printlogo


بازار میوه و سفره‌های کوچک‌تر نوروزی
مهناز مهرداد روزنامه نگار

 با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بازار میوه بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی نگرانی معیشتی خانوارها تبدیل شده است. افزایش پی‌درپی قیمت انواع میوه و صیفی‌جات، آن هم در زمانی که تقاضا به‌طور سنتی بالا می‌رود، فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد کرده و خرید شب عید را برای بسیاری از مردم به تصمیمی پرهزینه بدل ساخته است. بررسی‌های میدانی از بازار و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف، از سیب و پرتقال گرفته تا کیوی و خیار، در هفته‌های اخیر با شیبی تند افزایش یافته و در مواردی از آستانه صد هزار تومان نیز عبور کرده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که دستمزدها و درآمدهای ثابت، همگام با تورم غذایی رشد نکرده و شکاف میان هزینه و توان خرید خانوار هر روز عمیق‌تر شده است. در چنین شرایطی، حتی مراجعه به میادین میوه و تره‌بار که همواره به‌عنوان گزینه‌ای ارزان‌تر معرفی می‌شد، دیگر تضمین‌کننده یک خرید مقرون‌به‌صرفه نیست و سبد میوه شب عید بیش از گذشته کوچک شده است.

تب قیمت در بازار
گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی و سازمان‌های مرتبط با تنظیم بازار نشان می‌دهد که اختلاف قیمت میوه میان میادین شهرداری و خرده‌فروشی‌های سطح شهر به‌طور میانگین بین ۲۵ تا ۴۰ درصد است. هرچند این فاصله قیمتی باعث شده بخشی از تقاضا به سمت میادین هدایت شود، اما واقعیت آن است که حتی نرخ‌های پایین‌تر نیز برای بسیاری از خانوارها سنگین به نظر می‌رسد. خرید چند قلم میوه معمولی، به‌راحتی هزینه‌ای نزدیک به یک میلیون تومان را به خانوار تحمیل می‌کند؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. در بازار آزاد، قیمت برخی میوه‌های وارداتی یا خاص، مانند آناناس و موز، به بازه ۱۶۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رسیده و عملاً از سبد مصرف بخش بزرگی از جامعه حذف شده است. فعالان بازار، افزایش هزینه حمل‌ونقل، نوسان نرخ ارز، تعدد واسطه‌ها و نبود نظارت مؤثر را از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند؛ عواملی که در کنار هم، ثبات قیمتی را از بازار میوه گرفته‌اند.

فشار معیشتی بر خانوار
افزایش قیمت میوه تنها یک نوسان مقطعی در بازار نیست، بلکه نشانه‌ای از فشار گسترده‌تر تورم غذایی بر زندگی روزمره مردم است. بسیاری از فروشندگان می‌گویند الگوی خرید مشتریان به‌وضوح تغییر کرده و خانواده‌ها به جای خرید متنوع، تنها به دو یا سه قلم میوه ضروری بسنده می‌کنند. این تغییر رفتار مصرفی، به‌ویژه در میان دهک‌های متوسط و پایین درآمدی، زنگ خطری برای سلامت تغذیه و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، وعده‌های مسئولان درباره ذخیره‌سازی میوه شب عید و کنترل قیمت‌ها، اگرچه تا حدی امیدبخش است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست‌های کوتاه‌مدت به‌تنهایی قادر به مهار تورم ساختاری نیست. زمانی که قیمت میوه‌های پرمصرف از مرز صد هزار تومان عبور می‌کند، مسئله اصلی دیگر صرفاً عرضه نیست، بلکه کاهش مداوم قدرت خرید خانوار است. ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار میوه داشته باشد و به یکی از شاخص‌های ملموس نارضایتی اقتصادی در جامعه بدل شود.

وعده وفور میوه شب عید
با وجود افزایش محسوس قیمت میوه در بازار، مسئولان حوزه تنظیم بازار و بخش کشاورزی همچنان بر کافی بودن ذخایر و آمادگی برای تأمین نیاز شهروندان در روزهای پایانی سال تأکید دارند. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران می‌گوید برنامه‌ریزی لازم برای عرضه میوه باکیفیت و با قیمت مناسب در شب عید انجام شده و شهروندان از این بابت نگرانی نداشته باشند.
مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای ایام نوروز اعلام کرده است که میادین میوه و تره‌بار نه‌تنها در روزهای پایانی سال، بلکه در روزهای ابتدایی سال جدید نیز فعال خواهند بود تا روند عرضه بدون وقفه ادامه یابد. به گفته او، ذخیره‌سازی اقلام پرمصرف شب عید به اندازه کافی انجام شده و از این نظر کمبودی در بازار پیش‌بینی نمی‌شود. او همچنین با نقل قولی از شهردار تهران تأکید کرده است که شهروندان می‌توانند با خیال آسوده خریدهای خود را انجام دهند، زیرا میوه مورد نیاز بازار به میزان کافی ذخیره شده است.
در همین زمینه، جرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز از اجرای برنامه‌های گسترده برای تأمین و توزیع اقلام اساسی در ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال خبر داده است. به گفته او، میوه‌های پرمصرف نوروزی به‌ویژه سیب و پرتقال به مقدار کافی تأمین و ذخیره‌سازی شده و قرار است در روزهای نزدیک به نوروز با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار گیرد. مسئولان این بخش معتقدند با اجرای این برنامه‌ها، عرضه میوه در بازار با ثبات بیشتری همراه خواهد شد.
برادری در عین حال به موضوع نظارت بر بازار نیز اشاره کرده و گفته است که طرح تشدید بازرسی‌ها در آستانه شب عید در دستور کار قرار گرفته است. به گفته او، هدف از اجرای این طرح جلوگیری از گرانفروشی و تخلفات صنفی در بازار میوه و سایر اقلام اساسی است و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
در کنار این اقدامات، دولت از اجرای سیاستی جدید برای حمایت از قدرت خرید خانوارها نیز خبر داده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که از نیمه اسفند امسال برخی اقلام میوه و تره‌بار به طرح کالابرگ الکترونیکی اضافه خواهد شد. احمد میدری با اشاره به تفاهم انجام‌شده با وزارت جهاد کشاورزی توضیح داده است که محصولاتی مانند پیاز، سیب‌زمینی، پرتقال و خرما به سبد کالابرگ افزوده شده‌اند و خانوارهای مشمول می‌توانند از ۱۵ اسفند از این امکان استفاده کنند. هدف از این اقدام، تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به اقلام ضروری در روزهای پایانی سال اعلام شده است.

پنج برابر شدن قیمت میوه
با وجود تلاش دولت برای کاهش فشار معیشتی از طریق طرح کالابرگ، به نظر می‌رسد مشکل اصلی بازار میوه همچنان در جای دیگری ریشه دارد؛ جایی میان مزرعه و مغازه که فاصله قیمت‌ها به شکلی غیرمنطقی افزایش می‌یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و همچنین واگذاری تعیین قیمت به سازوکارهای غیرشفاف بازار، زمینه‌ساز شکل‌گیری آشفتگی در این حوزه شده است. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های حمایتی نیز تنها می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد و قادر نیست ریشه‌های ساختاری گرانی را درمان کند.
گزارش‌های منتشرشده از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بر همین نکته تأکید دارد. بر اساس این گزارش‌ها، قیمت برخی محصولات کشاورزی از مرحله تولید در باغ تا رسیدن به دست مصرف‌کننده در مغازه‌ها، گاه تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند. این شکاف قیمتی چشمگیر، پرسش‌های جدی درباره کارکرد شبکه توزیع ایجاد کرده است؛ چراکه سهم عمده این افزایش قیمت نه به تولیدکننده می‌رسد و نه به مصرف‌کننده، بلکه در میانه زنجیره و در اختیار واسطه‌ها و دلالان قرار می‌گیرد. در واقع، همان فاصله‌ای که میان قیمت در باغ و نرخ فروش در مغازه ایجاد می‌شود، به نوعی سهم واسطه‌هایی است که بدون مشارکت در فرآیند تولید، بخش قابل‌توجهی از ارزش نهایی محصول را به خود اختصاص می‌دهند.

شبکه انبارداران و احتکار
یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت میوه طی ماه‌های گذشته، عملکرد شبکه‌ای از انبارداران و واسطه‌هایی عنوان می‌شود که با مدیریت عرضه، بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در ماه‌های سرد سال، هزینه نگهداری میوه در سردخانه‌ها و سوله‌ها به دلیل شرایط طبیعی هوا کاهش می‌یابد و همین موضوع به برخی واسطه‌ها امکان می‌دهد محصولات را برای مدت طولانی‌تری ذخیره کنند. در چنین وضعیتی، عرضه میوه به بازار به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود تا قیمت‌ها در سطح بالاتری تثبیت شود.
کارشناسان معتقدند این شیوه عرضه، در عمل نوعی کنترل غیررسمی بازار ایجاد می‌کند که نتیجه آن افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی است. در این میان، اقدام‌های مقطعی یا سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند درمانی پایدار برای چنین مشکلی باشد. ساختار توزیع محصولات کشاورزی نیازمند اصلاحات جدی و حضور فعال‌تر نهادهای نظارتی، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی در تعیین و کنترل قیمت پایه محصولات است.
نشانه‌های این اختلال در بازار زمانی آشکارتر می‌شود که برخی اقلام بسیار فراوان و سنتاً ارزان، به فهرست کالاهای حمایتی اضافه می‌شوند. برای نمونه، پیاز که در سال‌های گذشته نمادی از فراوانی و ارزانی در بازار محسوب می‌شد، اکنون در میان کالاهایی قرار گرفته که برای دسترسی بهتر مردم به آن، سیاست‌های حمایتی طراحی می‌شود. چنین وضعیتی نشان می‌دهد مسئله تنها یک نوسان کوتاه‌مدت نیست، بلکه به چالشی جدی در حوزه امنیت غذایی و مدیریت بازار محصولات کشاورزی تبدیل شده است.
در ماه‌های گذشته، هر بار که قیمت کالاهایی مانند گوشت یا لبنیات افزایش می‌یافت، توضیح غالب مسئولان به افزایش قیمت نهاده‌های دامی یا نوسان نرخ ارز بازمی‌گشت. اما حالا که موج گرانی به میوه و صیفی‌جات رسیده، این توضیح چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، خیار، سیب، پرتقال یا انار نه وابستگی مستقیمی به نهاده‌های دامی دارند و نه فرآیند پیچیده وارداتی را طی می‌کنند. ایران در شمار تولیدکنندگان بزرگ میوه در منطقه قرار دارد و حتی بخش قابل‌توجهی از این محصولات را صادر می‌کند. با این حال، پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است که چرا در چنین شرایطی، قیمت برخی میوه‌ها در بازار داخلی گاه از بازارهای صادراتی نیز بالاتر می‌رود. 

گرانی میوه از باغ تا بازار
صادرات محصولات کشاورزی یکی از ستون‌های اصلی تأمین ارز غیرنفتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، به‌طوری که این بخش سهمی حدود ۱۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است؛ هرچند آن را نمیتوان تنها دلیل آشفته بازار ایجاد شده دانست. بررسی‌های میدانی و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد گرانی میوه تنها محصول یک عامل نیست؛ از افزایش هزینه تولید و تعدد واسطه‌ها تا ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جذابیت بازارهای صادراتی، همه در بالا رفتن قیمت نهایی برای خانوارها نقش دارند. نخستین عامل، هزینه بالای تولید است. افزایش قیمت نهاده‌ها مانند کود، سم، سوخت، قطعات ماشین‌آلات کشاورزی و دستمزد کارگران مستقیماً هزینه نهایی تولیدکننده را بالا برده است. بسیاری از باغداران به دلیل نوسانات ارزی، افزایش هزینه نگهداری باغ و نبود حمایت‌های پایدار مجبورند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه‌ها افزایش دهند. بخش قابل توجهی از باغات کشور در مناطق کم‌آب قرار دارند و هزینه تأمین آب، به‌ویژه از طریق چاه‌ها، بخش جدا نشدنی از قیمت تمام‌شده است. عامل دوم، ضعف ساختار توزیع و تعدد واسطه‌هاست. زنجیره‌ای که از باغدار آغاز و به مصرف‌کننده ختم می‌شود، اغلب شامل چندین واسطه، میدان‌داران، بارفروشان و خرده‌فروشان است و هر حلقه درصدی بر قیمت اضافه می‌کند. نبود سامانه شفاف خرید و فروش مستقیم باعث شده سهم باغدار از قیمت مصرف‌کننده پایین و قیمت نهایی بسیار بالا باشد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد گاهی سهم باغدار از قیمت نهایی کمتر از ۳۰ درصد است که ناکارآمدی شبکه توزیع را نشان می‌دهد. یکی دیگر از دلایل مهم، صادرات و جذابیت بازار خارجی است. در مقاطعی که قیمت ارز افزایش می‌یابد، صادرات محصولات باغی سودآورتر می‌شود و بخشی از محصول به سمت بازارهای خارجی می‌رود که کاهش عرضه داخلی و بالا رفتن قیمت‌ها را به دنبال دارد. در نهایت، فقدان نظارت مؤثر و یکپارچه بر بازار، تعیین قیمت‌های چندگانه و نبود اطلاعات دقیق لحظه‌ای درباره حجم تولید و نیاز بازار، مدیریت بازار میوه را دشوار کرده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که اصلاح ساختار توزیع، توسعه زیرساخت‌های نگهداری، حمایت از تولیدکننده و تقویت سامانه‌های شفاف خرید و فروش، راهکارهایی است که می‌تواند بازار را به تعادل نزدیک کند. در این میان افزودن میوه و تره‌بار به کالابرگ، از دو بعد تغذیه‌ای و اقتصادی (رشد تولید و تنظیم بازار) دارای اهمیت است چراکه دسترسی پایدار به این محصولات، مانع حذف میوه و سبزی از سفره خانوار در دوره‌های تورمی می‌شود. دوم این که استفاده از ظرفیت کشاورزان، تعاونی‌ها و عرضه‌کنندگان محصول می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی منجر شود.