جنگ اروپا با اعتیاد دیجیتال کودکان
اروپا بار دیگر در جایگاه قانونگذار سختگیر دنیای دیجیتال ایستاده است؛ اینبار با هدفی روشن و حساس: محدود کردن یا ممنوع کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی. در هفتههای اخیر، چندین کشور اروپایی طرحهایی را در دستور کار قرار دادهاند که میکوشد سن استفاده از پلتفرمهای اجتماعی را بالا ببرد و سلامت روان نسل نوجوان را از زیر سایه اعتیاد دیجیتال بیرون بکشد. این موج تازه، اگرچه با نیت حمایت از کودک آغاز شده، اما در عمل با پرسشهای جدی درباره امکان اجرا، کارآمدی و حتی پیامدهای ناخواسته روبهرو است.
فرانسه و اسپانیا پیشگام این مسیر معرفی میشوند. در فرانسه، مجلس لایحهای را تصویب کرده که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع میکند و اکنون در انتظار تصمیم نهایی سناست. در اسپانیا نیز نخستوزیر این کشور از طرحی برای ممنوعیت دسترسی زیر ۱۶ سال سخن گفته و فضای مجازی را «وحشی» توصیف کرده است؛ تعبیری که نشان میدهد دولتها مسئله را صرفاً یک سرگرمی نوجوانانه نمیبینند، بلکه آن را میدان پرریسکی میدانند که میتواند بر روان، رفتار و آینده اجتماعی کودکان اثر بگذارد.
این رویکرد محدود به دو کشور نیست. دانمارک در پایان ۲۰۲۵ به توافقی چندحزبی برای ممنوعیت دسترسی کودکان به برخی پلتفرمها رسید. ایتالیا طرح محدودیت برای کاربران زیر ۱۵ سال را ارائه کرده و یونان نیز به اجرای سیاست مشابه نزدیک شده است. پرتغال پیشنهاد داده استفاده زیر ۱۶ سال تنها با رضایت والدین ممکن باشد. اتریش و بریتانیا هم در مرحله بررسی و مشورت قرار دارند. حتی در سطح اتحادیه اروپا، ایده یک ممنوعیت سراسری برای زیر ۱۶ سال مطرح شده و برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال، دسترسی مشروط با اجازه والدین پیشنهاد میشود.
اما درست در نقطهای که سیاستگذاران بر «حفاظت» تأکید میکنند، مسئله اجرا به چالش اصلی تبدیل میشود. ممنوعیت بدون ابزار اجرایی، بیشتر شبیه بیانیه اخلاقی است تا سیاست عمومی. راهکاری که مطرح شده، استفاده از «شناسه دیجیتال» برای احراز سن است؛ سازوکاری که قرار است بدون افشای اطلاعات شخصی، سن کاربر را تأیید کند. با اینحال، همین ایده نیز با نگرانیهای تازه درباره حریم خصوصی، تمرکز داده و احتمال سوءاستفاده از سامانههای هویتی همراه است.
منتقدان، مشکل را عمیقتر از سن قانونی میدانند. از نگاه فعالان حقوق دیجیتال، ممنوعیتها به جای درمان ریشه، تنها صورت مسئله را پاک میکنند. شبکههای اجتماعی بهگونهای طراحی شدهاند که وابستگی بسازند: اسکرول بیپایان، پخش خودکار و الگوریتمهایی که بهجای سلامت کاربر، بر ماندگاری او در پلتفرم تمرکز دارند. در چنین شرایطی، کودکِ محرومشده از دسترسی رسمی، ممکن است تنها به مسیرهای دور زدن محدودیتها سوق داده شود؛ مسیری که نهتنها کنترلپذیر نیست، بلکه خطرهای بیشتری نیز در پی دارد. این موج محدودسازی در حالی شکل گرفته که اتحادیه اروپا پیشتر «قانون خدمات دیجیتال» را تصویب کرده است؛ قانونی که پلتفرمهای بزرگ را موظف میکند ریسکهای الگوریتمی برای کودکان را کاهش دهند.
فرانسه و اسپانیا پیشگام این مسیر معرفی میشوند. در فرانسه، مجلس لایحهای را تصویب کرده که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع میکند و اکنون در انتظار تصمیم نهایی سناست. در اسپانیا نیز نخستوزیر این کشور از طرحی برای ممنوعیت دسترسی زیر ۱۶ سال سخن گفته و فضای مجازی را «وحشی» توصیف کرده است؛ تعبیری که نشان میدهد دولتها مسئله را صرفاً یک سرگرمی نوجوانانه نمیبینند، بلکه آن را میدان پرریسکی میدانند که میتواند بر روان، رفتار و آینده اجتماعی کودکان اثر بگذارد.
این رویکرد محدود به دو کشور نیست. دانمارک در پایان ۲۰۲۵ به توافقی چندحزبی برای ممنوعیت دسترسی کودکان به برخی پلتفرمها رسید. ایتالیا طرح محدودیت برای کاربران زیر ۱۵ سال را ارائه کرده و یونان نیز به اجرای سیاست مشابه نزدیک شده است. پرتغال پیشنهاد داده استفاده زیر ۱۶ سال تنها با رضایت والدین ممکن باشد. اتریش و بریتانیا هم در مرحله بررسی و مشورت قرار دارند. حتی در سطح اتحادیه اروپا، ایده یک ممنوعیت سراسری برای زیر ۱۶ سال مطرح شده و برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال، دسترسی مشروط با اجازه والدین پیشنهاد میشود.
اما درست در نقطهای که سیاستگذاران بر «حفاظت» تأکید میکنند، مسئله اجرا به چالش اصلی تبدیل میشود. ممنوعیت بدون ابزار اجرایی، بیشتر شبیه بیانیه اخلاقی است تا سیاست عمومی. راهکاری که مطرح شده، استفاده از «شناسه دیجیتال» برای احراز سن است؛ سازوکاری که قرار است بدون افشای اطلاعات شخصی، سن کاربر را تأیید کند. با اینحال، همین ایده نیز با نگرانیهای تازه درباره حریم خصوصی، تمرکز داده و احتمال سوءاستفاده از سامانههای هویتی همراه است.
منتقدان، مشکل را عمیقتر از سن قانونی میدانند. از نگاه فعالان حقوق دیجیتال، ممنوعیتها به جای درمان ریشه، تنها صورت مسئله را پاک میکنند. شبکههای اجتماعی بهگونهای طراحی شدهاند که وابستگی بسازند: اسکرول بیپایان، پخش خودکار و الگوریتمهایی که بهجای سلامت کاربر، بر ماندگاری او در پلتفرم تمرکز دارند. در چنین شرایطی، کودکِ محرومشده از دسترسی رسمی، ممکن است تنها به مسیرهای دور زدن محدودیتها سوق داده شود؛ مسیری که نهتنها کنترلپذیر نیست، بلکه خطرهای بیشتری نیز در پی دارد. این موج محدودسازی در حالی شکل گرفته که اتحادیه اروپا پیشتر «قانون خدمات دیجیتال» را تصویب کرده است؛ قانونی که پلتفرمهای بزرگ را موظف میکند ریسکهای الگوریتمی برای کودکان را کاهش دهند.