خروج دولت از تصدیگری؛ کلید نجات اقتصاد
حمیدرضا صالحی رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازتعریف دقیق نقش دولت احساس میشود. اقتصاد کشور با چالشهای ساختاری عمیقی روبهرو است و ادامه رویکرد فعلی – یعنی حضور گسترده و چندگانه دولت در عرصههای اقتصادی – نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه مانع اصلی شکلگیری رقابت سالم و رشد پایدار شده است. دولت باید از نقش بازیگر مستقیم در بازار خارج شود و تمرکز خود را بر تنظیمگری، نظارت و ایجاد چارچوبهای منصفانه معطوف کند. این تغییر رویکرد، پیشنیاز هرگونه بهبود عملکرد اقتصادی است.
یکی از نقاط ضعف برجسته در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، غیبت محسوس صدای بخش خصوصی واقعی است. فعالان اقتصادی و صنعتی که هر روز با واقعیتهای بازار، زنجیره تأمین و محدودیتها دستوپنجه نرم میکنند، به ندرت در فرآیند سیاستگذاری یا مذاکرات راهبردی حضور دارند. این خلأ در مذاکرات بینالمللی بیش از همه خود را نشان داده است. در تنظیم تفاهمنامهها و توافقهای دوجانبه با کشورهایی چون چین و روسیه، یا حتی در روندهای مرتبط با برجام، بخش خصوصی عملاً کنار گذاشته شده است. در حالی که شرکای خارجی معمولاً با مشورت گسترده و هماهنگی بخش خصوصی خود وارد گفتوگو میشوند و ابعاد اقتصادی و سرمایهگذاری را با دقت بررسی میکنند، در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد. نتیجه این است که فرصتهای بالقوه در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساختها بهصورت هدفمند و بهینه پیگیری نمیشود و ظرفیتهای واقعی کشور در مذاکرات نادیده گرفته میماند.
ایران برای توسعه بخشهای کلیدی مانند نفت و گاز، برق، حملونقل و زیرساختها، در افق میانمدت و بلندمدت به حدود هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. تأمین این حجم عظیم بدون جذب گسترده سرمایه خارجی و مشارکت آزادانه بخش خصوصی عملاً غیرممکن است. اما شرایط فعلی – رکود شدید سرمایهگذاری، ابهام در چشمانداز آینده و مداخلات چندجانبه دولت – موانع اصلی ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده است.
در کوتاهمدت، بخشی از فشارهای اقتصادی تنها با آزادسازی عمل بخش خصوصی و کاهش نقش تصدیگری دولت قابل کاهش است. در حال حاضر دولت همزمان نقش تاجر، قیمتگذار، تولیدکننده و رقیب بخش خصوصی را ایفا میکند. این همپوشانی نقشها، رقابت را ناسالم کرده، انگیزههای سرمایهگذاری را تضعیف نموده و امکان تنفس و رشد طبیعی بخش خصوصی را از بین برده است. تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان میدهد که وقتی دولت از تصدیگری خارج شده و به تنظیمگر و ناظر تبدیل میشود، کارایی افزایش مییابد، نوآوری شکوفا میشود و منابع بهینه تخصیص مییابند.
ناترازیهای مزمن بودجه، تورم پایدار و کاهش قدرت تولید، ریشه در همین عدم خروج دولت از میدان رقابت دارد.
یکی از نقاط ضعف برجسته در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، غیبت محسوس صدای بخش خصوصی واقعی است. فعالان اقتصادی و صنعتی که هر روز با واقعیتهای بازار، زنجیره تأمین و محدودیتها دستوپنجه نرم میکنند، به ندرت در فرآیند سیاستگذاری یا مذاکرات راهبردی حضور دارند. این خلأ در مذاکرات بینالمللی بیش از همه خود را نشان داده است. در تنظیم تفاهمنامهها و توافقهای دوجانبه با کشورهایی چون چین و روسیه، یا حتی در روندهای مرتبط با برجام، بخش خصوصی عملاً کنار گذاشته شده است. در حالی که شرکای خارجی معمولاً با مشورت گسترده و هماهنگی بخش خصوصی خود وارد گفتوگو میشوند و ابعاد اقتصادی و سرمایهگذاری را با دقت بررسی میکنند، در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد. نتیجه این است که فرصتهای بالقوه در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساختها بهصورت هدفمند و بهینه پیگیری نمیشود و ظرفیتهای واقعی کشور در مذاکرات نادیده گرفته میماند.
ایران برای توسعه بخشهای کلیدی مانند نفت و گاز، برق، حملونقل و زیرساختها، در افق میانمدت و بلندمدت به حدود هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. تأمین این حجم عظیم بدون جذب گسترده سرمایه خارجی و مشارکت آزادانه بخش خصوصی عملاً غیرممکن است. اما شرایط فعلی – رکود شدید سرمایهگذاری، ابهام در چشمانداز آینده و مداخلات چندجانبه دولت – موانع اصلی ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده است.
در کوتاهمدت، بخشی از فشارهای اقتصادی تنها با آزادسازی عمل بخش خصوصی و کاهش نقش تصدیگری دولت قابل کاهش است. در حال حاضر دولت همزمان نقش تاجر، قیمتگذار، تولیدکننده و رقیب بخش خصوصی را ایفا میکند. این همپوشانی نقشها، رقابت را ناسالم کرده، انگیزههای سرمایهگذاری را تضعیف نموده و امکان تنفس و رشد طبیعی بخش خصوصی را از بین برده است. تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان میدهد که وقتی دولت از تصدیگری خارج شده و به تنظیمگر و ناظر تبدیل میشود، کارایی افزایش مییابد، نوآوری شکوفا میشود و منابع بهینه تخصیص مییابند.
ناترازیهای مزمن بودجه، تورم پایدار و کاهش قدرت تولید، ریشه در همین عدم خروج دولت از میدان رقابت دارد.