دولت برنامهریزی منابع مددجویان را تقویت میکند
مهدیار عبداللهی روزنامه نگار
با نزدیکشدن به پایان سال، موضوع عیدی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که دولت آن را در چارچوب احکام قانونی و با رویکردی مسئولانه در حال بررسی میداند. مسئولان سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه پرداخت ۱۲ نوبت مستمری در سال، تکلیف مصرح قانون بودجه است، تصریح کردهاند هرگونه پرداخت افزون بر این سقف، از جمله عیدی، مستلزم پیشبینی اعتبار مشخص و طیکردن فرآیند قانونی است. همین تأکید بر شفافیت و التزام به قانون، نشان میدهد رویکرد دولت نه نفی حمایت، بلکه حرکت در مسیر تأمین منابع پایدار و اجتناب از تصمیمات مقطعی است. در عین حال، پیگیری امکان اختصاص منابع بیشتر در صورت فراهمشدن ظرفیت بودجهای، حاکی از آن است که سیاستگذار بهدنبال یافتن راهکاری منضبط، عملی و قابل اتکا برای تقویت حمایت از جامعه هدف است.
بررسی امکان افزایش حمایتها
در حالی که روزهای پایانی سال نزدیک میشود، تکلیف عیدی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی همچنان در دست بررسی قرار دارد. علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، با استناد به احکام قانون بودجه اعلام کرده است که پرداخت مستمری مددجویان برای ۱۲ نوبت در سال پیشبینی شده و این مبالغ از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود. وی تأکید کرده که قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز همین چارچوب را الزامآور دانسته و هرگونه پرداخت مازاد، از جمله عیدی، نیازمند پیشبینی صریح و تأمین اعتبار متناسب است؛ موضوعی که به گفته او در حال پیگیری کارشناسی قرار دارد.
این توضیحات در شرایطی مطرح میشود که در سالهای گذشته شیوه پرداخت عیدی با نقدهایی همراه بوده است. منصور شادکام، قائممقام انجمن نابینایان ایران، با اشاره به پرداخت یک نوبت مستمری اضافه در سال گذشته، خواستار تثبیت قانونی چنین حمایتی شده و بر ضرورت تخصیص کامل منابع قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرده است. وی همچنین با اشاره به هزینه بالای تجهیزات تخصصی نابینایان، از جمله ابزارهای مبتنی بر بریل الکترونیک که قیمت آنها به حدود ۲۴۰ میلیون تومان میرسد، بر فاصله میان مستمری فعلی و هزینههای واقعی زندگی تأکید دارد. مجموعه این دیدگاهها نشان میدهد گفتوگو درباره عیدی و سطح مستمری، در چارچوب قانون و با هدف تقویت تدریجی حمایتها در حال شکلگیری است؛ مسیری که تحقق آن مستلزم تأمین منابع پایدار و تصمیمگیری منسجم در سطح بودجهریزی ملی خواهد بود.
بازنگری تدریجی اعتبارات حمایتی
موضوع تخصیص اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در چارچوب محدودیتهای کلان بودجهای کشور قابل تحلیل است. برای سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، اما تخصیص مرحلهای منابع، متناسب با ظرفیتهای درآمدی دولت صورت میگیرد؛ رویکردی که در بسیاری از حوزههای بودجهای نیز اعمال میشود. این شیوه، هرچند ممکن است موجب کندی در تحقق کامل اهداف شود، اما نشاندهنده پایبندی دولت به انضباط مالی و پرهیز از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه است.
در عین حال، مطالبات مطرحشده از سوی تشکلهای مرتبط با افراد دارای معلولیت، از جمله ضرورت تدوین فرمولی شفاف برای تعیین مستمریها، میتواند به ارتقای کیفیت سیاستگذاری کمک کند. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی، در سالهای اخیر تلاش کردهاند با حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، سازوکار تخصیص منابع را هدفمندتر کنند. در همین چارچوب، امکان بازتعریف شاخصهای حمایتی متناسب با نرخ تورم و سطح نیاز، قابل بررسی است. واقعیت آن است که هزینه تجهیزات تخصصی، بهویژه در حوزه فناوریهای نوین نابینایان، بالاست و تأمین آن نیازمند برنامهریزی میانمدت است. استمرار گفتوگوی کارشناسی میان دولت و نمایندگان جامعه هدف میتواند زمینهساز افزایش تدریجی و پایدار حمایتها شود؛ مسیری که به جای تصمیمات مقطعی، بر اصلاح ساختارها و تقویت منابع پایدار استوار است.
حرکت به سوی کارآمدی
بحث درباره کفایت مستمریها و عیدی، بیش از آنکه تقابلی باشد، ناظر بر بهبود سازوکارهای حمایتی است. دولت با اعلام رسمی شاخصهایی نظیر خط فقر و تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر، نشان داده که نسبت به فاصله میان هزینههای واقعی زندگی و دریافتی مددجویان آگاه است. همین اذعان، مقدمه اصلاحات تدریجی در نظام پرداختهاست.
تخصیص مرحلهای بودجه، هرچند از منظر برخی فعالان اجتماعی ناکافی تلقی میشود، اما در بستر محدودیتهای منابع عمومی، رویکردی واقعگرایانه محسوب میشود. هدف آن است که تعهدات قانونی بهگونهای اجرا شود که پایداری مالی دولت حفظ گردد و امکان استمرار حمایتها در سالهای آینده از میان نرود.
پیگیریهای تشکلهای تخصصی، از جمله در حوزه نابینایان، میتواند مکمل این روند باشد و به دقیقتر شدن شاخصهای توزیع منابع کمک کند. تأکید بر شفافیت، ارائه فرمولهای روشن برای تعیین مستمری و توجه به هزینههای فناوریهای نوین، همگی در چارچوب اصلاح سیاستها قابل تحقق است. آنچه اهمیت دارد، تداوم گفتوگو و همافزایی میان دولت، مجلس و جامعه هدف است تا مسیر حمایتها بهصورت تدریجی، منظم و مبتنی بر دادههای واقعی تقویت شود.
تقویت تدریجی حمایتها
اظهارات مطرحشده درباره میزان تخصیص اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بیش از آنکه نشانه تقابل باشد، بازتاب دغدغهای اجتماعی برای بهبود سازوکارهای حمایتی است. واقعیت آن است که در سالهای اخیر، دولت در شرایط محدودیتهای گسترده مالی و فشارهای اقتصادی ناگزیر بوده منابع عمومی را با اولویتبندی دقیق توزیع کند. تخصیص مرحلهای بودجه، از جمله در این قانون، در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ رویکردی که هدف آن حفظ پایداری مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقابل تحقق است.
در عین حال، هشدار درباره تأثیر تورم بر قدرت خرید مددجویان، نکتهای قابل تأمل و همسو با سیاستهای عدالتمحور دولت است. تأکید بر اینکه فناوریهای نوین برای افراد دارای معلولیت، بهویژه نابینایان، ضرورتی برای اشتغال و زیست روزمره است، میتواند مبنای بازنگری در اولویتهای حمایتی قرار گیرد. دولت با پذیرش اصل ضرورت حمایت هدفمند، این امکان را دارد که در فرآیند تدوین بودجههای آتی، با اتکا به دادههای دقیقتر و شاخصهای بهروز، سطح حمایتها را بهتدریج ارتقا دهد. استمرار گفتوگوی کارشناسی میان تشکلهای تخصصی و نهادهای تصمیمگیر، میتواند این روند اصلاحی را تسریع و اثربخشتر کند.
گامهای اصلاح در بودجه
طرح پرسش درباره کفایت مستمری فعلی و نسبت آن با نرخ تورم، در چارچوب مطالبهگری مسئولانه قابل ارزیابی است. آنچه اهمیت دارد، حرکت به سمت بودجهریزی علمی و مبتنی بر شاخصهای شفاف است؛ مسیری که خود دولت نیز بارها بر آن تأکید کرده است. تدوین فرمولهای دقیق برای تعیین سطح مستمری، توجه به هزینههای واقعی زندگی افراد دارای معلولیت و لحاظکردن نرخ تورم، همگی در چارچوب اصلاح تدریجی نظام حمایتی قابل تحقق است. اشاره به گذشت چند سال از تصویب قانون حمایت، یادآور ضرورتی است که همکاری سهجانبه دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی را میطلبد. پیشنهاد افزایش پلکانی تخصیصها نیز میتواند بهعنوان راهکاری واقعبینانه مورد بررسی قرار گیرد؛ رویکردی که ضمن پرهیز از فشار ناگهانی بر منابع عمومی، مسیر رسیدن به اجرای کامل قانون را هموار میکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده که سیاستگذاری پایدار، نیازمند توازن میان مطالبات اجتماعی و ظرفیتهای اقتصادی است. در همین چارچوب، تقویت تدریجی اعتبارات و اصلاح ساختار پرداختها میتواند هم عدالت حمایتی را ارتقا دهد و هم ثبات مالی را حفظ کند؛ هدفی که در نهایت به نفع جامعه هدف و کلیت نظام رفاهی کشور خواهد بود.
بررسی امکان افزایش حمایتها
در حالی که روزهای پایانی سال نزدیک میشود، تکلیف عیدی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی همچنان در دست بررسی قرار دارد. علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، با استناد به احکام قانون بودجه اعلام کرده است که پرداخت مستمری مددجویان برای ۱۲ نوبت در سال پیشبینی شده و این مبالغ از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود. وی تأکید کرده که قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز همین چارچوب را الزامآور دانسته و هرگونه پرداخت مازاد، از جمله عیدی، نیازمند پیشبینی صریح و تأمین اعتبار متناسب است؛ موضوعی که به گفته او در حال پیگیری کارشناسی قرار دارد.
این توضیحات در شرایطی مطرح میشود که در سالهای گذشته شیوه پرداخت عیدی با نقدهایی همراه بوده است. منصور شادکام، قائممقام انجمن نابینایان ایران، با اشاره به پرداخت یک نوبت مستمری اضافه در سال گذشته، خواستار تثبیت قانونی چنین حمایتی شده و بر ضرورت تخصیص کامل منابع قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرده است. وی همچنین با اشاره به هزینه بالای تجهیزات تخصصی نابینایان، از جمله ابزارهای مبتنی بر بریل الکترونیک که قیمت آنها به حدود ۲۴۰ میلیون تومان میرسد، بر فاصله میان مستمری فعلی و هزینههای واقعی زندگی تأکید دارد. مجموعه این دیدگاهها نشان میدهد گفتوگو درباره عیدی و سطح مستمری، در چارچوب قانون و با هدف تقویت تدریجی حمایتها در حال شکلگیری است؛ مسیری که تحقق آن مستلزم تأمین منابع پایدار و تصمیمگیری منسجم در سطح بودجهریزی ملی خواهد بود.
بازنگری تدریجی اعتبارات حمایتی
موضوع تخصیص اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در چارچوب محدودیتهای کلان بودجهای کشور قابل تحلیل است. برای سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، اما تخصیص مرحلهای منابع، متناسب با ظرفیتهای درآمدی دولت صورت میگیرد؛ رویکردی که در بسیاری از حوزههای بودجهای نیز اعمال میشود. این شیوه، هرچند ممکن است موجب کندی در تحقق کامل اهداف شود، اما نشاندهنده پایبندی دولت به انضباط مالی و پرهیز از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه است.
در عین حال، مطالبات مطرحشده از سوی تشکلهای مرتبط با افراد دارای معلولیت، از جمله ضرورت تدوین فرمولی شفاف برای تعیین مستمریها، میتواند به ارتقای کیفیت سیاستگذاری کمک کند. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی، در سالهای اخیر تلاش کردهاند با حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، سازوکار تخصیص منابع را هدفمندتر کنند. در همین چارچوب، امکان بازتعریف شاخصهای حمایتی متناسب با نرخ تورم و سطح نیاز، قابل بررسی است. واقعیت آن است که هزینه تجهیزات تخصصی، بهویژه در حوزه فناوریهای نوین نابینایان، بالاست و تأمین آن نیازمند برنامهریزی میانمدت است. استمرار گفتوگوی کارشناسی میان دولت و نمایندگان جامعه هدف میتواند زمینهساز افزایش تدریجی و پایدار حمایتها شود؛ مسیری که به جای تصمیمات مقطعی، بر اصلاح ساختارها و تقویت منابع پایدار استوار است.
حرکت به سوی کارآمدی
بحث درباره کفایت مستمریها و عیدی، بیش از آنکه تقابلی باشد، ناظر بر بهبود سازوکارهای حمایتی است. دولت با اعلام رسمی شاخصهایی نظیر خط فقر و تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر، نشان داده که نسبت به فاصله میان هزینههای واقعی زندگی و دریافتی مددجویان آگاه است. همین اذعان، مقدمه اصلاحات تدریجی در نظام پرداختهاست.
تخصیص مرحلهای بودجه، هرچند از منظر برخی فعالان اجتماعی ناکافی تلقی میشود، اما در بستر محدودیتهای منابع عمومی، رویکردی واقعگرایانه محسوب میشود. هدف آن است که تعهدات قانونی بهگونهای اجرا شود که پایداری مالی دولت حفظ گردد و امکان استمرار حمایتها در سالهای آینده از میان نرود.
پیگیریهای تشکلهای تخصصی، از جمله در حوزه نابینایان، میتواند مکمل این روند باشد و به دقیقتر شدن شاخصهای توزیع منابع کمک کند. تأکید بر شفافیت، ارائه فرمولهای روشن برای تعیین مستمری و توجه به هزینههای فناوریهای نوین، همگی در چارچوب اصلاح سیاستها قابل تحقق است. آنچه اهمیت دارد، تداوم گفتوگو و همافزایی میان دولت، مجلس و جامعه هدف است تا مسیر حمایتها بهصورت تدریجی، منظم و مبتنی بر دادههای واقعی تقویت شود.
تقویت تدریجی حمایتها
اظهارات مطرحشده درباره میزان تخصیص اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بیش از آنکه نشانه تقابل باشد، بازتاب دغدغهای اجتماعی برای بهبود سازوکارهای حمایتی است. واقعیت آن است که در سالهای اخیر، دولت در شرایط محدودیتهای گسترده مالی و فشارهای اقتصادی ناگزیر بوده منابع عمومی را با اولویتبندی دقیق توزیع کند. تخصیص مرحلهای بودجه، از جمله در این قانون، در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ رویکردی که هدف آن حفظ پایداری مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقابل تحقق است.
در عین حال، هشدار درباره تأثیر تورم بر قدرت خرید مددجویان، نکتهای قابل تأمل و همسو با سیاستهای عدالتمحور دولت است. تأکید بر اینکه فناوریهای نوین برای افراد دارای معلولیت، بهویژه نابینایان، ضرورتی برای اشتغال و زیست روزمره است، میتواند مبنای بازنگری در اولویتهای حمایتی قرار گیرد. دولت با پذیرش اصل ضرورت حمایت هدفمند، این امکان را دارد که در فرآیند تدوین بودجههای آتی، با اتکا به دادههای دقیقتر و شاخصهای بهروز، سطح حمایتها را بهتدریج ارتقا دهد. استمرار گفتوگوی کارشناسی میان تشکلهای تخصصی و نهادهای تصمیمگیر، میتواند این روند اصلاحی را تسریع و اثربخشتر کند.
گامهای اصلاح در بودجه
طرح پرسش درباره کفایت مستمری فعلی و نسبت آن با نرخ تورم، در چارچوب مطالبهگری مسئولانه قابل ارزیابی است. آنچه اهمیت دارد، حرکت به سمت بودجهریزی علمی و مبتنی بر شاخصهای شفاف است؛ مسیری که خود دولت نیز بارها بر آن تأکید کرده است. تدوین فرمولهای دقیق برای تعیین سطح مستمری، توجه به هزینههای واقعی زندگی افراد دارای معلولیت و لحاظکردن نرخ تورم، همگی در چارچوب اصلاح تدریجی نظام حمایتی قابل تحقق است. اشاره به گذشت چند سال از تصویب قانون حمایت، یادآور ضرورتی است که همکاری سهجانبه دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی را میطلبد. پیشنهاد افزایش پلکانی تخصیصها نیز میتواند بهعنوان راهکاری واقعبینانه مورد بررسی قرار گیرد؛ رویکردی که ضمن پرهیز از فشار ناگهانی بر منابع عمومی، مسیر رسیدن به اجرای کامل قانون را هموار میکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده که سیاستگذاری پایدار، نیازمند توازن میان مطالبات اجتماعی و ظرفیتهای اقتصادی است. در همین چارچوب، تقویت تدریجی اعتبارات و اصلاح ساختار پرداختها میتواند هم عدالت حمایتی را ارتقا دهد و هم ثبات مالی را حفظ کند؛ هدفی که در نهایت به نفع جامعه هدف و کلیت نظام رفاهی کشور خواهد بود.