بازارها با سرمایهگذاری ثبات مییابند
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری و ناترازیهای مزمن مواجه شده که رشد منفی، کاهش تولید و افت درآمد سرانه را به دنبال داشته و فرصتهای شغلی را محدود کرده است. کارشناسان معتقدند راه خروج از این وضعیت، سرمایهگذاری هدفمند و گسترده در زیرساختها، فناوری و صنایع مولد است؛ سرمایهگذاریای که بتواند بهرهوری کل عوامل تولید را ارتقا و ساختار اقتصاد کشور را از خامفروشی به سمت تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر سوق دهد. علاوه بر این، توسعه صنایع پاییندستی و زنجیرههای ارزش، تقویت بخش خصوصی مولد و اصلاح ساختار بودجه میتواند وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد، ثبات اقتصاد کلان را افزایش دهد و فضای کسبوکار را پیشبینیپذیرتر کند. سرمایهگذاری هدفمند همچنین امنیت اقتصادی کشور را بالا برده و مقاومت اقتصاد در برابر شوکها و تحریمها را تقویت میکند.
توسعه زیرساخت و سرمایه
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، بارها بر ضرورت سرمایهگذاری در زیرساختها و هدایت منابع به سمت پروژههای مولد تأکید کرده است. او هشدار میدهد که عدم توجه به این مسئله باعث افزایش بیکاری، گسترش فقر و تشدید نابرابری اجتماعی خواهد شد. به گفته او، کاهش سرمایهگذاری طی دو دهه گذشته، عقبماندگی در بخشهای مختلف اقتصادی را تشدید کرده و رشد اقتصادی را محدود کرده است. در دورههایی که درآمدهای نفتی کشور در حد وفور بود، بخش قابل توجهی از منابع در پروژههایی صرف شد که بازدهی مؤثری در توسعه کشور نداشت و این مسئله زمینه عقبماندگیهای فعلی را فراهم کرد. اکنون با محدود شدن درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی، رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل ناترازیهای انرژی منفی شده و پیشبینیهای بانک جهانی برای سال ۲۰۲۶ نشاندهنده استمرار این روند است. جامساز معتقد است تنها با برنامهریزی دقیق و بهبود فضای سرمایهگذاری میتوان معیشت عمومی را ارتقا داد و فرصتهای شغلی جدید ایجاد کرد. به گفته او، هیچ کشوری بدون تعامل با اقتصاد جهانی به رشد پایدار نرسیده است و ایران نیز با بهرهگیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی میتواند مسیر توسعه را هموار کند.
سرمایهگذاری و بهرهوری اقتصادی
افزایش سرمایهگذاری اثرات گستردهای بر اقتصاد دارد. هدایت منابع مالی به نوسازی ماشینآلات، توسعه فناوریهای نوین و بهروزرسانی خطوط تولید، هزینههای تولید را کاهش داده و توان رقابتپذیری بنگاههای داخلی را در بازارهای منطقهای و جهانی افزایش میدهد. این روند به تدریج ساختار صادرات کشور را از خامفروشی به کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر تغییر میدهد. علاوه بر این، سرمایهگذاری هدفمند به اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار کمک میکند. توسعه صنایع پاییندستی، گسترش زنجیرههای ارزش و تقویت بخش خصوصی مولد، پایههای درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و فشار بر منابع مالیاتی و استقراض را کاهش میدهد. این روند همچنین ثبات اقتصاد کلان را ارتقا داده، کنترل تورم را آسانتر کرده و پیشبینیپذیری فضای کسبوکار را افزایش میدهد. سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، حملونقل، لجستیک و فناوری اطلاعات نیز میتواند بخشی از ناترازیهای مزمن را کاهش دهد و ریسکهای سیستماتیک اقتصاد را پایین بیاورد. بهبود شبکه حملونقل، کاهش قطعی انرژی و توسعه زیرساختهای دیجیتال، هزینه مبادله را برای فعالان اقتصادی کاهش داده و زمینه رشد پایدار را فراهم میکند.
امنیت و ثبات اقتصادی
سرمایهگذاری گسترده موجب تعمیق بازارهای مالی و افزایش کارایی نظام بانکی نیز میشود. هنگامی که پروژههای تولیدی و زیرساختی سودآور تعریف و اجرا شوند، منابع سرگردان به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه، به بخشهای مولد هدایت میشوند. این روند باعث کاهش نوسانات در بازار داراییها، ارز، طلا و مسکن شده و از شکلگیری حبابهای قیمتی جلوگیری میکند. سرمایهگذاری هدفمند نقش مهمی در ارتقای امنیت اقتصادی کشور دارد. اقتصادی که دارای ظرفیت تولید داخلی قوی، زیرساختهای بهروز و تنوع شرکای تجاری بالاتر باشد، در برابر شوکهای بیرونی و تحریمها مقاومتر عمل میکند. تنوعبخشی به منابع درآمدی و گسترش پیوندهای اقتصادی منطقهای، آسیبپذیری اقتصاد را کاهش داده و قدرت چانهزنی ایران در تعاملات بینالمللی را تقویت میکند.
توسعه زیرساخت و سرمایه
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، بارها بر ضرورت سرمایهگذاری در زیرساختها و هدایت منابع به سمت پروژههای مولد تأکید کرده است. او هشدار میدهد که عدم توجه به این مسئله باعث افزایش بیکاری، گسترش فقر و تشدید نابرابری اجتماعی خواهد شد. به گفته او، کاهش سرمایهگذاری طی دو دهه گذشته، عقبماندگی در بخشهای مختلف اقتصادی را تشدید کرده و رشد اقتصادی را محدود کرده است. در دورههایی که درآمدهای نفتی کشور در حد وفور بود، بخش قابل توجهی از منابع در پروژههایی صرف شد که بازدهی مؤثری در توسعه کشور نداشت و این مسئله زمینه عقبماندگیهای فعلی را فراهم کرد. اکنون با محدود شدن درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی، رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل ناترازیهای انرژی منفی شده و پیشبینیهای بانک جهانی برای سال ۲۰۲۶ نشاندهنده استمرار این روند است. جامساز معتقد است تنها با برنامهریزی دقیق و بهبود فضای سرمایهگذاری میتوان معیشت عمومی را ارتقا داد و فرصتهای شغلی جدید ایجاد کرد. به گفته او، هیچ کشوری بدون تعامل با اقتصاد جهانی به رشد پایدار نرسیده است و ایران نیز با بهرهگیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی میتواند مسیر توسعه را هموار کند.
سرمایهگذاری و بهرهوری اقتصادی
افزایش سرمایهگذاری اثرات گستردهای بر اقتصاد دارد. هدایت منابع مالی به نوسازی ماشینآلات، توسعه فناوریهای نوین و بهروزرسانی خطوط تولید، هزینههای تولید را کاهش داده و توان رقابتپذیری بنگاههای داخلی را در بازارهای منطقهای و جهانی افزایش میدهد. این روند به تدریج ساختار صادرات کشور را از خامفروشی به کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر تغییر میدهد. علاوه بر این، سرمایهگذاری هدفمند به اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار کمک میکند. توسعه صنایع پاییندستی، گسترش زنجیرههای ارزش و تقویت بخش خصوصی مولد، پایههای درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و فشار بر منابع مالیاتی و استقراض را کاهش میدهد. این روند همچنین ثبات اقتصاد کلان را ارتقا داده، کنترل تورم را آسانتر کرده و پیشبینیپذیری فضای کسبوکار را افزایش میدهد. سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، حملونقل، لجستیک و فناوری اطلاعات نیز میتواند بخشی از ناترازیهای مزمن را کاهش دهد و ریسکهای سیستماتیک اقتصاد را پایین بیاورد. بهبود شبکه حملونقل، کاهش قطعی انرژی و توسعه زیرساختهای دیجیتال، هزینه مبادله را برای فعالان اقتصادی کاهش داده و زمینه رشد پایدار را فراهم میکند.
امنیت و ثبات اقتصادی
سرمایهگذاری گسترده موجب تعمیق بازارهای مالی و افزایش کارایی نظام بانکی نیز میشود. هنگامی که پروژههای تولیدی و زیرساختی سودآور تعریف و اجرا شوند، منابع سرگردان به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه، به بخشهای مولد هدایت میشوند. این روند باعث کاهش نوسانات در بازار داراییها، ارز، طلا و مسکن شده و از شکلگیری حبابهای قیمتی جلوگیری میکند. سرمایهگذاری هدفمند نقش مهمی در ارتقای امنیت اقتصادی کشور دارد. اقتصادی که دارای ظرفیت تولید داخلی قوی، زیرساختهای بهروز و تنوع شرکای تجاری بالاتر باشد، در برابر شوکهای بیرونی و تحریمها مقاومتر عمل میکند. تنوعبخشی به منابع درآمدی و گسترش پیوندهای اقتصادی منطقهای، آسیبپذیری اقتصاد را کاهش داده و قدرت چانهزنی ایران در تعاملات بینالمللی را تقویت میکند.