اصلاح نظام تأمین مالی بنگاهها ضروری است
ناصر ابیاتی فرد روزنامه نگار
محیط کسبوکار یکی از نخستین عرصههایی است که آثار تصمیمهای اقتصادی، کیفیت و میزان ثبات سیاستگذاری را بازتاب میدهد. هر تغییر در قوانین، نوسانات اقتصادی یا عملکرد نهادهای اجرایی، پیش از آنکه در شاخصهای کلان دیده شود، خود را در رفتار بنگاهها، میزان ریسکپذیری فعالان اقتصادی و ظرفیت واقعی تولید نشان میدهد. این واقعیت، رصد مستمر محیط کسبوکار را به ابزاری ضروری برای تحلیل مسیر حرکت اقتصاد تبدیل کرده است، به ویژه در شرایطی که نااطمینانیهای اقتصادی فزاینده، فضای تصمیمگیری را تنگ کرده و توان برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را کاهش داده است. بر اساس نتایج پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۴۰۴، که توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران انجام شد، شاخص ملی محیط کسبوکار عدد ۶٫۱۳ را ثبت کرد؛ وضعیتی نامساعدتر از تابستان همان سال با شاخص ۶٫۰۹. تحلیل دادهها نشان میدهد که نوسان قیمت، دشواری تأمین مالی و بیثباتی مقررات، سه گره اصلی محیط کسبوکار در این دوره بودهاند. فعالان اقتصادی همواره از افزایش هزینههای نهادی، کاهش امکان پیشبینی آینده و دشوارتر شدن شرایط فعالیت سخن گفتهاند، موضوعی که نهتنها بر بنگاههای کوچک و متوسط، بلکه بر کل زنجیره تولید، توزیع و خدمات اثر گذاشته است. این فشارها باعث شده فاصله میان ظرفیت بالقوه اقتصاد و عملکرد واقعی آن افزایش یابد؛ وضعیتی که سرمایهگذاری مولد را با تردید مواجه کرده و تصمیمهای اقتصادی را بیش از پیش کوتاهمدت و محافظهکارانه کرده است. در بخش تولید، تغییر لحظهای قیمت مواد اولیه و نوسانات بازار، برنامهریزی تولید و قیمتگذاری را پیچیده کرده و بنگاهها را مجبور به اتخاذ استراتژیهای محافظهکارانه کرده است. در حوزه خدمات، افزایش هزینهها و کاهش تقاضا، محیط فعالیت شرکتها را نامساعدتر ساخته و انعطافپذیری آنها را در مواجهه با تغییرات بازار محدود کرده است. دشواری تأمین مالی نیز به عنوان دومین مانع اصلی، محدودیتهای جدی برای رشد بنگاهها ایجاد کرده است. نرخهای بالای تسهیلات بانکی، سختگیری در ارائه وثایق و محدودیت دسترسی به منابع اعتباری، بسیاری از شرکتها را از توسعه تولید و سرمایه در گردش بازداشته است. این محدودیتها، به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش داده است. همزمان، بیثباتی سیاستها، تغییرات مکرر مقررات و برداشتهای سلیقهای از قوانین، سومین عامل نامساعد محیط کسبوکار است. صدور بخشنامههای ناگهانی و عدم شفافیت در مقررات، امنیت سرمایهگذاری را کاهش داده و برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را دشوار ساخته است. علاوه بر این، رقابت غیرمنصفانه شرکتهای دولتی و شبهدولتی، ضعف در عملکرد نهادهای حقوقی و قضایی و دشواری پیگیری شکایات اقتصادی، احساس نااطمینانی و نابرابری را در بخش خصوصی تشدید کرده است.
نتایج پایش پاییز ۱۴۰۴، علاوه بر بازتاب ادراک فعالان اقتصادی، بر ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی، ثبات در سیاستگذاری و بهبود کارکرد نهادهای حقوقی و اجرایی تأکید دارد. این گزارش نشان میدهد که بدون ایجاد محیطی باثبات، شفاف و پیشبینیپذیر، شکاف میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی اقتصاد همچنان باقی خواهد ماند و سرمایهگذاری مولد در کوتاهمدت و بلندمدت با موانع جدی مواجه خواهد بود.
پاییز کسب و کارها
نتایج سیوهفتمین دوره پایش ملی محیط کسبوکار ایران، منتشرشده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نشان میدهد وضعیت فضای فعالیت اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به تابستان همان سال نامساعدتر شده است. شاخص ملی محیط کسبوکار در این فصل عدد ۶٫۱۳ را ثبت کرده که در مقایسه با ۶٫۰۹ در تابستان، افت نسبی ارزیابی فعالان اقتصادی را منعکس میکند؛ شاخصی که عدد ۱۰ در آن بدترین وضعیت ممکن تلقی میشود و وضعیت محیط کسبوکار را در سطح ملی قابل ارزیابی میسازد. پایش ملی محیط کسبوکار با هدف سنجش مداوم موانع و چالشهای اثرگذار بر اداره بنگاهها انجام میشود و در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار صورت میگیرد. بر اساس این قانون، اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف موظفند بهصورت فصلی و سالانه وضعیت محیط کسبوکار را به تفکیک استانها، بخشها و رشتههای فعالیت اقتصادی ارزیابی و نتایج را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند. گزارش پاییز ۱۴۰۴ بر اساس تلفیق دادههای پیمایشی و آماری و مبتنی بر نظریه عمومی کارآفرینی شین تهیه شده است. دادههای پیمایشی از طریق نظرسنجی ۳ هزار و ۲۹ فعال اقتصادی عضو اتاقهای سهگانه و با استفاده از پرسشنامههای الکترونیکی و مصاحبه تلفنی جمعآوری شده است. دادههای آماری نیز از منابع رسمی استخراج شده و با دادههای پیمایشی تلفیق شدهاند. این روش، مبنای محاسبه شاخص ملی و شاخصهای بخشی و استانی محیط کسبوکار بوده و تصویری دقیق و مستند از شرایط واقعی فضای فعالیت اقتصادی ارائه میدهد، تصویری که امکان تحلیل روندها و تصمیمگیری مؤثر سیاستگذاران را فراهم میکند.
نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی
بر اساس نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴، مهمترین ضعفهای فضای اقتصادی کشور همچنان به بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی بازمیگردد. فعالان اقتصادی نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات را نامناسبترین مؤلفه محیط کسبوکار ارزیابی کردهاند؛ عاملی که برنامهریزی تولید، قیمتگذاری و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را با دشواری جدی مواجه میکند. این مسئله بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و افق تصمیمگیری را کوتاهمدت کرده است.
دشواری تأمین مالی از بانکها دومین مانع اصلی محیط کسبوکار در این دوره بوده است. نرخهای بالای تسهیلات، سختگیری در ارائه وثایق و دسترسی محدود به منابع اعتباری باعث شده نظام مالی کشور نتواند پاسخگوی نیازهای تولید و سرمایه در گردش بنگاهها باشد. بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی تأمین مالی را یکی از اصلیترین موانع تداوم فعالیت خود عنوان کردهاند. بیثباتی سیاستها، تغییرات مکرر مقررات و رویههای اجرایی نیز سومین مؤلفه نامساعد محیط کسبوکار شناخته شده است. صدور بخشنامههای ناگهانی و برداشتهای سلیقهای از قوانین توسط دستگاههای اجرایی، هزینههای فعالیت را افزایش داده و امنیت سرمایهگذاری را تضعیف کرده است. مجموع این عوامل، فضای کسبوکار را پرریسک و پیشبینیناپذیر کرده و انگیزه برای توسعه بلندمدت را محدود ساخته است.
چالشهای نهادی و بازاری
نتایج پایش ملی محیط فعالیتهای اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴ حاکی از تداوم مشکلات ساختاری و نهادی است که فعالیت بنگاهها و شرکتها را محدود کردهاند. از جمله مهمترین این مشکلات میتوان به رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی و شبهدولتی، رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و ضعف دادگاهها در رسیدگی مؤثر به شکایات اقتصادی اشاره کرد. این عوامل، بهویژه در بخش خصوصی، نابرابری رقابتی و نااطمینانی حقوقی را تشدید کرده و توان برنامهریزی بلندمدت و تصمیمگیری سرمایهگذاری را محدود ساختهاند. در حوزه بازار نیز مشکلاتی نظیر عرضه کالاهای قاچاق، تولید و توزیع محصولات غیراستاندارد و تقلبی و ضعف نظام توزیع، فعالیتهای قانونی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. این مسائل نهتنها باعث کاهش شفافیت بازار میشوند، بلکه هزینههای رقابتی بنگاههای قانونمند را افزایش داده و انگیزه آنها برای توسعه و سرمایهگذاری را محدود میکند. بررسی استانها نشان میدهد اگرچه برخی استانها مانند چهارمحال و بختیاری، اصفهان و زنجان از شرایط مساعدتری برخوردارند، اما در اکثر استانها ضعف زیرساختهای حملونقل، محدودیت دسترسی به انرژی، کمبود نیروی کار ماهر و موانع اداری در صدور مجوزها همچنان پابرجاست.
عملکرد بنگاهها و ظرفیت اقتصادی
میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد بوده است؛ وضعیتی که نشان میدهد بخش عمده توان تولیدی کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، نهادی و بازار، بلااستفاده مانده و شکاف عمیقی میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی وجود دارد. مقایسه بخشهای عمده اقتصادی نیز حاکی از آن است که بخش خدمات با شاخص ۶٫۰۸ نامساعدترین شرایط را تجربه کرده و پس از آن بخش صنعت و کشاورزی با شاخصهای ۶٫۰۴ و ۶٫۰۳ قرار دارند. در میان رشتههای فعالیت اقتصادی، مالی و بیمه، آموزش و حملونقل و انبارداری بهترین وضعیت محیط فعالیت را داشتهاند، در حالی که حوزههایی مانند اداری و خدمات پشتیبانی، سلامت و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأثیرپذیری از مقررات، مداخلات دولتی و محدودیتهای مالی را نشان دادهاند. بر اساس مدل نظریه عمومی کارآفرینی شین، محیط مالی نامساعدترین و محیط قانونی و حقوقی مساعدترین مؤلفهها بودهاند و شاخص ۶٫۲۸ در این مدل دقت بالاتری نسبت به شاخص کل ارائه میدهد.
نتایج پایش پاییز ۱۴۰۴، علاوه بر بازتاب ادراک فعالان اقتصادی، بر ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی، ثبات در سیاستگذاری و بهبود کارکرد نهادهای حقوقی و اجرایی تأکید دارد. این گزارش نشان میدهد که بدون ایجاد محیطی باثبات، شفاف و پیشبینیپذیر، شکاف میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی اقتصاد همچنان باقی خواهد ماند و سرمایهگذاری مولد در کوتاهمدت و بلندمدت با موانع جدی مواجه خواهد بود.
پاییز کسب و کارها
نتایج سیوهفتمین دوره پایش ملی محیط کسبوکار ایران، منتشرشده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نشان میدهد وضعیت فضای فعالیت اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به تابستان همان سال نامساعدتر شده است. شاخص ملی محیط کسبوکار در این فصل عدد ۶٫۱۳ را ثبت کرده که در مقایسه با ۶٫۰۹ در تابستان، افت نسبی ارزیابی فعالان اقتصادی را منعکس میکند؛ شاخصی که عدد ۱۰ در آن بدترین وضعیت ممکن تلقی میشود و وضعیت محیط کسبوکار را در سطح ملی قابل ارزیابی میسازد. پایش ملی محیط کسبوکار با هدف سنجش مداوم موانع و چالشهای اثرگذار بر اداره بنگاهها انجام میشود و در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار صورت میگیرد. بر اساس این قانون، اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف موظفند بهصورت فصلی و سالانه وضعیت محیط کسبوکار را به تفکیک استانها، بخشها و رشتههای فعالیت اقتصادی ارزیابی و نتایج را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند. گزارش پاییز ۱۴۰۴ بر اساس تلفیق دادههای پیمایشی و آماری و مبتنی بر نظریه عمومی کارآفرینی شین تهیه شده است. دادههای پیمایشی از طریق نظرسنجی ۳ هزار و ۲۹ فعال اقتصادی عضو اتاقهای سهگانه و با استفاده از پرسشنامههای الکترونیکی و مصاحبه تلفنی جمعآوری شده است. دادههای آماری نیز از منابع رسمی استخراج شده و با دادههای پیمایشی تلفیق شدهاند. این روش، مبنای محاسبه شاخص ملی و شاخصهای بخشی و استانی محیط کسبوکار بوده و تصویری دقیق و مستند از شرایط واقعی فضای فعالیت اقتصادی ارائه میدهد، تصویری که امکان تحلیل روندها و تصمیمگیری مؤثر سیاستگذاران را فراهم میکند.
نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی
بر اساس نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴، مهمترین ضعفهای فضای اقتصادی کشور همچنان به بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی بازمیگردد. فعالان اقتصادی نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات را نامناسبترین مؤلفه محیط کسبوکار ارزیابی کردهاند؛ عاملی که برنامهریزی تولید، قیمتگذاری و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را با دشواری جدی مواجه میکند. این مسئله بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و افق تصمیمگیری را کوتاهمدت کرده است.
دشواری تأمین مالی از بانکها دومین مانع اصلی محیط کسبوکار در این دوره بوده است. نرخهای بالای تسهیلات، سختگیری در ارائه وثایق و دسترسی محدود به منابع اعتباری باعث شده نظام مالی کشور نتواند پاسخگوی نیازهای تولید و سرمایه در گردش بنگاهها باشد. بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی تأمین مالی را یکی از اصلیترین موانع تداوم فعالیت خود عنوان کردهاند. بیثباتی سیاستها، تغییرات مکرر مقررات و رویههای اجرایی نیز سومین مؤلفه نامساعد محیط کسبوکار شناخته شده است. صدور بخشنامههای ناگهانی و برداشتهای سلیقهای از قوانین توسط دستگاههای اجرایی، هزینههای فعالیت را افزایش داده و امنیت سرمایهگذاری را تضعیف کرده است. مجموع این عوامل، فضای کسبوکار را پرریسک و پیشبینیناپذیر کرده و انگیزه برای توسعه بلندمدت را محدود ساخته است.
چالشهای نهادی و بازاری
نتایج پایش ملی محیط فعالیتهای اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴ حاکی از تداوم مشکلات ساختاری و نهادی است که فعالیت بنگاهها و شرکتها را محدود کردهاند. از جمله مهمترین این مشکلات میتوان به رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی و شبهدولتی، رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و ضعف دادگاهها در رسیدگی مؤثر به شکایات اقتصادی اشاره کرد. این عوامل، بهویژه در بخش خصوصی، نابرابری رقابتی و نااطمینانی حقوقی را تشدید کرده و توان برنامهریزی بلندمدت و تصمیمگیری سرمایهگذاری را محدود ساختهاند. در حوزه بازار نیز مشکلاتی نظیر عرضه کالاهای قاچاق، تولید و توزیع محصولات غیراستاندارد و تقلبی و ضعف نظام توزیع، فعالیتهای قانونی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. این مسائل نهتنها باعث کاهش شفافیت بازار میشوند، بلکه هزینههای رقابتی بنگاههای قانونمند را افزایش داده و انگیزه آنها برای توسعه و سرمایهگذاری را محدود میکند. بررسی استانها نشان میدهد اگرچه برخی استانها مانند چهارمحال و بختیاری، اصفهان و زنجان از شرایط مساعدتری برخوردارند، اما در اکثر استانها ضعف زیرساختهای حملونقل، محدودیت دسترسی به انرژی، کمبود نیروی کار ماهر و موانع اداری در صدور مجوزها همچنان پابرجاست.
عملکرد بنگاهها و ظرفیت اقتصادی
میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد بوده است؛ وضعیتی که نشان میدهد بخش عمده توان تولیدی کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، نهادی و بازار، بلااستفاده مانده و شکاف عمیقی میان ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی وجود دارد. مقایسه بخشهای عمده اقتصادی نیز حاکی از آن است که بخش خدمات با شاخص ۶٫۰۸ نامساعدترین شرایط را تجربه کرده و پس از آن بخش صنعت و کشاورزی با شاخصهای ۶٫۰۴ و ۶٫۰۳ قرار دارند. در میان رشتههای فعالیت اقتصادی، مالی و بیمه، آموزش و حملونقل و انبارداری بهترین وضعیت محیط فعالیت را داشتهاند، در حالی که حوزههایی مانند اداری و خدمات پشتیبانی، سلامت و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأثیرپذیری از مقررات، مداخلات دولتی و محدودیتهای مالی را نشان دادهاند. بر اساس مدل نظریه عمومی کارآفرینی شین، محیط مالی نامساعدترین و محیط قانونی و حقوقی مساعدترین مؤلفهها بودهاند و شاخص ۶٫۲۸ در این مدل دقت بالاتری نسبت به شاخص کل ارائه میدهد.