وقتی نظام سلامت به زمین بدهکار میشود
مریم حسینی روزنامهنگار
نظام سلامت در جهان معاصر با نوعی پارادوکس بنیادین روبهروست؛ نهادی که مأموریت اصلی آن پاسداری از جان انسانها و ارتقای کیفیت زندگی است، خود به یکی از مصرفکنندگان بزرگ منابع طبیعی و تولیدکنندگان آلایندههای زیستمحیطی تبدیل شده است. در دهههای اخیر، همزمان با تشدید بحران تغییرات اقلیمی و افزایش نگرانیهای جهانی درباره پایداری محیط زیست، توجه سیاستگذاران سلامت به این واقعیت جلب شده که خدمات درمانی نیز بخشی از چرخه مصرف انرژی، تولید پسماند و انتشار گازهای گلخانهای محسوب میشود. در چنین شرایطی، مفهوم «سلامت سبز» بهتدریج به یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات سیاستگذاری سلامت و نظامهای تأمین اجتماعی بدل شده است. سلامت سبز صرفاً به معنای کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها یا مدیریت بهتر پسماندهای پزشکی نیست. این مفهوم در واقع بازتاب نوعی تحول در نگاه به رابطه میان سلامت انسان، توسعه اقتصادی و پایداری محیطی است. در این رویکرد، سلامت دیگر تنها نتیجه عملکرد نظام درمانی تلقی نمیشود، بلکه محصول تعامل پیچیدهای از شرایط زیستمحیطی، ساختارهای اجتماعی، الگوهای مصرف و سیاستهای عمومی به شمار میآید.
از این منظر، نظام سلامت ناگزیر است مسئولیت خود را فراتر از درمان بیماریها تعریف کند. اصل بنیادین سوگند بقراط، یعنی «نخست، آسیب نرسان»، در جهان امروز معنایی گستردهتر یافته است. اگر فعالیتهای درمانی به تخریب محیط زیست بینجامد، در واقع سلامت نسلهای آینده نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. بنابراین، بسیاری از کشورها در حال حرکت به سوی الگوهای جدیدی از سیاستگذاری سلامت هستند که در آن حفاظت از محیط زیست، ارتقای سلامت عمومی و پایداری اقتصادی نظامهای رفاه به عنوان اهدافی مکمل در نظر گرفته میشود.
تغیییرات اقلیمی و تهدید سلامت
تغییرات اقلیمی امروز یکی از مهمترین تهدیدهای سلامت عمومی در سطح جهانی محسوب میشود. افزایش دمای زمین، تشدید امواج گرما، گسترش خشکسالی و وقوع رویدادهای شدید آبوهوایی نهتنها محیط زیست را دگرگون کرده، بلکه الگوهای بیماری و مرگومیر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. گزارشهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که در دهههای آینده، آثار مستقیم و غیرمستقیم تغییرات اقلیمی میتواند بار بیماریها را در بسیاری از کشورها به طور چشمگیری افزایش دهد.
برای مثال، افزایش دما و تغییر الگوی بارشها شرایط مساعدتری برای گسترش ناقلان بیماریهای عفونی فراهم کرده است. بیماریهایی مانند مالاریا، تب دنگی و برخی عفونتهای ویروسی اکنون در مناطقی مشاهده میشوند که پیش از این در معرض چنین تهدیدهایی نبودند. در کنار این مسئله، آلودگی هوا که یکی از پیامدهای مهم الگوهای ناپایدار توسعه است، به افزایش بیماریهای قلبی–عروقی و تنفسی انجامیده و به یکی از عوامل اصلی مرگومیر زودرس در جهان تبدیل شده است. نکته مهم آن است که آثار بحران اقلیم به طور برابر میان گروههای اجتماعی توزیع نمیشود. جمعیتهای کمدرآمد، سالمندان، کودکان و افرادی که دسترسی محدودتری به خدمات بهداشتی دارند، بیش از دیگران در معرض خطر قرار میگیرند. از این رو، تغییرات اقلیمی تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست؛ بلکه به مسئلهای مرتبط با عدالت اجتماعی و سیاستهای رفاهی نیز تبدیل شده است.
برای نظامهای تأمین اجتماعی، این روند پیامدهای اقتصادی و نهادی مهمی به همراه دارد. افزایش بیماریها، فشار بر نظامهای درمانی و رشد هزینههای سلامت میتواند پایداری مالی صندوقهای بیمهای را با چالش مواجه کند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در حال حرکت به سوی سیاستهای پیشگیرانه و تقویت زیرساختهای سلامت عمومی هستند تا آثار این بحران را مهار کنند.
ردپای کربن در نظام سلامت
بخش مراقبتهای بهداشتی اگرچه نقشی حیاتی در حفظ سلامت جامعه دارد، اما از منظر زیستمحیطی نیز یکی از بخشهای پرمصرف اقتصاد محسوب میشود. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد که نظامهای سلامت جهان حدود پنج درصد از انتشار گازهای گلخانهای را به خود اختصاص میدهند. این میزان انتشار، اگر نظام سلامت را به عنوان یک کشور فرض کنیم، آن را در میان بزرگترین تولیدکنندگان دیاکسیدکربن در جهان قرار میدهد.
بخش قابل توجهی از این انتشارها به مصرف انرژی در بیمارستانها و مراکز درمانی مربوط میشود. ساختمانهای درمانی به دلیل نیاز به تجهیزات پیشرفته، سیستمهای تهویه پیچیده و فعالیت شبانهروزی، از جمله پرمصرفترین ساختمانها در حوزه انرژی به شمار میآیند. علاوه بر این، حملونقل بیماران و کارکنان، استفاده گسترده از تجهیزات پزشکی و فرآیند تولید داروها نیز در افزایش ردپای کربنی نظام سلامت نقش دارند.
مطالعات نشان میدهد که بخش بزرگی از اثرات زیستمحیطی نظام سلامت در زنجیره تأمین آن نهفته است. تولید داروها، تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی به مصرف قابل توجه انرژی و منابع طبیعی نیاز دارد. از این رو، بسیاری از کشورها در سالهای اخیر به سوی سیاستهای «خرید سبز» در حوزه سلامت حرکت کردهاند؛ سیاستهایی که در آن معیارهای زیستمحیطی در انتخاب تأمینکنندگان و محصولات مورد توجه قرار میگیرد.
در کنار این اقدامات، توسعه فناوریهای دیجیتال نیز میتواند به کاهش مصرف منابع کمک کند. خدمات پزشکی از راه دور، پروندههای الکترونیک سلامت و سامانههای هوشمند مدیریت انرژی در بیمارستانها از جمله ابزارهایی هستند که امکان ارائه خدمات درمانی با مصرف منابع کمتر را فراهم میکنند.
پسماندهای پزشکی و محیط زیست
مدیریت پسماندهای پزشکی یکی از چالشهای مهم در مسیر تحقق سلامت سبز است. زبالههای بیمارستانی شامل مجموعهای از مواد خطرناک و غیرخطرناک هستند که در صورت مدیریت نامناسب میتوانند به تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی تبدیل شوند. سرنگها، ابزارهای جراحی، مواد شیمیایی، داروهای تاریخگذشته و تجهیزات حفاظتی از جمله مهمترین اجزای این پسماندها به شمار میآیند.
در دهههای اخیر، گسترش استفاده از تجهیزات یکبارمصرف در مراکز درمانی موجب افزایش قابل توجه حجم زبالههای پزشکی شده است. همهگیری کرونا نیز این روند را تشدید کرد؛ زیرا مصرف گسترده ماسکها، دستکشها و سایر تجهیزات حفاظتی به طور ناگهانی افزایش یافت و بسیاری از کشورها با چالش جدی مدیریت پسماندهای پزشکی مواجه شدند.
این تجربه نشان داد که نظامهای سلامت برای مواجهه با چنین بحرانهایی نیازمند زیرساختهای پیشرفتهتری در حوزه مدیریت پسماند هستند. تفکیک دقیق زبالههای پزشکی، استفاده از روشهای ایمن امحا و توسعه فناوریهای بازیافت از جمله اقداماتی است که میتواند اثرات زیستمحیطی این بخش را کاهش دهد.
در سالهای اخیر، برخی کشورها به سمت رویکردهای نوینی مانند اقتصاد چرخشی در حوزه تجهیزات پزشکی حرکت کردهاند. در این رویکرد، به جای اتکای کامل به محصولات یکبارمصرف، امکان تعمیر، بازسازی و استفاده مجدد از برخی تجهیزات بررسی میشود. چنین سیاستهایی میتواند هم هزینههای نظام سلامت را کاهش دهد و هم به حفظ منابع طبیعی کمک کند.
در نهایت، تحقق سلامت سبز مستلزم تغییر در شیوههای مدیریت نظام درمانی، اصلاح الگوهای مصرف و تقویت همکاری میان بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تنها در چنین چارچوبی میتوان اطمینان یافت که نظام سلامت در عین انجام مأموریت اصلی خود، یعنی حفاظت از جان انسانها، به حفظ سلامت سیاره نیز یاری میرساند.
جایگاه مهم نهادهای بینالمللی
انجمن بینالمللی تأمیناجتماعی (ISSA) در سالهای اخیر کوشیده است پیوند میان تغییرات اقلیمی و نظامهای رفاه اجتماعی را به یکی از محورهای مهم گفتوگوی سیاستی در سطح جهانی تبدیل کند. این نهاد با توجه به گستره تأثیرات بحران اقلیم بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، مسئله اقلیم را نه صرفاً یک موضوع محیطزیستی، بلکه چالشی چندبعدی برای پایداری نظامهای حمایت اجتماعی تلقی میکند.
در همین راستا، ISSA طی سالهای گذشته مجموعهای از مطالعات تخصصی، نشستهای علمی و وبینارهای بینالمللی را برای بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر نظامهای تأمیناجتماعی برگزار کرده است. هدف از این فعالیتها، فراهم آوردن بستری برای تبادل تجربه میان کشورها و همچنین تقویت ظرفیت تحلیلی سازمانهای بیمهای در مواجهه با مخاطرات نوظهور اقلیمی بوده است. یکی از مهمترین محورهای این مباحث، بررسی پیامدهای اقتصادی بحران اقلیم از منظر محاسبات بیمهای و آکچوئری است؛ زیرا تغییرات در الگوهای بیماری، افزایش حوادث طبیعی و تشدید مخاطرات سلامت میتواند به طور مستقیم بر تعادل مالی صندوقهای بیمهای اثر بگذارد. از نگاه ISSA، تغییرات اقلیمی تنها تهدیدی برای محیط زیست یا سلامت عمومی نیست، بلکه میتواند ساختارهای مالی نظامهای رفاه را نیز تحت فشار قرار دهد. افزایش هزینههای درمانی، رشد تقاضا برای خدمات حمایتی، و گسترش آسیبهای اجتماعی ناشی از بحرانهای اقلیمی، همگی عواملی هستند که در بلندمدت بر پایداری منابع مالی صندوقهای بیمهای اثر میگذارند. به همین دلیل، این انجمن بر ضرورت توسعه راهبردهای نوآورانه برای مدیریت ریسکهای اقلیمی تأکید دارد.
در این چارچوب، ISSA تلاش کرده است با ترویج رویکردهای آیندهنگر در سیاستگذاری اجتماعی، سازمانهای تأمیناجتماعی را به سمت طراحی سازوکارهای تابآورتر هدایت کند. تقویت تحلیلهای آکچوئری، ارتقای نظامهای پیشبینی ریسک و گسترش همکاری میان کشورها از جمله اقداماتی است که میتواند ظرفیت نظامهای رفاهی را برای مواجهه با پیامدهای اقلیم تقویت کند.
ابتکارات جهانی برای سلامت پایدار
در سطح جهانی نیز طی سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای همسوسازی سیاستهای سلامت با اهداف اقلیمی شکل گرفته است. نظام سلامت که خود به عنوان یکی از مصرفکنندگان مهم انرژی و منابع طبیعی شناخته میشود، اکنون به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران فعال در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ارتقای تابآوری اجتماعی در برابر بحران اقلیم است. یکی از مهمترین گامها در این مسیر، شکلگیری ابتکار «اتحاد برای اقدام تحولآفرین در زمینه اقلیم و سلامت» (ATACH) از سوی سازمان جهانی بهداشت بود. این ابتکار با هدف تسریع اقدامات عملی کشورها برای همسوسازی سیاستهای سلامت با اهداف اقلیمی ایجاد شد و بستری برای همکاری میان دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای علمی فراهم آورد. در چارچوب این ائتلاف، کشورها میتوانند تجربیات خود را در زمینه کاهش اثرات زیستمحیطی خدمات سلامت به اشتراک بگذارند و از حمایتهای فنی و دانشی بهرهمند شوند. محورهای اصلی فعالیت ATACH شامل پایش پیشرفت اقدامات اقلیمی در نظامهای سلامت، تسهیل دسترسی کشورها به منابع مالی مرتبط با پروژههای اقلیمی و تقویت ظرفیتهای علمی برای طراحی سیاستهای سلامت سازگار با محیط زیست است. این ابتکار همچنین بر ضرورت ایجاد نظامهای سلامت تابآور تأکید دارد؛ نظامهایی که بتوانند در برابر بحرانهای ناشی از تغییرات آبوهوایی، مانند موجهای گرما، سیلابها یا شیوع بیماریهای نوپدید، عملکرد مؤثری داشته باشند. در واقع، رویکرد جدید سیاستگذاری سلامت در سطح جهانی بر این اصل استوار است که سلامت انسان و سلامت سیاره دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند. بر این اساس، سیاستهای سلامت باید به گونهای طراحی شوند که همزمان با ارتقای کیفیت خدمات درمانی، اثرات زیستمحیطی این خدمات نیز کاهش یابد.
لزوم اجماع جهانی برای تحول
اوج توجه سیاسی جهانی به پیوند میان اقلیم و سلامت در اجلاس COP28 در سال ۲۰۲۳ در دوبی نمایان شد. در این اجلاس، «بیانیه امارات متحده عربی درباره اقلیم و سلامت» با حمایت ۱۲۳ کشور به تصویب رسید؛ سندی که نخستین اجماع رسمی دولتها درباره ضرورت توجه نظامهای سلامت به بحران تغییرات اقلیمی به شمار میآید. این بیانیه دولتها را متعهد میکند که نظامهای سلامت خود را تا سال ۲۰۵۰ به سمت الگوهایی کمکربن و تابآور در برابر تغییرات اقلیمی هدایت کنند. در این چارچوب، کشورها تشویق شدهاند سیاستهایی را طراحی کنند که همزمان سه هدف اصلی را دنبال کند: کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخش سلامت، افزایش تابآوری نظامهای درمانی در برابر بحرانهای اقلیمی و تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت. در کنار این ابتکار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در اعلامیه سال ۲۰۲۴ خود توجه ویژهای به پایداری زیستمحیطی در زنجیره تأمین دارویی معطوف کرده است. این سازمان کشورهای عضو را به اصلاح سیاستهای خرید در بخش سلامت، افزایش شفافیت در زنجیره تولید دارو و کاهش انتشار کربن در صنعت داروسازی فراخوانده است. در مجموع، تحول سبز در نظام سلامت امروز به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. این تحول طیفی از اقدامات را در بر میگیرد؛ از کاهش پسماندهای پزشکی و توسعه اقتصاد چرخشی در تجهیزات درمانی گرفته تا طراحی مسیرهای مراقبتی کمکربن، گسترش خدمات سلامت خارج از بیمارستان، ایجاد نظامهای اعتباربخشی زیستمحیطی برای مراکز درمانی و افزایش آگاهی کارکنان حوزه سلامت و بیماران نسبت به پیامدهای زیستمحیطی خدمات پزشکی. چنین رویکردی میتواند نظام سلامت را از بخشی از مسئله به بخشی از راهحل در مواجهه با بحران اقلیم تبدیل کند.
عدالت اجتماعی و بحران اقلیم
با تشدید بحران تغییرات اقلیمی، نقش نظامهای حمایت اجتماعی در مدیریت پیامدهای این بحران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات آبوهوایی نهتنها محیط زیست و الگوهای زیستی جوامع را دگرگون میکند، بلکه آثار عمیقی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برجای میگذارد. در چنین شرایطی، نظامهای حمایت اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری عمومی میتوانند در کاهش آسیبپذیری جوامع و تقویت تابآوری اجتماعی نقش تعیینکنندهای ایفا کنند. سازمان بینالمللی کار بارها بر این نکته تأکید کرده است که نظامهای حمایت اجتماعی، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شوند، قادرند آثار نابرابر بحرانهای اقلیمی را تعدیل کنند. تجربههای جهانی نشان میدهد که پیامدهای تغییرات اقلیمی به طور یکسان میان گروههای اجتماعی توزیع نمیشود. در بسیاری از کشورها، موجهای گرما، خشکسالیهای طولانی، سیلابها یا آلودگی شدید هوا بیش از همه بر زندگی گروههای کمدرآمد، سالمندان، کارگران غیررسمی و ساکنان مناطق حاشیهای اثر میگذارد. این گروهها معمولاً دسترسی محدودتری به خدمات بهداشتی، منابع مالی و شبکههای حمایتی دارند و در نتیجه در برابر بحرانهای زیستمحیطی آسیبپذیرتر هستند.
از این منظر، نظام سلامت ناگزیر است مسئولیت خود را فراتر از درمان بیماریها تعریف کند. اصل بنیادین سوگند بقراط، یعنی «نخست، آسیب نرسان»، در جهان امروز معنایی گستردهتر یافته است. اگر فعالیتهای درمانی به تخریب محیط زیست بینجامد، در واقع سلامت نسلهای آینده نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. بنابراین، بسیاری از کشورها در حال حرکت به سوی الگوهای جدیدی از سیاستگذاری سلامت هستند که در آن حفاظت از محیط زیست، ارتقای سلامت عمومی و پایداری اقتصادی نظامهای رفاه به عنوان اهدافی مکمل در نظر گرفته میشود.
تغیییرات اقلیمی و تهدید سلامت
تغییرات اقلیمی امروز یکی از مهمترین تهدیدهای سلامت عمومی در سطح جهانی محسوب میشود. افزایش دمای زمین، تشدید امواج گرما، گسترش خشکسالی و وقوع رویدادهای شدید آبوهوایی نهتنها محیط زیست را دگرگون کرده، بلکه الگوهای بیماری و مرگومیر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. گزارشهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که در دهههای آینده، آثار مستقیم و غیرمستقیم تغییرات اقلیمی میتواند بار بیماریها را در بسیاری از کشورها به طور چشمگیری افزایش دهد.
برای مثال، افزایش دما و تغییر الگوی بارشها شرایط مساعدتری برای گسترش ناقلان بیماریهای عفونی فراهم کرده است. بیماریهایی مانند مالاریا، تب دنگی و برخی عفونتهای ویروسی اکنون در مناطقی مشاهده میشوند که پیش از این در معرض چنین تهدیدهایی نبودند. در کنار این مسئله، آلودگی هوا که یکی از پیامدهای مهم الگوهای ناپایدار توسعه است، به افزایش بیماریهای قلبی–عروقی و تنفسی انجامیده و به یکی از عوامل اصلی مرگومیر زودرس در جهان تبدیل شده است. نکته مهم آن است که آثار بحران اقلیم به طور برابر میان گروههای اجتماعی توزیع نمیشود. جمعیتهای کمدرآمد، سالمندان، کودکان و افرادی که دسترسی محدودتری به خدمات بهداشتی دارند، بیش از دیگران در معرض خطر قرار میگیرند. از این رو، تغییرات اقلیمی تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست؛ بلکه به مسئلهای مرتبط با عدالت اجتماعی و سیاستهای رفاهی نیز تبدیل شده است.
برای نظامهای تأمین اجتماعی، این روند پیامدهای اقتصادی و نهادی مهمی به همراه دارد. افزایش بیماریها، فشار بر نظامهای درمانی و رشد هزینههای سلامت میتواند پایداری مالی صندوقهای بیمهای را با چالش مواجه کند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در حال حرکت به سوی سیاستهای پیشگیرانه و تقویت زیرساختهای سلامت عمومی هستند تا آثار این بحران را مهار کنند.
ردپای کربن در نظام سلامت
بخش مراقبتهای بهداشتی اگرچه نقشی حیاتی در حفظ سلامت جامعه دارد، اما از منظر زیستمحیطی نیز یکی از بخشهای پرمصرف اقتصاد محسوب میشود. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد که نظامهای سلامت جهان حدود پنج درصد از انتشار گازهای گلخانهای را به خود اختصاص میدهند. این میزان انتشار، اگر نظام سلامت را به عنوان یک کشور فرض کنیم، آن را در میان بزرگترین تولیدکنندگان دیاکسیدکربن در جهان قرار میدهد.
بخش قابل توجهی از این انتشارها به مصرف انرژی در بیمارستانها و مراکز درمانی مربوط میشود. ساختمانهای درمانی به دلیل نیاز به تجهیزات پیشرفته، سیستمهای تهویه پیچیده و فعالیت شبانهروزی، از جمله پرمصرفترین ساختمانها در حوزه انرژی به شمار میآیند. علاوه بر این، حملونقل بیماران و کارکنان، استفاده گسترده از تجهیزات پزشکی و فرآیند تولید داروها نیز در افزایش ردپای کربنی نظام سلامت نقش دارند.
مطالعات نشان میدهد که بخش بزرگی از اثرات زیستمحیطی نظام سلامت در زنجیره تأمین آن نهفته است. تولید داروها، تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی به مصرف قابل توجه انرژی و منابع طبیعی نیاز دارد. از این رو، بسیاری از کشورها در سالهای اخیر به سوی سیاستهای «خرید سبز» در حوزه سلامت حرکت کردهاند؛ سیاستهایی که در آن معیارهای زیستمحیطی در انتخاب تأمینکنندگان و محصولات مورد توجه قرار میگیرد.
در کنار این اقدامات، توسعه فناوریهای دیجیتال نیز میتواند به کاهش مصرف منابع کمک کند. خدمات پزشکی از راه دور، پروندههای الکترونیک سلامت و سامانههای هوشمند مدیریت انرژی در بیمارستانها از جمله ابزارهایی هستند که امکان ارائه خدمات درمانی با مصرف منابع کمتر را فراهم میکنند.
پسماندهای پزشکی و محیط زیست
مدیریت پسماندهای پزشکی یکی از چالشهای مهم در مسیر تحقق سلامت سبز است. زبالههای بیمارستانی شامل مجموعهای از مواد خطرناک و غیرخطرناک هستند که در صورت مدیریت نامناسب میتوانند به تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت عمومی تبدیل شوند. سرنگها، ابزارهای جراحی، مواد شیمیایی، داروهای تاریخگذشته و تجهیزات حفاظتی از جمله مهمترین اجزای این پسماندها به شمار میآیند.
در دهههای اخیر، گسترش استفاده از تجهیزات یکبارمصرف در مراکز درمانی موجب افزایش قابل توجه حجم زبالههای پزشکی شده است. همهگیری کرونا نیز این روند را تشدید کرد؛ زیرا مصرف گسترده ماسکها، دستکشها و سایر تجهیزات حفاظتی به طور ناگهانی افزایش یافت و بسیاری از کشورها با چالش جدی مدیریت پسماندهای پزشکی مواجه شدند.
این تجربه نشان داد که نظامهای سلامت برای مواجهه با چنین بحرانهایی نیازمند زیرساختهای پیشرفتهتری در حوزه مدیریت پسماند هستند. تفکیک دقیق زبالههای پزشکی، استفاده از روشهای ایمن امحا و توسعه فناوریهای بازیافت از جمله اقداماتی است که میتواند اثرات زیستمحیطی این بخش را کاهش دهد.
در سالهای اخیر، برخی کشورها به سمت رویکردهای نوینی مانند اقتصاد چرخشی در حوزه تجهیزات پزشکی حرکت کردهاند. در این رویکرد، به جای اتکای کامل به محصولات یکبارمصرف، امکان تعمیر، بازسازی و استفاده مجدد از برخی تجهیزات بررسی میشود. چنین سیاستهایی میتواند هم هزینههای نظام سلامت را کاهش دهد و هم به حفظ منابع طبیعی کمک کند.
در نهایت، تحقق سلامت سبز مستلزم تغییر در شیوههای مدیریت نظام درمانی، اصلاح الگوهای مصرف و تقویت همکاری میان بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تنها در چنین چارچوبی میتوان اطمینان یافت که نظام سلامت در عین انجام مأموریت اصلی خود، یعنی حفاظت از جان انسانها، به حفظ سلامت سیاره نیز یاری میرساند.
جایگاه مهم نهادهای بینالمللی
انجمن بینالمللی تأمیناجتماعی (ISSA) در سالهای اخیر کوشیده است پیوند میان تغییرات اقلیمی و نظامهای رفاه اجتماعی را به یکی از محورهای مهم گفتوگوی سیاستی در سطح جهانی تبدیل کند. این نهاد با توجه به گستره تأثیرات بحران اقلیم بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، مسئله اقلیم را نه صرفاً یک موضوع محیطزیستی، بلکه چالشی چندبعدی برای پایداری نظامهای حمایت اجتماعی تلقی میکند.
در همین راستا، ISSA طی سالهای گذشته مجموعهای از مطالعات تخصصی، نشستهای علمی و وبینارهای بینالمللی را برای بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر نظامهای تأمیناجتماعی برگزار کرده است. هدف از این فعالیتها، فراهم آوردن بستری برای تبادل تجربه میان کشورها و همچنین تقویت ظرفیت تحلیلی سازمانهای بیمهای در مواجهه با مخاطرات نوظهور اقلیمی بوده است. یکی از مهمترین محورهای این مباحث، بررسی پیامدهای اقتصادی بحران اقلیم از منظر محاسبات بیمهای و آکچوئری است؛ زیرا تغییرات در الگوهای بیماری، افزایش حوادث طبیعی و تشدید مخاطرات سلامت میتواند به طور مستقیم بر تعادل مالی صندوقهای بیمهای اثر بگذارد. از نگاه ISSA، تغییرات اقلیمی تنها تهدیدی برای محیط زیست یا سلامت عمومی نیست، بلکه میتواند ساختارهای مالی نظامهای رفاه را نیز تحت فشار قرار دهد. افزایش هزینههای درمانی، رشد تقاضا برای خدمات حمایتی، و گسترش آسیبهای اجتماعی ناشی از بحرانهای اقلیمی، همگی عواملی هستند که در بلندمدت بر پایداری منابع مالی صندوقهای بیمهای اثر میگذارند. به همین دلیل، این انجمن بر ضرورت توسعه راهبردهای نوآورانه برای مدیریت ریسکهای اقلیمی تأکید دارد.
در این چارچوب، ISSA تلاش کرده است با ترویج رویکردهای آیندهنگر در سیاستگذاری اجتماعی، سازمانهای تأمیناجتماعی را به سمت طراحی سازوکارهای تابآورتر هدایت کند. تقویت تحلیلهای آکچوئری، ارتقای نظامهای پیشبینی ریسک و گسترش همکاری میان کشورها از جمله اقداماتی است که میتواند ظرفیت نظامهای رفاهی را برای مواجهه با پیامدهای اقلیم تقویت کند.
ابتکارات جهانی برای سلامت پایدار
در سطح جهانی نیز طی سالهای اخیر تلاشهای گستردهای برای همسوسازی سیاستهای سلامت با اهداف اقلیمی شکل گرفته است. نظام سلامت که خود به عنوان یکی از مصرفکنندگان مهم انرژی و منابع طبیعی شناخته میشود، اکنون به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران فعال در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ارتقای تابآوری اجتماعی در برابر بحران اقلیم است. یکی از مهمترین گامها در این مسیر، شکلگیری ابتکار «اتحاد برای اقدام تحولآفرین در زمینه اقلیم و سلامت» (ATACH) از سوی سازمان جهانی بهداشت بود. این ابتکار با هدف تسریع اقدامات عملی کشورها برای همسوسازی سیاستهای سلامت با اهداف اقلیمی ایجاد شد و بستری برای همکاری میان دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای علمی فراهم آورد. در چارچوب این ائتلاف، کشورها میتوانند تجربیات خود را در زمینه کاهش اثرات زیستمحیطی خدمات سلامت به اشتراک بگذارند و از حمایتهای فنی و دانشی بهرهمند شوند. محورهای اصلی فعالیت ATACH شامل پایش پیشرفت اقدامات اقلیمی در نظامهای سلامت، تسهیل دسترسی کشورها به منابع مالی مرتبط با پروژههای اقلیمی و تقویت ظرفیتهای علمی برای طراحی سیاستهای سلامت سازگار با محیط زیست است. این ابتکار همچنین بر ضرورت ایجاد نظامهای سلامت تابآور تأکید دارد؛ نظامهایی که بتوانند در برابر بحرانهای ناشی از تغییرات آبوهوایی، مانند موجهای گرما، سیلابها یا شیوع بیماریهای نوپدید، عملکرد مؤثری داشته باشند. در واقع، رویکرد جدید سیاستگذاری سلامت در سطح جهانی بر این اصل استوار است که سلامت انسان و سلامت سیاره دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند. بر این اساس، سیاستهای سلامت باید به گونهای طراحی شوند که همزمان با ارتقای کیفیت خدمات درمانی، اثرات زیستمحیطی این خدمات نیز کاهش یابد.
لزوم اجماع جهانی برای تحول
اوج توجه سیاسی جهانی به پیوند میان اقلیم و سلامت در اجلاس COP28 در سال ۲۰۲۳ در دوبی نمایان شد. در این اجلاس، «بیانیه امارات متحده عربی درباره اقلیم و سلامت» با حمایت ۱۲۳ کشور به تصویب رسید؛ سندی که نخستین اجماع رسمی دولتها درباره ضرورت توجه نظامهای سلامت به بحران تغییرات اقلیمی به شمار میآید. این بیانیه دولتها را متعهد میکند که نظامهای سلامت خود را تا سال ۲۰۵۰ به سمت الگوهایی کمکربن و تابآور در برابر تغییرات اقلیمی هدایت کنند. در این چارچوب، کشورها تشویق شدهاند سیاستهایی را طراحی کنند که همزمان سه هدف اصلی را دنبال کند: کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخش سلامت، افزایش تابآوری نظامهای درمانی در برابر بحرانهای اقلیمی و تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت. در کنار این ابتکار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در اعلامیه سال ۲۰۲۴ خود توجه ویژهای به پایداری زیستمحیطی در زنجیره تأمین دارویی معطوف کرده است. این سازمان کشورهای عضو را به اصلاح سیاستهای خرید در بخش سلامت، افزایش شفافیت در زنجیره تولید دارو و کاهش انتشار کربن در صنعت داروسازی فراخوانده است. در مجموع، تحول سبز در نظام سلامت امروز به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. این تحول طیفی از اقدامات را در بر میگیرد؛ از کاهش پسماندهای پزشکی و توسعه اقتصاد چرخشی در تجهیزات درمانی گرفته تا طراحی مسیرهای مراقبتی کمکربن، گسترش خدمات سلامت خارج از بیمارستان، ایجاد نظامهای اعتباربخشی زیستمحیطی برای مراکز درمانی و افزایش آگاهی کارکنان حوزه سلامت و بیماران نسبت به پیامدهای زیستمحیطی خدمات پزشکی. چنین رویکردی میتواند نظام سلامت را از بخشی از مسئله به بخشی از راهحل در مواجهه با بحران اقلیم تبدیل کند.
عدالت اجتماعی و بحران اقلیم
با تشدید بحران تغییرات اقلیمی، نقش نظامهای حمایت اجتماعی در مدیریت پیامدهای این بحران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات آبوهوایی نهتنها محیط زیست و الگوهای زیستی جوامع را دگرگون میکند، بلکه آثار عمیقی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برجای میگذارد. در چنین شرایطی، نظامهای حمایت اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری عمومی میتوانند در کاهش آسیبپذیری جوامع و تقویت تابآوری اجتماعی نقش تعیینکنندهای ایفا کنند. سازمان بینالمللی کار بارها بر این نکته تأکید کرده است که نظامهای حمایت اجتماعی، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شوند، قادرند آثار نابرابر بحرانهای اقلیمی را تعدیل کنند. تجربههای جهانی نشان میدهد که پیامدهای تغییرات اقلیمی به طور یکسان میان گروههای اجتماعی توزیع نمیشود. در بسیاری از کشورها، موجهای گرما، خشکسالیهای طولانی، سیلابها یا آلودگی شدید هوا بیش از همه بر زندگی گروههای کمدرآمد، سالمندان، کارگران غیررسمی و ساکنان مناطق حاشیهای اثر میگذارد. این گروهها معمولاً دسترسی محدودتری به خدمات بهداشتی، منابع مالی و شبکههای حمایتی دارند و در نتیجه در برابر بحرانهای زیستمحیطی آسیبپذیرتر هستند.