نوسانات هزینهها صنایع کلیدی را تهدید میکند
ناصر ابیاتی فرد روزنامه نگار
در پاییز ۱۴۰۴، بخش تولید کشور بار دیگر تحت فشار تورمی فزاینده قرار گرفت؛ افزایشی که نهتنها نشانهای از ناپایداری اقتصادی، بلکه هشداری مستقیم برای بازار مصرف و معیشت خانوارها محسوب میشود. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده در صنعت با آهنگی تندتر از فصول گذشته در حال صعود است و پیامدهای آن به زودی در کالاهای مصرفی محسوس خواهد شد.
جهش بیسابقه تورم صنعت
تورم فصلی تولیدکننده در بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۱۱.۷ درصد رسید؛ جهشی چشمگیر نسبت به تابستان که ۸.۲ درصد ثبت شده بود. این رشد، حکایت از ادامه و تشدید شوکهای کوتاهمدت هزینهای دارد و نشان میدهد فشارهای اقتصادی در مسیر فروکش نیستند. تحلیلگران افزایش قیمت نهادههای تولید، رشد دستمزدها، صعود هزینه انرژی، بالا رفتن کرایههای حملونقل و نوسانات ارزی در واردات مواد اولیه را عوامل اصلی این جهش میدانند.
صنعت در چنین فضایی تصویری از بیثباتی و تلاطم ارائه میدهد؛ واحدهایی که با افزایش هزینهها مواجهند، ناگزیر با چالش انتقال تورم به مصرفکننده، کاهش سودآوری و محدود شدن ظرفیت سرمایهگذاری روبهرو میشوند. ادامه این روند، فشار هزینهها را بر سبد خانوارها تشدید میکند و هشدار صریحی برای سیاستگذاران اقتصادی است. کنترل تورم تولید، تنها از مسیر هماهنگی دقیق در سیاستهای پولی، مالی و صنعتی میسر خواهد شد. بیتوجهی به این وضعیت میتواند نهتنها تعادل بازار تولید را برهم زند، بلکه موجی از فشار بر معیشت خانوارها و کاهش توان خرید آنان ایجاد کند.
آمارها چه میگویند؟
جزئیات شاخص قیمت تولیدکننده نشان میدهد اثرات تورم در صنایع مختلف به شکل ناهمگون پدیدار شده است. بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۶ درصد به صنعت ساخت مبلمان اختصاص یافته است؛ صنعتی که همزمان تحت تأثیر افزایش قیمت چوب، فرآوردههای وابسته، یراقآلات و واردات مواد اولیه قرار دارد و از نوسانات بازار مسکن نیز متأثر میشود. این صنعت، نمونهای روشن از تأثیر همزمان چند عامل بیرونی و داخلی است؛ از محدودیت عرضه مواد اولیه گرفته تا تغییرات قیمت در بازار ملک که بر تقاضای مبلمان اثر مستقیم دارد.
در مقابل، صنعت ساخت کُک و فرآوردههای پالایش نفت تنها ۱.۱ درصد تورم فصلی ثبت کرده است، وضعیتی که عمدتاً ناشی از سیاستهای کنترلی در قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی است. این اختلاف، تصویر روشنی از ناهمگونی تورم در صنایع مختلف ارائه و نشان میدهد بخشهای کنترلشده و دولتی تا چه اندازه میتوانند از فشارهای کوتاهمدت هزینهای در امان بمانند. شاخص نقطه به نقطه، ابعاد عمیقتری از تورم را آشکار میسازد. نرخ تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۰.۹ درصد رسیده است، به معنای افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت دریافتی تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته، افزایشی که نسبت به فصل قبل ۴.۴ واحد درصد رشد کرده و استمرار روند صعودی را نشان میدهد. این شاخص، بهعنوان یک پیشنگر تورمی، هشدار میدهد که فشار هزینهها به زودی به بازار مصرف منتقل خواهد شد و سبد خانوارها تحت تأثیر مستقیم این نوسانات قرار خواهد گرفت.
فشار تورمی صنایع کلیدی
در میان رشتهفعالیتها، صنعت ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با تورم نقطه به نقطه ۸۲.۶ درصد بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. وابستگی این صنعت به واردات خمیر کاغذ، مواد شیمیایی و تجهیزات، آن را در معرض نوسانات ارزی قرار داده و افزایش هزینهها دامنه تأثیر خود را به بستهبندی، چاپ، نشر، صنایع غذایی و سایر کالاهای مصرفی گسترش میدهد. این اثر زنجیرهای، نشان میدهد که فشار تورمی نه تنها تولیدکننده را متأثر میکند، بلکه بر سایر بخشهای اقتصادی و زندگی روزمره مصرفکننده نیز انعکاس دارد.
در سوی دیگر، صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر با ۲۶.۵ درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را ثبت کرده است، اما این رقم نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد و بیانگر آن است که هیچ صنعتی از فشار تورمی معاف نیست. تورم سالانه تولیدکننده نیز به ۴۴.۵ درصد رسیده است؛ میانگینی که تثبیت تورم بالا در ساختار تولید صنعتی کشور را تأیید میکند. صنعت تولید انواع آشامیدنیها با ۶۵.۸ درصد بیشترین افزایش سالانه را داشته و بازتاب افزایش هزینه مواد اولیه کشاورزی، بطری و بستهبندی، انرژی و هزینههای توزیع است. در مقابل، صنایع ساخت وسایل نقلیه و سایر مصنوعات کمترین تورم سالانه یعنی ۲۹.۴ درصد را تجربه کردهاند، رقمی که با وجود پایینتر بودن از سایر صنایع، همچنان فشار قابل توجهی بر سودآوری و قیمت نهایی کالا دارد.
پیامدهای مستقیم تورم صنعتی
افزایش همزمان شاخصهای فصلی، نقطه به نقطه و سالانه نشان میدهد که تورم تولیدکننده به یک پدیده ساختاری بدل شده است، نه یک شوک موقتی. نخستین پیامد، انتقال تورم به قیمت مصرفکننده است؛ زمانی که تولیدکنندگان توان جذب هزینههای فزاینده را نداشته باشند، افزایش قیمت فروش به ناچار به سبد خانوار منتقل میشود. این فرایند فشار بر قدرت خرید مردم و سطح تقاضای مؤثر را تشدید میکند و میتواند کاهش مصرف کالاهای اساسی و افت تقاضای داخلی را به دنبال داشته باشد.
پیامد دوم، کاهش سودآوری و تهدید بقای بنگاههاست. محدودیت تقاضا و افزایش هزینهها، بسیاری از واحدهای صنعتی را از انتقال کامل فشارهای هزینهای باز میدارد. نتیجه این وضعیت کاهش ظرفیت تولید، تعویق طرحهای توسعهای، تعدیل نیروی کار و حتی تعطیلی برخی واحدهاست. استمرار چنین شرایطی، بخش واقعی اقتصاد را تضعیف و رشد صنعتی را محدود میکند و ریسک رکود تورمی را افزایش میدهد.
نااطمینانی و اثر بر سرمایهگذاری
پیامد سوم، افزایش نااطمینانی و تضعیف فضای سرمایهگذاری است. نوسانات هزینههای تولید، پیشبینیپذیری را کاهش داده و افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی را محدود میکند. سرمایهگذاران به جای ورود به فعالیتهای صنعتی بلندمدت، منابع خود را به بازارهای کمریسک یا سفتهبازانه منتقل میکنند و این جابهجایی میتواند چرخه تورم و رکود را تشدید کند.
از منظر سیاستگذاری، رشد شتابان شاخص قیمت تولیدکننده هشداری جدی برای بانک مرکزی و تیم مالی دولت است. مدیریت نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی، ثباتبخشی به بازار ارز و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی بنگاهها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در غیر این صورت، فشار هزینهها بر صنایع داخلی ادامه یافته و انتقال تورم از تولید به مصرف، تهدیدی پایدار برای معیشت خانوارها خواهد بود، وضعیتی که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ سیاستگذاران است.
جهش بیسابقه تورم صنعت
تورم فصلی تولیدکننده در بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۱۱.۷ درصد رسید؛ جهشی چشمگیر نسبت به تابستان که ۸.۲ درصد ثبت شده بود. این رشد، حکایت از ادامه و تشدید شوکهای کوتاهمدت هزینهای دارد و نشان میدهد فشارهای اقتصادی در مسیر فروکش نیستند. تحلیلگران افزایش قیمت نهادههای تولید، رشد دستمزدها، صعود هزینه انرژی، بالا رفتن کرایههای حملونقل و نوسانات ارزی در واردات مواد اولیه را عوامل اصلی این جهش میدانند.
صنعت در چنین فضایی تصویری از بیثباتی و تلاطم ارائه میدهد؛ واحدهایی که با افزایش هزینهها مواجهند، ناگزیر با چالش انتقال تورم به مصرفکننده، کاهش سودآوری و محدود شدن ظرفیت سرمایهگذاری روبهرو میشوند. ادامه این روند، فشار هزینهها را بر سبد خانوارها تشدید میکند و هشدار صریحی برای سیاستگذاران اقتصادی است. کنترل تورم تولید، تنها از مسیر هماهنگی دقیق در سیاستهای پولی، مالی و صنعتی میسر خواهد شد. بیتوجهی به این وضعیت میتواند نهتنها تعادل بازار تولید را برهم زند، بلکه موجی از فشار بر معیشت خانوارها و کاهش توان خرید آنان ایجاد کند.
آمارها چه میگویند؟
جزئیات شاخص قیمت تولیدکننده نشان میدهد اثرات تورم در صنایع مختلف به شکل ناهمگون پدیدار شده است. بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۶ درصد به صنعت ساخت مبلمان اختصاص یافته است؛ صنعتی که همزمان تحت تأثیر افزایش قیمت چوب، فرآوردههای وابسته، یراقآلات و واردات مواد اولیه قرار دارد و از نوسانات بازار مسکن نیز متأثر میشود. این صنعت، نمونهای روشن از تأثیر همزمان چند عامل بیرونی و داخلی است؛ از محدودیت عرضه مواد اولیه گرفته تا تغییرات قیمت در بازار ملک که بر تقاضای مبلمان اثر مستقیم دارد.
در مقابل، صنعت ساخت کُک و فرآوردههای پالایش نفت تنها ۱.۱ درصد تورم فصلی ثبت کرده است، وضعیتی که عمدتاً ناشی از سیاستهای کنترلی در قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی است. این اختلاف، تصویر روشنی از ناهمگونی تورم در صنایع مختلف ارائه و نشان میدهد بخشهای کنترلشده و دولتی تا چه اندازه میتوانند از فشارهای کوتاهمدت هزینهای در امان بمانند. شاخص نقطه به نقطه، ابعاد عمیقتری از تورم را آشکار میسازد. نرخ تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۰.۹ درصد رسیده است، به معنای افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت دریافتی تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته، افزایشی که نسبت به فصل قبل ۴.۴ واحد درصد رشد کرده و استمرار روند صعودی را نشان میدهد. این شاخص، بهعنوان یک پیشنگر تورمی، هشدار میدهد که فشار هزینهها به زودی به بازار مصرف منتقل خواهد شد و سبد خانوارها تحت تأثیر مستقیم این نوسانات قرار خواهد گرفت.
فشار تورمی صنایع کلیدی
در میان رشتهفعالیتها، صنعت ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با تورم نقطه به نقطه ۸۲.۶ درصد بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. وابستگی این صنعت به واردات خمیر کاغذ، مواد شیمیایی و تجهیزات، آن را در معرض نوسانات ارزی قرار داده و افزایش هزینهها دامنه تأثیر خود را به بستهبندی، چاپ، نشر، صنایع غذایی و سایر کالاهای مصرفی گسترش میدهد. این اثر زنجیرهای، نشان میدهد که فشار تورمی نه تنها تولیدکننده را متأثر میکند، بلکه بر سایر بخشهای اقتصادی و زندگی روزمره مصرفکننده نیز انعکاس دارد.
در سوی دیگر، صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر با ۲۶.۵ درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را ثبت کرده است، اما این رقم نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد و بیانگر آن است که هیچ صنعتی از فشار تورمی معاف نیست. تورم سالانه تولیدکننده نیز به ۴۴.۵ درصد رسیده است؛ میانگینی که تثبیت تورم بالا در ساختار تولید صنعتی کشور را تأیید میکند. صنعت تولید انواع آشامیدنیها با ۶۵.۸ درصد بیشترین افزایش سالانه را داشته و بازتاب افزایش هزینه مواد اولیه کشاورزی، بطری و بستهبندی، انرژی و هزینههای توزیع است. در مقابل، صنایع ساخت وسایل نقلیه و سایر مصنوعات کمترین تورم سالانه یعنی ۲۹.۴ درصد را تجربه کردهاند، رقمی که با وجود پایینتر بودن از سایر صنایع، همچنان فشار قابل توجهی بر سودآوری و قیمت نهایی کالا دارد.
پیامدهای مستقیم تورم صنعتی
افزایش همزمان شاخصهای فصلی، نقطه به نقطه و سالانه نشان میدهد که تورم تولیدکننده به یک پدیده ساختاری بدل شده است، نه یک شوک موقتی. نخستین پیامد، انتقال تورم به قیمت مصرفکننده است؛ زمانی که تولیدکنندگان توان جذب هزینههای فزاینده را نداشته باشند، افزایش قیمت فروش به ناچار به سبد خانوار منتقل میشود. این فرایند فشار بر قدرت خرید مردم و سطح تقاضای مؤثر را تشدید میکند و میتواند کاهش مصرف کالاهای اساسی و افت تقاضای داخلی را به دنبال داشته باشد.
پیامد دوم، کاهش سودآوری و تهدید بقای بنگاههاست. محدودیت تقاضا و افزایش هزینهها، بسیاری از واحدهای صنعتی را از انتقال کامل فشارهای هزینهای باز میدارد. نتیجه این وضعیت کاهش ظرفیت تولید، تعویق طرحهای توسعهای، تعدیل نیروی کار و حتی تعطیلی برخی واحدهاست. استمرار چنین شرایطی، بخش واقعی اقتصاد را تضعیف و رشد صنعتی را محدود میکند و ریسک رکود تورمی را افزایش میدهد.
نااطمینانی و اثر بر سرمایهگذاری
پیامد سوم، افزایش نااطمینانی و تضعیف فضای سرمایهگذاری است. نوسانات هزینههای تولید، پیشبینیپذیری را کاهش داده و افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی را محدود میکند. سرمایهگذاران به جای ورود به فعالیتهای صنعتی بلندمدت، منابع خود را به بازارهای کمریسک یا سفتهبازانه منتقل میکنند و این جابهجایی میتواند چرخه تورم و رکود را تشدید کند.
از منظر سیاستگذاری، رشد شتابان شاخص قیمت تولیدکننده هشداری جدی برای بانک مرکزی و تیم مالی دولت است. مدیریت نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی، ثباتبخشی به بازار ارز و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی بنگاهها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در غیر این صورت، فشار هزینهها بر صنایع داخلی ادامه یافته و انتقال تورم از تولید به مصرف، تهدیدی پایدار برای معیشت خانوارها خواهد بود، وضعیتی که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ سیاستگذاران است.