با ضعیفترین نظامهای رفاهی جهان آشنا شوید
مسعود علیپور اقدم روزنامه نگار
در جهانی که رفاه اجتماعی یکی از شاخصهای بنیادین عدالت و توسعه است، هنوز میلیونها انسان در شرایطی زندگی میکنند که هر حادثه کوچک اقتصادی یا اجتماعی میتواند زندگیشان را به بحران بکشد. کشورهایی که پوشش تأمیناجتماعی کمتر از ۲۰ درصد جمعیت را شامل میشوند، نمونههای عینی نابرابری ساختاری و ضعف سیاستهای رفاهی هستند. در این کشورها، شبکه حمایتی از بازنشستگی تا بیمه بیکاری، درمان و حمایت از خانواده بهطور جدی ناقص است و بسیاری از شهروندان برای حداقلهای زندگی روزمره به تنهایی متکیاند. این گزارش با تحلیل دقیق، نمونههای موردی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، تصویری ملموس از ضعیفترین نظامهای رفاهی جهان ارائه میدهد. هدف، آشنایی مخاطبان فارسیزبان با چالشهای جهانی و اهمیت بازسازی ساختارهای تأمیناجتماعی است.
پوشش بازنشستگی ناچیز جهانی
یکی از شاخصهای اصلی رفاه اجتماعی، تضمین حداقل درآمد پس از پایان دوره شغلی است. در کشورهایی مانند اتیوپی، تانزانیا، آنگولا، زامبیا و مالاوی، درصد جمعیت تحت پوشش بازنشستگی رسمی به کمتر از ۲۰ درصد میرسد. این بدان معناست که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار، بدون هیچ پشتوانه مالی دوران سالمندی خود را سپری میکنند. در اتیوپی، بررسیهای میدانی نشان میدهد کمتر از ۵ درصد افراد شاغل در شهرها و روستاها از مزایای بازنشستگی برخوردارند و بخش بزرگی از سالمندان به کمکهای غیررسمی خانواده یا سازمانهای خیریه متکیاند. در تانزانیا و زامبیا، تنها اقلیت محدودی که در بخش رسمی دولت یا صنایع بزرگ فعالیت دارند، حق بازنشستگی قانونی دریافت میکنند و جمعیت وسیع بخش غیررسمی، از جمله کشاورزان کوچک و کارگران روزمزد، هیچ گونه امنیت مالی بلندمدت ندارند.
این فقدان پوشش رسمی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم دارد: فقر در دوران سالمندی گسترش مییابد، فشار بر خانوادهها افزایش مییابد و اعتماد عمومی به نهادهای رفاهی کاهش مییابد. علاوه بر این، عدم وجود بازنشستگی رسمی، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت در توسعه انسانی را کاهش میدهد و ظرفیت رشد اقتصادی را محدود میکند.
بیمه بیکاری ناکافی شدید
بخش دوم حمایت اجتماعی، بیمه بیکاری است که در مواقع از دست دادن شغل، بخصوص در بحرانهای اقتصادی یا بلایای طبیعی، امنیت مالی ایجاد میکند. در این کشورها، ساختار بیمه بیکاری یا وجود ندارد یا به قدری محدود است که تنها درصدی ناچیز از جمعیت را پوشش میدهد. بهعنوان مثال، در آنگولا کمتر از ۱۰ درصد کارگران حق دریافت مزایای بیکاری دارند. در تانزانیا، پوشش بیمه بیکاری تنها شامل کارکنان بخش دولتی و صنایع بزرگ است و میلیونها کارگر غیررسمی عملاً بدون هیچ حمایت مالی میمانند.
ضعف بیمه بیکاری موجب میشود خانوارها در برابر از دست دادن درآمد و شوکهای اقتصادی، آسیبپذیر باشند. افراد مجبور میشوند از پساندازهای محدود، فروش داراییهای شخصی یا قرض گرفتن از شبکههای اجتماعی استفاده کنند، که چرخه فقر را تشدید میکند. در کشورهایی مانند زامبیا و مالاوی، کمبود بیمه بیکاری همچنین فشار اجتماعی را افزایش داده و مهاجرت اجباری به شهرها یا کشورهای همسایه را تشویق میکند، که خود بحرانهای اجتماعی جدیدی به همراه دارد.
درمان محدود و نابرابر
پوشش درمانی یکی از حیاتیترین شاخصهای رفاه است. در این کشورها، بیمه سلامت رسمی یا وجود ندارد یا بسیار ناقص است. درصد افراد دارای بیمه درمانی رسمی در اتیوپی کمتر از ۵ درصد است و بیشتر جمعیت به درمانهای خصوصی یا خیرخواهانه وابستهاند. تانزانیا و زامبیا وضعیت مشابه دارند، جایی که هزینههای درمانی مستقیم بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را مصرف میکند. این فقدان پوشش درمانی باعث میشود بیماریهای مزمن، حوادث ناگهانی و مشکلات سلامت روان به بحرانهای اقتصادی خانوارها تبدیل شوند. کودکان و زنان باردار، گروههایی که به مراقبتهای ویژه نیاز دارند، بیشترین آسیب را میبینند. عدم دسترسی به درمان باعث مرگ و میر بالاتر، کاهش بهرهوری و کاهش سرمایه انسانی میشود که تبعات آن برای رشد اقتصادی بلندمدت شدید است.
حمایت ناکافی از خانواده
حمایت از خانوادهها شامل کمکهای نقدی، یارانهها، حمایت از کودکان و مادران باردار است. در کشورهای ضعیف پوشش مانند مالاوی و آنگولا، تنها حدود ۱۰–۱۵ درصد خانوادهها از مزایای حمایتی بهرهمند میشوند. این کمکها بهطور معمول ناکافی، غیرهدفمند و غیرمتمرکز هستند، و بخش بزرگی از جمعیت آسیبپذیر، بهویژه کودکان و زنان سرپرست خانوار، فاقد امنیت اقتصادی لازم هستند. کمبود حمایت خانواده باعث افزایش نابرابری و فقر کودکانه میشود. خانوادهها مجبورند کودکان خود را زودتر وارد بازار کار کنند یا از تحصیل باز دارند، که چرخه فقر بین نسلی را تقویت میکند. زنان نیز با فشار دوچندان مواجهاند؛ هم مسئولیت مراقبت و هم تلاش برای تأمین درآمد بدون هیچ شبکه حمایتی، کیفیت زندگی و بهرهوری آنها را کاهش میدهد.
پیامدهای اقتصادی گسترده
ضعف نظامهای تأمیناجتماعی پیامدهای اقتصادی شدیدی دارد. نبود بازنشستگی رسمی و بیمه بیکاری، باعث افزایش عدم اطمینان مالی و کاهش مصرف داخلی میشود. فقدان بیمه درمانی کارایی نیروی کار را کاهش میدهد و چرخه بیماری و فقر را تشدید میکند. کشورهایی مانند اتیوپی و تانزانیا، با نرخ بالای اقتصاد غیررسمی، بهطور مستقیم شاهد کاهش رشد اقتصادی ناشی از ضعف سیستم حمایتی هستند. بهعلاوه، نبود پوشش کافی، فشار بر بودجه عمومی را افزایش میدهد، زیرا دولتها مجبورند در مواقع بحران، هزینههای فوری کمکهای اضطراری را تأمین کنند. این نوع مداخله غیرهدفمند باعث میشود منابع محدود اقتصادی به شکل ناکارآمد مصرف شوند و توسعه بلندمدت مختل شود.
پیامدهای اجتماعی عمیق
ضعف سیستمهای رفاهی به پیامدهای اجتماعی گستردهای منجر میشود. فقر پایدار، کاهش دسترسی به آموزش و درمان، و افزایش نابرابری اجتماعی از پیامدهای مستقیم هستند. در کشورهایی مانند آنگولا و مالاوی، فقدان بیمه بیکاری و حمایت خانواده، فشار روانی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد میکند. کودکان و سالمندان آسیبپذیرترین گروهها هستند و زنان در معرض فشار دوگانه اقتصادی و مراقبتی قرار میگیرند.
این شرایط باعث میشود جامعه کمتر قادر به ایجاد همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت باشد که در بلندمدت رشد پایدار و توسعه انسانی را محدود میکند.
نمونههای منطقهای شاخص
در آفریقای جنوب صحرای آفریقا، کشورهای اتیوپی، تانزانیا، زامبیا، مالاوی و آنگولا نمونههای برجستهای از ضعیفترین نظامهای تأمیناجتماعی جهان هستند. در این کشورها، کمتر از ۲۰ درصد جمعیت تحت پوشش هر یک از مزایای رفاهی اصلی قرار دارند. دادهها نشان میدهد حتی کارکنان بخش رسمی در بسیاری از موارد، از دسترسی کامل به بازنشستگی، بیمه بیکاری، درمان و حمایت خانواده برخوردار نیستند. این نمونهها نشان میدهد حتی با عضویت در سازمانها یا تعامل با ISSA، نبود منابع مالی کافی و سهم بالای اقتصاد غیررسمی، ضعف ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی باعث میشود نظامهای رفاهی نتوانند عملکرد مطلوب داشته باشند.
دلایل ساختاری ضعف
عوامل اصلی ضعف در این نظامها را میتوان در چهار حوزه بررسی کرد:
اقتصاد غیررسمی گسترده: بخش بزرگی از نیروی کار تحت پوشش رسمی نیست.
کمبود منابع مالی پایدار: دولتها بودجه کافی برای حمایت از جمعیت آسیبپذیر ندارند.
ضعف مدیریت و شفافیت: نبود سیستمهای اطلاعاتی و فرایندهای ناکارآمد کیفیت خدمات را کاهش میدهد.
تمرکز محدود بر بخش رسمی: سیاستها عمدتاً کارکنان رسمی را هدف گرفته و بخش غیررسمی نادیده گرفته میشود.
این عوامل باعث میشود نظامهای رفاهی حتی با استانداردهای بینالمللی ISSA فاصله زیادی داشته باشند.
چشمانداز جهانی رفاه
اگر اقدامات اصلاحی به شکل هدفمند اجرا شوند، امکان تقویت پوشش اجتماعی حتی در کشورهای کمدرآمد وجود دارد. کشورهای نمونه میتوانند با ترکیب منابع مالی، اصلاح مدیریت و سیاستگذاری جامع، نرخ پوشش را به بالای ۴۰ درصد و حتی بیشتر افزایش دهند. این امر نهتنها رفاه اجتماعی را ارتقا میدهد، بلکه باعث رشد اقتصادی و کاهش نابرابری میشود. ضعف نظامهای رفاهی در کشورهایی مانند اتیوپی، تانزانیا، زامبیا، مالاوی و آنگولا نمونهای از چالشهای جهانی است. کمتر از ۲۰ درصد جمعیت تحت پوشش کامل بازنشستگی، بیمه بیکاری، درمان و حمایت خانواده قرار دارند. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این ضعفها گسترده است و نیازمند اقدامات فوری، اصلاح ساختارها، تقویت منابع و مدیریت کارآمد است.
منبع: issa.int
پوشش بازنشستگی ناچیز جهانی
یکی از شاخصهای اصلی رفاه اجتماعی، تضمین حداقل درآمد پس از پایان دوره شغلی است. در کشورهایی مانند اتیوپی، تانزانیا، آنگولا، زامبیا و مالاوی، درصد جمعیت تحت پوشش بازنشستگی رسمی به کمتر از ۲۰ درصد میرسد. این بدان معناست که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار، بدون هیچ پشتوانه مالی دوران سالمندی خود را سپری میکنند. در اتیوپی، بررسیهای میدانی نشان میدهد کمتر از ۵ درصد افراد شاغل در شهرها و روستاها از مزایای بازنشستگی برخوردارند و بخش بزرگی از سالمندان به کمکهای غیررسمی خانواده یا سازمانهای خیریه متکیاند. در تانزانیا و زامبیا، تنها اقلیت محدودی که در بخش رسمی دولت یا صنایع بزرگ فعالیت دارند، حق بازنشستگی قانونی دریافت میکنند و جمعیت وسیع بخش غیررسمی، از جمله کشاورزان کوچک و کارگران روزمزد، هیچ گونه امنیت مالی بلندمدت ندارند.
این فقدان پوشش رسمی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم دارد: فقر در دوران سالمندی گسترش مییابد، فشار بر خانوادهها افزایش مییابد و اعتماد عمومی به نهادهای رفاهی کاهش مییابد. علاوه بر این، عدم وجود بازنشستگی رسمی، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت در توسعه انسانی را کاهش میدهد و ظرفیت رشد اقتصادی را محدود میکند.
بیمه بیکاری ناکافی شدید
بخش دوم حمایت اجتماعی، بیمه بیکاری است که در مواقع از دست دادن شغل، بخصوص در بحرانهای اقتصادی یا بلایای طبیعی، امنیت مالی ایجاد میکند. در این کشورها، ساختار بیمه بیکاری یا وجود ندارد یا به قدری محدود است که تنها درصدی ناچیز از جمعیت را پوشش میدهد. بهعنوان مثال، در آنگولا کمتر از ۱۰ درصد کارگران حق دریافت مزایای بیکاری دارند. در تانزانیا، پوشش بیمه بیکاری تنها شامل کارکنان بخش دولتی و صنایع بزرگ است و میلیونها کارگر غیررسمی عملاً بدون هیچ حمایت مالی میمانند.
ضعف بیمه بیکاری موجب میشود خانوارها در برابر از دست دادن درآمد و شوکهای اقتصادی، آسیبپذیر باشند. افراد مجبور میشوند از پساندازهای محدود، فروش داراییهای شخصی یا قرض گرفتن از شبکههای اجتماعی استفاده کنند، که چرخه فقر را تشدید میکند. در کشورهایی مانند زامبیا و مالاوی، کمبود بیمه بیکاری همچنین فشار اجتماعی را افزایش داده و مهاجرت اجباری به شهرها یا کشورهای همسایه را تشویق میکند، که خود بحرانهای اجتماعی جدیدی به همراه دارد.
درمان محدود و نابرابر
پوشش درمانی یکی از حیاتیترین شاخصهای رفاه است. در این کشورها، بیمه سلامت رسمی یا وجود ندارد یا بسیار ناقص است. درصد افراد دارای بیمه درمانی رسمی در اتیوپی کمتر از ۵ درصد است و بیشتر جمعیت به درمانهای خصوصی یا خیرخواهانه وابستهاند. تانزانیا و زامبیا وضعیت مشابه دارند، جایی که هزینههای درمانی مستقیم بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را مصرف میکند. این فقدان پوشش درمانی باعث میشود بیماریهای مزمن، حوادث ناگهانی و مشکلات سلامت روان به بحرانهای اقتصادی خانوارها تبدیل شوند. کودکان و زنان باردار، گروههایی که به مراقبتهای ویژه نیاز دارند، بیشترین آسیب را میبینند. عدم دسترسی به درمان باعث مرگ و میر بالاتر، کاهش بهرهوری و کاهش سرمایه انسانی میشود که تبعات آن برای رشد اقتصادی بلندمدت شدید است.
حمایت ناکافی از خانواده
حمایت از خانوادهها شامل کمکهای نقدی، یارانهها، حمایت از کودکان و مادران باردار است. در کشورهای ضعیف پوشش مانند مالاوی و آنگولا، تنها حدود ۱۰–۱۵ درصد خانوادهها از مزایای حمایتی بهرهمند میشوند. این کمکها بهطور معمول ناکافی، غیرهدفمند و غیرمتمرکز هستند، و بخش بزرگی از جمعیت آسیبپذیر، بهویژه کودکان و زنان سرپرست خانوار، فاقد امنیت اقتصادی لازم هستند. کمبود حمایت خانواده باعث افزایش نابرابری و فقر کودکانه میشود. خانوادهها مجبورند کودکان خود را زودتر وارد بازار کار کنند یا از تحصیل باز دارند، که چرخه فقر بین نسلی را تقویت میکند. زنان نیز با فشار دوچندان مواجهاند؛ هم مسئولیت مراقبت و هم تلاش برای تأمین درآمد بدون هیچ شبکه حمایتی، کیفیت زندگی و بهرهوری آنها را کاهش میدهد.
پیامدهای اقتصادی گسترده
ضعف نظامهای تأمیناجتماعی پیامدهای اقتصادی شدیدی دارد. نبود بازنشستگی رسمی و بیمه بیکاری، باعث افزایش عدم اطمینان مالی و کاهش مصرف داخلی میشود. فقدان بیمه درمانی کارایی نیروی کار را کاهش میدهد و چرخه بیماری و فقر را تشدید میکند. کشورهایی مانند اتیوپی و تانزانیا، با نرخ بالای اقتصاد غیررسمی، بهطور مستقیم شاهد کاهش رشد اقتصادی ناشی از ضعف سیستم حمایتی هستند. بهعلاوه، نبود پوشش کافی، فشار بر بودجه عمومی را افزایش میدهد، زیرا دولتها مجبورند در مواقع بحران، هزینههای فوری کمکهای اضطراری را تأمین کنند. این نوع مداخله غیرهدفمند باعث میشود منابع محدود اقتصادی به شکل ناکارآمد مصرف شوند و توسعه بلندمدت مختل شود.
پیامدهای اجتماعی عمیق
ضعف سیستمهای رفاهی به پیامدهای اجتماعی گستردهای منجر میشود. فقر پایدار، کاهش دسترسی به آموزش و درمان، و افزایش نابرابری اجتماعی از پیامدهای مستقیم هستند. در کشورهایی مانند آنگولا و مالاوی، فقدان بیمه بیکاری و حمایت خانواده، فشار روانی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد میکند. کودکان و سالمندان آسیبپذیرترین گروهها هستند و زنان در معرض فشار دوگانه اقتصادی و مراقبتی قرار میگیرند.
این شرایط باعث میشود جامعه کمتر قادر به ایجاد همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت باشد که در بلندمدت رشد پایدار و توسعه انسانی را محدود میکند.
نمونههای منطقهای شاخص
در آفریقای جنوب صحرای آفریقا، کشورهای اتیوپی، تانزانیا، زامبیا، مالاوی و آنگولا نمونههای برجستهای از ضعیفترین نظامهای تأمیناجتماعی جهان هستند. در این کشورها، کمتر از ۲۰ درصد جمعیت تحت پوشش هر یک از مزایای رفاهی اصلی قرار دارند. دادهها نشان میدهد حتی کارکنان بخش رسمی در بسیاری از موارد، از دسترسی کامل به بازنشستگی، بیمه بیکاری، درمان و حمایت خانواده برخوردار نیستند. این نمونهها نشان میدهد حتی با عضویت در سازمانها یا تعامل با ISSA، نبود منابع مالی کافی و سهم بالای اقتصاد غیررسمی، ضعف ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی باعث میشود نظامهای رفاهی نتوانند عملکرد مطلوب داشته باشند.
دلایل ساختاری ضعف
عوامل اصلی ضعف در این نظامها را میتوان در چهار حوزه بررسی کرد:
اقتصاد غیررسمی گسترده: بخش بزرگی از نیروی کار تحت پوشش رسمی نیست.
کمبود منابع مالی پایدار: دولتها بودجه کافی برای حمایت از جمعیت آسیبپذیر ندارند.
ضعف مدیریت و شفافیت: نبود سیستمهای اطلاعاتی و فرایندهای ناکارآمد کیفیت خدمات را کاهش میدهد.
تمرکز محدود بر بخش رسمی: سیاستها عمدتاً کارکنان رسمی را هدف گرفته و بخش غیررسمی نادیده گرفته میشود.
این عوامل باعث میشود نظامهای رفاهی حتی با استانداردهای بینالمللی ISSA فاصله زیادی داشته باشند.
چشمانداز جهانی رفاه
اگر اقدامات اصلاحی به شکل هدفمند اجرا شوند، امکان تقویت پوشش اجتماعی حتی در کشورهای کمدرآمد وجود دارد. کشورهای نمونه میتوانند با ترکیب منابع مالی، اصلاح مدیریت و سیاستگذاری جامع، نرخ پوشش را به بالای ۴۰ درصد و حتی بیشتر افزایش دهند. این امر نهتنها رفاه اجتماعی را ارتقا میدهد، بلکه باعث رشد اقتصادی و کاهش نابرابری میشود. ضعف نظامهای رفاهی در کشورهایی مانند اتیوپی، تانزانیا، زامبیا، مالاوی و آنگولا نمونهای از چالشهای جهانی است. کمتر از ۲۰ درصد جمعیت تحت پوشش کامل بازنشستگی، بیمه بیکاری، درمان و حمایت خانواده قرار دارند. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این ضعفها گسترده است و نیازمند اقدامات فوری، اصلاح ساختارها، تقویت منابع و مدیریت کارآمد است.
منبع: issa.int