رشد ۴۵ درصدی تسهیلات بانکها
تازهترین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که شبکه بانکی کشور در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۸۴ هزار و ۹۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است؛ رقمی معادل ۸ هزار و ۴۹۲ همت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. این آمار نهتنها بیانگر تداوم روند افزایشی تأمین مالی در اقتصاد کشور است، بلکه نشان میدهد بانکها تمرکز خود را بر پشتیبانی از تولید و کسبوکارها حفظ کرده و همزمان بخش قابل توجهی از منابع را به خانوارها اختصاص دادهاند تا قدرت خرید مصرفکنندگان تقویت شود.
تمرکز بر سرمایه در گردش
بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی نشان میدهد که بخش عمده منابع شبکه بانکی به حوزه کسبوکار اختصاص یافته است. از مجموع ۸۴ هزار و ۹۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات، ۶۲ هزار و ۹۳۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۱ درصد به صاحبان کسبوکار اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی تعلق گرفته و ۲۱ هزار و ۹۹۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۵.۹ درصد به خانوارها اختصاص یافته است. با احتساب تسهیلات کارت اعتباری که عمدتاً در بخش خانوار مصرف میشود، سهم خانوارها از کل تسهیلات به ۲۶.۷ درصد افزایش پیدا میکند. مقایسه عملکرد بانکها با سال گذشته نیز نشان میدهد که حجم تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶ هزار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که پس از تعدیلات شبکه بانکی به ۵۸ هزار و ۳۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این مقایسه نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، بانکها نقش پررنگتری در تأمین مالی ایفا کردهاند و اولویت خود را بر تأمین سرمایه در گردش کسبوکارها گذاشتهاند. در این دوره، ۵۱ هزار و ۵۳۶ هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار صرف سرمایه در گردش شده است که معادل ۸۱.۹ درصد از کل تسهیلات این بخش است. تمرکز بانکها بر سرمایه در گردش حاکی از تلاش برای حفظ جریان تولید و تأمین نقدینگی بنگاهها برای فعالیتهای روزمره است. در میان بخشهای اقتصادی، صنعت و معدن سهم قابل توجهی از منابع سرمایه در گردش را به خود اختصاص دادهاند؛ از مجموع ۲۶ هزار و ۶۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به این بخش، ۲۳ هزار و ۳۱۳ هزار میلیارد ریال معادل ۸۷.۵ درصد صرف سرمایه در گردش شده است. این رقم نشان میدهد که حدود ۴۵ درصد از کل منابع اختصاص یافته به سرمایه در گردش در سراسر اقتصاد، به صنعت و معدن تعلق داشته و تأکید بانکها بر حمایت از بخشهای مولد و پیشران اقتصاد را نمایان میسازد.
تسهیلات خانوار و رشد اعتبارات خرد
در بخش خانوار نیز بانکها نقش پررنگی در تأمین نقدینگی و تقویت قدرت خرید ایفا کردهاند. در این دوره، ۹ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد ریال از تسهیلات به خرید کالای شخصی اختصاص یافته است که ۴۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوار را شامل میشود. این روند بیانگر آن است که بخشی از رشد اعتبارات بانکی، به حمایت از مصرف و افزایش رفاه خانوارها اختصاص یافته است. از منظر اندازه تسهیلات، ۱۸ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی معادل ۲۲.۲ درصد، در قالب تسهیلات خرد با سقف کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. افزون بر این، ۹۰۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری به خانوارها تخصیص یافته است که با احتساب آن، مجموع تسهیلات خرد به ۱۹ هزار و ۷۲۰ هزار میلیارد ریال میرسد و سهم آن به ۲۳ درصد کل تسهیلات افزایش مییابد. این دادهها نشان میدهد که شبکه بانکی علاوه بر حمایت از بنگاههای اقتصادی، به ارائه اعتبارات کوچکمقیاس و مصرفی نیز توجه ویژه داشته است. با وجود رشد چشمگیر تسهیلاتدهی، کارشناسان بر ضرورت توجه همزمان به پیامدهای تورمی تأکید دارند. افزایش حجم اعتبارات در صورت نبود مدیریت دقیق میتواند فشار تقاضای کل را افزایش داده و انتظارات تورمی را تقویت کند. بنابراین، تقویت توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن این منابع به چرخه صحیح اعتباردهی، از الزامات استمرار تأمین مالی پایدار محسوب میشود.
تمرکز بر سرمایه در گردش
بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی نشان میدهد که بخش عمده منابع شبکه بانکی به حوزه کسبوکار اختصاص یافته است. از مجموع ۸۴ هزار و ۹۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات، ۶۲ هزار و ۹۳۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۱ درصد به صاحبان کسبوکار اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی تعلق گرفته و ۲۱ هزار و ۹۹۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۵.۹ درصد به خانوارها اختصاص یافته است. با احتساب تسهیلات کارت اعتباری که عمدتاً در بخش خانوار مصرف میشود، سهم خانوارها از کل تسهیلات به ۲۶.۷ درصد افزایش پیدا میکند. مقایسه عملکرد بانکها با سال گذشته نیز نشان میدهد که حجم تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶ هزار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که پس از تعدیلات شبکه بانکی به ۵۸ هزار و ۳۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این مقایسه نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، بانکها نقش پررنگتری در تأمین مالی ایفا کردهاند و اولویت خود را بر تأمین سرمایه در گردش کسبوکارها گذاشتهاند. در این دوره، ۵۱ هزار و ۵۳۶ هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار صرف سرمایه در گردش شده است که معادل ۸۱.۹ درصد از کل تسهیلات این بخش است. تمرکز بانکها بر سرمایه در گردش حاکی از تلاش برای حفظ جریان تولید و تأمین نقدینگی بنگاهها برای فعالیتهای روزمره است. در میان بخشهای اقتصادی، صنعت و معدن سهم قابل توجهی از منابع سرمایه در گردش را به خود اختصاص دادهاند؛ از مجموع ۲۶ هزار و ۶۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به این بخش، ۲۳ هزار و ۳۱۳ هزار میلیارد ریال معادل ۸۷.۵ درصد صرف سرمایه در گردش شده است. این رقم نشان میدهد که حدود ۴۵ درصد از کل منابع اختصاص یافته به سرمایه در گردش در سراسر اقتصاد، به صنعت و معدن تعلق داشته و تأکید بانکها بر حمایت از بخشهای مولد و پیشران اقتصاد را نمایان میسازد.
تسهیلات خانوار و رشد اعتبارات خرد
در بخش خانوار نیز بانکها نقش پررنگی در تأمین نقدینگی و تقویت قدرت خرید ایفا کردهاند. در این دوره، ۹ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد ریال از تسهیلات به خرید کالای شخصی اختصاص یافته است که ۴۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوار را شامل میشود. این روند بیانگر آن است که بخشی از رشد اعتبارات بانکی، به حمایت از مصرف و افزایش رفاه خانوارها اختصاص یافته است. از منظر اندازه تسهیلات، ۱۸ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی معادل ۲۲.۲ درصد، در قالب تسهیلات خرد با سقف کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. افزون بر این، ۹۰۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری به خانوارها تخصیص یافته است که با احتساب آن، مجموع تسهیلات خرد به ۱۹ هزار و ۷۲۰ هزار میلیارد ریال میرسد و سهم آن به ۲۳ درصد کل تسهیلات افزایش مییابد. این دادهها نشان میدهد که شبکه بانکی علاوه بر حمایت از بنگاههای اقتصادی، به ارائه اعتبارات کوچکمقیاس و مصرفی نیز توجه ویژه داشته است. با وجود رشد چشمگیر تسهیلاتدهی، کارشناسان بر ضرورت توجه همزمان به پیامدهای تورمی تأکید دارند. افزایش حجم اعتبارات در صورت نبود مدیریت دقیق میتواند فشار تقاضای کل را افزایش داده و انتظارات تورمی را تقویت کند. بنابراین، تقویت توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن این منابع به چرخه صحیح اعتباردهی، از الزامات استمرار تأمین مالی پایدار محسوب میشود.