زندگی بورس زیر سایه نااطمینانیها
کامل ابراهیمیان کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه در نقطهای ایستاده است که از منظر ارزندگی، کمسابقه و حتی جذاب ارزیابی میشود، اما زیر سایه نااطمینانیهای فزاینده نفس میکشد. نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر بازار به محدوده ۷ واحد رسیده و برآورد سود شرکتها در سال ۱۴۰۴ رقمی در حدود ۲ هزار همت را نشان میدهد؛ اعدادی که در صورت ثبات سیاستهای اقتصادی، میتواند نسبت قیمت به درآمد آیندهنگر را به حوالی ۴ واحد و حتی پایینتر برساند. با این حال، آنچه بر رفتار معاملهگران سنگینی میکند نه ضعف بنیادها، بلکه تشدید ریسکهای سیستماتیک و فضای پیشبینیناپذیر اقتصاد کلان است.
در چهار هفته اخیر، بورس روندی نزولی را تجربه کرده و ارزش بازار از حدود ۱۵ هزار همت به نزدیک ۱۲ هزار و ۷۰۰ همت کاهش یافته است. بخش عمده این افت، پیامد فضای پرتنش سیاسی و افزایش ریسکهای بیرونی بوده است؛ تحولاتی که سایهای سنگین بر معاملات انداخته و اصلاح قیمتی را تعمیق کرده است. همزمان، نرخ بازده اوراق خزانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده و بهعنوان رقیبی کمریسک، بخشی از نقدینگی را از سهام دور کرده است. برای سرمایهگذاران محتاط، این نرخها جذاب و قابل اتکا جلوه میکند.
با وجود این فشارها، شاخصهای تحلیلی تصویر متفاوتی ارائه میدهند. نسبت قیمت به درآمد در سطح کنونی، از منظر تاریخی پایین تلقی میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان این نسبت به حوالی ۶ واحد نزدیک شده، حتی در تداوم ریسکها، جریان تقاضا بهتدریج بازگشته است. از منظر تکنیکال نیز عقبنشینی شاخص کل از سطح ۴.۴ میلیون واحد تا محدوده حمایتی ۳.۶ میلیون واحد، بازار را به نقطهای رسانده که از نظر تحلیلگران اهمیت بالایی دارد.
در حوزه سودآوری نیز چشمانداز کاملاً تیره نیست. پیشبینی میشود شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار همت سود محقق کنند که نزدیک به هزار همت آن میان سهامداران توزیع خواهد شد. در صورت تداوم رویکردهای فعلی و ثبات نسبی متغیرهای کلان، سودآوری میتواند در سال بعد به حدود ۳ هزار همت برسد؛ سطحی که نسبتهای ارزشی را در کمترین محدودههای تاریخی قرار میدهد.
با این همه، مسأله اصلی بازار سطح قیمتها نیست، بلکه دامنه نااطمینانیهاست. در دورههای افزایش ریسک سیستماتیک، سرمایهها بهسوی داراییهای با پوشش ریسک بالاتر حرکت میکند و خروج نقدینگی از سهام شدت میگیرد. در چنین فضایی، مهمترین حمایت از بازار نه تزریق مقطعی منابع، بلکه ثبات در سیاستگذاری است. تغییرات مکرر قوانین و مقررات، چه در دولت و چه در مجلس، پیشبینیپذیری را تضعیف میکند و اعتماد را فرسایش میدهد.
کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، بهویژه در کالاهای تولیدی شرکتهای بورسی، مطالبهای جدی است که میتواند سودآوری را شفافتر کند. در مقابل، تثبیت نرخ ارز مبادلهای بهعنوان مبنای رسمی، اگر با تداوم همراه شود، به بهبود فضای سرمایهگذاری کمک خواهد کرد.
در چهار هفته اخیر، بورس روندی نزولی را تجربه کرده و ارزش بازار از حدود ۱۵ هزار همت به نزدیک ۱۲ هزار و ۷۰۰ همت کاهش یافته است. بخش عمده این افت، پیامد فضای پرتنش سیاسی و افزایش ریسکهای بیرونی بوده است؛ تحولاتی که سایهای سنگین بر معاملات انداخته و اصلاح قیمتی را تعمیق کرده است. همزمان، نرخ بازده اوراق خزانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده و بهعنوان رقیبی کمریسک، بخشی از نقدینگی را از سهام دور کرده است. برای سرمایهگذاران محتاط، این نرخها جذاب و قابل اتکا جلوه میکند.
با وجود این فشارها، شاخصهای تحلیلی تصویر متفاوتی ارائه میدهند. نسبت قیمت به درآمد در سطح کنونی، از منظر تاریخی پایین تلقی میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان این نسبت به حوالی ۶ واحد نزدیک شده، حتی در تداوم ریسکها، جریان تقاضا بهتدریج بازگشته است. از منظر تکنیکال نیز عقبنشینی شاخص کل از سطح ۴.۴ میلیون واحد تا محدوده حمایتی ۳.۶ میلیون واحد، بازار را به نقطهای رسانده که از نظر تحلیلگران اهمیت بالایی دارد.
در حوزه سودآوری نیز چشمانداز کاملاً تیره نیست. پیشبینی میشود شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار همت سود محقق کنند که نزدیک به هزار همت آن میان سهامداران توزیع خواهد شد. در صورت تداوم رویکردهای فعلی و ثبات نسبی متغیرهای کلان، سودآوری میتواند در سال بعد به حدود ۳ هزار همت برسد؛ سطحی که نسبتهای ارزشی را در کمترین محدودههای تاریخی قرار میدهد.
با این همه، مسأله اصلی بازار سطح قیمتها نیست، بلکه دامنه نااطمینانیهاست. در دورههای افزایش ریسک سیستماتیک، سرمایهها بهسوی داراییهای با پوشش ریسک بالاتر حرکت میکند و خروج نقدینگی از سهام شدت میگیرد. در چنین فضایی، مهمترین حمایت از بازار نه تزریق مقطعی منابع، بلکه ثبات در سیاستگذاری است. تغییرات مکرر قوانین و مقررات، چه در دولت و چه در مجلس، پیشبینیپذیری را تضعیف میکند و اعتماد را فرسایش میدهد.
کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، بهویژه در کالاهای تولیدی شرکتهای بورسی، مطالبهای جدی است که میتواند سودآوری را شفافتر کند. در مقابل، تثبیت نرخ ارز مبادلهای بهعنوان مبنای رسمی، اگر با تداوم همراه شود، به بهبود فضای سرمایهگذاری کمک خواهد کرد.