اقتصاد در شرایط جنگ؛ اولویتها و خط قرمزها
شهاب جوانمردی عضو اتاق بازرگانی تهران
شرایط فعلی کشور و درگیر شدن با جنگی جدید ایجاب میکند مخارج غیرضروری کنار گذاشته شده و منابع کشور صرف تأمین کالاهای ضروری، از جمله مواد غذایی، دارویی و نیازهای نظامی شود.
با توجه به اینکه کشور وارد یک جنگ جدی و همهجانبه شده است، نه دولت، نه بنگاهها و نه مردم، هیچکدام نمیتوانند شرایط پیشین را ادامه دهند. به بیان دیگر، همه ما باید توجه داشته باشیم که اقدامات، دستورالعملها و روندهای اجراییمان متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود.
در چنین وضعیتی، معمولاً دولت باید مسئولیت بیشتری بپذیرد و توجه ویژهتری به آحاد جامعه داشته باشد. مهمترین وظیفه دولت، تأمین نیازمندیهای عمومی مردم است و در این مسیر، اولویت تخصیص ارز باید تأمین کالاها بهمنظور حفظ زنجیره تأمین و تولید باشد. در عین حال، نباید فراموش کرد که همزمان برخی نیازهای دیگر نیز بهطور جدی به بخشی از الزامات زندگی تبدیل شدهاند؛ برای مثال دسترسیهای ارتباطی، اینترنتی و مخابراتی یا سرویسهای آنلاین که امروز جزو نیازهای اساسی جامعه محسوب میشوند. بنابراین این موارد نیز باید در سبد تأمین نیازمندیهای کشور قرار گیرند.
تخصیص ارز به بنگاهها نیز باید متناسب با شرایط، بر تولیدات، محصولات و خدمات مرتبط با نیازهای فعلی کشور متمرکز شود. ممکن است لازم باشد بسیاری از برنامههای بلندمدت بهطور موقت از دستور کار خارج شوند تا منابع آنها برای پیشبرد مسائل جاری و ضروری حفظ شود.
در این روزها، قاعدتاً مردم نیز به شرایط واقف هستند؛ چرا که مدیریت، در گام نخست، از مدیریت شخصی آغاز میشود. مدتهاست در بازار مشاهده میشود که بسیاری از مخارج غیرضروری از سوی مردم حذف شده و تمرکز بر ضروریات زندگی قرار گرفته است. با این حال، نکتهای که مردم باید به آن توجه داشته باشند، اهتمام به حفظ اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط، مشاغل خرد، تکنفره و خانوادگی است. از سوی دیگر، بخشی از مخارج دولت نیز باید از سبد هزینهها حذف و بهجای آن، تمرکز بر مشاغل اینترنتی، کسبوکارهای فردمحور و تولیدات کوچک باشد؛ حوزههایی که ممکن است در این شرایط بیش از سایر بخشها آسیب ببینند. به بیان دیگر، در کنار توجه به اولویتها، باید بخشی از بودجه به حفظ اشتغال اختصاص یابد تا این بنگاههای کوچک و مشاغل جزئی پابرجا بمانند.
نکته پایانی اینکه در روزهای اخیر، در برخی موارد شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی بودهایم. در توجیه این وضعیت باید گفت که معمولاً در ابتدای بحرانها، افزایش قیمتها به دلیل رشد ناگهانی تقاضا رخ میدهد؛ چرا که تولید همزمان با افزایش تقاضا رشد نمیکند. در چنین شرایطی، ابتدا نوعی کمبود مصنوعی شکل میگیرد، اما بهمحض عادیتر شدن فضا و اطمینان مردم از تداوم روند عرضه، تقاضا فروکش میکند و قیمتها نیز معمولاً به شرایط عادی بازمیگردند.
با توجه به اینکه کشور وارد یک جنگ جدی و همهجانبه شده است، نه دولت، نه بنگاهها و نه مردم، هیچکدام نمیتوانند شرایط پیشین را ادامه دهند. به بیان دیگر، همه ما باید توجه داشته باشیم که اقدامات، دستورالعملها و روندهای اجراییمان متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود.
در چنین وضعیتی، معمولاً دولت باید مسئولیت بیشتری بپذیرد و توجه ویژهتری به آحاد جامعه داشته باشد. مهمترین وظیفه دولت، تأمین نیازمندیهای عمومی مردم است و در این مسیر، اولویت تخصیص ارز باید تأمین کالاها بهمنظور حفظ زنجیره تأمین و تولید باشد. در عین حال، نباید فراموش کرد که همزمان برخی نیازهای دیگر نیز بهطور جدی به بخشی از الزامات زندگی تبدیل شدهاند؛ برای مثال دسترسیهای ارتباطی، اینترنتی و مخابراتی یا سرویسهای آنلاین که امروز جزو نیازهای اساسی جامعه محسوب میشوند. بنابراین این موارد نیز باید در سبد تأمین نیازمندیهای کشور قرار گیرند.
تخصیص ارز به بنگاهها نیز باید متناسب با شرایط، بر تولیدات، محصولات و خدمات مرتبط با نیازهای فعلی کشور متمرکز شود. ممکن است لازم باشد بسیاری از برنامههای بلندمدت بهطور موقت از دستور کار خارج شوند تا منابع آنها برای پیشبرد مسائل جاری و ضروری حفظ شود.
در این روزها، قاعدتاً مردم نیز به شرایط واقف هستند؛ چرا که مدیریت، در گام نخست، از مدیریت شخصی آغاز میشود. مدتهاست در بازار مشاهده میشود که بسیاری از مخارج غیرضروری از سوی مردم حذف شده و تمرکز بر ضروریات زندگی قرار گرفته است. با این حال، نکتهای که مردم باید به آن توجه داشته باشند، اهتمام به حفظ اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط، مشاغل خرد، تکنفره و خانوادگی است. از سوی دیگر، بخشی از مخارج دولت نیز باید از سبد هزینهها حذف و بهجای آن، تمرکز بر مشاغل اینترنتی، کسبوکارهای فردمحور و تولیدات کوچک باشد؛ حوزههایی که ممکن است در این شرایط بیش از سایر بخشها آسیب ببینند. به بیان دیگر، در کنار توجه به اولویتها، باید بخشی از بودجه به حفظ اشتغال اختصاص یابد تا این بنگاههای کوچک و مشاغل جزئی پابرجا بمانند.
نکته پایانی اینکه در روزهای اخیر، در برخی موارد شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی بودهایم. در توجیه این وضعیت باید گفت که معمولاً در ابتدای بحرانها، افزایش قیمتها به دلیل رشد ناگهانی تقاضا رخ میدهد؛ چرا که تولید همزمان با افزایش تقاضا رشد نمیکند. در چنین شرایطی، ابتدا نوعی کمبود مصنوعی شکل میگیرد، اما بهمحض عادیتر شدن فضا و اطمینان مردم از تداوم روند عرضه، تقاضا فروکش میکند و قیمتها نیز معمولاً به شرایط عادی بازمیگردند.