تورم وارداتی به تولید داخلی سرایت کرد
حمیدرضا بیاتینیا کاشانی روزنامه نگار
تازهترین گزارشهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران تصویری نه چندان مقبول از تشدید همزمان تورم در مبادی وارداتی و سطح تولید داخلی ترسیم میکند؛ تصویری که نشان میدهد موج فشارهای هزینهای نهتنها در مرزهای تجارت خارجی مهار نشده، بلکه با شتابی محسوس به عمق زنجیره تولید سرایت کرده و در حال انباشت است. در پاییز ۱۴۰۴ شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای دادههای ریالی به عدد ۲۲۱۵.۵ رسیده؛ رقمی که نسبت به فصل پیش ۹.۷ درصد افزایش یافته و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل جهشی ۱۶۷.۸ درصدی را ثبت کرده است. تورم سالانه این شاخص نیز در چهار فصل منتهی به پاییز به ۱۴۷.۲ درصد رسیده و از استمرار فشار شدید هزینهای حکایت دارد؛ فشاری که میتواند در ماههای آینده با عبور از کانال تولید، به سطح مصرفکننده منتقل شود و معادلات قیمتی اقتصاد را پیچیدهتر سازد.
شاخصهای ریالی و دلاری
در بخش دلاری، شاخص کل واردات در پاییز امسال به ۱۷۳.۸ رسیده که نسبت به تابستان چهار درصد رشد نشان میدهد. این شاخص در قیاس با فصل مشابه سال گذشته ۲۳.۸ درصد افزایش یافته و تورم سالانه دلاری در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ به ۲۳.۱ درصد رسیده است. سنجش همزمان شاخصهای ریالی و دلاری آشکار میکند بخش مهمی از جهش شاخص ریالی، متأثر از تحولات ارزی و افزایش نرخ تسعیر بوده است؛ عاملی که هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطهای را برای بنگاههای تولیدی بهطور محسوسی بالا برده است. در پاییز ۱۴۰۴ تورم فصلی شاخص ریالی واردات ۹.۷ درصد ثبت شده است. در میان گروههای کالایی، «آلات و دستگاههای اپتیک و…» با رشد ۱۷.۵ درصدی بیشترین افزایش را تجربه کردهاند؛ افزایشی که میتواند بر بهای تجهیزات پزشکی، صنعتی و فناوریمحور اثر مستقیم بگذارد. در مقابل، گروه «محصولات نباتی» با تورم منفی ۲.۳ درصد بیشترین کاهش فصلی را ثبت کرده است.
تورم نقطهبهنقطه و سالانه
در شاخصهای نقطهبهنقطه، تصویر تورمی واردات همچنان فشرده و پرشتاب است. شاخص ریالی واردات در پاییز امسال به ۱۶۷.۸ درصد رسیده و بیشترین افزایش به گروه «ماشینآلات و وسایل مکانیکی و…» با ۱۹۱.۴ درصد اختصاص دارد؛ گروهی که نقشی کلیدی در توسعه صنعتی و پروژههای زیرساختی ایفا میکند. کمترین میزان افزایش نیز با ۱۲.۱ درصد مربوط به «مروارید طبیعی و…» بوده است. در شاخص دلاری، تورم نقطهبهنقطه واردات ۲۳.۸ درصد اعلام شده است. میانگین چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم سالانه شاخص ریالی واردات به ۱۴۷.۲ درصد رسیده است. در این بازه نیز «ماشینآلات و وسایل مکانیکی و…» با تورم سالانه ۱۸۰ درصدی بیشترین رشد و «مروارید طبیعی و…» با ۱۱ درصد کمترین افزایش را ثبت کردهاند. تورم سالانه شاخص دلاری واردات نیز ۲۳.۱ درصد گزارش شده است؛ روندی که میتواند هزینه سرمایهگذاریهای توسعهای را بهطور معناداری افزایش دهد.
تورم فزاینده در بخش تولید
همزمان با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ روندی شتابان به خود گرفته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کل تولیدکننده به ۳۸۷.۱ رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۳.۸ درصد رشد نشان میدهد؛ رقمی که نسبت به تورم فصلی ۱۰.۲ درصدی فصل پیش، ۳.۶ واحد درصد افزایش داشته است. این دادهها به روشنی گویای افزایش میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان داخلی برای محصولاتشان است و فشار هزینهها را در تمامی بخشهای تولیدی نمایان میسازد. در میان گروههای اصلی، بخش «کشاورزی» با تورم فصلی ۳۰.۵ درصدی بیشترین رشد را تجربه کرده که ناشی از افزایش هزینه نهادهها، انرژی و حملونقل است. در مقابل، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» با تورم فصلی تنها ۱.۷ درصد کمترین افزایش را داشته و نمایانگر ثبات نسبی این بخش در برابر فشارهای هزینهای است.
شاخص نقطهبهنقطه و سالانه
تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۳.۷ درصد رسیده و نسبت به فصل قبل ۷.۶ واحد درصد رشد داشته است؛ به این معنا که قیمت دریافتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به پاییز سال گذشته بیش از نصف افزایش یافته است. بیشترین افزایش نقطهبهنقطه متعلق به بخش «کشاورزی» با ۸۵.۱ درصد و کمترین به «خدمات» با ۴۵.۱ درصد بوده است.
تورم سالانه شاخص تولیدکننده نیز در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ به ۴۵.۵ درصد رسیده که در قیاس با فصل قبل هفت واحد درصد افزایش نشان میدهد. در این بازه، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» با تورم سالانه ۷۰.۴ درصد بیشترین فشار قیمتی و گروه «معدن» با ۳۹.۹ درصد کمترین رشد را تجربه کردهاند؛ روندی که چشمانداز افزایش هزینه تولید و اثرگذاری آن بر قیمتهای مصرفکننده را برجسته میسازد.
تشدید فشار هزینهها در تولید
آمارهای اخیر نشان میدهد اقتصاد کشور در چرخهای مستمر از فشارهای تورمی قرار دارد که از مبادی واردات آغاز شده و به تدریج به سطح تولید داخلی منتقل میشود. افزایش هزینه کالاهای سرمایهای و واسطهای، همراه با رشد شاخص قیمت تولیدکننده، حاشیه سود بنگاهها را تحت فشار قرار داده و بخش مهمی از این افزایش هزینهها میتواند به مصرفکنندگان منتقل شود. در چنین شرایطی، مدیریت نوسانات ارزی، ثبات سیاستهای تجاری و کنترل دقیق هزینههای تولید، نقش تعیینکنندهای در مهار موجهای تورمی آتی ایفا میکند. ترکیب تورم وارداتی و افزایش شاخص قیمت تولیدکننده تصویری روشن از تشدید «تورم فشار هزینه» ارائه میدهد؛ وضعیتی که در آن هرگونه رشد بهای نهادههای وارداتی، مستقیماً به هزینه تولید داخلی منتقل میشود. وابستگی بخشی از صنایع به مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات خارجی باعث شده است هر نوسان در قیمتهای جهانی یا نرخ ارز، با فاصله زمانی کوتاه در ساختار هزینه بنگاهها بازتاب یابد.
پیشنگری تورمی
افزایش قابل توجه قیمت ماشینآلات و تجهیزات وارداتی پیامدهایی فراتر از هزینههای جاری دارد و میتواند اجرای طرحهای توسعهای را پرهزینه و سرمایهگذاریهای جدید در صنعت را به تأخیر اندازد. در شرایطی که رشد پایدار اقتصاد مستلزم نوسازی فناوری و ارتقای بهرهوری است، افزایش شدید بهای کالاهای سرمایهای، آهنگ بهروزرسانی خطوط تولید را کند میکند. از سوی دیگر، رشد تورم تولیدکننده معمولاً بهعنوان شاخص پیشنگر برای تورم مصرفکننده تلقی میشود؛ روند افزایشی شاخص PPI نشان میدهد بخشی از فشارهای قیمتی به سطح خردهفروشی و سبد مصرف خانوار سرایت خواهد کرد. این اثر در بخشهایی مانند کشاورزی که تورم نقطهبهنقطه بالایی تجربه کردهاند، بیشتر برجسته است و احتمال انتقال افزایش قیمت به بازار مواد غذایی را افزایش میدهد. در مجموع، ادامه این چرخه تورمی میتواند فشار هزینهها بر تولیدکننده و مصرفکننده را همزمان تشدید کند و بر سیاستهای اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
شاخصهای ریالی و دلاری
در بخش دلاری، شاخص کل واردات در پاییز امسال به ۱۷۳.۸ رسیده که نسبت به تابستان چهار درصد رشد نشان میدهد. این شاخص در قیاس با فصل مشابه سال گذشته ۲۳.۸ درصد افزایش یافته و تورم سالانه دلاری در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ به ۲۳.۱ درصد رسیده است. سنجش همزمان شاخصهای ریالی و دلاری آشکار میکند بخش مهمی از جهش شاخص ریالی، متأثر از تحولات ارزی و افزایش نرخ تسعیر بوده است؛ عاملی که هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطهای را برای بنگاههای تولیدی بهطور محسوسی بالا برده است. در پاییز ۱۴۰۴ تورم فصلی شاخص ریالی واردات ۹.۷ درصد ثبت شده است. در میان گروههای کالایی، «آلات و دستگاههای اپتیک و…» با رشد ۱۷.۵ درصدی بیشترین افزایش را تجربه کردهاند؛ افزایشی که میتواند بر بهای تجهیزات پزشکی، صنعتی و فناوریمحور اثر مستقیم بگذارد. در مقابل، گروه «محصولات نباتی» با تورم منفی ۲.۳ درصد بیشترین کاهش فصلی را ثبت کرده است.
تورم نقطهبهنقطه و سالانه
در شاخصهای نقطهبهنقطه، تصویر تورمی واردات همچنان فشرده و پرشتاب است. شاخص ریالی واردات در پاییز امسال به ۱۶۷.۸ درصد رسیده و بیشترین افزایش به گروه «ماشینآلات و وسایل مکانیکی و…» با ۱۹۱.۴ درصد اختصاص دارد؛ گروهی که نقشی کلیدی در توسعه صنعتی و پروژههای زیرساختی ایفا میکند. کمترین میزان افزایش نیز با ۱۲.۱ درصد مربوط به «مروارید طبیعی و…» بوده است. در شاخص دلاری، تورم نقطهبهنقطه واردات ۲۳.۸ درصد اعلام شده است. میانگین چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم سالانه شاخص ریالی واردات به ۱۴۷.۲ درصد رسیده است. در این بازه نیز «ماشینآلات و وسایل مکانیکی و…» با تورم سالانه ۱۸۰ درصدی بیشترین رشد و «مروارید طبیعی و…» با ۱۱ درصد کمترین افزایش را ثبت کردهاند. تورم سالانه شاخص دلاری واردات نیز ۲۳.۱ درصد گزارش شده است؛ روندی که میتواند هزینه سرمایهگذاریهای توسعهای را بهطور معناداری افزایش دهد.
تورم فزاینده در بخش تولید
همزمان با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ روندی شتابان به خود گرفته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کل تولیدکننده به ۳۸۷.۱ رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۳.۸ درصد رشد نشان میدهد؛ رقمی که نسبت به تورم فصلی ۱۰.۲ درصدی فصل پیش، ۳.۶ واحد درصد افزایش داشته است. این دادهها به روشنی گویای افزایش میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان داخلی برای محصولاتشان است و فشار هزینهها را در تمامی بخشهای تولیدی نمایان میسازد. در میان گروههای اصلی، بخش «کشاورزی» با تورم فصلی ۳۰.۵ درصدی بیشترین رشد را تجربه کرده که ناشی از افزایش هزینه نهادهها، انرژی و حملونقل است. در مقابل، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» با تورم فصلی تنها ۱.۷ درصد کمترین افزایش را داشته و نمایانگر ثبات نسبی این بخش در برابر فشارهای هزینهای است.
شاخص نقطهبهنقطه و سالانه
تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۳.۷ درصد رسیده و نسبت به فصل قبل ۷.۶ واحد درصد رشد داشته است؛ به این معنا که قیمت دریافتی تولیدکنندگان داخلی نسبت به پاییز سال گذشته بیش از نصف افزایش یافته است. بیشترین افزایش نقطهبهنقطه متعلق به بخش «کشاورزی» با ۸۵.۱ درصد و کمترین به «خدمات» با ۴۵.۱ درصد بوده است.
تورم سالانه شاخص تولیدکننده نیز در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ به ۴۵.۵ درصد رسیده که در قیاس با فصل قبل هفت واحد درصد افزایش نشان میدهد. در این بازه، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» با تورم سالانه ۷۰.۴ درصد بیشترین فشار قیمتی و گروه «معدن» با ۳۹.۹ درصد کمترین رشد را تجربه کردهاند؛ روندی که چشمانداز افزایش هزینه تولید و اثرگذاری آن بر قیمتهای مصرفکننده را برجسته میسازد.
تشدید فشار هزینهها در تولید
آمارهای اخیر نشان میدهد اقتصاد کشور در چرخهای مستمر از فشارهای تورمی قرار دارد که از مبادی واردات آغاز شده و به تدریج به سطح تولید داخلی منتقل میشود. افزایش هزینه کالاهای سرمایهای و واسطهای، همراه با رشد شاخص قیمت تولیدکننده، حاشیه سود بنگاهها را تحت فشار قرار داده و بخش مهمی از این افزایش هزینهها میتواند به مصرفکنندگان منتقل شود. در چنین شرایطی، مدیریت نوسانات ارزی، ثبات سیاستهای تجاری و کنترل دقیق هزینههای تولید، نقش تعیینکنندهای در مهار موجهای تورمی آتی ایفا میکند. ترکیب تورم وارداتی و افزایش شاخص قیمت تولیدکننده تصویری روشن از تشدید «تورم فشار هزینه» ارائه میدهد؛ وضعیتی که در آن هرگونه رشد بهای نهادههای وارداتی، مستقیماً به هزینه تولید داخلی منتقل میشود. وابستگی بخشی از صنایع به مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات خارجی باعث شده است هر نوسان در قیمتهای جهانی یا نرخ ارز، با فاصله زمانی کوتاه در ساختار هزینه بنگاهها بازتاب یابد.
پیشنگری تورمی
افزایش قابل توجه قیمت ماشینآلات و تجهیزات وارداتی پیامدهایی فراتر از هزینههای جاری دارد و میتواند اجرای طرحهای توسعهای را پرهزینه و سرمایهگذاریهای جدید در صنعت را به تأخیر اندازد. در شرایطی که رشد پایدار اقتصاد مستلزم نوسازی فناوری و ارتقای بهرهوری است، افزایش شدید بهای کالاهای سرمایهای، آهنگ بهروزرسانی خطوط تولید را کند میکند. از سوی دیگر، رشد تورم تولیدکننده معمولاً بهعنوان شاخص پیشنگر برای تورم مصرفکننده تلقی میشود؛ روند افزایشی شاخص PPI نشان میدهد بخشی از فشارهای قیمتی به سطح خردهفروشی و سبد مصرف خانوار سرایت خواهد کرد. این اثر در بخشهایی مانند کشاورزی که تورم نقطهبهنقطه بالایی تجربه کردهاند، بیشتر برجسته است و احتمال انتقال افزایش قیمت به بازار مواد غذایی را افزایش میدهد. در مجموع، ادامه این چرخه تورمی میتواند فشار هزینهها بر تولیدکننده و مصرفکننده را همزمان تشدید کند و بر سیاستهای اقتصادی کشور اثرگذار باشد.