ثبات در زنجیره تأمین در روزهای بحران
سمیرامرادی روزنامه نگار
در نخستین ساعات آغاز حملات دشمن، پیش از آنکه ابعاد واقعی بحران روشن شود، خیابانها و محلههای شهر صحنه واکنشی طبیعی اما شتابزده از سوی شهروندان بود؛ صفهایی طولانی مقابل نانواییها، ازدحام در پمپبنزینها و افزایش ناگهانی مراجعه به فروشگاهها و دستگاههای عابربانک، تصویری از نگرانی عمومی نسبت به دسترسی به حداقلهای معیشتی را بازتاب میداد. تنها کمتر از یک ساعت پس از شروع حملات، صفهای طولانی خرید نان شکل گرفت؛ صفهایی که در روزهای بعد نیز ادامه یافت و افزایش تقاضا به حدی رسید که برخی نانواییها ناچار شدند برای جلوگیری از کمبود، سقفی مشخص برای فروش نان به هر فرد تعیین کنند.
همزمان در نقاط مختلف شهر، از جمله در محلههای اطراف خیابان پاستور که در همان ساعات ابتدایی بهعنوان یکی از اهداف حملات معرفی شده بود، پمپبنزینها نیز با صفهای طولانی خودروها مواجه شدند. فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای صنفی و حتی دستگاههای خودپرداز نیز از این موج مراجعه در امان نماندند. برای بسیاری از شهروندان، نخستین تصویر ذهنی از جنگ با تصور کمبود کالا و دشواری دسترسی به نیازهای اولیه همراه بود؛ تصوری که باعث شد هر فرد تلاش کند تا حد امکان برای روزهای پیشرو ذخیرهای از کالاهای ضروری فراهم کند. در چنین فضایی، برخی واحدهای صنفی نیز در روزهای ابتدایی با سوءاستفاده از شرایط، کالاها و خدمات خود را با قیمتهایی بالاتر از نرخ واقعی عرضه کردند. با این حال اکنون بیش از دو هفته از آغاز درگیریها گذشته و روند بازار نشانههای متفاوتی را نشان میدهد. صفهای طولانی خرید به تدریج از مقابل نانواییها و پمپبنزینها جمع شده و آرامش نسبی به بازار بازگشته است. حتی برخی فروشندگان میگویند رفتار مصرفی مردم نیز تغییر کرده و بسیاری از خانوارها خریدهای خود را به اقلام ضروری محدود کرده و ترجیح میدهند در شرایط نامطمئن، نقدینگی بیشتری نزد خود نگه دارند. با وجود این تغییر رفتار، تأمین پایدار کالاهای اساسی همچنان یکی از مهمترین مسئولیتهای دولت در مدیریت شرایط جنگی به شمار میرود.
ثبات در زنجیره تأمین
در تلاطمات اخیر، بخش تولید کشور با رویکردی مسئولانه و جهادی، اهتمام خود را بر استمرار تأمین کالاهای اساسی معطوف کرده و کارخانهها با درک حساسیت شرایط، مانع از بروز هرگونه وقفه در چرخه عرضه شدهاند. این پایداری تولید تا جایی پیش رفته که در برخی اقلام، نهتنها کمبودی حس نمیشود، بلکه شاهد ثبات و حتی کاهش قیمتها بودهایم. بررسیهای میدانی از لایههای مختلف بازار نشان میدهد که اقلام استراتژیک و پرمصرفی نظیر شکر، برنج، نان و مرغ بهوفور در دسترس است و فعالان زنجیره تأمین با اطمینان خاطر، از نبود هیچگونه نارسایی در روند توزیع سخن میگویند.
در این میان، نقش نهادهای صنفی در مدیریت روانی و فیزیکی بازار برجسته بوده است. داوود کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با صراحت اعلام کرد که بازار مواد غذایی حتی در التهابآمیزترین ساعات آغازین بحران، فعالیت خود را متوقف نکرد. وی به تشکیل سه گروه عملیاتی ویژه برای پایش مستمر بازار اشاره داشت؛ اکیپهایی که با حضور فیزیکی در بطن بازار، کوچکترین نوسانات قیمتی و اختلالات احتمالی در عرضه را رصد و بهسرعت پیگیری میکنند. نکته حائز اهمیت، تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان و آستانه سال نو است که موجب شده ذخایر استراتژیک کالاها به دو برابر حالت عادی افزایش یابد. این فراوانی نهتنها تقاضای کاذب را مهار کرده، بلکه باعث ریزش نسبی قیمتها در اقلامی چون حبوبات، تخممرغ و برنج شده است.
در سطح کلان مدیریتی نیز، مقامات عالیرتبه بر این ثبات مهر تأیید میزنند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر اولویت امنیت غذایی، از تداوم روند تأمین کالاها بدون هیچگونه محدودیت خبر داده است. در همین راستا، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با تکیه بر تجربیات گرانبهای حاصل از بحرانهای مشابه گذشته، خاطرنشان کرد که آموختههای پیشین اکنون در خدمت مدیریت بهینه بازار قرار گرفته است. او معتقد است با هماهنگی دقیق میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی، مایحتاج عمومی حتی در ایام تعطیلات رسمی نیز بهوفور تأمین شده است. تمرکز کنونی بر توزیع مستقیم کالاها از مسیرهای دولتی به واحدهای صنفی است تا با کاهش ضایعات و حذف واسطههای غیرضروری، کالاهایی با کیفیت برتر و قیمتهای نظارتشده به دست مصرفکننده نهایی برسد. این استراتژی هوشمندانه، آرامش روانی جامعه را در حوزه معیشت پایدار ساخته و راه را بر هرگونه سوءاستفاده از شرایط اضطراری بسته است. اکنون بازار در وضعیتی قرار دارد که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و زیرساختهای تأمین برای مواجهه با هر سناریویی در آمادگی کامل به سر میبرند.
گمرک و بنادر؛ ستون تأمین کالا
در روزهایی که پایداری زنجیره تأمین به یکی از دغدغههای اصلی مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شده، بنادر و گمرکات نقشی تعیینکننده در ورود و توزیع کالاهای اساسی ایفا کردهاند. سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است که بنادر شمالی و جنوبی کشور با ظرفیت کامل فعال هستند و عملیات تخلیه و بارگیری، بهویژه برای کالاهای اساسی، بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه در حال انجام است. استمرار فعالیت این بنادر سبب شده مسیرهای اصلی ورود کالا به کشور بدون اختلال باقی بماند و روند تأمین اقلام ضروری با ثبات ادامه یابد.
در همین راستا، دولت نیز برای تسهیل واردات کالاهای اساسی تصمیمات جدیدی اتخاذ کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه جامع تجارت، ثبتسفارش واردات این کالاها از استانهای مرزی با تسهیلات تازهای همراه شده است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبتسفارش کالاهای اساسی با محل تأمین ارز «تهاتر ـ موضوع واردات از استانهای مرزی» و همچنین «صادرات خود» از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شدهاند. این اقدام در چارچوب مصوبه هیأت وزیران و با هدف تسریع در فرآیند واردات و تسهیل تأمین کالاهای ضروری از مسیرهای مرزی انجام شده است.
در کنار این اقدامات، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از هماهنگی کامل میان دستگاههای مرتبط برای تداوم زنجیره تأمین خبر داده است. در اطلاعیه این وزارتخانه تأکید شده که برای جلوگیری از هرگونه وقفه در دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی، تسهیلات ویژهای برای ترخیص سریع اقلام ضروری در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، ترخیص شبانهروزی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید ادامه دارد و تنها در چند روز گذشته بیش از ۵۰ هزار تن کالاهای اساسی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش حدود ۵۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
شبکه گسترده توزیع در خدمت بازار
در روزهای اخیر، شبکه توزیع کالا در استان تهران با اتکا به ظرفیت گسترده فروشگاهها و واحدهای صنفی توانست روند تأمین کالاهای اساسی را بدون اختلال ادامه دهد. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، اعلام کرد که در این مدت حدود چهار هزار فروشگاه زنجیرهای و نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد خردهفروشی در سطح استان بهطور فعال در چرخه تأمین و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم مشارکت داشتهاند. در کنار این ظرفیت گسترده، میادین میوه و ترهبار نیز با تداوم فعالیت خود نقش مهمی در عرضه مستمر اقلام ضروری ایفا کردند و به تثبیت شرایط بازار کمک رساندند.
به گفته مسئولان استانی، مجموعه اقدامات انجامشده برای مدیریت زنجیره تأمین، نظارت بر قیمتها و کنترل کیفیت کالاها سبب شده بازار استان تهران در این مدت با کمبود محسوسی مواجه نشود. با این حال، از شهروندان نیز درخواست شده است با اطمینان از موجودی کافی کالاها، از خریدهای هیجانی پرهیز کنند و با رعایت الگوی مصرف، به مدیریت بهتر منابع کمک کنند.
در کنار این اقدامات، تصمیمات اجرایی مهمی نیز برای تسهیل تأمین کالا اتخاذ شده است. حشمتاله عسگری، معاون استاندار تهران، از ترخیص کالاهای اساسی از گمرک بدون نیاز به کد ساتا و همچنین تمدید خودکار کارتهای بازرگانی منقضیشده به مدت سه ماه خبر داد. وی با تأکید بر اینکه تأمین نان مردم خط قرمز مدیریت استان است، اعلام کرد برای سناریوهای بدبینانه مانند قطع برق یا گاز نیز برنامهریزی شده است.
سهمیه ویژه استانهای مسافرپذیر
در روزهایی که مدیریت زنجیره تأمین به مسئلهای حیاتی در ثبات اقتصادی کشور بدل شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتکا به سیاستگذاری فعال و حضور میدانی، نقشی محوری در تضمین جریان مداوم کالاهای اساسی ایفا کرده است. محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، با اشاره به دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر تأمین بیوقفه نیازهای مردم، از افزایش سهمیه کالاهای اساسی در استانهای مسافرپذیر خبر میدهد؛ استانهایی همچون مازندران و گیلان که همواره در ایام تعطیلات با رشد ناگهانی جمعیت و افزایش تقاضا مواجه میشوند. به گفته او، اولویت نخست در این روزها تخصیص ارز و مواد اولیه به کارخانههاست تا جریان تولید دچار مکث نشود و هیچ کمبودی در فروشگاهها و سفره خانوارها احساس نگردد.
مفتح با یادآوری اینکه از ماهها پیش ثبت سفارش و تأمین ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در اولویت قرار گرفته، تأکید میکند که رئیسجمهور بر سه محور کلیدی پای فشرده است: تأمین مستمر کالاهای اساسی، رفع نیاز کارخانهها و رصد دقیق بازار. در همین راستا، تیمهای وزارت صمت با همراهی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و اتاقهای اصناف، به صورت میدانی در فروشگاهها حضور یافته و وضعیت موجودی، قیمت و سرعت توزیع را پایش میکنند. به گفته او، حتی کارخانههایی که برای تولید کنسروها، بستهبندی و قوطیسازی نیازمند واردات هستند، در صف اول تخصیص ارز قرار گرفتهاند تا خللی در چرخه تولید رخ ندهد.
در کنار افزایش سهمیه کالا برای استانهای پرتردد، دولت تصمیم مهم دیگری را نیز اتخاذ کرده است؛ منع صادرات برخی کالاهای پرمصرف. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت تنظیم بازار داخلی تصریح میکند که اثر این تصمیم در روزهای آینده بهوضوح نمایان خواهد شد و با همکاری تشکلهای کشاورزی، ثبات قیمت و وفور کالا در بازار تضمین میشود.
کمک غیرقابلانکار کالابرگ
در کنار سیاستهای کلان تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نمیتوان از نقش تعیینکننده کالابرگ الکترونیکی در پشتیبانی معیشتی خانوارها در روزهای دشوار جنگ چشم پوشید. تخصیص منظم و هدفمند کالابرگ از سوی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایتی برای حفظ حداقلهای معیشتی اقشار مختلف جامعه به شمار میرود؛ ابزاری که امکان دسترسی پایدار به مایحتاج ضروری را برای میلیونها خانوار فراهم کرد.
بر اساس این سیاست حمایتی، خانوارها با بهرهمندی از سهمیه کالابرگ توانستند بخشی از هزینههای روزمره خود را جبران کنند. واریز دو مرحلهای اعتبار کالابرگ در بهمن و اسفندماه، بهویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و نوسانات بازار افزایش یافته بود، نقش مهمی در کاهش نگرانیهای معیشتی ایفا کرد و امکان برنامهریزی حداقلی برای تأمین اقلام ضروری را در اختیار خانوارها قرار داد.
اهمیت این اقدام زمانی برجستهتر میشود که بسیاری از صاحبان کسبوکارها و مشاغل خرد، به دلیل شرایط ویژه ایجادشده، با افت محسوس درآمد مواجه شدند. برای این گروهها، کالابرگ الکترونیکی بهمثابه یک پشتوانه فوری عمل کرد و دستکم امکان تأمین نیازهای اساسی خانوار را فراهم ساخت.
در ادامه این روند حمایتی، با واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان به حساب ۴.۶ میلیون خانوار در استان تهران تخصیص یافت. همچنین اعلام شده است که اعتبار مراحل پیشین کالابرگ تا پایان فروردینماه قابل استفاده خواهد بود؛ تصمیمی که ضمن افزایش انعطاف خانوارها در مدیریت هزینهها، به تقویت آرامش روانی و ثبات نسبی در معیشت جامعه کمک کرده است.
همزمان در نقاط مختلف شهر، از جمله در محلههای اطراف خیابان پاستور که در همان ساعات ابتدایی بهعنوان یکی از اهداف حملات معرفی شده بود، پمپبنزینها نیز با صفهای طولانی خودروها مواجه شدند. فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای صنفی و حتی دستگاههای خودپرداز نیز از این موج مراجعه در امان نماندند. برای بسیاری از شهروندان، نخستین تصویر ذهنی از جنگ با تصور کمبود کالا و دشواری دسترسی به نیازهای اولیه همراه بود؛ تصوری که باعث شد هر فرد تلاش کند تا حد امکان برای روزهای پیشرو ذخیرهای از کالاهای ضروری فراهم کند. در چنین فضایی، برخی واحدهای صنفی نیز در روزهای ابتدایی با سوءاستفاده از شرایط، کالاها و خدمات خود را با قیمتهایی بالاتر از نرخ واقعی عرضه کردند. با این حال اکنون بیش از دو هفته از آغاز درگیریها گذشته و روند بازار نشانههای متفاوتی را نشان میدهد. صفهای طولانی خرید به تدریج از مقابل نانواییها و پمپبنزینها جمع شده و آرامش نسبی به بازار بازگشته است. حتی برخی فروشندگان میگویند رفتار مصرفی مردم نیز تغییر کرده و بسیاری از خانوارها خریدهای خود را به اقلام ضروری محدود کرده و ترجیح میدهند در شرایط نامطمئن، نقدینگی بیشتری نزد خود نگه دارند. با وجود این تغییر رفتار، تأمین پایدار کالاهای اساسی همچنان یکی از مهمترین مسئولیتهای دولت در مدیریت شرایط جنگی به شمار میرود.
ثبات در زنجیره تأمین
در تلاطمات اخیر، بخش تولید کشور با رویکردی مسئولانه و جهادی، اهتمام خود را بر استمرار تأمین کالاهای اساسی معطوف کرده و کارخانهها با درک حساسیت شرایط، مانع از بروز هرگونه وقفه در چرخه عرضه شدهاند. این پایداری تولید تا جایی پیش رفته که در برخی اقلام، نهتنها کمبودی حس نمیشود، بلکه شاهد ثبات و حتی کاهش قیمتها بودهایم. بررسیهای میدانی از لایههای مختلف بازار نشان میدهد که اقلام استراتژیک و پرمصرفی نظیر شکر، برنج، نان و مرغ بهوفور در دسترس است و فعالان زنجیره تأمین با اطمینان خاطر، از نبود هیچگونه نارسایی در روند توزیع سخن میگویند.
در این میان، نقش نهادهای صنفی در مدیریت روانی و فیزیکی بازار برجسته بوده است. داوود کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با صراحت اعلام کرد که بازار مواد غذایی حتی در التهابآمیزترین ساعات آغازین بحران، فعالیت خود را متوقف نکرد. وی به تشکیل سه گروه عملیاتی ویژه برای پایش مستمر بازار اشاره داشت؛ اکیپهایی که با حضور فیزیکی در بطن بازار، کوچکترین نوسانات قیمتی و اختلالات احتمالی در عرضه را رصد و بهسرعت پیگیری میکنند. نکته حائز اهمیت، تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان و آستانه سال نو است که موجب شده ذخایر استراتژیک کالاها به دو برابر حالت عادی افزایش یابد. این فراوانی نهتنها تقاضای کاذب را مهار کرده، بلکه باعث ریزش نسبی قیمتها در اقلامی چون حبوبات، تخممرغ و برنج شده است.
در سطح کلان مدیریتی نیز، مقامات عالیرتبه بر این ثبات مهر تأیید میزنند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر اولویت امنیت غذایی، از تداوم روند تأمین کالاها بدون هیچگونه محدودیت خبر داده است. در همین راستا، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با تکیه بر تجربیات گرانبهای حاصل از بحرانهای مشابه گذشته، خاطرنشان کرد که آموختههای پیشین اکنون در خدمت مدیریت بهینه بازار قرار گرفته است. او معتقد است با هماهنگی دقیق میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی، مایحتاج عمومی حتی در ایام تعطیلات رسمی نیز بهوفور تأمین شده است. تمرکز کنونی بر توزیع مستقیم کالاها از مسیرهای دولتی به واحدهای صنفی است تا با کاهش ضایعات و حذف واسطههای غیرضروری، کالاهایی با کیفیت برتر و قیمتهای نظارتشده به دست مصرفکننده نهایی برسد. این استراتژی هوشمندانه، آرامش روانی جامعه را در حوزه معیشت پایدار ساخته و راه را بر هرگونه سوءاستفاده از شرایط اضطراری بسته است. اکنون بازار در وضعیتی قرار دارد که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و زیرساختهای تأمین برای مواجهه با هر سناریویی در آمادگی کامل به سر میبرند.
گمرک و بنادر؛ ستون تأمین کالا
در روزهایی که پایداری زنجیره تأمین به یکی از دغدغههای اصلی مدیریت اقتصادی کشور تبدیل شده، بنادر و گمرکات نقشی تعیینکننده در ورود و توزیع کالاهای اساسی ایفا کردهاند. سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است که بنادر شمالی و جنوبی کشور با ظرفیت کامل فعال هستند و عملیات تخلیه و بارگیری، بهویژه برای کالاهای اساسی، بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه در حال انجام است. استمرار فعالیت این بنادر سبب شده مسیرهای اصلی ورود کالا به کشور بدون اختلال باقی بماند و روند تأمین اقلام ضروری با ثبات ادامه یابد.
در همین راستا، دولت نیز برای تسهیل واردات کالاهای اساسی تصمیمات جدیدی اتخاذ کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه جامع تجارت، ثبتسفارش واردات این کالاها از استانهای مرزی با تسهیلات تازهای همراه شده است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبتسفارش کالاهای اساسی با محل تأمین ارز «تهاتر ـ موضوع واردات از استانهای مرزی» و همچنین «صادرات خود» از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شدهاند. این اقدام در چارچوب مصوبه هیأت وزیران و با هدف تسریع در فرآیند واردات و تسهیل تأمین کالاهای ضروری از مسیرهای مرزی انجام شده است.
در کنار این اقدامات، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از هماهنگی کامل میان دستگاههای مرتبط برای تداوم زنجیره تأمین خبر داده است. در اطلاعیه این وزارتخانه تأکید شده که برای جلوگیری از هرگونه وقفه در دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی، تسهیلات ویژهای برای ترخیص سریع اقلام ضروری در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، ترخیص شبانهروزی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید ادامه دارد و تنها در چند روز گذشته بیش از ۵۰ هزار تن کالاهای اساسی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش حدود ۵۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
شبکه گسترده توزیع در خدمت بازار
در روزهای اخیر، شبکه توزیع کالا در استان تهران با اتکا به ظرفیت گسترده فروشگاهها و واحدهای صنفی توانست روند تأمین کالاهای اساسی را بدون اختلال ادامه دهد. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، اعلام کرد که در این مدت حدود چهار هزار فروشگاه زنجیرهای و نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد خردهفروشی در سطح استان بهطور فعال در چرخه تأمین و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم مشارکت داشتهاند. در کنار این ظرفیت گسترده، میادین میوه و ترهبار نیز با تداوم فعالیت خود نقش مهمی در عرضه مستمر اقلام ضروری ایفا کردند و به تثبیت شرایط بازار کمک رساندند.
به گفته مسئولان استانی، مجموعه اقدامات انجامشده برای مدیریت زنجیره تأمین، نظارت بر قیمتها و کنترل کیفیت کالاها سبب شده بازار استان تهران در این مدت با کمبود محسوسی مواجه نشود. با این حال، از شهروندان نیز درخواست شده است با اطمینان از موجودی کافی کالاها، از خریدهای هیجانی پرهیز کنند و با رعایت الگوی مصرف، به مدیریت بهتر منابع کمک کنند.
در کنار این اقدامات، تصمیمات اجرایی مهمی نیز برای تسهیل تأمین کالا اتخاذ شده است. حشمتاله عسگری، معاون استاندار تهران، از ترخیص کالاهای اساسی از گمرک بدون نیاز به کد ساتا و همچنین تمدید خودکار کارتهای بازرگانی منقضیشده به مدت سه ماه خبر داد. وی با تأکید بر اینکه تأمین نان مردم خط قرمز مدیریت استان است، اعلام کرد برای سناریوهای بدبینانه مانند قطع برق یا گاز نیز برنامهریزی شده است.
سهمیه ویژه استانهای مسافرپذیر
در روزهایی که مدیریت زنجیره تأمین به مسئلهای حیاتی در ثبات اقتصادی کشور بدل شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتکا به سیاستگذاری فعال و حضور میدانی، نقشی محوری در تضمین جریان مداوم کالاهای اساسی ایفا کرده است. محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، با اشاره به دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر تأمین بیوقفه نیازهای مردم، از افزایش سهمیه کالاهای اساسی در استانهای مسافرپذیر خبر میدهد؛ استانهایی همچون مازندران و گیلان که همواره در ایام تعطیلات با رشد ناگهانی جمعیت و افزایش تقاضا مواجه میشوند. به گفته او، اولویت نخست در این روزها تخصیص ارز و مواد اولیه به کارخانههاست تا جریان تولید دچار مکث نشود و هیچ کمبودی در فروشگاهها و سفره خانوارها احساس نگردد.
مفتح با یادآوری اینکه از ماهها پیش ثبت سفارش و تأمین ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در اولویت قرار گرفته، تأکید میکند که رئیسجمهور بر سه محور کلیدی پای فشرده است: تأمین مستمر کالاهای اساسی، رفع نیاز کارخانهها و رصد دقیق بازار. در همین راستا، تیمهای وزارت صمت با همراهی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و اتاقهای اصناف، به صورت میدانی در فروشگاهها حضور یافته و وضعیت موجودی، قیمت و سرعت توزیع را پایش میکنند. به گفته او، حتی کارخانههایی که برای تولید کنسروها، بستهبندی و قوطیسازی نیازمند واردات هستند، در صف اول تخصیص ارز قرار گرفتهاند تا خللی در چرخه تولید رخ ندهد.
در کنار افزایش سهمیه کالا برای استانهای پرتردد، دولت تصمیم مهم دیگری را نیز اتخاذ کرده است؛ منع صادرات برخی کالاهای پرمصرف. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت تنظیم بازار داخلی تصریح میکند که اثر این تصمیم در روزهای آینده بهوضوح نمایان خواهد شد و با همکاری تشکلهای کشاورزی، ثبات قیمت و وفور کالا در بازار تضمین میشود.
کمک غیرقابلانکار کالابرگ
در کنار سیاستهای کلان تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نمیتوان از نقش تعیینکننده کالابرگ الکترونیکی در پشتیبانی معیشتی خانوارها در روزهای دشوار جنگ چشم پوشید. تخصیص منظم و هدفمند کالابرگ از سوی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایتی برای حفظ حداقلهای معیشتی اقشار مختلف جامعه به شمار میرود؛ ابزاری که امکان دسترسی پایدار به مایحتاج ضروری را برای میلیونها خانوار فراهم کرد.
بر اساس این سیاست حمایتی، خانوارها با بهرهمندی از سهمیه کالابرگ توانستند بخشی از هزینههای روزمره خود را جبران کنند. واریز دو مرحلهای اعتبار کالابرگ در بهمن و اسفندماه، بهویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و نوسانات بازار افزایش یافته بود، نقش مهمی در کاهش نگرانیهای معیشتی ایفا کرد و امکان برنامهریزی حداقلی برای تأمین اقلام ضروری را در اختیار خانوارها قرار داد.
اهمیت این اقدام زمانی برجستهتر میشود که بسیاری از صاحبان کسبوکارها و مشاغل خرد، به دلیل شرایط ویژه ایجادشده، با افت محسوس درآمد مواجه شدند. برای این گروهها، کالابرگ الکترونیکی بهمثابه یک پشتوانه فوری عمل کرد و دستکم امکان تأمین نیازهای اساسی خانوار را فراهم ساخت.
در ادامه این روند حمایتی، با واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان به حساب ۴.۶ میلیون خانوار در استان تهران تخصیص یافت. همچنین اعلام شده است که اعتبار مراحل پیشین کالابرگ تا پایان فروردینماه قابل استفاده خواهد بود؛ تصمیمی که ضمن افزایش انعطاف خانوارها در مدیریت هزینهها، به تقویت آرامش روانی و ثبات نسبی در معیشت جامعه کمک کرده است.