فرهنگ بیمه؛ سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
توسعه پایدار، پیش از آنکه در شاخصهای رشد اقتصادی سنجیده شود، در میزان امنیت اجتماعی نیروی کار معنا پیدا میکند. جامعهای که شهروندانش نسبت به فردای خویش اطمینان دارند، توان برنامهریزی، سرمایهگذاری و عبور از بحران را نیز خواهد داشت. در ایران، با وجود آنکه بخش قابل توجهی از جمعیت زیر پوشش بیمههای اجتماعی قرار دارند، همچنان میلیونها نفر از شاغلان در حاشیه اقتصاد رسمی و بیرون از سازوکارهای حمایتی فعالیت میکنند. برآوردها نشان میدهد بخش معناداری از نیروی کار کشور در قالب اشتغال غیررسمی مشغول است و بخشی از آنان از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار نیستند؛ وضعیتی که آینده معیشتی، درمانی و بازنشستگی آنان را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
با این حال، مسئله صرفاً نبود سازوکار قانونی یا ضعف اجرایی نیست. در پس این فاصله آماری، شکافی فرهنگی نهفته است: نوعی تعلیق میان نیاز امروز و امنیت فردا، میان دریافت نقدی دستمزد و سرمایهگذاری بر آینده. پرسش اصلی اینجاست که چرا برای بخشی از نیروی کار، بیمه اجتماعی هنوز به یک ضرورت ذهنی و باور عمومی تبدیل نشده است و چگونه میتوان این نسبت فرهنگی با آینده را بازتعریف کرد.
از باور غلط تا خلاء آموزش
فرهنگ بیمه در ایران هنوز به سطح یک باور نهادینه اجتماعی نرسیده است. در ذهن بخش گستردهای از شاغلان، بهویژه در حوزه اشتغال غیررسمی، حق بیمه نه یک سرمایهگذاری برای آینده بلکه هزینهای اضافی و کاهشدهنده درآمد روزانه تلقی میشود. این برداشت، نه نتیجه فقدان قانون بلکه محصول عوامل درهمتنیده فرهنگی و ساختاری است: ضعف اعتماد به نهادهای بیمهای، افق دید کوتاهمدت، کمبود آموزش موثر، نبود باور به امنیت آینده از طریق بیمه و فقدان گفتمان عمیق و مستمر فرهنگی در این حوزه.
بیاعتمادی به سازوکارهای بیمهای، اگرچه پراکنده، اما اثرگذار است. تجربههای منفی برخی افراد، از پیچیدگیهای اداری گرفته تا تأخیر در ارائه خدمات، ذهنیت عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که منطق بیمه اجتماعی، بهویژه در سازمانی گسترده و ملی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بر همبستگی اجتماعی و توزیع ریسک در طول زمان استوار است و مزایای آن در افق بلندمدت قابل درک و ملموس است.
تمرکز بیش از حد بر تأمین معیشت روزمره، بهویژه در دهکهای کمدرآمد، فرصت آیندهنگری و توجه به بازنشستگی، بیماری یا حوادث پرهزینه را از بین میبرد. این مسئله سبب شده است که بیمه اجتماعی در ذهن بسیاری، مفهومی انتزاعی و دور از واقعیت تلقی شود.
علی حیدری، کارشناس حوزه کار و بیمههای اجتماعی در گفتوگو با آتیهنو با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، تأکید میکند که برخورداری از بیمههای اجتماعی، حقی همگانی و تکلیفی عمومی است. او میگوید تحقق بیمه اجباری، پیش از ابزارهای قانونی و نظارتی، نیازمند ایجاد بستر فرهنگی و آگاهی عمومی است تا بیمه نه بهعنوان الزام اداری، بلکه بهعنوان انتخابی آگاهانه و ضرورتی برای تضمین امنیت و کرامت نیروی کار پذیرفته شود.
به باور کارشناسان، تنها از طریق تقویت آموزش بیمهای، روایتسازی فرهنگی و ارائه تجربههای عملی مثبت، میتوان شکاف میان واقعیتهای پرریسک آینده و ادراک امروز را پر کرد و پوشش بیمهای فراگیر را تحقق بخشید. این فرایند، تضمینی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی نسلهای حاضر و آینده خواهد بود.
جغرافیای اشتغال غیررسمی
اقتصاد غیررسمی، گسترهای است که بخش قابل توجهی از شاغلان کشور در آن فعالیت دارند و عمدتاً از دسترس سازوکارهای بیمهای و حمایتی رسمی خارجاند. این بخش شامل مشاغلی است که خارج از چارچوبهای قانونی، مانند مالیات، بیمه و حمایتهای کارگری، فعالیت میکنند و میتوان نیروی کار آن را به سه گروه «غیررسمی سنتی، بخش رسمی با کارگران غیررسمی و کسبوکارهای نوظهور دیجیتال» تقسیم کرد.
در گروه «غیررسمی سنتی»، مشاغلی در حاشیه شهرها و مناطق روستایی دیده میشوند؛ از دستفروشان و دورهگردان گرفته تا کارگران ساختمانی فصلی، کشاورزان، دامداران سنتی، خیاطیها و کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر. بسیاری از این افراد فاقد پوشش بیمهای هستند و محدودیتهای نظارتی، بهویژه برای کارگران خانگی و دستفروشان، حضور بیمه را دشوار کرده است.
گروه دوم، «رسمی با کارگران غیررسمی»، شامل بیش از چهار میلیون نفر است که در شرکتها، فروشگاهها و رستورانهای ثبتشده مشغول به کارند اما عمدتاً بیمه نمیشوند. کارگران بدون قرارداد رسمی، افرادی که با وعده پرداخت حق بیمه به خودشان استخدام شدهاند، بازنشستگانی که دوباره مشغول کار میشوند و کارگران پارهوقت نمونههای این دسته هستند. در اینجا، ضعف نظارت و فشار مالی سهم بیمه کارفرما، موجب فرار بیمهای شده است.
در نهایت، گروه سوم شامل کسبوکارهای نوظهور دیجیتال است. با گسترش پلتفرمهای اینترنتی، گروههایی چون رانندگان تاکسیهای آنلاین، پیکهای موتوری و فریلنسرها شکل گرفتهاند که به دلیل عدم وجود کارفرمای ثابت و قوانین شفاف، عمدتاً از پوشش بیمهای محروماند.
این ساختار پراکنده و چندلایه نشان میدهد که بدون ایجاد سازوکارهای قانونی و فرهنگی منسجم، بخش بزرگی از نیروی کار کشور همچنان فاقد بیمه اجتماعی خواهد بود و امنیت اقتصادی و رفاهی آنها به خطر خواهد افتاد.
بیمه اختیاری و اجباری
در نظام بیمهای کشور، پوشش شغلی دو مسیر اصلی دارد: بیمه اختیاری و بیمه اجباری. به گفته علی حیدری، کارشناس حوزه کار و بیمههای اجتماعی، بیمه اختیاری شامل بیمههای توافقی، خویشفرما و خوداشتغالی است که در آن حضور فرد با اراده و تصمیم شخصی شکل میگیرد و سازوکار قانونی مستقیم بر آن اعمال نمیشود. این نوع بیمه فرصتی است برای آن دسته از شاغلان که میخواهند خود را برای آینده تأمین کنند، اما آگاهی محدود و نگرش کوتاهمدت بسیاری از افراد، باعث میشود استقبال چندانی از آن صورت نگیرد.
در مقابل، بیمه اجباری طبق قانون تأمیناجتماعی کارفرمامحور است و مسئولیت پرداخت سهم بیمه بر عهده کارفرماست. حیدری تأکید میکند که در صورت تخلف، جرائم بیمهای متوجه کارفرما خواهد شد. با این حال، فرار بیمهای در برخی مشاغل غیررسمی و کسبوکارهای کوچک، شایع است. برای کارفرمایان، سهم ۲۰ تا ۲۳ درصدی حق بیمه، بار مالی سنگینی ایجاد میکند و این باعث میشود بسیاری بیمه را هزینهای اضافی و فاقد منفعت فوری بدانند، غافل از اینکه این پوشش، مزایای گستردهای برای نیروی کار فراهم میآورد و ریسکهای ناشی از حوادث و دعاوی کارگری را کاهش میدهد.
ضعف نظارتها و بازرسیهای مستمر، فرصتی برای تخلف کارفرمایان و تقویت فرهنگ فرار بیمهای ایجاد کرده است. این چرخه، هم بیمهپردازی را تحت تأثیر قرار میدهد و هم باور به اهمیت بیمه را در میان نیروی کار تضعیف میکند. در این شرایط، فرهنگ بیمه و آگاهی قانونی، نقش کلیدی در بازگرداندن اعتماد و انگیزه به سیستم دارد و میتواند به تدریج پوشش اجتماعی را گسترش دهد، بهویژه در میان شاغلان غیررسمی که بیشترین آسیب را از فقدان بیمه میبینند.
چالشهای نیروی کار
در بخش گستردهای از اشتغال غیررسمی، نیروی کار با محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی مواجه است که تمایل به بیمهپردازی را کاهش میدهد. به گفته علی حیدری، بسیاری از کارگران این حوزه، برای حفظ شغل و مقابله با رقابت شدید بازار، حاضرند از حقوق قانونی خود چشمپوشی کنند و گاهی حتی رضایتنامه کتبی برای عدم بیمه ارائه میدهند. فشار معیشتی، نرخ بالای بیکاری و درآمدهای پایین، این بیمیلی را تشدید میکند و مانع نگاه بلندمدت و آیندهنگرانه نسبت به امنیت شغلی و بازنشستگی میشود.
در شرایطی که دستمزد بسیاری از کارگران در سطح حداقل حقوق تعریف میشود، سهم ۷ درصدی حق بیمه، انگیزه آنان برای پیگیری پوشش اجتماعی را کاهش میدهد و دریافت نقدی همان مبلغ ناچیز اولویت مییابد. به این ترتیب، تمرکز بر نیازهای روزمره و تأمین معیشت حال، باعث غفلت از آینده و ارزشهای بلندمدت بیمه میشود.
حیدری همچنین اشاره میکند که عدم آشنایی با مزایای بیمه و خلأ آموزش در سطح جامعه، نارضایتی و بیاعتمادی را افزایش میدهد. بسیاری از شاغلان تصور میکنند منابع محدود درآمدی آنها نباید به بیمه اختصاص یابد، غافل از آنکه پوشش بیمه، سرمایهگذاری واقعی برای آینده و ابزاری برای کاهش ریسکهای اقتصادی و درمانی است. به همین دلیل، فرهنگ بیمه، همراه با آموزش و اطلاعرسانی مؤثر، نقش حیاتی در تغییر رفتار نیروی کار دارد. افزایش آگاهی، ارائه سازوکارهای تشویقی و ترویج اعتماد به صندوقهای بیمهای، میتواند حلقه گمشده این سیستم را پر کند و مسیر نیروی کار را به سوی امنیت شغلی و رفاه اجتماعی هموار سازد. تقویت این فرهنگ، نه تنها امنیت فردی، بلکه پایداری اقتصادی و اجتماعی جامعه را تضمین خواهد کرد.
امنیت بیمهای؛ ضرورت فوری
اشتغال غیررسمی و فقدان آیندهنگری بیمهای، دو پدیدهای هستند که یکدیگر را تقویت کرده و نیروی کار را در چرخهای معیوب از فقر و ناامنی معیشتی گرفتار میکنند. نبود پوشش بیمهای، ناپایداری درآمد و فقدان حمایتهای اجتماعی، برنامهریزی بلندمدت را برای شاغلان غیررسمی دشوار میسازد و آنان را در مواجهه با بحرانهای شغلی، بیماری یا ازکارافتادگی آسیبپذیر میکند. در این چارچوب، مسئولیت احقاق حقوق بیمهای بر دوش کارفرمایان و نظام نظارتی است؛ اما ضعف بازرسیها و پیچیدگی فرآیندهای اداری، دسترسی به این حقوق را با چالش مواجه میکند. بسیاری از کارگران، حتی با وجود حق قانونی، برای حفظ شغل یا دریافت نقدی دستمزد، از بیمهپردازی چشمپوشی میکنند.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی، بر این باور است که سازوکارهای تخفیفی و حمایتی میتوانند انگیزه بیمهپردازی را در نیروی کار بدون پوشش افزایش دهند. وی پیشنهاد میکند دولت با حمایت از پرداخت بخشی از حق بیمه، شرایط ترغیب افراد به صندوقهای بازنشستگی را فراهم سازد. به گفته حیدری، در شرایط کنونی، بیمه اجباری کوتاهمدت و همزمان آشنایی افراد با فرهنگ بیمهای، میتواند کلید ورود آنان به سیستم تأمین اجتماعی و تضمین آینده اقتصادی باشد.
اجرای راهکارهای ترکیبی از فرهنگسازی هدفمند، آموزش مؤثر، تشدید نظارت و حمایت مالی دولت، میتواند چرخه معیوب اشتغال غیررسمی و بیمهگریزی را بشکند. در غیر این صورت، میلیونها شاغل بدون پوشش بیمهای، آسیبهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای را متوجه بازار کار، نیروی کار و رفاه عمومی خواهند ساخت. این وضعیت، در نهایت بار مسئولیت را بر دوش سازمان تأمیناجتماعی، به عنوان اصلیترین نهاد بیمه اجتماعی، سنگینتر میکند و ضرورت اقدام فوری را نشان میدهد.
فرهنگ بیمه؛ سرمایهگذاری هوشمند
فرهنگ بیمه در جامعه ما هنوز به سطحی از بلوغ نرسیده که شهروندان آن را یک ضرورت و سرمایهگذاری بلندمدت بدانند. بسیاری پوشش بیمهای را هزینهای اضافی میدانند و آیندهنگری در آن را نادیده میگیرند. این نگاه محدود، ریشه در نبود آموزش مؤثر، خلأ آگاهی عمومی و باورهای نادرست نسبت به نظام تأمین اجتماعی دارد.
ایجاد فرهنگ بیمهای نیازمند برنامهریزی هدفمند است. آموزش همگانی، اطلاعرسانی شفاف و تبلیغات مؤثر میتوانند بیمه را از مقولهای صرفاً مالی به باور و سرمایهای برای امنیت فردی و اجتماعی تبدیل کنند. این فرآیند فرهنگی، نه تنها انگیزه نیروی کار برای بیمهپردازی را افزایش میدهد، بلکه کارفرمایان را نیز به رعایت تکالیف قانونی و حمایت از شاغلان ترغیب میکند.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی بر اهمیت فرهنگ بیمهای تأکید دارد و میگوید، آشنایی افراد با مزایای بیمه اجتماعی و تجربه ملموس حمایتهای آن، عامل کلیدی در تغییر رفتار بیمهای است. سرمایهگذاری در آموزش و فرهنگسازی، تضمینکننده پایداری صندوقهای بازنشستگی و کاهش آسیبهای ناشی از فقدان پوشش بیمهای خواهد بود.
فرهنگ بیمه، حلقه اتصال امنیت شغلی، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی است. بدون ارتقاء این فرهنگ، تلاشهای قانونی و مالی برای افزایش پوشش بیمهای ناقص خواهد بود. ایجاد اعتماد، شفافیت و تجربه مثبت افراد از خدمات بیمه، مسیر اصلی جذب شهروندان به نظام تأمین اجتماعی را هموار میسازد و به تدریج بیمهگریزی و آسیبهای ناشی از آن را کاهش میدهد.
با این حال، مسئله صرفاً نبود سازوکار قانونی یا ضعف اجرایی نیست. در پس این فاصله آماری، شکافی فرهنگی نهفته است: نوعی تعلیق میان نیاز امروز و امنیت فردا، میان دریافت نقدی دستمزد و سرمایهگذاری بر آینده. پرسش اصلی اینجاست که چرا برای بخشی از نیروی کار، بیمه اجتماعی هنوز به یک ضرورت ذهنی و باور عمومی تبدیل نشده است و چگونه میتوان این نسبت فرهنگی با آینده را بازتعریف کرد.
از باور غلط تا خلاء آموزش
فرهنگ بیمه در ایران هنوز به سطح یک باور نهادینه اجتماعی نرسیده است. در ذهن بخش گستردهای از شاغلان، بهویژه در حوزه اشتغال غیررسمی، حق بیمه نه یک سرمایهگذاری برای آینده بلکه هزینهای اضافی و کاهشدهنده درآمد روزانه تلقی میشود. این برداشت، نه نتیجه فقدان قانون بلکه محصول عوامل درهمتنیده فرهنگی و ساختاری است: ضعف اعتماد به نهادهای بیمهای، افق دید کوتاهمدت، کمبود آموزش موثر، نبود باور به امنیت آینده از طریق بیمه و فقدان گفتمان عمیق و مستمر فرهنگی در این حوزه.
بیاعتمادی به سازوکارهای بیمهای، اگرچه پراکنده، اما اثرگذار است. تجربههای منفی برخی افراد، از پیچیدگیهای اداری گرفته تا تأخیر در ارائه خدمات، ذهنیت عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که منطق بیمه اجتماعی، بهویژه در سازمانی گسترده و ملی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بر همبستگی اجتماعی و توزیع ریسک در طول زمان استوار است و مزایای آن در افق بلندمدت قابل درک و ملموس است.
تمرکز بیش از حد بر تأمین معیشت روزمره، بهویژه در دهکهای کمدرآمد، فرصت آیندهنگری و توجه به بازنشستگی، بیماری یا حوادث پرهزینه را از بین میبرد. این مسئله سبب شده است که بیمه اجتماعی در ذهن بسیاری، مفهومی انتزاعی و دور از واقعیت تلقی شود.
علی حیدری، کارشناس حوزه کار و بیمههای اجتماعی در گفتوگو با آتیهنو با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، تأکید میکند که برخورداری از بیمههای اجتماعی، حقی همگانی و تکلیفی عمومی است. او میگوید تحقق بیمه اجباری، پیش از ابزارهای قانونی و نظارتی، نیازمند ایجاد بستر فرهنگی و آگاهی عمومی است تا بیمه نه بهعنوان الزام اداری، بلکه بهعنوان انتخابی آگاهانه و ضرورتی برای تضمین امنیت و کرامت نیروی کار پذیرفته شود.
به باور کارشناسان، تنها از طریق تقویت آموزش بیمهای، روایتسازی فرهنگی و ارائه تجربههای عملی مثبت، میتوان شکاف میان واقعیتهای پرریسک آینده و ادراک امروز را پر کرد و پوشش بیمهای فراگیر را تحقق بخشید. این فرایند، تضمینی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی نسلهای حاضر و آینده خواهد بود.
جغرافیای اشتغال غیررسمی
اقتصاد غیررسمی، گسترهای است که بخش قابل توجهی از شاغلان کشور در آن فعالیت دارند و عمدتاً از دسترس سازوکارهای بیمهای و حمایتی رسمی خارجاند. این بخش شامل مشاغلی است که خارج از چارچوبهای قانونی، مانند مالیات، بیمه و حمایتهای کارگری، فعالیت میکنند و میتوان نیروی کار آن را به سه گروه «غیررسمی سنتی، بخش رسمی با کارگران غیررسمی و کسبوکارهای نوظهور دیجیتال» تقسیم کرد.
در گروه «غیررسمی سنتی»، مشاغلی در حاشیه شهرها و مناطق روستایی دیده میشوند؛ از دستفروشان و دورهگردان گرفته تا کارگران ساختمانی فصلی، کشاورزان، دامداران سنتی، خیاطیها و کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر. بسیاری از این افراد فاقد پوشش بیمهای هستند و محدودیتهای نظارتی، بهویژه برای کارگران خانگی و دستفروشان، حضور بیمه را دشوار کرده است.
گروه دوم، «رسمی با کارگران غیررسمی»، شامل بیش از چهار میلیون نفر است که در شرکتها، فروشگاهها و رستورانهای ثبتشده مشغول به کارند اما عمدتاً بیمه نمیشوند. کارگران بدون قرارداد رسمی، افرادی که با وعده پرداخت حق بیمه به خودشان استخدام شدهاند، بازنشستگانی که دوباره مشغول کار میشوند و کارگران پارهوقت نمونههای این دسته هستند. در اینجا، ضعف نظارت و فشار مالی سهم بیمه کارفرما، موجب فرار بیمهای شده است.
در نهایت، گروه سوم شامل کسبوکارهای نوظهور دیجیتال است. با گسترش پلتفرمهای اینترنتی، گروههایی چون رانندگان تاکسیهای آنلاین، پیکهای موتوری و فریلنسرها شکل گرفتهاند که به دلیل عدم وجود کارفرمای ثابت و قوانین شفاف، عمدتاً از پوشش بیمهای محروماند.
این ساختار پراکنده و چندلایه نشان میدهد که بدون ایجاد سازوکارهای قانونی و فرهنگی منسجم، بخش بزرگی از نیروی کار کشور همچنان فاقد بیمه اجتماعی خواهد بود و امنیت اقتصادی و رفاهی آنها به خطر خواهد افتاد.
بیمه اختیاری و اجباری
در نظام بیمهای کشور، پوشش شغلی دو مسیر اصلی دارد: بیمه اختیاری و بیمه اجباری. به گفته علی حیدری، کارشناس حوزه کار و بیمههای اجتماعی، بیمه اختیاری شامل بیمههای توافقی، خویشفرما و خوداشتغالی است که در آن حضور فرد با اراده و تصمیم شخصی شکل میگیرد و سازوکار قانونی مستقیم بر آن اعمال نمیشود. این نوع بیمه فرصتی است برای آن دسته از شاغلان که میخواهند خود را برای آینده تأمین کنند، اما آگاهی محدود و نگرش کوتاهمدت بسیاری از افراد، باعث میشود استقبال چندانی از آن صورت نگیرد.
در مقابل، بیمه اجباری طبق قانون تأمیناجتماعی کارفرمامحور است و مسئولیت پرداخت سهم بیمه بر عهده کارفرماست. حیدری تأکید میکند که در صورت تخلف، جرائم بیمهای متوجه کارفرما خواهد شد. با این حال، فرار بیمهای در برخی مشاغل غیررسمی و کسبوکارهای کوچک، شایع است. برای کارفرمایان، سهم ۲۰ تا ۲۳ درصدی حق بیمه، بار مالی سنگینی ایجاد میکند و این باعث میشود بسیاری بیمه را هزینهای اضافی و فاقد منفعت فوری بدانند، غافل از اینکه این پوشش، مزایای گستردهای برای نیروی کار فراهم میآورد و ریسکهای ناشی از حوادث و دعاوی کارگری را کاهش میدهد.
ضعف نظارتها و بازرسیهای مستمر، فرصتی برای تخلف کارفرمایان و تقویت فرهنگ فرار بیمهای ایجاد کرده است. این چرخه، هم بیمهپردازی را تحت تأثیر قرار میدهد و هم باور به اهمیت بیمه را در میان نیروی کار تضعیف میکند. در این شرایط، فرهنگ بیمه و آگاهی قانونی، نقش کلیدی در بازگرداندن اعتماد و انگیزه به سیستم دارد و میتواند به تدریج پوشش اجتماعی را گسترش دهد، بهویژه در میان شاغلان غیررسمی که بیشترین آسیب را از فقدان بیمه میبینند.
چالشهای نیروی کار
در بخش گستردهای از اشتغال غیررسمی، نیروی کار با محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی مواجه است که تمایل به بیمهپردازی را کاهش میدهد. به گفته علی حیدری، بسیاری از کارگران این حوزه، برای حفظ شغل و مقابله با رقابت شدید بازار، حاضرند از حقوق قانونی خود چشمپوشی کنند و گاهی حتی رضایتنامه کتبی برای عدم بیمه ارائه میدهند. فشار معیشتی، نرخ بالای بیکاری و درآمدهای پایین، این بیمیلی را تشدید میکند و مانع نگاه بلندمدت و آیندهنگرانه نسبت به امنیت شغلی و بازنشستگی میشود.
در شرایطی که دستمزد بسیاری از کارگران در سطح حداقل حقوق تعریف میشود، سهم ۷ درصدی حق بیمه، انگیزه آنان برای پیگیری پوشش اجتماعی را کاهش میدهد و دریافت نقدی همان مبلغ ناچیز اولویت مییابد. به این ترتیب، تمرکز بر نیازهای روزمره و تأمین معیشت حال، باعث غفلت از آینده و ارزشهای بلندمدت بیمه میشود.
حیدری همچنین اشاره میکند که عدم آشنایی با مزایای بیمه و خلأ آموزش در سطح جامعه، نارضایتی و بیاعتمادی را افزایش میدهد. بسیاری از شاغلان تصور میکنند منابع محدود درآمدی آنها نباید به بیمه اختصاص یابد، غافل از آنکه پوشش بیمه، سرمایهگذاری واقعی برای آینده و ابزاری برای کاهش ریسکهای اقتصادی و درمانی است. به همین دلیل، فرهنگ بیمه، همراه با آموزش و اطلاعرسانی مؤثر، نقش حیاتی در تغییر رفتار نیروی کار دارد. افزایش آگاهی، ارائه سازوکارهای تشویقی و ترویج اعتماد به صندوقهای بیمهای، میتواند حلقه گمشده این سیستم را پر کند و مسیر نیروی کار را به سوی امنیت شغلی و رفاه اجتماعی هموار سازد. تقویت این فرهنگ، نه تنها امنیت فردی، بلکه پایداری اقتصادی و اجتماعی جامعه را تضمین خواهد کرد.
امنیت بیمهای؛ ضرورت فوری
اشتغال غیررسمی و فقدان آیندهنگری بیمهای، دو پدیدهای هستند که یکدیگر را تقویت کرده و نیروی کار را در چرخهای معیوب از فقر و ناامنی معیشتی گرفتار میکنند. نبود پوشش بیمهای، ناپایداری درآمد و فقدان حمایتهای اجتماعی، برنامهریزی بلندمدت را برای شاغلان غیررسمی دشوار میسازد و آنان را در مواجهه با بحرانهای شغلی، بیماری یا ازکارافتادگی آسیبپذیر میکند. در این چارچوب، مسئولیت احقاق حقوق بیمهای بر دوش کارفرمایان و نظام نظارتی است؛ اما ضعف بازرسیها و پیچیدگی فرآیندهای اداری، دسترسی به این حقوق را با چالش مواجه میکند. بسیاری از کارگران، حتی با وجود حق قانونی، برای حفظ شغل یا دریافت نقدی دستمزد، از بیمهپردازی چشمپوشی میکنند.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی، بر این باور است که سازوکارهای تخفیفی و حمایتی میتوانند انگیزه بیمهپردازی را در نیروی کار بدون پوشش افزایش دهند. وی پیشنهاد میکند دولت با حمایت از پرداخت بخشی از حق بیمه، شرایط ترغیب افراد به صندوقهای بازنشستگی را فراهم سازد. به گفته حیدری، در شرایط کنونی، بیمه اجباری کوتاهمدت و همزمان آشنایی افراد با فرهنگ بیمهای، میتواند کلید ورود آنان به سیستم تأمین اجتماعی و تضمین آینده اقتصادی باشد.
اجرای راهکارهای ترکیبی از فرهنگسازی هدفمند، آموزش مؤثر، تشدید نظارت و حمایت مالی دولت، میتواند چرخه معیوب اشتغال غیررسمی و بیمهگریزی را بشکند. در غیر این صورت، میلیونها شاغل بدون پوشش بیمهای، آسیبهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای را متوجه بازار کار، نیروی کار و رفاه عمومی خواهند ساخت. این وضعیت، در نهایت بار مسئولیت را بر دوش سازمان تأمیناجتماعی، به عنوان اصلیترین نهاد بیمه اجتماعی، سنگینتر میکند و ضرورت اقدام فوری را نشان میدهد.
فرهنگ بیمه؛ سرمایهگذاری هوشمند
فرهنگ بیمه در جامعه ما هنوز به سطحی از بلوغ نرسیده که شهروندان آن را یک ضرورت و سرمایهگذاری بلندمدت بدانند. بسیاری پوشش بیمهای را هزینهای اضافی میدانند و آیندهنگری در آن را نادیده میگیرند. این نگاه محدود، ریشه در نبود آموزش مؤثر، خلأ آگاهی عمومی و باورهای نادرست نسبت به نظام تأمین اجتماعی دارد.
ایجاد فرهنگ بیمهای نیازمند برنامهریزی هدفمند است. آموزش همگانی، اطلاعرسانی شفاف و تبلیغات مؤثر میتوانند بیمه را از مقولهای صرفاً مالی به باور و سرمایهای برای امنیت فردی و اجتماعی تبدیل کنند. این فرآیند فرهنگی، نه تنها انگیزه نیروی کار برای بیمهپردازی را افزایش میدهد، بلکه کارفرمایان را نیز به رعایت تکالیف قانونی و حمایت از شاغلان ترغیب میکند.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی بر اهمیت فرهنگ بیمهای تأکید دارد و میگوید، آشنایی افراد با مزایای بیمه اجتماعی و تجربه ملموس حمایتهای آن، عامل کلیدی در تغییر رفتار بیمهای است. سرمایهگذاری در آموزش و فرهنگسازی، تضمینکننده پایداری صندوقهای بازنشستگی و کاهش آسیبهای ناشی از فقدان پوشش بیمهای خواهد بود.
فرهنگ بیمه، حلقه اتصال امنیت شغلی، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی است. بدون ارتقاء این فرهنگ، تلاشهای قانونی و مالی برای افزایش پوشش بیمهای ناقص خواهد بود. ایجاد اعتماد، شفافیت و تجربه مثبت افراد از خدمات بیمه، مسیر اصلی جذب شهروندان به نظام تأمین اجتماعی را هموار میسازد و به تدریج بیمهگریزی و آسیبهای ناشی از آن را کاهش میدهد.