نوروز ۱۴۰۵ و چالش معیشت
علی قنبری اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس
با نزدیک شدن به نوروز ۱۴۰۵، بررسی وضعیت معیشتی و قدرت خرید خانوارهای ایرانی به یکی از محورهای مهم تحلیلهای اقتصادی تبدیل شده است. دادهها و شواهد موجود نشان میدهد توان مالی بخش قابل توجهی از جامعه برای تأمین هزینههای معمول سال نو، نسبت به سالهای گذشته با محدودیتهای بیشتری مواجه شده و این موضوع نگرانیهایی را در میان خانوارها ایجاد کرده است.
کاهش قدرت خرید مردم را میتوان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. نخستین عامل، استمرار تورم در اقتصاد کشور است. افزایش سطح عمومی قیمتها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و اقلام مصرفی روزمره، باعث شده سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری شود. در چنین شرایطی، امکان پسانداز یا هزینهکرد برای سایر نیازها، از جمله مخارج مربوط به نوروز، به شکل محسوسی کاهش یافته است.
در کنار تورم، کاهش ارزش پول ملی نیز نقش مهمی در تضعیف قدرت خرید ایفا کرده است. افت ارزش پول ملی موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات، بهویژه کالاهایی شده که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابستهاند. این روند، فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده و هزینه تأمین نیازهای اولیه را افزایش داده است.
در واکنش به این شرایط، سیاستهای حمایتی مختلفی از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله پرداخت یارانه نقدی و ارائه کالابرگ برای برخی اقلام اساسی. هدف از این سیاستها، کاهش فشار معیشتی و کمک به تأمین حداقلی نیازهای خانوارها عنوان شده است.
بر اساس برخی برآوردها، سهم قابل توجهی از جمعیت کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند و بخشی از جامعه نیز با فقر مطلق مواجه است. این وضعیت بیانگر آن است بخش بزرگی از خانوارها، بیش از آنکه نگران تأمین کالاهای غیرضروری باشند، تمرکز اصلیشان بر تأمین نیازهای ابتدایی زندگی است. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیاستهای حمایتی محدود، نتواند به تنهایی تغییری اساسی در وضعیت معیشتی ایجاد کند.
برای بهبود پایدار قدرت خرید مردم، بیش از هر چیز باید کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را درنظر داشت. تجربه نشان داده خانوارها ترجیح میدهند بهجای دریافت کمکهای مقطعی، از ثبات قیمتها و امکان برنامهریزی برای هزینههای خود برخوردار باشند. تثبیت قیمت کالاهای اساسی و قابل پیشبینی شدن هزینهها، میتواند نقش مؤثرتری در افزایش رضایت عمومی ایفا کند.
در این چارچوب، تقویت پول ملی، مدیریت انتظارات تورمی و حمایت هدفمند از تولید داخلی، از جمله اقداماتی است که میتواند در میانمدت به بهبود شرایط معیشتی منجر شود. سیاستهای حمایتی، زمانی اثربخش خواهند بود که در کنار این اقدامات ساختاری اجرا شوند و بهعنوان مکملی برای مهار تورم عمل کنند؛ نه جایگزین آن.
کاهش قدرت خرید مردم را میتوان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. نخستین عامل، استمرار تورم در اقتصاد کشور است. افزایش سطح عمومی قیمتها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و اقلام مصرفی روزمره، باعث شده سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری شود. در چنین شرایطی، امکان پسانداز یا هزینهکرد برای سایر نیازها، از جمله مخارج مربوط به نوروز، به شکل محسوسی کاهش یافته است.
در کنار تورم، کاهش ارزش پول ملی نیز نقش مهمی در تضعیف قدرت خرید ایفا کرده است. افت ارزش پول ملی موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات، بهویژه کالاهایی شده که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابستهاند. این روند، فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده و هزینه تأمین نیازهای اولیه را افزایش داده است.
در واکنش به این شرایط، سیاستهای حمایتی مختلفی از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله پرداخت یارانه نقدی و ارائه کالابرگ برای برخی اقلام اساسی. هدف از این سیاستها، کاهش فشار معیشتی و کمک به تأمین حداقلی نیازهای خانوارها عنوان شده است.
بر اساس برخی برآوردها، سهم قابل توجهی از جمعیت کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند و بخشی از جامعه نیز با فقر مطلق مواجه است. این وضعیت بیانگر آن است بخش بزرگی از خانوارها، بیش از آنکه نگران تأمین کالاهای غیرضروری باشند، تمرکز اصلیشان بر تأمین نیازهای ابتدایی زندگی است. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیاستهای حمایتی محدود، نتواند به تنهایی تغییری اساسی در وضعیت معیشتی ایجاد کند.
برای بهبود پایدار قدرت خرید مردم، بیش از هر چیز باید کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را درنظر داشت. تجربه نشان داده خانوارها ترجیح میدهند بهجای دریافت کمکهای مقطعی، از ثبات قیمتها و امکان برنامهریزی برای هزینههای خود برخوردار باشند. تثبیت قیمت کالاهای اساسی و قابل پیشبینی شدن هزینهها، میتواند نقش مؤثرتری در افزایش رضایت عمومی ایفا کند.
در این چارچوب، تقویت پول ملی، مدیریت انتظارات تورمی و حمایت هدفمند از تولید داخلی، از جمله اقداماتی است که میتواند در میانمدت به بهبود شرایط معیشتی منجر شود. سیاستهای حمایتی، زمانی اثربخش خواهند بود که در کنار این اقدامات ساختاری اجرا شوند و بهعنوان مکملی برای مهار تورم عمل کنند؛ نه جایگزین آن.