جامعه مدنی؛ کلید حفاظت پایدار محیطزیست
بحرانهای محیطزیستی در ایران از خشکشدن تالابها تا گسترش آتشسوزیهای جنگلی و تشدید فرسایش خاک به مرحلهای رسیده که بسیاری از کارشناسان آن را زنگ هشدار جدی برای طبیعت کشور میدانند. در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی بیش از هر زمان دیگری مطرح میشود: آیا بدون حضور واقعی مردم و تشکلهای مدنی میتوان از محیطزیست ایران حفاظت کرد؟ تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مشارکت مردمی در این حوزه یا به حاشیه رانده شده یا گاه به ابزاری برای نمایشهای رسانهای تبدیل شده است. با این حال، مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست از تدوین «سند مشارکت مردمی» خبر دادهاند؛ سندی که قرار است چارچوب تازهای برای همکاری میان دولت و جامعه مدنی ایجاد کند.
بحرانهای درهمتنیده طبیعت
محیطزیست ایران سالهاست با مجموعهای از بحرانهای پیچیده و بههمپیوسته روبهرو است؛ بحرانهایی که دیگر به یک منطقه یا یک زیستبوم خاص محدود نمیشوند. خشکشدن تالابها، کاهش منابع آب، آتشسوزیهای مکرر در جنگلها ــ چه عمدی و چه غیرعمدی ــ فرسایش شدید خاک و آلودگی گسترده هوا، تنها بخشی از نشانههای شرایطی است که بسیاری از متخصصان آن را «مرحله هشدار جدی» برای طبیعت کشور توصیف میکنند.
در چنین وضعیتی، بسیاری از صاحبنظران معتقدند یکی از مهمترین خلأها در سیاستهای محیطزیستی ایران، نبود مشارکت مؤثر و سازمانیافته مردم است. در بسیاری از کشورهای جهان، بخش مهمی از فعالیتهای مرتبط با حفاظت از محیطزیست توسط سازمانهای مردمنهاد، شبکههای داوطلبانه و گروههای محلی انجام میشود. این تشکلها علاوه بر آموزش و فرهنگسازی، در نظارت اجتماعی، گزارش تخلفات زیستمحیطی، اجرای پروژههای محلی و حتی مدیریت برخی مناطق طبیعی نقش فعال دارند.
تلاش برای احیای مشارکت
در همین حال، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست از تدوین «سند مشارکت مردمی» خبر داده است؛ سندی که قرار است سازوکار ارتباط میان این سازمان و تشکلهای مدنی را ساماندهی کند. کیادلیری در توضیح این موضوع گفته است سازمان حفاظت محیطزیست، با وجود قرار گرفتن در بدنه دولت، ساختاری قانونی دارد که باید دغدغههای اجتماعی را منتقل کند. بر اساس برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شده است یک درصد از هزینههای جاری شرکتها به تشکلهای مردمی اختصاص یابد؛ موضوعی که میتواند منابع تازهای برای فعالیتهای محیطزیستی فراهم کند. همچنین به گفته این مقام مسئول، تلاشهایی در جریان است تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اعتباری برای اجرای پروژههای مشترک با انجمنهای مردمنهاد در نظر گرفته شود؛ زیرا یکی از ضعفهای گذشته، نبود همکاریهای پروژهمحور و نظام ارزیابی مشخص در تعامل با این تشکلها بوده است.
بحرانهای درهمتنیده طبیعت
محیطزیست ایران سالهاست با مجموعهای از بحرانهای پیچیده و بههمپیوسته روبهرو است؛ بحرانهایی که دیگر به یک منطقه یا یک زیستبوم خاص محدود نمیشوند. خشکشدن تالابها، کاهش منابع آب، آتشسوزیهای مکرر در جنگلها ــ چه عمدی و چه غیرعمدی ــ فرسایش شدید خاک و آلودگی گسترده هوا، تنها بخشی از نشانههای شرایطی است که بسیاری از متخصصان آن را «مرحله هشدار جدی» برای طبیعت کشور توصیف میکنند.
در چنین وضعیتی، بسیاری از صاحبنظران معتقدند یکی از مهمترین خلأها در سیاستهای محیطزیستی ایران، نبود مشارکت مؤثر و سازمانیافته مردم است. در بسیاری از کشورهای جهان، بخش مهمی از فعالیتهای مرتبط با حفاظت از محیطزیست توسط سازمانهای مردمنهاد، شبکههای داوطلبانه و گروههای محلی انجام میشود. این تشکلها علاوه بر آموزش و فرهنگسازی، در نظارت اجتماعی، گزارش تخلفات زیستمحیطی، اجرای پروژههای محلی و حتی مدیریت برخی مناطق طبیعی نقش فعال دارند.
تلاش برای احیای مشارکت
در همین حال، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست از تدوین «سند مشارکت مردمی» خبر داده است؛ سندی که قرار است سازوکار ارتباط میان این سازمان و تشکلهای مدنی را ساماندهی کند. کیادلیری در توضیح این موضوع گفته است سازمان حفاظت محیطزیست، با وجود قرار گرفتن در بدنه دولت، ساختاری قانونی دارد که باید دغدغههای اجتماعی را منتقل کند. بر اساس برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شده است یک درصد از هزینههای جاری شرکتها به تشکلهای مردمی اختصاص یابد؛ موضوعی که میتواند منابع تازهای برای فعالیتهای محیطزیستی فراهم کند. همچنین به گفته این مقام مسئول، تلاشهایی در جریان است تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اعتباری برای اجرای پروژههای مشترک با انجمنهای مردمنهاد در نظر گرفته شود؛ زیرا یکی از ضعفهای گذشته، نبود همکاریهای پروژهمحور و نظام ارزیابی مشخص در تعامل با این تشکلها بوده است.