printlogo


انتخاب‌های اقتصادی دولت، محدود اما اثرگذار است

 در آستانه نوروز ۱۴۰۵، چشم‌انداز اقتصادی ایران همچنان در سایه مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و بین‌المللی قرار دارد؛ از تورم مداوم و تداوم تحریم‌ها گرفته تا محدودیت منابع مالی دولت و تحولات پیچیده سیاسی و منطقه‌ای. این ترکیب عوامل، قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و نشان می‌دهد حتی سیاست‌های جبرانی و کمک‌های نقدی دولت، هرچند در کاهش بار معیشتی مؤثر بودند، اما قادر به جبران کامل کاستی‌ها نیستند. سیدمرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در گفت‌وگو با آتیه‌نو توضیح داد که افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورمی از مهم‌ترین دلایل کاهش محسوس قدرت خرید مردم در سال جاری است و تأکید کرد راهکار پایدار تنها از مسیر ثبات اقتصادی و بازسازی اعتماد اجتماعی می‌گذرد.
 
قدرت خرید مردم برای نوروز امسال را با توجه به شرایط موجود چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 اگر مجموعه تحولات ماه‌های اخیر را در نظر بگیریم، از تشدید تنش‌های منطقه‌ای گرفته تا محدودتر شدن مسیرهای فروش نفت و نقل‌وانتقال منابع، می‌توان گفت شرایط اقتصادی کشور پیچیده‌تر شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌ها بوده و بخش عمده‌ای از منابع مالی دولت صرف مدیریت امور اساسی و تأمین نیازهای عمومی شده است. حتی اگر تحولات اخیر رخ نمی‌داد، ادامه محدودیت‌ها و فشارهای خارجی از نیمه دوم امسال توان خرید خانوارها را تحت فشار قرار می‌داد. در چنین شرایطی، دولت با محدودیت‌های مالی جدی روبه‌روست و ناگزیر است از ابزارهایی مانند استقراض و سیاست‌های جبرانی استفاده کند تا هم هزینه‌های جاری تأمین شود و هم بخشی از فشار معیشتی خانوارها کاهش یابد. اقدامات حمایتی دولت، هرچند با محدودیت منابع انجام می‌شود، توانسته‌اند اثرات منفی اقتصادی را تعدیل کنند و مسیر مدیریت شرایط دشوار اقتصادی را برای مردم هموار سازند.
 این وضعیت چه اثری بر قدرت خرید مردم در مقایسه با نوروز سال گذشته دارد؟
برایند شرایط اقتصادی نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم نسبت به نوروز سال قبل کاهش یافته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و غیرخوراکی، همراه با تورم پایدار، باعث شده حتی با پرداخت برخی کمک‌های نقدی و یارانه‌ها، فشار هزینه‌های زندگی همچنان محسوس باشد؛ به‌ویژه در ماه رمضان و ایام نوروز که معمولاً سطح مصرف خانوار افزایش می‌یابد، این فشار بیش‌تر خود را نشان می‌دهد و دوره جاری برای بخش قابل‌توجهی از مردم دشوارتر از سال‌های گذشته است. با این حال، سیاست‌های حمایتی دولت توانسته‌اند تا حد قابل توجهی از شدت این فشار بکاهند و مانع از تشدید بحران معیشتی شوند، به‌گونه‌ای که خانوارها بتوانند بخش مهمی از نیازهای خود را مدیریت کنند و مسیر عبور از این شرایط دشوار نسبت به گذشته هموارتر شده است.
 پرداخت یارانه‌های نقدی و مبالغی مانند یک میلیون تومان تا چه اندازه می‌تواند جبران‌کننده باشد؟
این پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت توانسته‌اند بخشی از فشار روانی و معیشتی خانوارها را کاهش دهند و موازنه‌ای نسبی در هزینه‌های زندگی ایجاد کنند. در این میان دولت با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی هوشمندانه، توانسته است این آثار را کنترل کند و از تشدید فشار بر معیشت جلوگیری نماید. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی به‌طور طبیعی موجب افزایش قیمت برخی کالاها شده است، و یارانه‌های نقدی تنها بخشی از این افزایش هزینه را جبران می‌کنند، اما همین اقدام توانسته بار مالی خانوارها را سبک‌تر کند و نشان دهد که دولت با ابزارهای محدود خود در تلاش است تا حمایت مؤثر و متوازن از قدرت خرید مردم به عمل آورد. ضمن آنکه مسیر عبور از شرایط دشوار اقتصادی هموارتر شده است.
 آیا دولت در این شرایط امکان مانور بیشتری داشت؟
 با توجه به محدودیت‌های موجود، دامنه انتخاب‌های دولت چندان گسترده نبوده است. سال‌ها تداوم تحریم‌ها و فشار بر منابع مالی، گزینه‌های قابل‌اتکا را کاهش داده و اقدامات فعلی در چارچوب همین محدودیت‌ها قابل تحلیل است. با این حال، مدیریت منابع و اجرای سیاست‌های جبرانی نشان می‌دهد دولت توانسته با تدبیر و اولویت‌بندی دقیق، از شدت فشار بر معیشت مردم بکاهد و مسیر عبور از دشواری‌های اقتصادی را هموار سازد. بررسی عملکرد گذشته می‌تواند به درک بهتر امکان‌سنجی تصمیمات منعطف‌تر کمک کند، اما واقعیت کنونی نشانگر تلاش‌های قابل توجه دولت در شرایط محدود است.
 از منظر اجتماعی، همراهی مردم در شرایط دشوار اقتصادی چگونه ارزیابی می‌شود؟
یکی از چالش‌های کلیدی سال‌های اخیر کاهش سرمایه اجتماعی بوده؛ مسئله‌ای که تحمل و همراهی جامعه در برابر فشارهای اقتصادی را نسبت به گذشته کاهش داده است. در دوره‌هایی مانند سال‌های جنگ، مردم با وجود سختی‌ها همبستگی بیشتری نشان می‌دادند، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی امروز متفاوت است. فشارهای مالی، همراه با مسائل فرهنگی و اجتماعی، باعث شده بخشی از جامعه فاصله بیشتری با فرایندهای تصمیم‌گیری احساس کنند و مدیریت شرایط دشوار پیچیده‌تر شود. با این حال، سیاست‌های حمایتی دولت توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهند و مانع از تشدید بحران شوند، هرچند تورم بالا، محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی کلی مانع جبران کامل کاستی‌ها شده است.