شاخص شامخ، کاهش تولید را نشان میدهد
مجید انتظاری روزنامه نگار
در دیماه ۱۴۰۴، فضای کسبوکار کشور با همزمانی رکود عمیق و تورم فزاینده تحت فشار بیسابقهای قرار گرفت؛ بنگاهها در میانه کاهش محسوس تقاضا و جریان محدود سفارشها، با جهش هزینههای تولید، بیثباتی نرخ ارز و محدودیت شدید نقدینگی دستوپنجه نرم کردند. شاخص مدیران خرید (شامخ) بهروشنی شدت این فشارها را منعکس میکند و نشان میدهد رکود دیگر محدود به یک بخش یا بازه زمانی کوتاه نیست، بلکه به روندی فراگیر و ساختاری در اقتصاد بدل شده است. کاهش تولید، افت فروش و دشواری در تأمین مواد اولیه، همزمان با تیرهتر شدن انتظارات فعالان اقتصادی، تصویری از بیاعتمادی گسترده نسبت به آینده ارائه میکند. این ترکیب از فشارهای هزینهای و محدودیت تقاضا، نهتنها ادامه رکود را محتمل میسازد، بلکه هشدار روشنی نسبت به پیامدهای بلندمدت و پیچیدگی بحران اقتصادی پیشرو ارائه میدهد.
رکود و فشار بر صنعت
تازهترین دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، نشان میدهد اقتصاد کشور در دیماه همچنان در حصار رکود عمیق گرفتار است. شاخص کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی به ۴۳.۴ رسیده و برای بیستودومین ماه پیاپی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی مانده است؛ نشانهای که حکایت از تثبیت رکود در ساختار فضای کسبوکار دارد. کاهش همزمان تولید، سفارشات جدید، استخدام و موجودی مواد اولیه، تصویر واضحی از افت فراگیر فعالیتها ارائه میکند. در میان این مؤلفهها، افت سفارشات جدید مشتریان به عدد ۳۶.۵ سقوط کرده، کمترین سطح در ۷۰ ماه گذشته، که نشاندهنده فشار شدید سمت تقاضا و محدودیت مصرف خانوارهاست. افزایش مداوم قیمتها و نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از بنگاهها را با کاهش جدی جریان سفارشها مواجه ساخته و روند تولید و اشتغال را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. بخش تولید نیز وضعیت مشابهی دارد؛ شاخص تولید کالا و خدمات به ۴۴.۳ رسیده و برای ماههای متوالی زیر ۵۰ باقی مانده است. کمبود مواد اولیه، دشواری تأمین ارز و محدودیت سرمایه در گردش از جمله موانع اصلی تولید بهشمار میروند. همزمان، جهش نرخ ارز هزینه تأمین نهادهها را به شدت افزایش داده و بسیاری از واحدها ناچار به ادامه تولید با حداقل موجودی انبار شدهاند؛ موضوعی که خطر وقفه در خطوط تولید و تشدید فشار بر بخش صنعت را بهروشنی آشکار میکند.
بازار کار در فشار مستمر
بازار کار کشور در دیماه نیز از فشارهای رکود و تورم بینصیب نمانده است. شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی برای هشتمین ماه متوالی زیر سطح خنثی قرار گرفته و بنگاهها، بهمنظور کنترل هزینهها، از جذب نیروی جدید خودداری کرده یا به تعدیل نیرو روی آوردهاند. استمرار این روند، نهتنها خطر افزایش بیکاری را تشدید میکند، بلکه توان خرید خانوارها را نیز کاهش داده و حلقه رکود اقتصادی را مستحکمتر میسازد. همزمان، شاخص موجودی مواد اولیه برای چهاردهمین ماه متوالی کاهش یافته و نشان میدهد مشکل محدود به یک شوک کوتاهمدت نیست؛ زنجیره تأمین با اختلالات ساختاری و طولانیمدت مواجه شده است. افزایش قیمت نهادهها، انحصار در عرضه برخی مواد اولیه و دشواریهای ثبت سفارش، موانع اصلی تولید هستند. برخی بنگاهها گزارش دادهاند که حتی با دریافت ارز تخصیصی، جهش ناگهانی نرخ ارز بازپرداخت تعهدات ارزی را به بحرانی نقدینگی تبدیل کرده است. فشار هزینهای ناشی از این وضعیت به بازار مصرف منتقل شده و شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده است؛ در پی آن، شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز رکورد تازهای ثبت کرده است. این انتقال هزینه، اگرچه برای بقای بنگاهها و جبران بخشی از افزایش مخارج تولید ضروری بوده، اما مصرف و تقاضا را محدود کرده و رکود تورمی را عمیقتر ساخته است؛ وضعیتی که در آن تولید کاهش مییابد، اما سطح عمومی قیمتها همچنان بالا باقی میماند و اقتصاد را در چرخهای معیوب گرفتار کرده است.
کاهش مجدد تولیدات صنعتی
بخش صنعت در دیماه ۱۴۰۴ با چالشی عمیق و چندلایه روبهرو بوده است؛ شاخص مدیران خرید صنعت به ۴۳.۰ سقوط کرده که پایینترین سطح در هفت ماه اخیر محسوب میشود و نشان میدهد تولید صنعتی برای دهمین بار طی یک سال گذشته کاهش یافته است.
بسیاری از صنایع با ظرفیت پایین فعالیت میکنند و کاهش سفارشات جدید و افت فروش محصولات بیانگر آن است که مشکل فراتر از هزینههای تولید و محدودیت سرمایه در گردش است و بازار مصرف داخلی و خارجی کشش لازم را ندارد. صادرات برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار داشته و اختلالات ارتباطی در نیمه دوم دیماه، فشار بر تجارت خارجی را تشدید کرده است.
شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده نیز کمترین سطح خود در کل دوره اجرا را نشان میدهد و فضای ذهنی مدیران صنعتی را بهشدت بدبینانه ثبت کرده است؛ بسیاری از بنگاهها نسبت به کاهش بیشتر تولید، دشواری تأمین مالی و حتی خطر تعطیلی هشدار دادهاند. تحلیل روند شامخ در سالهای اخیر نشان میدهد این شاخص میتواند پیشنگری موثری از تحولات فصلی اقتصاد ارائه دهد. افت گسترده مؤلفهها، هشداری صریح درباره آینده تولید و سرمایهگذاری است و نشان میدهد بدون ثبات در بازار ارز، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و کاهش نااطمینانیهای سیاستی، رکود فعلی نهتنها ادامه خواهد یافت، بلکه ممکن است به رکودی طولانیمدت و ساختاری بدل شود. این شرایط، بهروشنی بر لزوم مداخلات هدفمند و تدابیر حمایتی فوری برای تثبیت تولید، حفاظت از اشتغال و جلوگیری از تشدید رکود صنعتی تأکید دارد.
رکود و فشار بر صنعت
تازهترین دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، نشان میدهد اقتصاد کشور در دیماه همچنان در حصار رکود عمیق گرفتار است. شاخص کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی به ۴۳.۴ رسیده و برای بیستودومین ماه پیاپی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی مانده است؛ نشانهای که حکایت از تثبیت رکود در ساختار فضای کسبوکار دارد. کاهش همزمان تولید، سفارشات جدید، استخدام و موجودی مواد اولیه، تصویر واضحی از افت فراگیر فعالیتها ارائه میکند. در میان این مؤلفهها، افت سفارشات جدید مشتریان به عدد ۳۶.۵ سقوط کرده، کمترین سطح در ۷۰ ماه گذشته، که نشاندهنده فشار شدید سمت تقاضا و محدودیت مصرف خانوارهاست. افزایش مداوم قیمتها و نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از بنگاهها را با کاهش جدی جریان سفارشها مواجه ساخته و روند تولید و اشتغال را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. بخش تولید نیز وضعیت مشابهی دارد؛ شاخص تولید کالا و خدمات به ۴۴.۳ رسیده و برای ماههای متوالی زیر ۵۰ باقی مانده است. کمبود مواد اولیه، دشواری تأمین ارز و محدودیت سرمایه در گردش از جمله موانع اصلی تولید بهشمار میروند. همزمان، جهش نرخ ارز هزینه تأمین نهادهها را به شدت افزایش داده و بسیاری از واحدها ناچار به ادامه تولید با حداقل موجودی انبار شدهاند؛ موضوعی که خطر وقفه در خطوط تولید و تشدید فشار بر بخش صنعت را بهروشنی آشکار میکند.
بازار کار در فشار مستمر
بازار کار کشور در دیماه نیز از فشارهای رکود و تورم بینصیب نمانده است. شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی برای هشتمین ماه متوالی زیر سطح خنثی قرار گرفته و بنگاهها، بهمنظور کنترل هزینهها، از جذب نیروی جدید خودداری کرده یا به تعدیل نیرو روی آوردهاند. استمرار این روند، نهتنها خطر افزایش بیکاری را تشدید میکند، بلکه توان خرید خانوارها را نیز کاهش داده و حلقه رکود اقتصادی را مستحکمتر میسازد. همزمان، شاخص موجودی مواد اولیه برای چهاردهمین ماه متوالی کاهش یافته و نشان میدهد مشکل محدود به یک شوک کوتاهمدت نیست؛ زنجیره تأمین با اختلالات ساختاری و طولانیمدت مواجه شده است. افزایش قیمت نهادهها، انحصار در عرضه برخی مواد اولیه و دشواریهای ثبت سفارش، موانع اصلی تولید هستند. برخی بنگاهها گزارش دادهاند که حتی با دریافت ارز تخصیصی، جهش ناگهانی نرخ ارز بازپرداخت تعهدات ارزی را به بحرانی نقدینگی تبدیل کرده است. فشار هزینهای ناشی از این وضعیت به بازار مصرف منتقل شده و شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده است؛ در پی آن، شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز رکورد تازهای ثبت کرده است. این انتقال هزینه، اگرچه برای بقای بنگاهها و جبران بخشی از افزایش مخارج تولید ضروری بوده، اما مصرف و تقاضا را محدود کرده و رکود تورمی را عمیقتر ساخته است؛ وضعیتی که در آن تولید کاهش مییابد، اما سطح عمومی قیمتها همچنان بالا باقی میماند و اقتصاد را در چرخهای معیوب گرفتار کرده است.
کاهش مجدد تولیدات صنعتی
بخش صنعت در دیماه ۱۴۰۴ با چالشی عمیق و چندلایه روبهرو بوده است؛ شاخص مدیران خرید صنعت به ۴۳.۰ سقوط کرده که پایینترین سطح در هفت ماه اخیر محسوب میشود و نشان میدهد تولید صنعتی برای دهمین بار طی یک سال گذشته کاهش یافته است.
بسیاری از صنایع با ظرفیت پایین فعالیت میکنند و کاهش سفارشات جدید و افت فروش محصولات بیانگر آن است که مشکل فراتر از هزینههای تولید و محدودیت سرمایه در گردش است و بازار مصرف داخلی و خارجی کشش لازم را ندارد. صادرات برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار داشته و اختلالات ارتباطی در نیمه دوم دیماه، فشار بر تجارت خارجی را تشدید کرده است.
شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده نیز کمترین سطح خود در کل دوره اجرا را نشان میدهد و فضای ذهنی مدیران صنعتی را بهشدت بدبینانه ثبت کرده است؛ بسیاری از بنگاهها نسبت به کاهش بیشتر تولید، دشواری تأمین مالی و حتی خطر تعطیلی هشدار دادهاند. تحلیل روند شامخ در سالهای اخیر نشان میدهد این شاخص میتواند پیشنگری موثری از تحولات فصلی اقتصاد ارائه دهد. افت گسترده مؤلفهها، هشداری صریح درباره آینده تولید و سرمایهگذاری است و نشان میدهد بدون ثبات در بازار ارز، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و کاهش نااطمینانیهای سیاستی، رکود فعلی نهتنها ادامه خواهد یافت، بلکه ممکن است به رکودی طولانیمدت و ساختاری بدل شود. این شرایط، بهروشنی بر لزوم مداخلات هدفمند و تدابیر حمایتی فوری برای تثبیت تولید، حفاظت از اشتغال و جلوگیری از تشدید رکود صنعتی تأکید دارد.