بسته اقتصادی دولت برای پایداری بازار و تولید
حمیدرضا بیاتینیا کاشانی روزنامه نگار
در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای ناشی از تحولات امنیتی و فشارهای خارجی مواجه است، دولت با ابلاغ «بسته مقاومسازی اقتصادی» تلاش کرده است مجموعهای از سیاستهای حمایتی را برای حفظ پایداری تولید، تأمین کالاهای اساسی و تقویت تابآوری اقتصاد ملی به اجرا بگذارد. این بسته با تمرکز بر حمایت از بنگاههای تولیدی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و اطمینانبخشی به بازار مصرف طراحی شده و هدف آن جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید و توزیع، افزایش ظرفیت تولید داخلی و مدیریت شرایط اقتصادی در وضعیت اضطراری است. در همین چارچوب، تأمین پایدار اقلام ضروری همچون غذا، دارو و کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته و همزمان سیاستهایی برای تسهیل واردات کالاهای حیاتی، تمدید تعهدات بانکی فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط مساعدتر برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است؛ اقداماتی که به گفته مسئولان اقتصادی کشور، میتواند در کوتاهمدت از فشار بر بخش تولید و بازار مصرف بکاهد و در بلندمدت به تقویت تابآوری اقتصاد ملی کمک کند.
راهبرد دولت برای پایداری اقتصاد
بر اساس این بسته، دولت تلاش کرده است همزمان چند محور مهم را دنبال کند؛ از یک سو با حمایت مستقیم از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مانع از کاهش ظرفیت تولید شود و از سوی دیگر با مدیریت بازار کالاهای اساسی و تسهیل فرآیند واردات اقلام ضروری، ثبات نسبی در بازار مصرف را حفظ کند.
در همین راستا، مجموعهای از سیاستهای حمایتی برای کاهش فشار مالی بر بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شده است. تمدید سررسید تعهدات بانکی، تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، ایجاد انعطاف در دریافت مالیات و حق بیمه و نیز تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با فعالیتهای اقتصادی از جمله مهمترین اقداماتی است که در قالب این بسته پیشبینی شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی و تحولات امنیتی مواجه است، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی اهمیت ویژهای دارد، زیرا هرگونه وقفه در تولید میتواند به سرعت در بازار کالا و خدمات اثر بگذارد. از همین رو، سیاستگذاران اقتصادی تلاش کردهاند با مجموعهای از تصمیمات حمایتی، از کاهش تولید و بروز اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری کنند.
تولید در مدار سهشیفته
در همین ارتباط، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تشریح آخرین وضعیت خدمترسانی این وزارتخانه در شرایط جنگی اعلام کرد که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور در حال حاضر به صورت سه شیفته فعالیت میکنند تا نیاز بازار و صنایع پاییندستی بدون وقفه تأمین شود.
وی با اشاره به حمایتهای دولت از صنایع گفت: «با دستور رئیسجمهوری در رابطه با دریافت مالیات و همچنین موضوع بیمه تأمین اجتماعی برای صنایع، حمایتهای لازم در نظر گرفته شده است تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط فعلی بدون فشار مضاعف به فعالیت خود ادامه دهند.»
به گفته وزیر صمت، در شرایط کنونی لازم است همراهی و مراعات لازم در زمانبندی دریافت مالیات و نیز در حوزه تعهدات بیمهای صنایع صورت گیرد تا چرخ تولید بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد. او تأکید کرد که دولت تلاش دارد با اتخاذ تدابیر حمایتی، موانع پیش روی تولید را در سریعترین زمان ممکن برطرف کند.
اتابک با اشاره به یکی از چالشهای اصلی صنایع کشور افزود: «بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی به موضوع سرمایه در گردش بازمیگردد. کارخانهها برای حفظ سطح تولید و تأمین مواد اولیه به منابع مالی نیاز دارند و به همین دلیل رئیسجمهوری نیز بر اجرای مصوبه مربوط به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی که در دیماه تصویب شده بود، تأکید دوباره داشته است.»
وی در ادامه با اشاره به حملات دشمن به برخی مراکز صنعتی کشور اظهار داشت: «متأسفانه در برخی موارد، مراکز صنعتی مورد حمله قرار گرفته و خساراتی به آنها وارد شده است، اما شبکه تولید کشور با همافزایی میان واحدهای مختلف توانسته است این آسیبها را تا حد زیادی جبران کند.»
به گفته وزیر صمت، در مواردی که تولید یک کالا در یک مرکز صنعتی آسیب دیده است، دیگر واحدهای تولیدی با افزایش ظرفیت تولید و فعالیت در شیفتهای بیشتر تلاش کردهاند کمبود احتمالی در بازار را جبران کنند.
تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان
در کنار سیاستهای حمایتی دولت، مجموعهای از تصمیمات بانکی و اعتباری نیز برای کمک به فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی اتخاذ شده است.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این باره اعلام کرد که با توجه به شرایط جنگی و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، اقداماتی برای بهبود محیط کسبوکار و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی توضیح داد که امهال بدهیهای غیرجاری بنگاههای اقتصادی، مشروط به پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی معوق، یکی از مهمترین تسهیلاتی است که برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
به گفته شجاعی، پیش از این نیز مصوبهای ۶۵ مادهای در شورای امنیت ملی کشور به تصویب رسیده بود که حاصل چند ماه کار کارشناسی و بررسی شرایط ویژه اقتصادی کشور است. این برنامه تکالیفی را برای دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای اقتصادی تعیین کرده و اجرای آن در هفتههای اخیر آغاز شده است.
وی افزود: «فعالان اقتصادی در روزهای گذشته آثار اجرای این مصوبات را بهویژه در حوزه گمرکی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا مشاهده کردهاند.»
معاون وزیر صمت همچنین به برخی تصمیمات جدید هیئت عالی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «یکی از مصوبات مهم مربوط به موضوع چکهای برگشتی است که بر اساس آن، محدودیتهای ناشی از چکهای برگشتی صادرشده از تاریخ ۹ اسفند تا اطلاع ثانوی تعلیق میشود.» به گفته او، افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش نیز از دیگر تصمیمات مهم در این زمینه است؛ به طوری که سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاهها به ۱۳۵ درصد افزایش یافته است. شجاعی ادامه داد: «همچنین مؤسسات اعتباری موظف شدهاند در صورت درخواست بنگاههای تولیدی، بدهیهای غیرجاری آنها را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و با دریافت ۷.۵ درصد از بدهی معوق، امهال کنند.» وی افزود که در شرایط اضطراری، امکان افزایش سقف اعتبار بانکی واحدهای تولیدی نیز فراهم شده و مؤسسات مالی میتوانند سقف اعتباری این بنگاهها را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
به گفته این مقام مسئول، موضوع افزایش دوره تنفس بازپرداخت بدهیها نیز در دستور کار قرار گرفته و اختیار تعیین مدت آن به مؤسسات مالی و اعتباری واگذار شده است تا بر اساس شرایط هر بنگاه تصمیمگیری کنند.
شجاعی در ادامه با اشاره به یکی از مشکلات شرکتهای کوچک و متوسط در دریافت تسهیلات بانکی گفت: «در دستورالعمل جدید ریسک اعتباری، بنگاهها در چهار گروه A تا D طبقهبندی شدهاند و برخی واحدها که در گروههای پایینتر قرار گرفتهاند، عملاً از دریافت تسهیلات محروم شده بودند.»
وی افزود: «با توجه به شرایط جنگی کشور، در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی تصمیم گرفته شد که این محدودیتها در دوره اضطراری فعلی تعدیل شود تا خللی در تأمین مالی واحدهای تولیدی ایجاد نشود.»
تمدید مجوزهای کسبوکار
در کنار حمایتهای مالی و اعتباری، دولت برای کاهش فشارهای اداری بر فعالان اقتصادی نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ کرده است.
بر اساس اعلام هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، تمامی مجوزهای کسبوکار که اعتبار آنها از تاریخ نهم اسفند ماه سال جاری به پایان رسیده است، به مدت سه ماه به صورت خودکار تمدید میشوند.
طبق این تصمیم، مجوزهایی که در بانک اطلاعات کسبوکار ایران ثبت شدهاند، بدون نیاز به مراجعه صاحبان کسبوکار برای تمدید، تا سه ماه پس از تاریخ انقضا معتبر خواهند بود. هدف از این اقدام جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت اقتصادی بنگاهها و کاهش مراجعات اداری در شرایط خاص کشور عنوان شده است.
بر اساس این ابلاغیه، تمامی دستگاههای اجرایی و مراجع صادرکننده مجوز موظف هستند همکاری لازم را برای اجرای این تصمیم به عمل آورند و مسئولیت اجرای آن نیز بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر یک از این مراجع خواهد بود. همچنین تأکید شده است که پس از پایان شرایط اضطراری، دارندگان مجوز موظف خواهند بود برای تمدید رسمی مجوزهای خود اقدام کنند.
راهبرد دولت برای پایداری اقتصاد
بر اساس این بسته، دولت تلاش کرده است همزمان چند محور مهم را دنبال کند؛ از یک سو با حمایت مستقیم از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مانع از کاهش ظرفیت تولید شود و از سوی دیگر با مدیریت بازار کالاهای اساسی و تسهیل فرآیند واردات اقلام ضروری، ثبات نسبی در بازار مصرف را حفظ کند.
در همین راستا، مجموعهای از سیاستهای حمایتی برای کاهش فشار مالی بر بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شده است. تمدید سررسید تعهدات بانکی، تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، ایجاد انعطاف در دریافت مالیات و حق بیمه و نیز تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با فعالیتهای اقتصادی از جمله مهمترین اقداماتی است که در قالب این بسته پیشبینی شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی و تحولات امنیتی مواجه است، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی اهمیت ویژهای دارد، زیرا هرگونه وقفه در تولید میتواند به سرعت در بازار کالا و خدمات اثر بگذارد. از همین رو، سیاستگذاران اقتصادی تلاش کردهاند با مجموعهای از تصمیمات حمایتی، از کاهش تولید و بروز اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری کنند.
تولید در مدار سهشیفته
در همین ارتباط، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تشریح آخرین وضعیت خدمترسانی این وزارتخانه در شرایط جنگی اعلام کرد که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور در حال حاضر به صورت سه شیفته فعالیت میکنند تا نیاز بازار و صنایع پاییندستی بدون وقفه تأمین شود.
وی با اشاره به حمایتهای دولت از صنایع گفت: «با دستور رئیسجمهوری در رابطه با دریافت مالیات و همچنین موضوع بیمه تأمین اجتماعی برای صنایع، حمایتهای لازم در نظر گرفته شده است تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط فعلی بدون فشار مضاعف به فعالیت خود ادامه دهند.»
به گفته وزیر صمت، در شرایط کنونی لازم است همراهی و مراعات لازم در زمانبندی دریافت مالیات و نیز در حوزه تعهدات بیمهای صنایع صورت گیرد تا چرخ تولید بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد. او تأکید کرد که دولت تلاش دارد با اتخاذ تدابیر حمایتی، موانع پیش روی تولید را در سریعترین زمان ممکن برطرف کند.
اتابک با اشاره به یکی از چالشهای اصلی صنایع کشور افزود: «بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی به موضوع سرمایه در گردش بازمیگردد. کارخانهها برای حفظ سطح تولید و تأمین مواد اولیه به منابع مالی نیاز دارند و به همین دلیل رئیسجمهوری نیز بر اجرای مصوبه مربوط به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی که در دیماه تصویب شده بود، تأکید دوباره داشته است.»
وی در ادامه با اشاره به حملات دشمن به برخی مراکز صنعتی کشور اظهار داشت: «متأسفانه در برخی موارد، مراکز صنعتی مورد حمله قرار گرفته و خساراتی به آنها وارد شده است، اما شبکه تولید کشور با همافزایی میان واحدهای مختلف توانسته است این آسیبها را تا حد زیادی جبران کند.»
به گفته وزیر صمت، در مواردی که تولید یک کالا در یک مرکز صنعتی آسیب دیده است، دیگر واحدهای تولیدی با افزایش ظرفیت تولید و فعالیت در شیفتهای بیشتر تلاش کردهاند کمبود احتمالی در بازار را جبران کنند.
تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان
در کنار سیاستهای حمایتی دولت، مجموعهای از تصمیمات بانکی و اعتباری نیز برای کمک به فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی اتخاذ شده است.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این باره اعلام کرد که با توجه به شرایط جنگی و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، اقداماتی برای بهبود محیط کسبوکار و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی توضیح داد که امهال بدهیهای غیرجاری بنگاههای اقتصادی، مشروط به پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی معوق، یکی از مهمترین تسهیلاتی است که برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
به گفته شجاعی، پیش از این نیز مصوبهای ۶۵ مادهای در شورای امنیت ملی کشور به تصویب رسیده بود که حاصل چند ماه کار کارشناسی و بررسی شرایط ویژه اقتصادی کشور است. این برنامه تکالیفی را برای دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای اقتصادی تعیین کرده و اجرای آن در هفتههای اخیر آغاز شده است.
وی افزود: «فعالان اقتصادی در روزهای گذشته آثار اجرای این مصوبات را بهویژه در حوزه گمرکی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا مشاهده کردهاند.»
معاون وزیر صمت همچنین به برخی تصمیمات جدید هیئت عالی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «یکی از مصوبات مهم مربوط به موضوع چکهای برگشتی است که بر اساس آن، محدودیتهای ناشی از چکهای برگشتی صادرشده از تاریخ ۹ اسفند تا اطلاع ثانوی تعلیق میشود.» به گفته او، افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش نیز از دیگر تصمیمات مهم در این زمینه است؛ به طوری که سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاهها به ۱۳۵ درصد افزایش یافته است. شجاعی ادامه داد: «همچنین مؤسسات اعتباری موظف شدهاند در صورت درخواست بنگاههای تولیدی، بدهیهای غیرجاری آنها را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و با دریافت ۷.۵ درصد از بدهی معوق، امهال کنند.» وی افزود که در شرایط اضطراری، امکان افزایش سقف اعتبار بانکی واحدهای تولیدی نیز فراهم شده و مؤسسات مالی میتوانند سقف اعتباری این بنگاهها را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
به گفته این مقام مسئول، موضوع افزایش دوره تنفس بازپرداخت بدهیها نیز در دستور کار قرار گرفته و اختیار تعیین مدت آن به مؤسسات مالی و اعتباری واگذار شده است تا بر اساس شرایط هر بنگاه تصمیمگیری کنند.
شجاعی در ادامه با اشاره به یکی از مشکلات شرکتهای کوچک و متوسط در دریافت تسهیلات بانکی گفت: «در دستورالعمل جدید ریسک اعتباری، بنگاهها در چهار گروه A تا D طبقهبندی شدهاند و برخی واحدها که در گروههای پایینتر قرار گرفتهاند، عملاً از دریافت تسهیلات محروم شده بودند.»
وی افزود: «با توجه به شرایط جنگی کشور، در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی تصمیم گرفته شد که این محدودیتها در دوره اضطراری فعلی تعدیل شود تا خللی در تأمین مالی واحدهای تولیدی ایجاد نشود.»
تمدید مجوزهای کسبوکار
در کنار حمایتهای مالی و اعتباری، دولت برای کاهش فشارهای اداری بر فعالان اقتصادی نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ کرده است.
بر اساس اعلام هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، تمامی مجوزهای کسبوکار که اعتبار آنها از تاریخ نهم اسفند ماه سال جاری به پایان رسیده است، به مدت سه ماه به صورت خودکار تمدید میشوند.
طبق این تصمیم، مجوزهایی که در بانک اطلاعات کسبوکار ایران ثبت شدهاند، بدون نیاز به مراجعه صاحبان کسبوکار برای تمدید، تا سه ماه پس از تاریخ انقضا معتبر خواهند بود. هدف از این اقدام جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت اقتصادی بنگاهها و کاهش مراجعات اداری در شرایط خاص کشور عنوان شده است.
بر اساس این ابلاغیه، تمامی دستگاههای اجرایی و مراجع صادرکننده مجوز موظف هستند همکاری لازم را برای اجرای این تصمیم به عمل آورند و مسئولیت اجرای آن نیز بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر یک از این مراجع خواهد بود. همچنین تأکید شده است که پس از پایان شرایط اضطراری، دارندگان مجوز موظف خواهند بود برای تمدید رسمی مجوزهای خود اقدام کنند.