اشتغال شکننده کارگاههای کوچک
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
از آینده بیمناک است؛ یک تولیدی مانتو در خیابان جمهوری تهران به دلیل افزایش سرسامآور هزینهها و نوسانات دلار، موقتاً تعطیل شده است؛ از اول دیماه کرکرهها پایین کشیده شده و ۱۱ کارگر این کارگاه برای دو ماه به خانه فرستاده شدهاند.
محمد میگوید: «توان ادامه دادن نداشتم، قیمت دلار هر روز بالاتر میرفت، پارچه گرانتر میشد و دیگر نمیتوانستم خرید کنم.» او که بیست سال سابقه کار در صنف تولید مانتو دارد و کارگاه قدیمی پدریاش را اداره میکند، حالا درگیر دودوتا چهارتایی شده که دیگر با هم جور درنمیآیند؛ موازنه هزینه و درآمد کارگاه به هم خورده و پس از دو دهه فعالیت، تعطیلی اجتنابناپذیر شده است.
محمد درباره روند تعطیلی موقت توضیح میدهد: «سالهاست از یک کارخانه خاص، که یکی از بزرگترین برندهای پارچهبافی کشور است، پارچه میخرم. اوایل دیماه، بعد از آنکه با کلی قرض و قوله پول یک بار پارچه را پرداخت کردم، روز بارگیری تماس گرفتند و گفتند قیمتها بالاتر رفته و باید صد میلیون دیگر هم بدهم تا بار را تحویل بگیرم! اعتراض کردم که معامله تمام شده و من پول را کامل پرداخت کردهام، باید بارم را تحویل دهید، اما پاسخ دادند که از آن روز تا امروز پارچه دوباره گران شده است.»
او ادامه میدهد: «نتوانستم این مبلغ را جور کنم، تابستان هم در رکود و گرانی بازار خودروی شخصیام را فروخته بودم و برای خرید پارچه هزینه کرده بودم، دیگر پولی نداشتم. ناچار شدم کارگاه را برای دو ماه تعطیل کنم و حقوق دی و بهمن کارگرها را از جیب پرداخت کرده و آنها را خانه فرستادم.»
وقتی پرسیده میشود آیا محمد از اول اسفند کارگاه را بازمیگشاید، میگوید: «تولیدکنندگان لباس همه امیدشان به شب عید است. امیدوارم بتوانم بار پارچه را ترخیص و کارگرها را سر کار برگردانم، اما اگر شب عید هم کار نکنیم، ادامه دادن بیفایده خواهد بود و ناچارم علیرغم میل باطنی، کارگرها را به بیمه بیکاری بسپارم. بعد از بیست سال تلاش برای تولید این کشور، میترسم مجبور شوم روی تولید را ببوسم و کنار بگذارم.»
محمد این روزها راننده اسنپ شده و با آن خرج دو خانواده را میپردازد: خانواده خودش و همسرش، و همچنین خانواده مادر و خواهر کوچکترش. فشار اقتصادی و تورم بیوقفه، ستونهای تولید خرد کشور را لرزانده و نمونههایی مانند محمد هشدار میدهند که کوچکترین تکانه ارزی میتواند اشتغال و ثبات مالی کارگاههای کوچک را به شدت تهدید کند.
روزگار سخت تولیدکنندگان خرد
سرنوشت محمد تنها یک نمونه ساده از شرایط دشوار تولیدکنندگان خرد است؛ گروهی که در بازار متورم و بیثبات اقتصاد، دست و پایشان بسته شده و توان ادامه فعالیت را از دست دادهاند. هزینههای جاری این کارگاهها بهواسطه تورم کمرشکن افزایش قابلتوجهی یافته و تولیدکنندگان کوچک، که موازنه هزینه و درآمدشان بسیار شکننده و آسیبپذیر است، در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتهاند.
ورشکستگی نمونههایی مانند محمد به معنای بیکار شدن شمار زیادی کارگر است؛ این امر از یکسو موجب کاهش منابع ریالی صندوق تأمین اجتماعی میشود و از سوی دیگر مصارف و هزینههای این نهاد بیمهگر را به دلیل افزایش تعداد متقاضیان دریافت مقرری بیکاری بالا میبرد. به این ترتیب، تعطیلی موقت یا دائمی کارگاههای کوچک، یک معادله دو سر زیان برای صندوق تأمین اجتماعی ایجاد میکند.
براساس آخرین آمار منتشره در گزارش پایش ملی محیط کسبوکار، از کل واحدهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده، ۴۸۱۲۴ واحد (حدود ۹۲ درصد) را واحدهای خرد و کوچک تشکیل میدهند، ۳۰۶۴ واحد صنعتی (۶ درصد) مقیاس متوسط دارند و تنها ۸۹۹ واحد صنعتی (۲ درصد) در مقیاس بزرگ فعالیت میکنند.
در میان واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی نیز حدود ۱۳۸۸۳ واحد صنعتی (۳۱ درصد) با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول به فعالیت هستند، ۱۷۱۱۴ واحد صنعتی (۳۸ درصد) حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت خود را به کار گرفتهاند و حدود ۱۴۵۰۱ واحد صنعتی (۳۲ درصد) با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که کارگاههای کوچک با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار، ستون پنهان اقتصاد و اشتغال کشور هستند. طبق آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را کارگاههای خرد و کوچک تشکیل میدهند؛ واحدهایی که اغلب با سرمایه اندک و نیروی انسانی محدود، نقش بسیار مؤثری در تأمین معیشت میلیونها نفر ایفا میکنند و بقای اشتغال در کشور به پایداری آنها وابسته است.
لزوم حمایت از کارگاههای کوچک
با توجه به این آمارها روشن میشود که تداوم فعالیت کارگاههای کوچک و پایداری آنها نقش محوری در استمرار اقتصاد تولیدی کشور و به تبع آن، حفظ اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی دارد. اگر اشتغال کارگران این کارگاهها صیانت نشود، تعادل منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی به سرعت مختل خواهد شد، در حالی که آمارهای تولید و اشتغال در این گروه از کارگاهها حتی دو سال پیش نیز نگرانکننده بوده است.
نظرسنجی رسمی انجام شده در فصل پاییز ۱۴۰۲ نشان میدهد میانگین ظرفیت فعالیت واقعی حدود ۲۸۸۹ بنگاه اقتصادی شرکتکننده، معادل ۴۴.۹۱ درصد برآورد شده است. این بدان معناست که بیش از نیمی از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی کشور خاموش است و دلیل اصلی این تعطیلی، افزایش سرسامآور هزینههاست.
طبق آمار، بیش از ۲۴۶ هزار کارگاه و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر تحت پوشش قانون کار در استان تهران مشغول فعالیت هستند. اکثریت این کارگاهها کوچکاند، اما مشخص نیست چه تعداد از آنها حتی در شب عید، زمانی که معمولاً تولید و رونق کسبوکار افزایش مییابد، با کمبود نقدینگی و بر هم خوردن تراز مالی دست و پنجه نرم میکنند.
آخرین گزارش رسمی سازمان صنایع کوچک درباره وضعیت شهرکهای صنعتی کشور نشان میدهد بحران تعطیلی و کاهش توان تولید بنگاهها در سال جاری ابعاد جدیدی یافته است؛ موضوعی که میتواند زنجیرههای تأمین، اشتغال و رشد اقتصادی را در آستانه چالش جدی قرار دهد. بر اساس این گزارش، در برخی استانها نزدیک به نیمی از واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی به دلیل مشکلات ساختاری از جمله کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا و فرسودگی ماشینآلات متوقف یا با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. برای نمونه، در استان زنجان حدود ۴۸ درصد و در اصفهان حدود ۴۷ درصد از واحدهای صنعتی تحت این شرایط قرار دارند.
کمبود نقدینگی عامل اصلی تعطیلی بیش از نیمی از این واحدهاست، به گونهای که ۵۳.۶ درصد از کارخانههای غیرفعال، به دلیل محدودیت مالی از چرخه تولید خارج شدهاند و این شرایط هشدار جدی برای پایداری اشتغال و اقتصاد تولیدی کشور است.
حمایت دولت از تولید
تنها راه پیشگیری از تعطیلی گسترده کارگاهها و حفظ استمرار تولید، حمایت مستقیم دولت از تولیدکنندگان خرد و متوسط و همچنین مهار تورم است. دولت باید با سیاستهای هدفمند از افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه، تجهیزات، انرژی و سایر هزینههای تولید جلوگیری کند و فشار مالی بر بنگاهها را کاهش دهد تا کارگاهها بتوانند بدون ریسک تعطیلی فعالیت کنند. بدون این اقدامات، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک با کمبود نقدینگی مواجه شده و ادامه کار برای آنها دشوار یا غیرممکن میشود.
راهکارهایی مانند بخشودگی قبوض انرژی، پرداخت تسهیلات کمبهره یا بلاعوض، بخشودگی سودهای بانکی معوق و پرداخت یارانههای دستمزد میتواند بحران مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و به پایداری اشتغال کارگران کمک کند. این اقدامات به کارگاهها فرصت میدهد تا چرخه تولید و فروش خود را حفظ کرده و از تعطیلی موقت یا دائم جلوگیری کنند. در غیر این صورت، کمبود منابع مالی و افزایش هزینهها، کارگاهها را به توقف فعالیت یا کاهش شدید تولید مجبور خواهد کرد.
تأخیر در تخصیص منابع حمایتی، این مشکل را تشدید میکند و بنگاهها قادر نخواهند بود تصمیمات فوری مالی و عملیاتی خود را اتخاذ کنند. حمایت ناکافی و دیرهنگام دولت، اثر محدودی بر کاهش فشار تورمی و حفظ اشتغال خواهد داشت و پیامدهای آن به شکل بیکاری گسترده و کاهش منابع صندوق تأمین اجتماعی نمایان میشود.
در شرایط فعلی، بدون یک بسته حمایتی هماهنگ و به موقع، تعطیلی کارگاهها نهتنها زیان اقتصادی تولیدکنندگان، بلکه فشار مضاعف بر بازار کار و صندوقهای بیمهای را به همراه خواهد داشت. حمایت فوری و هدفمند دولت، تنها راه تضمین پایداری تولید و اشتغال در کارگاههای خرد و متوسط است و میتواند از بحران گسترده اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
حمایت مالی دولت در مسیر اجرا
بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، با هدف مقابله با فشارهای تورمی و تقویت تولیدکنندگان خرد و متوسط طراحی شده است. این رقم کلان، اگرچه از نظر عددی قابل توجه است، ساختاری هدفمند دارد که در مراحل مختلف تخصیص و اجرا به تدریج به دست تولیدکنندگان خواهد رسید. کارشناسان معتقدند سرعت توزیع منابع اهمیت بالایی دارد و دولت با برنامهریزی دقیق در تلاش است تا کمکها به صورت گسترده و شامل همه گروههای تولیدکننده، از جمله آنهایی که واردات مستقیم ندارند، به چرخه تولید منتقل شود و اثرگذاری آن بر رفع مشکلات فوری و روزمره بنگاهها افزایش یابد.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون ورود سریع و برنامهریزی دقیق دولت برای کنترل تورم، تعطیلی گسترده کارگاههای کوچک و متوسط اجتنابناپذیر خواهد بود. در این شرایط، کارگران زیادی بیکار میشوند و برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به صندوق تأمین اجتماعی مراجعه خواهند کرد. این موضوع فشار مضاعف بر منابع ریالی صندوق ایجاد کرده و تعادل مالی آن را تهدید میکند. کاهش منابع و افزایش تقاضا برای پرداخت مقرری، صندوق تأمین اجتماعی را بیش از پیش در دل یک بحران جدی فرو خواهد برد و منابع محدود موجود نیز در معرض از دست رفتن قرار میگیرند.
واقعیت این است که بستههای حمایتی ناکافی، دیرهنگام یا محدود به بخشی از تولیدکنندگان، اثرگذاری چندانی در حفظ اشتغال و استمرار تولید نخواهد داشت. کارگاههای کوچک و متوسط، بهویژه آنهایی که زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند، ستونهای پنهان اقتصاد کشور هستند و آسیبپذیری آنها در برابر تکانههای تورمی بسیار بالاست. اگر حمایت دولت جامع، فوری و هدفمند نباشد، بسیاری از این کارگاهها ناچار به تعطیلی موقت یا دائم خواهند شد و پیامدهای آن شامل بیکاری گسترده، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین خواهد بود.
بنابراین، تداوم فعالیت کارگاههای کوچک و متوسط تنها با یک بسته حمایتی هماهنگ، سریع و همهجانبه تضمین میشود. این اقدام نه تنها از تعطیلی کارگاهها جلوگیری میکند، بلکه پایداری اشتغال کارگران و تعادل صندوق تأمین اجتماعی را نیز حفظ خواهد کرد و از وقوع بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده جلوگیری مینماید.
آسیبپذیری اشتغال خرد
اشتغال در کارگاههای کوچک و متوسط، ستون پنهان اقتصاد کشور است و بیشترین تمرکز آن در واحدهای زیر ۱۰ نفر نیروی شاغل قرار دارد؛ پس از آن، کارگاههای ۱۰ تا ۵۰ نفره سهم قابل توجهی از بازار کار را تشکیل میدهند. بیش از ۸۰ درصد اشتغال رسمی کشور در همین دو گروه جریان دارد و از اینرو، حساسیت و آسیبپذیری آنها در برابر تکانههای اقتصادی و تورم، بسیار بالا است. فشار هزینههای تولید و سربار این واحدها به نسبت درآمد حاصل، شدید است؛ از مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا هزینه انرژی، حقوق و بیمه، هر کدام بر تراز مالی کارگاهها فشار مضاعف وارد میکنند و توان مالی آنان را محدود میسازند. هر شوک ارزی یا افزایش ناگهانی قیمتها میتواند موازنه مالی این کارگاهها را بر هم زده و به تعطیلی موقت یا دائم بینجامد. در چنین شرایطی، کارگران ناچار به خانه فرستاده میشوند و پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی متوقف میشود. این توقف هم به زیان مستقیم کارگران است و هم صندوق بیمهگر را با فشار مالی روبهرو میکند، زیرا متقاضیان دریافت مقرری بیکاری افزایش مییابند و بار اضافی بر منابع محدود آن تحمیل میشود.
محمد میگوید: «توان ادامه دادن نداشتم، قیمت دلار هر روز بالاتر میرفت، پارچه گرانتر میشد و دیگر نمیتوانستم خرید کنم.» او که بیست سال سابقه کار در صنف تولید مانتو دارد و کارگاه قدیمی پدریاش را اداره میکند، حالا درگیر دودوتا چهارتایی شده که دیگر با هم جور درنمیآیند؛ موازنه هزینه و درآمد کارگاه به هم خورده و پس از دو دهه فعالیت، تعطیلی اجتنابناپذیر شده است.
محمد درباره روند تعطیلی موقت توضیح میدهد: «سالهاست از یک کارخانه خاص، که یکی از بزرگترین برندهای پارچهبافی کشور است، پارچه میخرم. اوایل دیماه، بعد از آنکه با کلی قرض و قوله پول یک بار پارچه را پرداخت کردم، روز بارگیری تماس گرفتند و گفتند قیمتها بالاتر رفته و باید صد میلیون دیگر هم بدهم تا بار را تحویل بگیرم! اعتراض کردم که معامله تمام شده و من پول را کامل پرداخت کردهام، باید بارم را تحویل دهید، اما پاسخ دادند که از آن روز تا امروز پارچه دوباره گران شده است.»
او ادامه میدهد: «نتوانستم این مبلغ را جور کنم، تابستان هم در رکود و گرانی بازار خودروی شخصیام را فروخته بودم و برای خرید پارچه هزینه کرده بودم، دیگر پولی نداشتم. ناچار شدم کارگاه را برای دو ماه تعطیل کنم و حقوق دی و بهمن کارگرها را از جیب پرداخت کرده و آنها را خانه فرستادم.»
وقتی پرسیده میشود آیا محمد از اول اسفند کارگاه را بازمیگشاید، میگوید: «تولیدکنندگان لباس همه امیدشان به شب عید است. امیدوارم بتوانم بار پارچه را ترخیص و کارگرها را سر کار برگردانم، اما اگر شب عید هم کار نکنیم، ادامه دادن بیفایده خواهد بود و ناچارم علیرغم میل باطنی، کارگرها را به بیمه بیکاری بسپارم. بعد از بیست سال تلاش برای تولید این کشور، میترسم مجبور شوم روی تولید را ببوسم و کنار بگذارم.»
محمد این روزها راننده اسنپ شده و با آن خرج دو خانواده را میپردازد: خانواده خودش و همسرش، و همچنین خانواده مادر و خواهر کوچکترش. فشار اقتصادی و تورم بیوقفه، ستونهای تولید خرد کشور را لرزانده و نمونههایی مانند محمد هشدار میدهند که کوچکترین تکانه ارزی میتواند اشتغال و ثبات مالی کارگاههای کوچک را به شدت تهدید کند.
روزگار سخت تولیدکنندگان خرد
سرنوشت محمد تنها یک نمونه ساده از شرایط دشوار تولیدکنندگان خرد است؛ گروهی که در بازار متورم و بیثبات اقتصاد، دست و پایشان بسته شده و توان ادامه فعالیت را از دست دادهاند. هزینههای جاری این کارگاهها بهواسطه تورم کمرشکن افزایش قابلتوجهی یافته و تولیدکنندگان کوچک، که موازنه هزینه و درآمدشان بسیار شکننده و آسیبپذیر است، در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتهاند.
ورشکستگی نمونههایی مانند محمد به معنای بیکار شدن شمار زیادی کارگر است؛ این امر از یکسو موجب کاهش منابع ریالی صندوق تأمین اجتماعی میشود و از سوی دیگر مصارف و هزینههای این نهاد بیمهگر را به دلیل افزایش تعداد متقاضیان دریافت مقرری بیکاری بالا میبرد. به این ترتیب، تعطیلی موقت یا دائمی کارگاههای کوچک، یک معادله دو سر زیان برای صندوق تأمین اجتماعی ایجاد میکند.
براساس آخرین آمار منتشره در گزارش پایش ملی محیط کسبوکار، از کل واحدهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده، ۴۸۱۲۴ واحد (حدود ۹۲ درصد) را واحدهای خرد و کوچک تشکیل میدهند، ۳۰۶۴ واحد صنعتی (۶ درصد) مقیاس متوسط دارند و تنها ۸۹۹ واحد صنعتی (۲ درصد) در مقیاس بزرگ فعالیت میکنند.
در میان واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی نیز حدود ۱۳۸۸۳ واحد صنعتی (۳۱ درصد) با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول به فعالیت هستند، ۱۷۱۱۴ واحد صنعتی (۳۸ درصد) حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت خود را به کار گرفتهاند و حدود ۱۴۵۰۱ واحد صنعتی (۳۲ درصد) با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که کارگاههای کوچک با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار، ستون پنهان اقتصاد و اشتغال کشور هستند. طبق آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را کارگاههای خرد و کوچک تشکیل میدهند؛ واحدهایی که اغلب با سرمایه اندک و نیروی انسانی محدود، نقش بسیار مؤثری در تأمین معیشت میلیونها نفر ایفا میکنند و بقای اشتغال در کشور به پایداری آنها وابسته است.
لزوم حمایت از کارگاههای کوچک
با توجه به این آمارها روشن میشود که تداوم فعالیت کارگاههای کوچک و پایداری آنها نقش محوری در استمرار اقتصاد تولیدی کشور و به تبع آن، حفظ اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی دارد. اگر اشتغال کارگران این کارگاهها صیانت نشود، تعادل منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی به سرعت مختل خواهد شد، در حالی که آمارهای تولید و اشتغال در این گروه از کارگاهها حتی دو سال پیش نیز نگرانکننده بوده است.
نظرسنجی رسمی انجام شده در فصل پاییز ۱۴۰۲ نشان میدهد میانگین ظرفیت فعالیت واقعی حدود ۲۸۸۹ بنگاه اقتصادی شرکتکننده، معادل ۴۴.۹۱ درصد برآورد شده است. این بدان معناست که بیش از نیمی از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی کشور خاموش است و دلیل اصلی این تعطیلی، افزایش سرسامآور هزینههاست.
طبق آمار، بیش از ۲۴۶ هزار کارگاه و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر تحت پوشش قانون کار در استان تهران مشغول فعالیت هستند. اکثریت این کارگاهها کوچکاند، اما مشخص نیست چه تعداد از آنها حتی در شب عید، زمانی که معمولاً تولید و رونق کسبوکار افزایش مییابد، با کمبود نقدینگی و بر هم خوردن تراز مالی دست و پنجه نرم میکنند.
آخرین گزارش رسمی سازمان صنایع کوچک درباره وضعیت شهرکهای صنعتی کشور نشان میدهد بحران تعطیلی و کاهش توان تولید بنگاهها در سال جاری ابعاد جدیدی یافته است؛ موضوعی که میتواند زنجیرههای تأمین، اشتغال و رشد اقتصادی را در آستانه چالش جدی قرار دهد. بر اساس این گزارش، در برخی استانها نزدیک به نیمی از واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی به دلیل مشکلات ساختاری از جمله کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا و فرسودگی ماشینآلات متوقف یا با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. برای نمونه، در استان زنجان حدود ۴۸ درصد و در اصفهان حدود ۴۷ درصد از واحدهای صنعتی تحت این شرایط قرار دارند.
کمبود نقدینگی عامل اصلی تعطیلی بیش از نیمی از این واحدهاست، به گونهای که ۵۳.۶ درصد از کارخانههای غیرفعال، به دلیل محدودیت مالی از چرخه تولید خارج شدهاند و این شرایط هشدار جدی برای پایداری اشتغال و اقتصاد تولیدی کشور است.
حمایت دولت از تولید
تنها راه پیشگیری از تعطیلی گسترده کارگاهها و حفظ استمرار تولید، حمایت مستقیم دولت از تولیدکنندگان خرد و متوسط و همچنین مهار تورم است. دولت باید با سیاستهای هدفمند از افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه، تجهیزات، انرژی و سایر هزینههای تولید جلوگیری کند و فشار مالی بر بنگاهها را کاهش دهد تا کارگاهها بتوانند بدون ریسک تعطیلی فعالیت کنند. بدون این اقدامات، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک با کمبود نقدینگی مواجه شده و ادامه کار برای آنها دشوار یا غیرممکن میشود.
راهکارهایی مانند بخشودگی قبوض انرژی، پرداخت تسهیلات کمبهره یا بلاعوض، بخشودگی سودهای بانکی معوق و پرداخت یارانههای دستمزد میتواند بحران مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و به پایداری اشتغال کارگران کمک کند. این اقدامات به کارگاهها فرصت میدهد تا چرخه تولید و فروش خود را حفظ کرده و از تعطیلی موقت یا دائم جلوگیری کنند. در غیر این صورت، کمبود منابع مالی و افزایش هزینهها، کارگاهها را به توقف فعالیت یا کاهش شدید تولید مجبور خواهد کرد.
تأخیر در تخصیص منابع حمایتی، این مشکل را تشدید میکند و بنگاهها قادر نخواهند بود تصمیمات فوری مالی و عملیاتی خود را اتخاذ کنند. حمایت ناکافی و دیرهنگام دولت، اثر محدودی بر کاهش فشار تورمی و حفظ اشتغال خواهد داشت و پیامدهای آن به شکل بیکاری گسترده و کاهش منابع صندوق تأمین اجتماعی نمایان میشود.
در شرایط فعلی، بدون یک بسته حمایتی هماهنگ و به موقع، تعطیلی کارگاهها نهتنها زیان اقتصادی تولیدکنندگان، بلکه فشار مضاعف بر بازار کار و صندوقهای بیمهای را به همراه خواهد داشت. حمایت فوری و هدفمند دولت، تنها راه تضمین پایداری تولید و اشتغال در کارگاههای خرد و متوسط است و میتواند از بحران گسترده اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
حمایت مالی دولت در مسیر اجرا
بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، با هدف مقابله با فشارهای تورمی و تقویت تولیدکنندگان خرد و متوسط طراحی شده است. این رقم کلان، اگرچه از نظر عددی قابل توجه است، ساختاری هدفمند دارد که در مراحل مختلف تخصیص و اجرا به تدریج به دست تولیدکنندگان خواهد رسید. کارشناسان معتقدند سرعت توزیع منابع اهمیت بالایی دارد و دولت با برنامهریزی دقیق در تلاش است تا کمکها به صورت گسترده و شامل همه گروههای تولیدکننده، از جمله آنهایی که واردات مستقیم ندارند، به چرخه تولید منتقل شود و اثرگذاری آن بر رفع مشکلات فوری و روزمره بنگاهها افزایش یابد.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون ورود سریع و برنامهریزی دقیق دولت برای کنترل تورم، تعطیلی گسترده کارگاههای کوچک و متوسط اجتنابناپذیر خواهد بود. در این شرایط، کارگران زیادی بیکار میشوند و برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به صندوق تأمین اجتماعی مراجعه خواهند کرد. این موضوع فشار مضاعف بر منابع ریالی صندوق ایجاد کرده و تعادل مالی آن را تهدید میکند. کاهش منابع و افزایش تقاضا برای پرداخت مقرری، صندوق تأمین اجتماعی را بیش از پیش در دل یک بحران جدی فرو خواهد برد و منابع محدود موجود نیز در معرض از دست رفتن قرار میگیرند.
واقعیت این است که بستههای حمایتی ناکافی، دیرهنگام یا محدود به بخشی از تولیدکنندگان، اثرگذاری چندانی در حفظ اشتغال و استمرار تولید نخواهد داشت. کارگاههای کوچک و متوسط، بهویژه آنهایی که زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند، ستونهای پنهان اقتصاد کشور هستند و آسیبپذیری آنها در برابر تکانههای تورمی بسیار بالاست. اگر حمایت دولت جامع، فوری و هدفمند نباشد، بسیاری از این کارگاهها ناچار به تعطیلی موقت یا دائم خواهند شد و پیامدهای آن شامل بیکاری گسترده، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین خواهد بود.
بنابراین، تداوم فعالیت کارگاههای کوچک و متوسط تنها با یک بسته حمایتی هماهنگ، سریع و همهجانبه تضمین میشود. این اقدام نه تنها از تعطیلی کارگاهها جلوگیری میکند، بلکه پایداری اشتغال کارگران و تعادل صندوق تأمین اجتماعی را نیز حفظ خواهد کرد و از وقوع بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده جلوگیری مینماید.
آسیبپذیری اشتغال خرد
اشتغال در کارگاههای کوچک و متوسط، ستون پنهان اقتصاد کشور است و بیشترین تمرکز آن در واحدهای زیر ۱۰ نفر نیروی شاغل قرار دارد؛ پس از آن، کارگاههای ۱۰ تا ۵۰ نفره سهم قابل توجهی از بازار کار را تشکیل میدهند. بیش از ۸۰ درصد اشتغال رسمی کشور در همین دو گروه جریان دارد و از اینرو، حساسیت و آسیبپذیری آنها در برابر تکانههای اقتصادی و تورم، بسیار بالا است. فشار هزینههای تولید و سربار این واحدها به نسبت درآمد حاصل، شدید است؛ از مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا هزینه انرژی، حقوق و بیمه، هر کدام بر تراز مالی کارگاهها فشار مضاعف وارد میکنند و توان مالی آنان را محدود میسازند. هر شوک ارزی یا افزایش ناگهانی قیمتها میتواند موازنه مالی این کارگاهها را بر هم زده و به تعطیلی موقت یا دائم بینجامد. در چنین شرایطی، کارگران ناچار به خانه فرستاده میشوند و پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی متوقف میشود. این توقف هم به زیان مستقیم کارگران است و هم صندوق بیمهگر را با فشار مالی روبهرو میکند، زیرا متقاضیان دریافت مقرری بیکاری افزایش مییابند و بار اضافی بر منابع محدود آن تحمیل میشود.