کیفیت شغل؛ کلید تقویت صندوقها
الهه ابراهیمی روزنامه نگار
نهمین گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «عدالت در کار، آرامش در بازنشستگی» تصویری روشن از ارتباط میان کیفیت اشتغال و پایداری صندوقهای بازنشستگی ارائه میدهد. این گزارش تأکید دارد که تنها از مسیر حرکت به سمت اشتغال رسمی، گسترش پوشش بیمهای و ارتقای کیفیت شغلی میتوان همزمان منابع مالی صندوقها را تقویت کرد و امنیت اقتصادی خانوارها را افزایش داد. در مقابل، اصلاحات پارامتریک محدود مانند افزایش سن بازنشستگی، بدون تغییرات ساختاری در دستمزد، امنیت شغلی، حق تشکلیابی و پوشش حمایتی، هیچ تأثیر بلندمدتی بر پایداری صندوقها نخواهد داشت. سیاستهای اخیر در حوزه اشتغال و رفاه نشان میدهد که دولت بیش از پیش به تثبیت مالی صندوقها و کاهش نابرابریهای بازار کار توجه کرده است. در این میان، نظام بازنشستگی ایران که متشکل از ۱۸ صندوق و پوششدهنده دهها میلیون نفر است، نه تنها نقش حمایتی دارد بلکه بخش مهمی از سازوکار توزیع درآمد، کاهش ریسک اقتصادی خانوار و تثبیت تقاضای مصرفی در اقتصاد را شکل میدهد، و هرگونه اصلاح صندوقها مستقیماً با عملکرد بازار کار درهم تنیده است.
ستون فقرات اقتصاد کشور
صندوقهای بازنشستگی، با بیش از ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش، ستون فقرات ثبات مالی و اجتماعی کشور محسوب میشوند و هرگونه ناپایداری در آنها تأثیری مستقیم بر اقتصاد کلان دارد. این صندوقها، از سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا صندوقهای کشوری، کشاورزان، روستاییان و نیروهای مسلح، همزمان با بحرانهای مالی ناشی از عدم تعادل ورودی و خروجی منابع و وابستگی به بودجه عمومی و بحران مشروعیت اجتماعی مواجهاند. گزارش عدالت شغلی، بازنشستگی را صرفاً یک مسئله مالی نمیداند، بلکه آن را بخشی از زنجیره تولید، اشتغال و بیمهپردازی معرفی میکند؛ مسیری که امنیت شغلی و دستمزد منصفانه، حق تشکلیابی و پوشش حمایتی در آن نقش تعیینکنندهای دارند. اصلاحات محدود و پارامتریک نمیتواند بدون تغییرات عمیق در ساختار بازار کار اثر پایداری داشته باشد، در حالی که حرکت به سمت رسمیسازی اشتغال، افزایش بیمهپردازی و بهبود کیفیت شغل، همزمان منابع صندوقها را تقویت کرده و امنیت اقتصادی خانوارها را تضمین میکند. به بیان دیگر، آینده پایدار صندوقها نه از مسیر قوانین محدود مالی، بلکه از طریق عدالت شغلی، افزایش شفافیت و گسترش پوشش بیمهای رقم خواهد خورد و در نهایت به تثبیت اجتماعی و اقتصادی کشور منتهی میشود.
بازیگران کلان اقتصاد
در سالهای اخیر، صندوقهای بازنشستگی ایران به عنوان یکی از ستونهای اصلی ثبات مالی و اجتماعی کشور، توجه ویژه سیاستگذار و دولت را به خود جلب کردهاند. سهم حمایتهای بودجهای از این صندوقها به طور چشمگیری افزایش یافته و در بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیشبینی شده است. این مبلغ تقریباً ۱۶ درصد از منابع عمومی دولت را شامل میشود و علاوه بر آن، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تسویه بخشی از بدهیهای قطعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. این ارقام، تنها یک هزینه نیستند، بلکه نوعی سرمایهگذاری بلندمدت در ثبات اقتصادی کشور محسوب میشوند. پرداخت مستمریها نه تنها تضمین مالی برای میلیونها خانوار فراهم میکند، بلکه جریان پایدار درآمدی ایجاد کرده و مانع از کاهش تقاضای مصرفی در اقتصاد میشود، موضوعی که دولت با درایت خود توانسته آن را مدیریت کند و به پایداری کلان اقتصادی کمک نماید.
گزارش عدالت شغلی با تکیه بر چارچوب نظری «کار شایسته» سازمان بینالمللی کار (ILO) تصریح میکند که بحران صندوقهای بازنشستگی صرفاً یک مسئله فنی یا پارامتریک نیست، بلکه ریشهای در ساختار ناعادلانه بازار کار دارد. اصلاحات محدود بدون ارتقای کیفیت اشتغال، افزایش حقوق و امنیت شغلی، و تضمین حق تشکلیابی، هرگز نمیتواند پایداری بلندمدت صندوقها را تضمین کند. در این راستا، سیاستهای دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به رسمیسازی اشتغال، افزایش بیمهپردازی و بهبود کیفیت شغل توجه دارند، مهمترین مسیر تحقق پایداری مالی صندوقها را فراهم میآورند.
یکی از نشانههای موفقیت این سیاستها، کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر است؛ نرخ بیکاری شهری از حدود ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به نزدیک ۸ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این روند بیانگر آن است که ظرفیت بیمهپردازی در اقتصاد افزایش یافته و پایه مالی صندوقها به مرور تقویت میشود. در سطح روستایی نیز با وجود چالشهای دسترسی به اشتغال رسمی، تلاشهای وزارت کار برای توسعه اشتغال منطقهای و بیمهپردازی مشاغل خرد، نشان میدهد که برنامههای دولت همسو با عدالت اجتماعی و اقتصادی پیش میرود. این سیاستها به تدریج وابستگی صندوقها به منابع عمومی را کاهش میدهد و نقش دولت را در پشتیبانی از نظام رفاه اجتماعی و ثبات اقتصاد کلان تثبیت میکند.
در واقع، صندوقهای بازنشستگی، فراتر از یک نهاد رفاهی، نقش کلیدی در تضمین پایداری اقتصادی کشور ایفا میکنند و موفقیت آنها در گرو سیاستهای هماهنگ دولت در بازار کار، ارتقای بیمهپردازی و حفظ امنیت شغلی است. هرگونه اقدام دولت که به افزایش رسمیسازی اشتغال و بهبود کیفیت اشتغال منجر شود، نه تنها منابع مالی صندوقها را تقویت میکند، بلکه امنیت اقتصادی خانوارها را نیز تضمین مینماید و در نتیجه، به تثبیت اجتماعی و رشد اقتصادی پایدار کمک میکند.
سیاستی با بازده اقتصادی
یکی از مهمترین محورهای نهمین گزارش عدالت شغلی، تأکید بر رسمیسازی بازار کار و ارتقای پوشش بیمهای است. در حال حاضر بخش غیررسمی اقتصاد بیش از نیمی از نیروی کار کشور را در بر میگیرد؛ به این معنا که میلیونها نفر خارج از شمول صندوقهای بازنشستگی فعالیت میکنند و هیچ سهمی از بیمههای تامین اجتماعی و منابع صندوقها ندارند. این واقعیت نشان میدهد که اصلاحات محدود نمیتواند پایداری بلندمدت صندوقها را تضمین کند و تنها با رسمیسازی اشتغال و شناسایی کامل شاغلان، میتوان به تقویت منابع مالی بازنشستگی دست یافت. هر سیاستی که منجر به ورود نیروی کار به نظام رسمی شود، همزمان حمایت مستقیم از کارگران را فراهم میآورد و پایه مالی صندوقهای بازنشستگی را نیز به صورت مستمر تقویت میکند. اشتغال غیررسمی، علاوه بر کاهش امنیت اقتصادی خانوارها، به معنای محرومیت صندوقها از حق بیمه است؛ بنابراین، هر اقدامی که شاغلان را شناسایی و بیمهپردازی آنها را تسهیل کند، سه اثر اقتصادی همزمان به دنبال دارد: افزایش درآمد صندوقها، کاهش ریسک مالی خانوارها و تقویت ثبات اقتصادی دولت. در سالهای اخیر، سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمرکز ویژه بر پوشش بیمهای گروههای جدید، مشاغل خرد و نیروی کار خارج از نظام رسمی، نشان داده است که دولت میتواند مسیر پایداری صندوقها و عدالت شغلی را همسو پیش ببرد. گزارش همچنین بر نابرابری توزیع فرصتهای شغلی در کشور تأکید دارد؛ تمرکز مشاغل در استانهای صنعتی و کلانشهرها، موجب مهاجرتهای کاری و فشار بر بازارهای محلی شده است. سرمایهگذاری دولت در توسعه زیرساختهای تولیدی، طرحهای اشتغال منطقهای و تقویت اقتصاد محلی میتواند این نابرابریها را کاهش دهد، پوشش بیمهای را در استانها افزایش دهد و وابستگی صندوقها به منابع عمومی را کاهش دهد. از منظر اقتصادی، این سیاستها نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت میکنند، بلکه توزیع متوازنتر منابع بیمهای، پایداری مالی صندوقها و ثبات کلان اقتصادی کشور را تضمین مینمایند.
عدالت شغلی؛ کلید رفاه ملی
در نهمین گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کیفیت اشتغال بهعنوان یکی از محورهای حیاتی برای پایداری صندوقهای بازنشستگی برجسته شده است. گزارش تأکید میکند که صرف ایجاد تعداد بیشتری شغل کافی نیست و توجه به ابعاد کیفی اشتغال، از جمله دستمزد منصفانه، امنیت شغلی، نظام ارتقای مبتنی بر شایستگی و شفافیت در حقوق و مزایا، نقش تعیینکنندهای در انگیزه نیروی کار برای بیمهپردازی دارد و مانع خروج شاغلان از بازار رسمی میشود. به بیان دیگر، اصلاحات بازار کار زمانی اثر کامل اقتصادی خود را نشان میدهد که هم بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد و هم ثبات شغلی را تضمین کند، مسیری که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سیاستهای هماهنگ و تدابیر بلندمدت دنبال میکنند.
یکی دیگر از نکات برجسته گزارش، اهمیت گفتوگوی اجتماعی است. مشارکت ذینفعان در فرآیند اصلاحات صندوقها، نه تنها هزینههای سیاسی و اجتماعی را کاهش میدهد، بلکه اجرای سیاستها را پایدارتر میکند. به همین دلیل، تقویت سازوکارهای سهجانبهگرایی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران، به تسهیل اصلاحات اقتصادی در حوزه رفاه و افزایش اعتماد عمومی کمک شایانی میکند.
گزارش همچنین پیشنهاد میدهد که حرکت به سمت نظام چندلایه تأمین اجتماعی، شامل یک لایه پایه حمایتی، میتواند همزمان دو هدف اقتصادی مهم را محقق سازد: کاهش فقر سالمندی و کاهش فشار مالی بر صندوقهای بیمهای. این رویکرد، برخلاف سیاستهای صرفاً هزینهزا، با توزیع بهینه منابع، پایداری مالی بلندمدت صندوقها را فراهم میکند.
سیاستهای اخیر دولت نشان میدهد که نگاه به رفاه اجتماعی از رویکرد صرفاً حمایتی به رویکرد اقتصادی در حال حرکت است. تمرکز بر اشتغال رسمی، گسترش بیمهپردازی، ارتقای کیفیت بازار کار و تلاش برای کاهش نابرابریهای منطقهای، همگی نشانههایی از همسویی سیاست رفاهی با راهبرد رشد اقتصادی هستند. این تغییر رویکرد میتواند وابستگی صندوقها به منابع عمومی را کاهش دهد و آنها را به نهادی پایدار و مؤثر در اقتصاد کشور تبدیل کند.
در نهایت، عدالت شغلی در ایران پیوندی ناگسستنی با رفاه و صندوقهای بازنشستگی دارد. دادههای این گزارش نشان میدهد که مسیر تقویت بازار کار، افزایش بیمهپردازی و بهبود کیفیت اشتغال، نه از طریق افزایش سن بازنشستگی بلکه از مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی، میتواند منابع صندوقها را تقویت و امنیت اقتصادی خانوارها را افزایش دهد. ادامه این سیاستها تضمین میکند که نظام بازنشستگی به جای چالشی مالی، به یکی از پایههای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود و دستاوردهای دولت در حوزه رفاه و اشتغال را مستدام سازد.
نگاه آماری به نرخ بیکاری
بر اساس دادههای نهمین گزارش عدالت شغلی، نرخ بیکاری در ایران طی سالهای ۱۳۹۵ تا بهار ۱۴۰۴ در مناطق شهری و روستایی روند متفاوتی داشته است. هرچند نرخ بیکاری در روستاها پایینتر از مناطق شهری گزارش شده، اما این به معنای دسترسی مطمئن به مشاغل با کیفیت و درآمد مناسب نیست. بسیاری از مشاغل روستایی غیررسمی، فصلی و با درآمد محدود هستند که در آمار رسمی به عنوان اشتغال ثبت میشوند؛ بنابراین، کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی لزوماً نشاندهنده ارتقای عدالت شغلی نیست.
نرخ بیکاری شهری از ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸ درصد در بهار ۱۴۰۴ رسیده، در حالی که نرخ بیکاری در مناطق روستایی طی همین دوره از ۸.۹ درصد به ۶.۹ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان میدهد سرعت کاهش بیکاری در مناطق شهری سریعتر بوده و فرصتهای اقتصادی به طور نامتوازن در کشور توزیع شدهاند. از منظر جنسیتی نیز نابرابری قابل توجه است؛ دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان در طول دهه اخیر تقریباً دو برابر مردان بوده و این نابرابری در مناطق شهری و روستایی به طور یکسان مشهود است. این واقعیت، نیاز به سیاستهای حمایتی هدفمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای دسترسی زنان به فرصتهای شغلی و بیمهپردازی را برجسته میکند. به لحاظ جغرافیایی، نابرابری در دسترسی به شغل میان استانها نیز آشکار است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرد که ۵۰ درصد مشاغل ایجادشده در یک سال گذشته تنها در استان تهران متمرکز بوده است؛ این نشاندهنده تمرکز فرصتها در قطبهای صنعتی و خدماتی و کمبود فرصت در استانهای پیرامونی است. دادههای رسمی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۴ نرخ بیکاری کل کشور را ۷.۳ درصد اعلام کرده، اما استان خوزستان با منابع فراوان بالاترین نرخ بیکاری و استان خراسان جنوبی کمترین آن را دارد.
ستون فقرات اقتصاد کشور
صندوقهای بازنشستگی، با بیش از ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش، ستون فقرات ثبات مالی و اجتماعی کشور محسوب میشوند و هرگونه ناپایداری در آنها تأثیری مستقیم بر اقتصاد کلان دارد. این صندوقها، از سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا صندوقهای کشوری، کشاورزان، روستاییان و نیروهای مسلح، همزمان با بحرانهای مالی ناشی از عدم تعادل ورودی و خروجی منابع و وابستگی به بودجه عمومی و بحران مشروعیت اجتماعی مواجهاند. گزارش عدالت شغلی، بازنشستگی را صرفاً یک مسئله مالی نمیداند، بلکه آن را بخشی از زنجیره تولید، اشتغال و بیمهپردازی معرفی میکند؛ مسیری که امنیت شغلی و دستمزد منصفانه، حق تشکلیابی و پوشش حمایتی در آن نقش تعیینکنندهای دارند. اصلاحات محدود و پارامتریک نمیتواند بدون تغییرات عمیق در ساختار بازار کار اثر پایداری داشته باشد، در حالی که حرکت به سمت رسمیسازی اشتغال، افزایش بیمهپردازی و بهبود کیفیت شغل، همزمان منابع صندوقها را تقویت کرده و امنیت اقتصادی خانوارها را تضمین میکند. به بیان دیگر، آینده پایدار صندوقها نه از مسیر قوانین محدود مالی، بلکه از طریق عدالت شغلی، افزایش شفافیت و گسترش پوشش بیمهای رقم خواهد خورد و در نهایت به تثبیت اجتماعی و اقتصادی کشور منتهی میشود.
بازیگران کلان اقتصاد
در سالهای اخیر، صندوقهای بازنشستگی ایران به عنوان یکی از ستونهای اصلی ثبات مالی و اجتماعی کشور، توجه ویژه سیاستگذار و دولت را به خود جلب کردهاند. سهم حمایتهای بودجهای از این صندوقها به طور چشمگیری افزایش یافته و در بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیشبینی شده است. این مبلغ تقریباً ۱۶ درصد از منابع عمومی دولت را شامل میشود و علاوه بر آن، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تسویه بخشی از بدهیهای قطعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. این ارقام، تنها یک هزینه نیستند، بلکه نوعی سرمایهگذاری بلندمدت در ثبات اقتصادی کشور محسوب میشوند. پرداخت مستمریها نه تنها تضمین مالی برای میلیونها خانوار فراهم میکند، بلکه جریان پایدار درآمدی ایجاد کرده و مانع از کاهش تقاضای مصرفی در اقتصاد میشود، موضوعی که دولت با درایت خود توانسته آن را مدیریت کند و به پایداری کلان اقتصادی کمک نماید.
گزارش عدالت شغلی با تکیه بر چارچوب نظری «کار شایسته» سازمان بینالمللی کار (ILO) تصریح میکند که بحران صندوقهای بازنشستگی صرفاً یک مسئله فنی یا پارامتریک نیست، بلکه ریشهای در ساختار ناعادلانه بازار کار دارد. اصلاحات محدود بدون ارتقای کیفیت اشتغال، افزایش حقوق و امنیت شغلی، و تضمین حق تشکلیابی، هرگز نمیتواند پایداری بلندمدت صندوقها را تضمین کند. در این راستا، سیاستهای دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به رسمیسازی اشتغال، افزایش بیمهپردازی و بهبود کیفیت شغل توجه دارند، مهمترین مسیر تحقق پایداری مالی صندوقها را فراهم میآورند.
یکی از نشانههای موفقیت این سیاستها، کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر است؛ نرخ بیکاری شهری از حدود ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به نزدیک ۸ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این روند بیانگر آن است که ظرفیت بیمهپردازی در اقتصاد افزایش یافته و پایه مالی صندوقها به مرور تقویت میشود. در سطح روستایی نیز با وجود چالشهای دسترسی به اشتغال رسمی، تلاشهای وزارت کار برای توسعه اشتغال منطقهای و بیمهپردازی مشاغل خرد، نشان میدهد که برنامههای دولت همسو با عدالت اجتماعی و اقتصادی پیش میرود. این سیاستها به تدریج وابستگی صندوقها به منابع عمومی را کاهش میدهد و نقش دولت را در پشتیبانی از نظام رفاه اجتماعی و ثبات اقتصاد کلان تثبیت میکند.
در واقع، صندوقهای بازنشستگی، فراتر از یک نهاد رفاهی، نقش کلیدی در تضمین پایداری اقتصادی کشور ایفا میکنند و موفقیت آنها در گرو سیاستهای هماهنگ دولت در بازار کار، ارتقای بیمهپردازی و حفظ امنیت شغلی است. هرگونه اقدام دولت که به افزایش رسمیسازی اشتغال و بهبود کیفیت اشتغال منجر شود، نه تنها منابع مالی صندوقها را تقویت میکند، بلکه امنیت اقتصادی خانوارها را نیز تضمین مینماید و در نتیجه، به تثبیت اجتماعی و رشد اقتصادی پایدار کمک میکند.
سیاستی با بازده اقتصادی
یکی از مهمترین محورهای نهمین گزارش عدالت شغلی، تأکید بر رسمیسازی بازار کار و ارتقای پوشش بیمهای است. در حال حاضر بخش غیررسمی اقتصاد بیش از نیمی از نیروی کار کشور را در بر میگیرد؛ به این معنا که میلیونها نفر خارج از شمول صندوقهای بازنشستگی فعالیت میکنند و هیچ سهمی از بیمههای تامین اجتماعی و منابع صندوقها ندارند. این واقعیت نشان میدهد که اصلاحات محدود نمیتواند پایداری بلندمدت صندوقها را تضمین کند و تنها با رسمیسازی اشتغال و شناسایی کامل شاغلان، میتوان به تقویت منابع مالی بازنشستگی دست یافت. هر سیاستی که منجر به ورود نیروی کار به نظام رسمی شود، همزمان حمایت مستقیم از کارگران را فراهم میآورد و پایه مالی صندوقهای بازنشستگی را نیز به صورت مستمر تقویت میکند. اشتغال غیررسمی، علاوه بر کاهش امنیت اقتصادی خانوارها، به معنای محرومیت صندوقها از حق بیمه است؛ بنابراین، هر اقدامی که شاغلان را شناسایی و بیمهپردازی آنها را تسهیل کند، سه اثر اقتصادی همزمان به دنبال دارد: افزایش درآمد صندوقها، کاهش ریسک مالی خانوارها و تقویت ثبات اقتصادی دولت. در سالهای اخیر، سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمرکز ویژه بر پوشش بیمهای گروههای جدید، مشاغل خرد و نیروی کار خارج از نظام رسمی، نشان داده است که دولت میتواند مسیر پایداری صندوقها و عدالت شغلی را همسو پیش ببرد. گزارش همچنین بر نابرابری توزیع فرصتهای شغلی در کشور تأکید دارد؛ تمرکز مشاغل در استانهای صنعتی و کلانشهرها، موجب مهاجرتهای کاری و فشار بر بازارهای محلی شده است. سرمایهگذاری دولت در توسعه زیرساختهای تولیدی، طرحهای اشتغال منطقهای و تقویت اقتصاد محلی میتواند این نابرابریها را کاهش دهد، پوشش بیمهای را در استانها افزایش دهد و وابستگی صندوقها به منابع عمومی را کاهش دهد. از منظر اقتصادی، این سیاستها نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت میکنند، بلکه توزیع متوازنتر منابع بیمهای، پایداری مالی صندوقها و ثبات کلان اقتصادی کشور را تضمین مینمایند.
عدالت شغلی؛ کلید رفاه ملی
در نهمین گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کیفیت اشتغال بهعنوان یکی از محورهای حیاتی برای پایداری صندوقهای بازنشستگی برجسته شده است. گزارش تأکید میکند که صرف ایجاد تعداد بیشتری شغل کافی نیست و توجه به ابعاد کیفی اشتغال، از جمله دستمزد منصفانه، امنیت شغلی، نظام ارتقای مبتنی بر شایستگی و شفافیت در حقوق و مزایا، نقش تعیینکنندهای در انگیزه نیروی کار برای بیمهپردازی دارد و مانع خروج شاغلان از بازار رسمی میشود. به بیان دیگر، اصلاحات بازار کار زمانی اثر کامل اقتصادی خود را نشان میدهد که هم بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد و هم ثبات شغلی را تضمین کند، مسیری که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سیاستهای هماهنگ و تدابیر بلندمدت دنبال میکنند.
یکی دیگر از نکات برجسته گزارش، اهمیت گفتوگوی اجتماعی است. مشارکت ذینفعان در فرآیند اصلاحات صندوقها، نه تنها هزینههای سیاسی و اجتماعی را کاهش میدهد، بلکه اجرای سیاستها را پایدارتر میکند. به همین دلیل، تقویت سازوکارهای سهجانبهگرایی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران، به تسهیل اصلاحات اقتصادی در حوزه رفاه و افزایش اعتماد عمومی کمک شایانی میکند.
گزارش همچنین پیشنهاد میدهد که حرکت به سمت نظام چندلایه تأمین اجتماعی، شامل یک لایه پایه حمایتی، میتواند همزمان دو هدف اقتصادی مهم را محقق سازد: کاهش فقر سالمندی و کاهش فشار مالی بر صندوقهای بیمهای. این رویکرد، برخلاف سیاستهای صرفاً هزینهزا، با توزیع بهینه منابع، پایداری مالی بلندمدت صندوقها را فراهم میکند.
سیاستهای اخیر دولت نشان میدهد که نگاه به رفاه اجتماعی از رویکرد صرفاً حمایتی به رویکرد اقتصادی در حال حرکت است. تمرکز بر اشتغال رسمی، گسترش بیمهپردازی، ارتقای کیفیت بازار کار و تلاش برای کاهش نابرابریهای منطقهای، همگی نشانههایی از همسویی سیاست رفاهی با راهبرد رشد اقتصادی هستند. این تغییر رویکرد میتواند وابستگی صندوقها به منابع عمومی را کاهش دهد و آنها را به نهادی پایدار و مؤثر در اقتصاد کشور تبدیل کند.
در نهایت، عدالت شغلی در ایران پیوندی ناگسستنی با رفاه و صندوقهای بازنشستگی دارد. دادههای این گزارش نشان میدهد که مسیر تقویت بازار کار، افزایش بیمهپردازی و بهبود کیفیت اشتغال، نه از طریق افزایش سن بازنشستگی بلکه از مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی، میتواند منابع صندوقها را تقویت و امنیت اقتصادی خانوارها را افزایش دهد. ادامه این سیاستها تضمین میکند که نظام بازنشستگی به جای چالشی مالی، به یکی از پایههای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود و دستاوردهای دولت در حوزه رفاه و اشتغال را مستدام سازد.
نگاه آماری به نرخ بیکاری
بر اساس دادههای نهمین گزارش عدالت شغلی، نرخ بیکاری در ایران طی سالهای ۱۳۹۵ تا بهار ۱۴۰۴ در مناطق شهری و روستایی روند متفاوتی داشته است. هرچند نرخ بیکاری در روستاها پایینتر از مناطق شهری گزارش شده، اما این به معنای دسترسی مطمئن به مشاغل با کیفیت و درآمد مناسب نیست. بسیاری از مشاغل روستایی غیررسمی، فصلی و با درآمد محدود هستند که در آمار رسمی به عنوان اشتغال ثبت میشوند؛ بنابراین، کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی لزوماً نشاندهنده ارتقای عدالت شغلی نیست.
نرخ بیکاری شهری از ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸ درصد در بهار ۱۴۰۴ رسیده، در حالی که نرخ بیکاری در مناطق روستایی طی همین دوره از ۸.۹ درصد به ۶.۹ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان میدهد سرعت کاهش بیکاری در مناطق شهری سریعتر بوده و فرصتهای اقتصادی به طور نامتوازن در کشور توزیع شدهاند. از منظر جنسیتی نیز نابرابری قابل توجه است؛ دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان در طول دهه اخیر تقریباً دو برابر مردان بوده و این نابرابری در مناطق شهری و روستایی به طور یکسان مشهود است. این واقعیت، نیاز به سیاستهای حمایتی هدفمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای دسترسی زنان به فرصتهای شغلی و بیمهپردازی را برجسته میکند. به لحاظ جغرافیایی، نابرابری در دسترسی به شغل میان استانها نیز آشکار است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرد که ۵۰ درصد مشاغل ایجادشده در یک سال گذشته تنها در استان تهران متمرکز بوده است؛ این نشاندهنده تمرکز فرصتها در قطبهای صنعتی و خدماتی و کمبود فرصت در استانهای پیرامونی است. دادههای رسمی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۴ نرخ بیکاری کل کشور را ۷.۳ درصد اعلام کرده، اما استان خوزستان با منابع فراوان بالاترین نرخ بیکاری و استان خراسان جنوبی کمترین آن را دارد.