ماده ۲۵ در انتظار اعتبار
بیش از یک دهه از تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار» میگذرد؛ قانونی که با هدف کاهش نااطمینانی در فضای تولید و حمایت از صنایع در شرایط بحران، بهویژه کمبود انرژی، به تصویب رسید. با این حال، یکی از مواد کلیدی آن همچنان در مرحله اجرا متوقف مانده است. به گفته سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نبود ردیف مشخص بودجهای سبب شده تکلیف دولت برای جبران خسارت ناشی از محدودیتهای خارج از قراردادهای انرژی عملیاتی نشود. بر اساس ماده ۲۵، صنایع نباید در اولویت قطع خدمات قرار گیرند و در صورت اعمال محدودیت فراتر از تعهدات قراردادی، دولت موظف به جبران خسارت است. اما در عمل، بهرغم گذشت بیش از ده سال و پیگیریهای مکرر در دولت و مجلس، سازوکار مالی مشخصی برای اجرای این حکم قانونی پیشبینی نشده و همین خلأ، اجرای قانون را با وقفهای طولانی روبهرو کرده است.
بلاتکلیفی در اجرای ماده ۲۵
قانون تکلیف را روشن کرده است، اما ابزار اجرای آن فراهم نشده است. شجاعی وضعیت موجود را «چرخهای معیوب» توصیف میکند؛ چرخهای که در آن دولت بر اساس قانون مکلف به جبران خسارت است، اما به دلیل فقدان اعتبار مصوب در بودجههای سنواتی، امکان پرداخت وجود ندارد. طی دو سال گذشته، موضوع در دولت، مجلس و حتی کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شده، اما خروجی همه این رایزنیها به یک پاسخ واحد رسیده است: بدون تعریف ردیف بودجهای، اجرای حکم قانونی ممکن نیست.
در بخش دیگری از اظهارات، او به تمایز میان تعهدات قراردادی و محدودیتهای فراتر از قرارداد اشاره میکند. بخشی از جبران خسارت در متن قراردادهای دوجانبه میان تولیدکنندگان و شرکتهای تأمینکننده انرژی پیشبینی شده است، اما محل اختلاف، محدودیتهایی است که خارج از این چارچوب اعمال میشود. هیچ واحد تولیدی هنگام امضای قرارداد، پیشبینی نمیکند که به جای چند هفته مدیریت مصرف، بخش قابل توجهی از سال با قطعی یا کاهش انرژی مواجه شود. با این حال، همین وضعیت در سالهای اخیر تکرار شده و در غیاب پشتوانه مالی مشخص، حکم قانونی جبران خسارت عملاً بیاثر مانده است.
الزامات سهگانه قانونی
ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار سه تکلیف روشن و غیرقابل تفسیر را بر عهده دولت و شرکتهای خدماترسان گذاشته است. نخست آنکه در شرایط کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع یا محدودیت قرار گیرند و استمرار فعالیت آنان باید اصل قرار گیرد. دوم آنکه شرکتهای عرضهکننده انرژی و خدمات عمومی مکلفاند در قراردادهای خود با بنگاههای تولیدی، وجهالتزام یا سازوکار جبران خسارت ناشی از قطع خدمات را بهصراحت درج کنند تا مسئولیت حقوقی طرفین شفاف باشد. سوم آنکه اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی ناگزیر از صدور دستور قطع موقت خدمات شود، باید همزمان شیوه و نحوه جبران خسارت را تعیین و اعلام کند. با این حال، در سالهای اخیر و در دورههای اوج مصرف، صنایع در بسیاری از استانها با محدودیتهای گسترده مواجه شدهاند؛ محدودیتهایی که به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینههای سربار، آسیب به تجهیزات و حتی از دست رفتن بازارهای داخلی و صادراتی انجامیده است.
آثار اقتصادی تعلل اجرایی
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای کامل این ماده میتوانست بخشی از ریسک ساختاری فعالیت صنعتی را کاهش دهد. در صورت تضمین جبران خسارت ناشی از محدودیتهای خارج از اختیار بنگاه، سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری منابع خود را به بخش تولید اختصاص میدادند و هزینه نااطمینانی در تصمیمهای بلندمدت کاهش مییافت. همچنین پیشبینیپذیری فعالیتهای صنعتی تقویت میشد؛ عنصری که از ارکان اصلی بهبود محیط کسبوکار به شمار میرود. شفاف شدن هزینههای ناشی از قطع انرژی، سیاستگذار را نیز ناگزیر میکرد مدیریت عرضه و تقاضا را کارآمدتر سامان دهد و به سمت ارتقای بهرهوری حرکت کند.
بلاتکلیفی در اجرای ماده ۲۵
قانون تکلیف را روشن کرده است، اما ابزار اجرای آن فراهم نشده است. شجاعی وضعیت موجود را «چرخهای معیوب» توصیف میکند؛ چرخهای که در آن دولت بر اساس قانون مکلف به جبران خسارت است، اما به دلیل فقدان اعتبار مصوب در بودجههای سنواتی، امکان پرداخت وجود ندارد. طی دو سال گذشته، موضوع در دولت، مجلس و حتی کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شده، اما خروجی همه این رایزنیها به یک پاسخ واحد رسیده است: بدون تعریف ردیف بودجهای، اجرای حکم قانونی ممکن نیست.
در بخش دیگری از اظهارات، او به تمایز میان تعهدات قراردادی و محدودیتهای فراتر از قرارداد اشاره میکند. بخشی از جبران خسارت در متن قراردادهای دوجانبه میان تولیدکنندگان و شرکتهای تأمینکننده انرژی پیشبینی شده است، اما محل اختلاف، محدودیتهایی است که خارج از این چارچوب اعمال میشود. هیچ واحد تولیدی هنگام امضای قرارداد، پیشبینی نمیکند که به جای چند هفته مدیریت مصرف، بخش قابل توجهی از سال با قطعی یا کاهش انرژی مواجه شود. با این حال، همین وضعیت در سالهای اخیر تکرار شده و در غیاب پشتوانه مالی مشخص، حکم قانونی جبران خسارت عملاً بیاثر مانده است.
الزامات سهگانه قانونی
ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار سه تکلیف روشن و غیرقابل تفسیر را بر عهده دولت و شرکتهای خدماترسان گذاشته است. نخست آنکه در شرایط کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع یا محدودیت قرار گیرند و استمرار فعالیت آنان باید اصل قرار گیرد. دوم آنکه شرکتهای عرضهکننده انرژی و خدمات عمومی مکلفاند در قراردادهای خود با بنگاههای تولیدی، وجهالتزام یا سازوکار جبران خسارت ناشی از قطع خدمات را بهصراحت درج کنند تا مسئولیت حقوقی طرفین شفاف باشد. سوم آنکه اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی ناگزیر از صدور دستور قطع موقت خدمات شود، باید همزمان شیوه و نحوه جبران خسارت را تعیین و اعلام کند. با این حال، در سالهای اخیر و در دورههای اوج مصرف، صنایع در بسیاری از استانها با محدودیتهای گسترده مواجه شدهاند؛ محدودیتهایی که به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینههای سربار، آسیب به تجهیزات و حتی از دست رفتن بازارهای داخلی و صادراتی انجامیده است.
آثار اقتصادی تعلل اجرایی
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای کامل این ماده میتوانست بخشی از ریسک ساختاری فعالیت صنعتی را کاهش دهد. در صورت تضمین جبران خسارت ناشی از محدودیتهای خارج از اختیار بنگاه، سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری منابع خود را به بخش تولید اختصاص میدادند و هزینه نااطمینانی در تصمیمهای بلندمدت کاهش مییافت. همچنین پیشبینیپذیری فعالیتهای صنعتی تقویت میشد؛ عنصری که از ارکان اصلی بهبود محیط کسبوکار به شمار میرود. شفاف شدن هزینههای ناشی از قطع انرژی، سیاستگذار را نیز ناگزیر میکرد مدیریت عرضه و تقاضا را کارآمدتر سامان دهد و به سمت ارتقای بهرهوری حرکت کند.