printlogo


پارادوکس اقلیمی در سیاست کشاورزی اروپا

 مطالعه‌ای تازه که به‌تازگی منتشر شده، اتحادیه اروپا را به دلیل حمایت مالی گسترده از صنایع گوشت و لبنیات -با وجود آثار زیست‌محیطی قابل توجه این بخش‌ها -به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است. بر اساس این پژوهش، یارانه‌هایی که به تولید گوشت گاو و بره اختصاص می‌یابد، حدود ۵۸۰ برابر بیشتر از یارانه‌های مربوط به تولید حبوباتی مانند عدس و لوبیاست؛ محصولاتی که در مقایسه با دامپروری ردپای زیست‌محیطی بسیار کمتری دارند. این گزارش که توسط مؤسسه تحقیقاتی «فودرایس» تهیه شده، از نابرابری عمیق در توزیع منابع مالی تحت «سیاست مشترک کشاورزی» اتحادیه اروپا پرده برمی‌دارد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، حدود ۷۷ درصد از کل یارانه‌های این سیاست -که مجموع آن به حدود ۵۱ میلیارد یورو می‌رسید- به تولید محصولات غذایی با منشأ حیوانی اختصاص یافته است. این رقم در عمل معادل ۳۹ میلیارد یورو است؛ رقمی که در برابر سهم بسیار محدود محصولات گیاهی قرار می‌گیرد.
داده‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهد صنعت لبنیات نیز وضعیتی مشابه دارد و حدود ۵۵۴ برابر بیشتر از تولید آجیل و دانه‌های گیاهی یارانه دریافت کرده است. افزون بر این، مجموع یارانه‌های پرداختی به بخش گوشت و لبنیات بیش از ۱۰ برابر یارانه‌های اختصاص‌یافته به تولید میوه و سبزیجات بوده است. چنین ارقامی، پرسش‌های جدی درباره جهت‌گیری واقعی سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا و پیامدهای آن برای محیط‌زیست و سلامت عمومی مطرح می‌کند.

آثار زیست‌محیطی صنعت دامپروری
مطالعات علمی متعدد نشان می‌دهد محصولات غذایی با منشأ حیوانی سهمی نامتناسب در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند. بر اساس این تحقیقات، این محصولات حدود ۸۱ تا ۸۶ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید مواد غذایی در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که تنها حدود ۳۲ درصد از کالری و ۶۴ درصد از پروتئین مصرفی جمعیت این قاره از این محصولات تأمین می‌شود. در مقیاس جهانی نیز کشاورزی و تولید مواد غذایی پس از بخش انرژی دومین منبع بزرگ انتشار گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌رود و نزدیک به یک‌سوم کل انتشار را به خود اختصاص می‌دهد. پژوهش‌های مربوط به ردپای کربن نشان می‌دهد مصرف تنها ۱۰۰ گرم گوشت گاو می‌تواند معادل انتشار حدود ۱۵.۵ کیلوگرم دی‌اکسید کربن باشد؛ میزانی که تقریباً با رانندگی ۷۸.۷ کیلومتر با خودرو برابری می‌کند.
پژوهشگران محیط‌زیست معتقدند رشد چشمگیر ردپای کربنی صنعت دامپروری در دهه‌های اخیر، پیامد مستقیم گسترش کشاورزی صنعتی و افزایش بی‌سابقه جمعیت دام‌ها است. برآوردهای سازمان‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد اکنون حدود ۶۰ درصد از پستانداران کره زمین را دام‌ها تشکیل می‌دهند و تنها حدود چهار درصد از آنها در زیستگاه‌های وحشی زندگی می‌کنند. در همین حال، طیور پرورشی نیز نزدیک به ۷۰ درصد از کل جمعیت پرندگان جهان را شامل می‌شود؛ آماری که نشان‌دهنده سلطه چشمگیر صنعت دامپروری بر اکوسیستم زمین است.

پیامدهای زیست‌محیطی گسترده
هر یک از این حیوانات که برای تولید گوشت و لبنیات پرورش می‌یابند، به مقادیر قابل توجهی خوراک و زمین نیاز دارند. همین تقاضای گسترده برای زمین، یکی از عوامل مهم تخریب جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها محسوب می‌شود؛ اکوسیستم‌هایی که نقشی حیاتی در جذب کربن و حفظ تعادل اقلیمی دارند. برای نمونه، تحقیقات متعدد نشان داده است که گسترش کشت‌زارهای سویا در آمازون ارتباط مستقیمی با افزایش تقاضا برای خوراک دام دارد.
نکته قابل توجه آن است که برخلاف تصور عمومی، بخش عمده سویای تولیدی جهان به مصرف مستقیم انسان نمی‌رسد، بلکه به خوراک دام تبدیل می‌شود. بر اساس آمار «صندوق جهانی طبیعت» (WWF)، نزدیک به ۸۰ درصد از تولید جهانی سویا به این منظور استفاده می‌شود و حجم تولید آن طی دو دهه گذشته تقریباً دو برابر شده است. این واقعیت تا حد زیادی ناکارآمدی زیست‌محیطی نظام دامپروری صنعتی را توضیح می‌دهد.
به بیان دیگر، تولید گوشت و لبنیات شامل یک مرحله واسطه‌ای بسیار ناکارآمد است. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ کالری محصولات کشاورزی که به دام‌ها خورانده می‌شود، تنها حدود ۴۰ کالری به شکل شیر، ۱۲ کالری به شکل گوشت مرغ و فقط سه کالری به شکل گوشت گاو به دست می‌آید. در عمل، منابع عظیمی از آب، زمین و انرژی صرف تولید محصولی می‌شود که بازده غذایی آن بسیار پایین است.

انتقاد از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها
کارشناسان اقتصادی و فعالان محیط‌زیست توزیع کنونی یارانه‌های کشاورزی در اتحادیه اروپا را ناعادلانه و در تضاد با اهداف اقلیمی این اتحادیه می‌دانند. «مارتین بومن»، پژوهشگر ارشد مؤسسه فودرایس و از نویسندگان این مطالعه، در این‌باره می‌گوید: «این یک رسوایی واقعی است که چنین سهم عظیمی از یارانه‌های اتحادیه اروپا -که از جیب مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود- صرف حمایت از صنایع گوشت و لبنیات با بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.» به گفته او، سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته و سیاست‌گذاران فرصتی مهم برای اصلاح مسیر در اختیار دارند. بومن معتقد است گذار به سمت حمایت از تولید محصولات گیاهی می‌تواند همزمان به کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، افزایش درآمد کشاورزان، کاهش وابستگی اروپا به واردات غذایی و بهبود سلامت عمومی کمک کند.
او تأکید می‌کند: «حداقل انتظار این است که محصولات گیاهی از سهم عادلانه‌تری از یارانه‌ها برخوردار شوند تا بتوانند در شرایطی برابر با محصولات حیوانی رقابت کنند.» به اعتقاد منتقدان، ادامه روند کنونی -که عملاً به معنای ترویج مصرف گوشت و لبنیات با بودجه عمومی است- با اهداف اقلیمی و بهداشتی اتحادیه اروپا در تضاد آشکار قرار دارد.

پیشنهادهای اصلاحی و واکنش‌ها
در این مطالعه، پژوهشگران خواستار تدوین یک برنامه اقدام جامع برای تقویت تولید و مصرف محصولات گیاهی در سراسر زنجیره تأمین غذایی شده‌اند. از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کمک به کشاورزانی است که قصد دارند از دامپروری به کشت محصولات گیاهی گذار کنند. پیش از این نیز در سال ۲۰۲۴ گزارشی راهبردی با عنوان «چشم‌اندازی مشترک برای کشاورزی و غذا در اروپا» بر ضرورت حمایت از تغییر الگوی مصرف به سمت رژیم‌های غذایی گیاهی تأکید کرده بود. در آن گزارش تصریح شده بود که کمیسیون اروپا باید تا سال ۲۰۲۶ برنامه‌ای ویژه برای تقویت زنجیره تولید و توزیع محصولات گیاهی تدوین کند. در واکنش به این انتقادات، مقامات اتحادیه اروپا به اصلاحات انجام‌شده در سیاست مشترک کشاورزی اشاره می‌کنند. به گفته سخنگوی کمیسیون اروپا، از سال ۲۰۰۳ بیشتر پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان از میزان تولید آنها جدا شده و دریافت یارانه‌ها به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و رفاه حیوانات مشروط شده است. با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد همچنان حدود ۱۰ درصد از کل حمایت‌های درآمدی اتحادیه اروپا به طور مستقیم یا غیرمستقیم با تولید دام مرتبط است. منتقدان می‌گویند حتی این میزان نیز با توجه به سهم بالای صنعت دامپروری در انتشار گازهای گلخانه‌ای، بیش از حد قابل قبول است و نیازمند بازنگری جدی است. شاید مهم‌ترین دستاورد پژوهش مؤسسه «فودرایس» آشکار کردن همین پارادوکس باشد: منابع مالی‌ای که قرار است در خدمت مهار تغییرات اقلیمی قرار گیرد، در عمل به تقویت بخشی اختصاص می‌یابد که از عوامل اصلی تشدید این بحران است. اکنون تصمیم در دست سیاست‌گذاران اروپایی است؛ یا با اجرای برنامه اقدام برای محصولات گیاهی تا سال ۲۰۲۶ مسیر را اصلاح می‌کنند، یا با ادامه روند کنونی، شکاف میان شعارهای اقلیمی و واقعیت سیاست‌های کشاورزی خود را آشکارتر خواهند کرد. حتی در صورت اصلاح این مسیر نیز یک پرسش مهم باقی می‌ماند: آیا اروپا می‌تواند گذار غذایی خود را بدون انتقال بار زیست‌محیطی تولید خوراک دام به سایر مناطق جهان محقق کند؟