گامهای تازه دولت برای تقویت اثر کالابرگ
نوشین مقدم پناه روزنامه نگار
پیرمرد وقتی تلفن میزند، اندوه در صدایش موج میزند؛ غمی که از میان مکثها و فراز و فرود کلماتش شنیده میشود. چند دقیقهای از دشواریهای این روزهای زندگی میگوید تا سرانجام به اصل ماجرا برسد: «با کالابرگ سهنفره، یک روغن نباتی پنج کیلویی خریدیم به قیمت یک میلیون و هشتصد هزار تومان؛ باقی اعتبارمان حتی برای خرید یک کیسه برنج پنج کیلویی هم کفاف نداد...»
«محمدحسن» ۶۵ ساله، بازنشسته شرکت کارتن ایران است؛ مردی که امروز با حقوق ۲۲ میلیون تومانی، زندگی سهنفره خود، همسرش و دختر دانشجوی سال اولیاش را اداره میکند. او میگوید در ماههای اخیر، افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، فشار تازهای بر معیشت خانوارها وارد کرده است؛ فشاری که قرار بود با طرحهایی مانند کالابرگ تا حدی تعدیل شود.
با این حال، تجربه این بازنشسته و بسیاری از خانوارهای مشابه نشان میدهد که اعتبار فعلی کالابرگ، با قیمتهای کنونی بازار فاصله دارد و در عمل نمیتواند سهم قابل توجهی از هزینههای ضروری سفره را پوشش دهد. همین واقعیت، بحث درباره ضرورت بازنگری در میزان اعتبار این طرح حمایتی را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده است؛ طرحی که اگر متناسب با تورم اقلام خوراکی تقویت شود، میتواند نقشی مؤثرتر در کاهش فشار معیشتی خانوارها ایفا کند.
گسترش دایره شمول کالابرگ
افزایش قیمتها در سالهای اخیر، بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی، دامنهای گسترده یافته و بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات، بهخصوص اقلام خوراکی مورد نیاز خانوارها را دربرگرفته است. پیامد طبیعی این روند، کاهش توان خرید بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه دهکهای فرودست و مزدبگیران با درآمد ثابت بوده است؛ گروههایی که کوچکترین نوسان قیمتی میتواند تعادل معیشتی آنان را بر هم بزند. در چنین فضایی، استفاده از ابزارهای حمایتی برای کاهش فشار هزینههای روزمره اهمیت بیشتری یافته و یکی از این ابزارها، طرح کالابرگ الکترونیک است؛ طرحی که اکنون دولت برای کارآمدتر شدن آن، به گسترش دایره شمول کالاهای مشمول احساس نیاز کرده است.
در آغاز اجرای این طرح، کالابرگ الکترونیک عمدتاً برای تأمین برخی اقلام خوراکی اساسی طراحی شده بود. با این حال، افزایش قیمتها در بازار مواد غذایی و همچنین برخی کالاهای ضروری دیگر، سبب شد سیاستگذاران به تدریج دامنه این طرح را اندکی گستردهتر کنند. در همین راستا، دوم اسفند ماه، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت چهاردهم اعلام کرد که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، خانوارها از این پس میتوانند با استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی خود، در فروشگاههای غیرزنجیرهای نسبت به تهیه پوشک اقدام کنند. او در توضیح این تصمیم گفت: «در پی تغییر تالار ارزی مربوط به مواد اولیه تولید پوشک، نرخ تأمین ارز این اقلام دستخوش تغییر شده که طبیعتاً بر قیمت تمامشده محصول اثرگذار بوده است؛ در نتیجه دولت با رصد دقیق این موضوع تلاش کرده است از طریق ابزارهای حمایتی، فشار ناشی از این تغییر را برای خانوارها به حداقل برساند.»
دو روز بعد، چهارم اسفند، سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون نیز از گام دیگری در همین مسیر خبر داد. «ایمان زنگنه» در گفتوگویی رادیویی اعلام کرد: «بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کارگروه ماده ۱۳ و در پی تفاهم مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، دامنه اقلام مشمول کالابرگ گسترش یافته است.»
به گفته او، پس از مذاکرات گسترده با حدود ۹۰۰ تعاونی روستایی و تعدادی از خردهفروشیها، امکان خرید اقلامی همچون پرتقال، سیبزمینی، پیاز و خرما از طریق اعتبار کالابرگ فراهم شده و این اقلام از پانزدهم اسفند در دسترس مشمولان قرار گرفتهاند. زنگنه همچنین تأکید کرد که مطابق آییننامه مصوب هیأت وزیران، تغییرات قیمت اقلام سبد کالای اساسی بهصورت فصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورت افزایش قیمتها، امکان جبران آن از محل منابع پیشبینیشده و از طریق افزایش اعتبار کالابرگ وجود خواهد داشت.
به گفته وی، دسترسی خانوارها به فروشگاههای زنجیرهای و همچنین سکوهای اینترنتی برای خرید اقلام مشمول فراهم شده است؛ اقدامی که میتواند دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز را تسهیل کند. حتی در خریدهای اینترنتی بالاتر از یک میلیون تومان نیز امکان تحویل رایگان کالا در منازل پیشبینی شده است. بر این اساس، اقلامی مانند پرتقال، خرما، سیبزمینی و پیاز به فهرست کالاهای قابل خرید با کالابرگ افزوده شدهاند و متقاضیان میتوانند این اقلام را عمدتاً از طریق میادین میوه و ترهبار تهیه کنند. افزوده شدن چنین کالاهایی به فهرست مشمولان، از یک سو اقدامی مثبت برای نزدیکتر شدن طرح به نیازهای واقعی خانوارها تلقی میشود، اما از سوی دیگر، به گفته «احسان سهرابی» فعال کارگری، نگاه جزئی و بخشی به این موضوع میتواند برای برخی شهروندان پرسشهایی ایجاد کند؛ از جمله اینکه برای استفاده از کالابرگ به کدام مراکز مراجعه کنند یا در میان اقلام مختلف، کدام کالا را در اولویت سبد خرید خود قرار دهند و کدام را ناگزیر با هزینه شخصی تهیه کنند.
انتقاد از برخی محدودیتها
در کنار اقدام دولت برای گسترش دامنه کالاهای مشمول کالابرگ، برخی فعالان کارگری معتقدند که این سیاست میتواند با بازنگریهایی همراه شود تا کارایی آن برای خانوارها افزایش یابد. «احسان سهرابی» فعال کارگری، در گفتوگو با آتیهنو با اشاره به برخی محدودیتهای موجود در فهرست کالاهای مشمول، میگوید: «باید از دولت پرسید که مثلاً سیب درختی، نارنگی یا لیموشیرین چه تفاوتی با پرتقال دارند که در فهرست قرار نگرفتهاند؛ یا اینکه چرا سیبزمینی و پیاز در لیست کالابرگ قرار گرفته اما برخی صیفیجات ساده دیگر مانند سیر، کاهو یا کلم در آن دیده نمیشود.»
به گفته او، چنین تمایزهایی ممکن است در عمل برای بخشی از شهروندان پرسشبرانگیز شود؛ بهویژه زمانی که هدف اصلی طرح، کمک به تأمین سبد خوراکی خانوارهاست. سهرابی معتقد است اگر قرار باشد بخشی از نیازهای میوه و صیفیجات خانوار از طریق کالابرگ تأمین شود، میتوان با نگاهی جامعتر، دامنه این اقلام را گستردهتر در نظر گرفت تا خانوارها در انتخاب و تأمین نیازهای روزمره خود آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
او در ادامه تأکید میکند: «دولت در شرایط تورمی اقتصاد، اعتباری را برای حمایت از خانوارها در نظر گرفته و همین رویکرد حمایتی قابل توجه است؛ اما اگر محدودیتهای خرید در حوزه خوراکیها و حتی در سطحی گستردهتر در برخی نیازهای ساده زندگی مانند شویندهها و لوازم بهداشتی کاهش یابد، این ابزار حمایتی میتواند اثرگذاری بیشتری در کاهش فشار معیشتی بر مردم داشته باشد.»
آگهیهای فروش کالابرگ
همزمان با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و گسترش دامنه استفاده از آن در میان خانوارهای مشمول، در مقاطعی گزارشهایی از درج آگهیهای خرید و فروش کالابرگ در برخی بسترهای اینترنتی نیز منتشر شد؛ پدیدهای که با توجه به ماهیت حمایتی این طرح، از سوی نهادهای مسئول بهعنوان اقدامی غیرقانونی مورد توجه قرار گرفت. در برخی از این آگهیها مشاهده میشد که دارندگان کالابرگ الکترونیک تلاش میکنند اعتبار اختصاصیافته به خود را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن واگذار کنند؛ برای نمونه در مواردی کالابرگ یکمیلیون تومانی با رقمی حدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان در فضای مجازی عرضه شده بود.
انتشار چنین آگهیهایی سبب شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرعت وارد عمل شود و نسبت به جلوگیری از شکلگیری این روند هشدار دهد. در همین زمینه، ۲۷ بهمنماه «ایمان زنگنه» سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون اعلام کرد که خرید و فروش کالابرگ بهطور کامل غیرقانونی است و این اعتبار صرفاً برای تأمین اقلام مشخص در سبد معیشتی خانوارها در نظر گرفته شده است.
او در توضیح این موضوع تأکید کرد: «فروش کالابرگ به غیر تخلف است و به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. کالابرگ قابلیت خرید و فروش ندارد. وزارت تعاون در این زمینه مکاتبه کرده و به برخی سایتها از جمله پلتفرمهایی که چنین آگهیهایی را منتشر کردهاند اطلاع داده است تا این روند متوقف شود. در صورت تکرار، هم فرد آگهیدهنده و هم پلتفرم مربوطه با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.»
به گفته زنگنه، پلتفرمهای اینترنتی نیز در این زمینه مسئولیت دارند و نباید بستری برای انتشار چنین تبلیغاتی فراهم کنند؛ چراکه اعتبار کالابرگ اساساً برای معامله طراحی نشده است. این اعتبار در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت و با هدف تقویت امنیت غذایی خانوارها و کمک به تأمین نیازهای اساسی آنان در نظر گرفته شده و استفاده از آن باید در همین مسیر صورت گیرد. بر همین اساس، وزارت تعاون با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی، روند رصد و پایش اینگونه آگهیها را در دستور کار قرار داده و از طریق مکاتبه با پلتفرمهای اینترنتی، تلاش کرده است زمینه انتشار چنین مواردی را به حداقل برساند. این اقدامات در راستای صیانت از کارکرد اصلی کالابرگ الکترونیک انجام میشود؛ طرحی که هدف آن حمایت مستقیم از معیشت خانوارها و تسهیل دسترسی آنان به اقلام ضروری در شرایط اقتصادی کنونی است.
به گفته سهرابی، تصمیم دولت برای طراحی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اقدامی مهم در جهت حمایت از قدرت خرید خانوارها به شمار میرود؛ با این حال، برای آنکه این ابزار حمایتی بتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد، لازم است میزان اعتبار آن نیز متناسب با تحولات قیمتی در اقتصاد مورد بازبینی قرار گیرد. سهرابی در اینباره توضیح میدهد: «در حال حاضر اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای بسیاری از خانوارها کمک قابل توجهی محسوب میشود، اما با توجه به افزایش هزینههای زندگی در ماههای اخیر، بازنگری در این رقم میتواند قدرت پوشش این طرح را افزایش دهد و نقش آن را در کاهش فشار معیشتی پررنگتر کند.»
او تأکید میکند که افزایش اعتبار کالابرگ میتواند بهویژه برای خانوارهای متعلق به دهکهای پایین درآمدی اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ چراکه این گروهها بیش از دیگران در معرض فشار ناشی از نوسانات قیمتی قرار دارند. به باور او، هرچه دامنه حمایتهای معیشتی دولت دقیقتر و متناسبتر با شرایط اقتصادی تنظیم شود، امکان مدیریت بهتر هزینههای زندگی برای خانوارهای کمدرآمد نیز فراهمتر خواهد شد.
از این منظر، بسیاری از کارشناسان معتقدند همانگونه که دولت در ماههای اخیر تلاش کرده دامنه کالاهای مشمول کالابرگ را گسترش دهد و دسترسی خانوارها به این طرح را تسهیل کند، بازنگری در سطح اعتبار آن نیز میتواند گام مکملی در جهت تقویت کارآمدی این سیاست حمایتی باشد؛ اقدامی که در نهایت به تحکیم امنیت معیشتی دهکهای فرودست و کاهش فشار هزینههای روزمره آنان منجر خواهد شد.
گسترش پوشش کالابرگ الکترونیک
طرح کالابرگ الکترونیک در ماههای اخیر وارد مرحله گستردهتری از اجرا شده و بر اساس اعلام مسئولان حوزه رفاه اجتماعی، بخش بزرگی از جامعه مشمول از این امکان حمایتی استفاده کردهاند. به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز مرحله جدید اجرای این طرح، بیش از ۸۵ درصد مشمولان خرید خود را انجام دادهاند و حساب حدود ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز برای استفاده از اعتبار کالابرگ شارژ شده است.
در طراحی این مرحله، ابتدا یارانهبگیران نقدی در اولویت قرار گرفتند که جمعیتی نزدیک به ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل میشدند. افزون بر این تعداد، گروه دیگری از شهروندان نیز با ثبت درخواست، به جمع مشمولان اضافه شدهاند و به این ترتیب دامنه بهرهمندی از طرح کالابرگ به بخش قابل توجهی از جمعیت کشور گسترش یافته است. همزمان با توسعه پوشش این طرح، اقدامات دیگری نیز برای تقویت کارآمدی آن در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله افزایش تعداد فروشگاههای طرف قرارداد، افزودن تدریجی برخی اقلام به سبد کالاهای مشمول و تقویت سازوکارهای نظارتی برای اجرای دقیقتر طرح.
«محمدحسن» ۶۵ ساله، بازنشسته شرکت کارتن ایران است؛ مردی که امروز با حقوق ۲۲ میلیون تومانی، زندگی سهنفره خود، همسرش و دختر دانشجوی سال اولیاش را اداره میکند. او میگوید در ماههای اخیر، افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، فشار تازهای بر معیشت خانوارها وارد کرده است؛ فشاری که قرار بود با طرحهایی مانند کالابرگ تا حدی تعدیل شود.
با این حال، تجربه این بازنشسته و بسیاری از خانوارهای مشابه نشان میدهد که اعتبار فعلی کالابرگ، با قیمتهای کنونی بازار فاصله دارد و در عمل نمیتواند سهم قابل توجهی از هزینههای ضروری سفره را پوشش دهد. همین واقعیت، بحث درباره ضرورت بازنگری در میزان اعتبار این طرح حمایتی را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده است؛ طرحی که اگر متناسب با تورم اقلام خوراکی تقویت شود، میتواند نقشی مؤثرتر در کاهش فشار معیشتی خانوارها ایفا کند.
گسترش دایره شمول کالابرگ
افزایش قیمتها در سالهای اخیر، بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی، دامنهای گسترده یافته و بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات، بهخصوص اقلام خوراکی مورد نیاز خانوارها را دربرگرفته است. پیامد طبیعی این روند، کاهش توان خرید بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه دهکهای فرودست و مزدبگیران با درآمد ثابت بوده است؛ گروههایی که کوچکترین نوسان قیمتی میتواند تعادل معیشتی آنان را بر هم بزند. در چنین فضایی، استفاده از ابزارهای حمایتی برای کاهش فشار هزینههای روزمره اهمیت بیشتری یافته و یکی از این ابزارها، طرح کالابرگ الکترونیک است؛ طرحی که اکنون دولت برای کارآمدتر شدن آن، به گسترش دایره شمول کالاهای مشمول احساس نیاز کرده است.
در آغاز اجرای این طرح، کالابرگ الکترونیک عمدتاً برای تأمین برخی اقلام خوراکی اساسی طراحی شده بود. با این حال، افزایش قیمتها در بازار مواد غذایی و همچنین برخی کالاهای ضروری دیگر، سبب شد سیاستگذاران به تدریج دامنه این طرح را اندکی گستردهتر کنند. در همین راستا، دوم اسفند ماه، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت چهاردهم اعلام کرد که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، خانوارها از این پس میتوانند با استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی خود، در فروشگاههای غیرزنجیرهای نسبت به تهیه پوشک اقدام کنند. او در توضیح این تصمیم گفت: «در پی تغییر تالار ارزی مربوط به مواد اولیه تولید پوشک، نرخ تأمین ارز این اقلام دستخوش تغییر شده که طبیعتاً بر قیمت تمامشده محصول اثرگذار بوده است؛ در نتیجه دولت با رصد دقیق این موضوع تلاش کرده است از طریق ابزارهای حمایتی، فشار ناشی از این تغییر را برای خانوارها به حداقل برساند.»
دو روز بعد، چهارم اسفند، سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون نیز از گام دیگری در همین مسیر خبر داد. «ایمان زنگنه» در گفتوگویی رادیویی اعلام کرد: «بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کارگروه ماده ۱۳ و در پی تفاهم مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، دامنه اقلام مشمول کالابرگ گسترش یافته است.»
به گفته او، پس از مذاکرات گسترده با حدود ۹۰۰ تعاونی روستایی و تعدادی از خردهفروشیها، امکان خرید اقلامی همچون پرتقال، سیبزمینی، پیاز و خرما از طریق اعتبار کالابرگ فراهم شده و این اقلام از پانزدهم اسفند در دسترس مشمولان قرار گرفتهاند. زنگنه همچنین تأکید کرد که مطابق آییننامه مصوب هیأت وزیران، تغییرات قیمت اقلام سبد کالای اساسی بهصورت فصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورت افزایش قیمتها، امکان جبران آن از محل منابع پیشبینیشده و از طریق افزایش اعتبار کالابرگ وجود خواهد داشت.
به گفته وی، دسترسی خانوارها به فروشگاههای زنجیرهای و همچنین سکوهای اینترنتی برای خرید اقلام مشمول فراهم شده است؛ اقدامی که میتواند دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز را تسهیل کند. حتی در خریدهای اینترنتی بالاتر از یک میلیون تومان نیز امکان تحویل رایگان کالا در منازل پیشبینی شده است. بر این اساس، اقلامی مانند پرتقال، خرما، سیبزمینی و پیاز به فهرست کالاهای قابل خرید با کالابرگ افزوده شدهاند و متقاضیان میتوانند این اقلام را عمدتاً از طریق میادین میوه و ترهبار تهیه کنند. افزوده شدن چنین کالاهایی به فهرست مشمولان، از یک سو اقدامی مثبت برای نزدیکتر شدن طرح به نیازهای واقعی خانوارها تلقی میشود، اما از سوی دیگر، به گفته «احسان سهرابی» فعال کارگری، نگاه جزئی و بخشی به این موضوع میتواند برای برخی شهروندان پرسشهایی ایجاد کند؛ از جمله اینکه برای استفاده از کالابرگ به کدام مراکز مراجعه کنند یا در میان اقلام مختلف، کدام کالا را در اولویت سبد خرید خود قرار دهند و کدام را ناگزیر با هزینه شخصی تهیه کنند.
انتقاد از برخی محدودیتها
در کنار اقدام دولت برای گسترش دامنه کالاهای مشمول کالابرگ، برخی فعالان کارگری معتقدند که این سیاست میتواند با بازنگریهایی همراه شود تا کارایی آن برای خانوارها افزایش یابد. «احسان سهرابی» فعال کارگری، در گفتوگو با آتیهنو با اشاره به برخی محدودیتهای موجود در فهرست کالاهای مشمول، میگوید: «باید از دولت پرسید که مثلاً سیب درختی، نارنگی یا لیموشیرین چه تفاوتی با پرتقال دارند که در فهرست قرار نگرفتهاند؛ یا اینکه چرا سیبزمینی و پیاز در لیست کالابرگ قرار گرفته اما برخی صیفیجات ساده دیگر مانند سیر، کاهو یا کلم در آن دیده نمیشود.»
به گفته او، چنین تمایزهایی ممکن است در عمل برای بخشی از شهروندان پرسشبرانگیز شود؛ بهویژه زمانی که هدف اصلی طرح، کمک به تأمین سبد خوراکی خانوارهاست. سهرابی معتقد است اگر قرار باشد بخشی از نیازهای میوه و صیفیجات خانوار از طریق کالابرگ تأمین شود، میتوان با نگاهی جامعتر، دامنه این اقلام را گستردهتر در نظر گرفت تا خانوارها در انتخاب و تأمین نیازهای روزمره خود آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
او در ادامه تأکید میکند: «دولت در شرایط تورمی اقتصاد، اعتباری را برای حمایت از خانوارها در نظر گرفته و همین رویکرد حمایتی قابل توجه است؛ اما اگر محدودیتهای خرید در حوزه خوراکیها و حتی در سطحی گستردهتر در برخی نیازهای ساده زندگی مانند شویندهها و لوازم بهداشتی کاهش یابد، این ابزار حمایتی میتواند اثرگذاری بیشتری در کاهش فشار معیشتی بر مردم داشته باشد.»
آگهیهای فروش کالابرگ
همزمان با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و گسترش دامنه استفاده از آن در میان خانوارهای مشمول، در مقاطعی گزارشهایی از درج آگهیهای خرید و فروش کالابرگ در برخی بسترهای اینترنتی نیز منتشر شد؛ پدیدهای که با توجه به ماهیت حمایتی این طرح، از سوی نهادهای مسئول بهعنوان اقدامی غیرقانونی مورد توجه قرار گرفت. در برخی از این آگهیها مشاهده میشد که دارندگان کالابرگ الکترونیک تلاش میکنند اعتبار اختصاصیافته به خود را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن واگذار کنند؛ برای نمونه در مواردی کالابرگ یکمیلیون تومانی با رقمی حدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان در فضای مجازی عرضه شده بود.
انتشار چنین آگهیهایی سبب شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرعت وارد عمل شود و نسبت به جلوگیری از شکلگیری این روند هشدار دهد. در همین زمینه، ۲۷ بهمنماه «ایمان زنگنه» سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون اعلام کرد که خرید و فروش کالابرگ بهطور کامل غیرقانونی است و این اعتبار صرفاً برای تأمین اقلام مشخص در سبد معیشتی خانوارها در نظر گرفته شده است.
او در توضیح این موضوع تأکید کرد: «فروش کالابرگ به غیر تخلف است و به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. کالابرگ قابلیت خرید و فروش ندارد. وزارت تعاون در این زمینه مکاتبه کرده و به برخی سایتها از جمله پلتفرمهایی که چنین آگهیهایی را منتشر کردهاند اطلاع داده است تا این روند متوقف شود. در صورت تکرار، هم فرد آگهیدهنده و هم پلتفرم مربوطه با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.»
به گفته زنگنه، پلتفرمهای اینترنتی نیز در این زمینه مسئولیت دارند و نباید بستری برای انتشار چنین تبلیغاتی فراهم کنند؛ چراکه اعتبار کالابرگ اساساً برای معامله طراحی نشده است. این اعتبار در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت و با هدف تقویت امنیت غذایی خانوارها و کمک به تأمین نیازهای اساسی آنان در نظر گرفته شده و استفاده از آن باید در همین مسیر صورت گیرد. بر همین اساس، وزارت تعاون با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی، روند رصد و پایش اینگونه آگهیها را در دستور کار قرار داده و از طریق مکاتبه با پلتفرمهای اینترنتی، تلاش کرده است زمینه انتشار چنین مواردی را به حداقل برساند. این اقدامات در راستای صیانت از کارکرد اصلی کالابرگ الکترونیک انجام میشود؛ طرحی که هدف آن حمایت مستقیم از معیشت خانوارها و تسهیل دسترسی آنان به اقلام ضروری در شرایط اقتصادی کنونی است.
به گفته سهرابی، تصمیم دولت برای طراحی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اقدامی مهم در جهت حمایت از قدرت خرید خانوارها به شمار میرود؛ با این حال، برای آنکه این ابزار حمایتی بتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد، لازم است میزان اعتبار آن نیز متناسب با تحولات قیمتی در اقتصاد مورد بازبینی قرار گیرد. سهرابی در اینباره توضیح میدهد: «در حال حاضر اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای بسیاری از خانوارها کمک قابل توجهی محسوب میشود، اما با توجه به افزایش هزینههای زندگی در ماههای اخیر، بازنگری در این رقم میتواند قدرت پوشش این طرح را افزایش دهد و نقش آن را در کاهش فشار معیشتی پررنگتر کند.»
او تأکید میکند که افزایش اعتبار کالابرگ میتواند بهویژه برای خانوارهای متعلق به دهکهای پایین درآمدی اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ چراکه این گروهها بیش از دیگران در معرض فشار ناشی از نوسانات قیمتی قرار دارند. به باور او، هرچه دامنه حمایتهای معیشتی دولت دقیقتر و متناسبتر با شرایط اقتصادی تنظیم شود، امکان مدیریت بهتر هزینههای زندگی برای خانوارهای کمدرآمد نیز فراهمتر خواهد شد.
از این منظر، بسیاری از کارشناسان معتقدند همانگونه که دولت در ماههای اخیر تلاش کرده دامنه کالاهای مشمول کالابرگ را گسترش دهد و دسترسی خانوارها به این طرح را تسهیل کند، بازنگری در سطح اعتبار آن نیز میتواند گام مکملی در جهت تقویت کارآمدی این سیاست حمایتی باشد؛ اقدامی که در نهایت به تحکیم امنیت معیشتی دهکهای فرودست و کاهش فشار هزینههای روزمره آنان منجر خواهد شد.
گسترش پوشش کالابرگ الکترونیک
طرح کالابرگ الکترونیک در ماههای اخیر وارد مرحله گستردهتری از اجرا شده و بر اساس اعلام مسئولان حوزه رفاه اجتماعی، بخش بزرگی از جامعه مشمول از این امکان حمایتی استفاده کردهاند. به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز مرحله جدید اجرای این طرح، بیش از ۸۵ درصد مشمولان خرید خود را انجام دادهاند و حساب حدود ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز برای استفاده از اعتبار کالابرگ شارژ شده است.
در طراحی این مرحله، ابتدا یارانهبگیران نقدی در اولویت قرار گرفتند که جمعیتی نزدیک به ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل میشدند. افزون بر این تعداد، گروه دیگری از شهروندان نیز با ثبت درخواست، به جمع مشمولان اضافه شدهاند و به این ترتیب دامنه بهرهمندی از طرح کالابرگ به بخش قابل توجهی از جمعیت کشور گسترش یافته است. همزمان با توسعه پوشش این طرح، اقدامات دیگری نیز برای تقویت کارآمدی آن در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله افزایش تعداد فروشگاههای طرف قرارداد، افزودن تدریجی برخی اقلام به سبد کالاهای مشمول و تقویت سازوکارهای نظارتی برای اجرای دقیقتر طرح.