تضعیف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش عمیقی روبهرو شده است؛ تضعیف سرمایه در گردش بنگاههای بخش خصوصی باعث تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی شده و رشد اقتصادی را به کمتر از یک درصد در سال ۱۴۰۴ رسانده است. آمارها نشان میدهد که تعطیلیهای سراسری روزانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد وارد میکند و تنها در تابستان گذشته، کمبود برق در ۲۳ استان تولید صنایع کلیدی مانند فولاد و سیمان را تا ۳۰ درصد کاهش داده و صادرات غیرنفتی را ۱۲ درصد کم کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ به ۶.۱۳ رسیده که پایینترین سطح از بهار ۱۳۹۸ است و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاهها تنها حدود ۳۹ درصد است؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده مانده است. این شرایط ناشی از مشکلات ساختاری، کمبود انرژی، افزایش نرخ ارز و محدودیتهای تجارت خارجی به دلیل تحریمهاست. در شهرکهای صنعتی، ۱۶ تا ۲۰ درصد واحدها غیرفعال یا نیمهفعال شده و ۵۰ درصد بنگاههای کوچک در معرض توقف فعالیت قرار دارند، وضعیتی که بحران اشتغال را تشدید میکند.
این بحران تنها نتیجه عوامل کوتاهمدت نیست، بلکه انباشت سیاستهای ناکارآمد و محدودیتهای بلندمدت است. تورم بالا و نوسانات شدید ارزی ارزش ریال را تا پایان ۲۰۲۵ به پایینترین سطح تاریخی یعنی حدود ۱.۴۴۵ میلیون ریال در برابر دلار رسانده و هزینه واردات مواد اولیه را چند برابر کرده است. رکود اقتصادی و فروش اعتباری با تأخیر سه تا شش ماهه، نقدینگی بنگاهها را کاهش داده و آنها را مجبور به فعالیت با کمتر از نیمی از ظرفیت کرده است. همزمان، محدودیتهای برق و گاز و افزایش قیمت انرژی صنایع تا ۳۰۰ درصد، منجر به تعدیل نیرو و کاهش ساعات کاری شده و تنها در تابستان امسال بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است. برای برونرفت از این وضعیت، بخش خصوصی چند راهکار عملی ارائه میدهد. اصلاح قوانین سرمایهگذاری و تضمین امنیت سرمایهگذاران، کاهش تشریفات اداری، بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایههای داخلی و خارجی میتواند جریان سرمایه در گردش را تقویت کند. کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی هدفمند و مدیریت کسری بودجه، ثبات ارزی را ایجاد و قدرت خرید بنگاهها را حفظ خواهد کرد.
بازار سرمایه نیز با رفع انحصار کارگزاریها و سبدگردانی، انتشار اوراق بدهی و افزایش عرضه اولیه سهام، منابع مالی جدیدی در اختیار شرکتها قرار میدهد. مشارکت عمومی-خصوصی با چارچوبهای قانونی مناسب، کاهش مداخلات قیمتی و هدایت سرمایههای سرگردان به سمت تولید، ایجاد دادگاههای تخصصی اقتصادی و بیمه ریسکهای پروژهها، اعتماد سرمایهگذاران را بازسازی خواهد کرد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ به ۶.۱۳ رسیده که پایینترین سطح از بهار ۱۳۹۸ است و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاهها تنها حدود ۳۹ درصد است؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده مانده است. این شرایط ناشی از مشکلات ساختاری، کمبود انرژی، افزایش نرخ ارز و محدودیتهای تجارت خارجی به دلیل تحریمهاست. در شهرکهای صنعتی، ۱۶ تا ۲۰ درصد واحدها غیرفعال یا نیمهفعال شده و ۵۰ درصد بنگاههای کوچک در معرض توقف فعالیت قرار دارند، وضعیتی که بحران اشتغال را تشدید میکند.
این بحران تنها نتیجه عوامل کوتاهمدت نیست، بلکه انباشت سیاستهای ناکارآمد و محدودیتهای بلندمدت است. تورم بالا و نوسانات شدید ارزی ارزش ریال را تا پایان ۲۰۲۵ به پایینترین سطح تاریخی یعنی حدود ۱.۴۴۵ میلیون ریال در برابر دلار رسانده و هزینه واردات مواد اولیه را چند برابر کرده است. رکود اقتصادی و فروش اعتباری با تأخیر سه تا شش ماهه، نقدینگی بنگاهها را کاهش داده و آنها را مجبور به فعالیت با کمتر از نیمی از ظرفیت کرده است. همزمان، محدودیتهای برق و گاز و افزایش قیمت انرژی صنایع تا ۳۰۰ درصد، منجر به تعدیل نیرو و کاهش ساعات کاری شده و تنها در تابستان امسال بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است. برای برونرفت از این وضعیت، بخش خصوصی چند راهکار عملی ارائه میدهد. اصلاح قوانین سرمایهگذاری و تضمین امنیت سرمایهگذاران، کاهش تشریفات اداری، بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایههای داخلی و خارجی میتواند جریان سرمایه در گردش را تقویت کند. کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی هدفمند و مدیریت کسری بودجه، ثبات ارزی را ایجاد و قدرت خرید بنگاهها را حفظ خواهد کرد.
بازار سرمایه نیز با رفع انحصار کارگزاریها و سبدگردانی، انتشار اوراق بدهی و افزایش عرضه اولیه سهام، منابع مالی جدیدی در اختیار شرکتها قرار میدهد. مشارکت عمومی-خصوصی با چارچوبهای قانونی مناسب، کاهش مداخلات قیمتی و هدایت سرمایههای سرگردان به سمت تولید، ایجاد دادگاههای تخصصی اقتصادی و بیمه ریسکهای پروژهها، اعتماد سرمایهگذاران را بازسازی خواهد کرد.