صفهای بیمه بیکاری طولانیتر از همیشه
مشاهدات میدانی حاکی از افزایش چشمگیر صفهای دریافت مقرری بیمه بیکاری و مراجعهکنندگان به صندوقهای مربوطه در هفتهها و ماههای اخیر است. دوازدهم بهمن، «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در نشست مؤسسه کار و تأمیناجتماعی هشدار داد که از زمان جنگ ۱۲ روزه اقتصادی، حدود ۲۰۰ هزار کارگر بیمهشده به دلیل شرایط اقتصادی بیکار شدهاند؛ کارگران هنوز به بازار کار بازنگشتهاند و شکایاتشان به نتیجه نرسیده است. او افزود که مقرری بیکاری برخی از این کارگران با تأخیر بسیار برقرار شده و باوجود مکاتبات متعدد، هنوز نتایج ملموسی حاصل نشده است. این وضعیت زنگ خطری جدی برای بازار کار و تأمین معیشت کارگران بیکار است و نیاز فوری به توجه دولت و سازمانهای مسئول دارد.
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
بیکاری ۲۰۰ هزار کارگر
مشاهدات میدانی حاکی از افزایش چشمگیر صفهای دریافت مقرری بیمه بیکاری و مراجعهکنندگان به صندوقهای مربوطه در هفتهها و ماههای اخیر است. دوازدهم بهمن، «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در نشست موسسه کار و تأمیناجتماعی هشدار داد که از زمان جنگ ۱۲ روزه اقتصادی، حدود ۲۰۰ هزار کارگر بیمهشده به دلیل شرایط اقتصادی بیکار شدهاند؛ کارگران هنوز به بازار کار بازنگشتهاند و شکایاتشان به نتیجه نرسیده است. او افزود که مقرری بیکاری برخی از این کارگران با تأخیر بسیار برقرار شده و باوجود مکاتبات متعدد، هنوز نتایج ملموسی حاصل نشده است. این وضعیت زنگ خطری جدی برای بازار کار و تأمین معیشت کارگران بیکار است و نیاز فوری به توجه دولت و سازمانهای مسئول دارد.
شرط دریافت بیمه بیکاری
قانون بیمه بیکاری برای روزی نوشته شده که کارگر، ناخواسته از کار جدا میشود؛ روزی که نه برنامهریزی شده است، نه انتخابی است و نه میتوان آن را با توصیههای کلیشهای تاب آورد. به همین دلیل، شرایط ثبتنام و دریافت مقرری بیکاری در قانون با جزئیات روشن تعیین شده تا کارگر بیمهشده، در فاصله میان اخراج و بازگشت به کار، بیپناه نماند. نخستین شرط، زمان است: بیمهشده بیکار باید حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از بیکاری، درخواست خود را ثبت کند. مراجعه پس از این مهلت، تنها در صورت ارائه عذر موجه قابل بررسی است و آن هم تا سقف سه ماه در هیأت حل اختلاف کار.
اما همه بیکارشدگان مشمول دریافت مقرری نیستند. قانون میان «اتمام قرارداد» و «اخراج در اثنای قرارداد» تفاوت قائل شده است. کارگرانی که قراردادشان به پایان رسیده، در صورتی میتوانند مقرری بگیرند که دستکم یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه داشته باشند. در مقابل، کارگران دائم یا کسانی که در میانه قرارداد اخراج شدهاند، اگر حداقل ۶ ماه سابقه بیمه داشته باشند، مشمول مقرری خواهند بود. در واقع، قانون تلاش کرده هم از کارگرانی که ناخواسته اخراج میشوند حمایت کند و هم از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. بخش مهم دیگر، مبلغ مقرری است؛ موضوعی که بیش از هر چیز، به معیشت گره میخورد. براساس ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مبلغ مقرری برابر با ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد بیمهشده است. این عدد پایه، برای افراد متأهل یا متکفل افزایش مییابد: تا سقف چهار نفر از افراد تحت تکفل، به ازای هر نفر ۱۰ درصد حداقل دستمزد به مقرری اضافه میشود. با این حال، قانون دو مرز روشن تعیین کرده است: مجموع دریافتی نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد و نباید از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمهشده بیشتر شود. معنای این قاعده ساده است. اگر محاسبات انجامشده به عددی کمتر از حداقل مزد برسد، همان حداقل مزد به فرد پرداخت میشود و اگر محاسبه از سقف تعیینشده عبور کند، پرداخت در حد ۸۰ درصد متوسط مزد متوقف میشود.
منابع صندوقای بیمهای
این مقام مسئول در همان زمان با اشاره به بزرگترین چالشهای اجرای دقیق و عادلانه بیمه بیکاری، گفت: «به موجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، منابع این قانون تنها ۳ درصد مزد یا حقوق بیمهشده است که به طور کامل توسط کارفرما پرداخت میشود و دولت و بیمهشده نقشی در تأمین منابع ندارند.» همچنین طبق ماده ۱۰، حق بیمه بیکاری در حساب مستقل نگهداری شده و هزینهها از همان محل تأمین میشود. در شرایط عادی بازار کار، منابع صندوق پایدار است؛ اما پیشبینی منابع مالی لازم در بحرانهای ملی اجتنابناپذیر است. در دوران بحران که نرخ بیکاری غیرارادی افزایش مییابد، تأمین منابع مالی برای پرداخت مقرری به همه بیکارشدگان ضروری است. آخرین آمار مربوط به تابستان است و بعد از آن داده جدیدی نداریم، اما مشاهدات میدانی و اظهارات فعالان کارگری نشان میدهد با شبهبحران بیکاری مواجهیم و ممکن است منابع صندوق برای پرداخت مقرری به همه اخراجشدگان کفایت نکند. صفهای طولانی در ادارات کار و انتظار بیش از یک ماه و نیم برای دریافت مقرری، نشاندهنده آثار جنگ ۱۲ روزه، تلاطم ارزی و رکود در بازار کار است.
جایگاه حمایتهای نهاد دولت پرسش اصلی این است:
اگر منابع صندوق بیمه بیکاری برای پرداخت مقرری به بیکارشدگان کفاف ندهد، منابع اضافی مورد نیاز باید از کجا تأمین شود؟ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی، در پاسخ به این پرسش تأکید میکند که دولت در شرایط بحران موظف است کمبود منابع ریالی صندوق بیمه بیکاری را جبران کند. به گفته او، حمایت از بیکارشدگان و پیشگیری از بحرانهای اجتماعی ناشی از اخراج و بیکاری، مسئولیتی مستقیم بر عهده دولت است؛ بهویژه در وضعیتی که سطح عمومی دستمزدها با هزینههای روزمره زندگی فاصلهای معنادار دارد و بیکاری، رنجی مضاعف و ناخواسته را به خانوادههای کارگری تحمیل میکند. حیدری هشدار میدهد اگر دولت به میدان نیاید و در مواقع اضطرار از کارگران اخراجی حمایت نکند، بحران معیشت تشدید میشود و پیامدهای آن دامان جامعه را خواهد گرفت. این کارشناس در ادامه میافزاید: «اگر دولت در پرداخت بدهیهای انباشته خود به تأمیناجتماعی و اجرای کامل رد دیون پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی پایبند باشد، سازمان تأمیناجتماعی نیز منابع لازم برای ایفای تعهدات خود را در اختیار خواهد داشت و در دورههای بحران میتواند از صندوق بیمه بیکاری پشتیبانی مالی کند؛ بهگونهای که مقرری بیکارشدگان در زمان کوتاهتری برقرار شود و خانوادهها از فشار بیپولی رهایی یابند.»
روند کاهشی مقرریبگیران
براساس آمارهای رسمی و دادههای اعلامی، نرخ مقرریبگیران بیمه بیکاری در برخی استانهای کشور روند کاهشی داشته است. برای نمونه، در روزهای پایانی دیماه، «علیرضا حسینی» مدیرکل تأمیناجتماعی استان مرکزی اعلام کرد: «تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری این استان در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک و ۲۰ صدم درصد کاهش یافته است.» او افزود: «تعداد مقرریبگیران این استان از ۲ هزار و ۷۵۹ نفر در مهرماه سال قبل به ۲ هزار و ۷۲۶ نفر در مدت مشابه امسال رسیده است.»
در میانه تابستان نیز «محمد بایندریان»، معاون نظارت و تعهدات کوتاهمدت اداره کل امور بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی، از روند کاهشی تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری با توجه به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمیناجتماعی خبر داد. او توضیح داد که بهبود نسبی فضای کسبوکار، احیاء بنگاههای اقتصادی مشکلدار و تثبیت اشتغال پایدار، دلیل این روند است. هماکنون حدود ۱۴۰ هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند و سازمان به طور متوسط ماهانه ۲۳۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت میکند.
چرا مقرری بیکاری دیر برقرار میشود؟
با وجود آنکه الزامات قانونی بیمه بیکاری روشن و زمانبندی آن مشخص است، بسیاری از اخراجشدگان ناخواسته، بسیار بیش از یک ماه و گاه حتی بیش از ۴۵ روز برای برقراری مقرری خود معطل میمانند. این تأخیرها معمولاً یک علت واحد ندارد و از چند گره همزمان شکل میگیرد؛ گاهی کارگر همزمان با درخواست مقرری، ناچار است علیه کارفرما بابت اخراج یا مطالبات معوق شکایت کند و همین موضوع مسیر اداری را پیچیدهتر میکند. در مواردی دیگر، مسئله به معوقات بیمهای برمیگردد؛ یعنی حق بیمهای که باید پیش از بیکاری پرداخت شده باشد اما کارفرما آن را با تأخیر واریز کرده یا پایان کار را به موقع اعلام نکرده است. نتیجه روشن است: وقتی آخرین پرداخت بیمه در سامانه ثبت نشده باشد، پرونده وارد چرخه انتظار میشود و پرداخت مقرری به تعویق میافتد. در حالت عادی، اگر قرارداد فرد به پایان رسیده باشد و مطالبهای از کارفرما وجود نداشته باشد، روند بررسی و برقراری بیمه بیکاری میتواند سریع انجام شود. شرط اصلی این است که فرد ظرف یک ماه پس از بیکاری، وضعیت خود را اعلام و درخواست را در سامانه ثبت کند و تاریخ واریز آخرین حق بیمه نیز مشخص باشد. در این صورت، پرداخت مقرری باید در بازهای حدود ۴۵ روز انجام شود. با این حال، در عمل طولانی شدن صفهای انتظار و حجم بالای پروندهها نیز به یکی از عوامل مهم تبدیل شده است. در نهایت، مقرری بیکاری حقی قانونی برای کارگر بیمهشده است؛ حقی که در دوران اشتغال، با پرداخت ۳ درصد حق بیمه ذخیره میشود تا در زمان بیکاری ناخواسته، سریع و بیدردسر به کمک معیشت خانواده برسد؛ هرچند حتی در صورت پرداخت بهموقع نیز معمولاً کفاف هزینههای واقعی زندگی را نمیدهد.
مشاهدات میدانی حاکی از افزایش چشمگیر صفهای دریافت مقرری بیمه بیکاری و مراجعهکنندگان به صندوقهای مربوطه در هفتهها و ماههای اخیر است. دوازدهم بهمن، «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در نشست موسسه کار و تأمیناجتماعی هشدار داد که از زمان جنگ ۱۲ روزه اقتصادی، حدود ۲۰۰ هزار کارگر بیمهشده به دلیل شرایط اقتصادی بیکار شدهاند؛ کارگران هنوز به بازار کار بازنگشتهاند و شکایاتشان به نتیجه نرسیده است. او افزود که مقرری بیکاری برخی از این کارگران با تأخیر بسیار برقرار شده و باوجود مکاتبات متعدد، هنوز نتایج ملموسی حاصل نشده است. این وضعیت زنگ خطری جدی برای بازار کار و تأمین معیشت کارگران بیکار است و نیاز فوری به توجه دولت و سازمانهای مسئول دارد.
شرط دریافت بیمه بیکاری
قانون بیمه بیکاری برای روزی نوشته شده که کارگر، ناخواسته از کار جدا میشود؛ روزی که نه برنامهریزی شده است، نه انتخابی است و نه میتوان آن را با توصیههای کلیشهای تاب آورد. به همین دلیل، شرایط ثبتنام و دریافت مقرری بیکاری در قانون با جزئیات روشن تعیین شده تا کارگر بیمهشده، در فاصله میان اخراج و بازگشت به کار، بیپناه نماند. نخستین شرط، زمان است: بیمهشده بیکار باید حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از بیکاری، درخواست خود را ثبت کند. مراجعه پس از این مهلت، تنها در صورت ارائه عذر موجه قابل بررسی است و آن هم تا سقف سه ماه در هیأت حل اختلاف کار.
اما همه بیکارشدگان مشمول دریافت مقرری نیستند. قانون میان «اتمام قرارداد» و «اخراج در اثنای قرارداد» تفاوت قائل شده است. کارگرانی که قراردادشان به پایان رسیده، در صورتی میتوانند مقرری بگیرند که دستکم یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه داشته باشند. در مقابل، کارگران دائم یا کسانی که در میانه قرارداد اخراج شدهاند، اگر حداقل ۶ ماه سابقه بیمه داشته باشند، مشمول مقرری خواهند بود. در واقع، قانون تلاش کرده هم از کارگرانی که ناخواسته اخراج میشوند حمایت کند و هم از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. بخش مهم دیگر، مبلغ مقرری است؛ موضوعی که بیش از هر چیز، به معیشت گره میخورد. براساس ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مبلغ مقرری برابر با ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد بیمهشده است. این عدد پایه، برای افراد متأهل یا متکفل افزایش مییابد: تا سقف چهار نفر از افراد تحت تکفل، به ازای هر نفر ۱۰ درصد حداقل دستمزد به مقرری اضافه میشود. با این حال، قانون دو مرز روشن تعیین کرده است: مجموع دریافتی نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد و نباید از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمهشده بیشتر شود. معنای این قاعده ساده است. اگر محاسبات انجامشده به عددی کمتر از حداقل مزد برسد، همان حداقل مزد به فرد پرداخت میشود و اگر محاسبه از سقف تعیینشده عبور کند، پرداخت در حد ۸۰ درصد متوسط مزد متوقف میشود.
منابع صندوقای بیمهای
این مقام مسئول در همان زمان با اشاره به بزرگترین چالشهای اجرای دقیق و عادلانه بیمه بیکاری، گفت: «به موجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، منابع این قانون تنها ۳ درصد مزد یا حقوق بیمهشده است که به طور کامل توسط کارفرما پرداخت میشود و دولت و بیمهشده نقشی در تأمین منابع ندارند.» همچنین طبق ماده ۱۰، حق بیمه بیکاری در حساب مستقل نگهداری شده و هزینهها از همان محل تأمین میشود. در شرایط عادی بازار کار، منابع صندوق پایدار است؛ اما پیشبینی منابع مالی لازم در بحرانهای ملی اجتنابناپذیر است. در دوران بحران که نرخ بیکاری غیرارادی افزایش مییابد، تأمین منابع مالی برای پرداخت مقرری به همه بیکارشدگان ضروری است. آخرین آمار مربوط به تابستان است و بعد از آن داده جدیدی نداریم، اما مشاهدات میدانی و اظهارات فعالان کارگری نشان میدهد با شبهبحران بیکاری مواجهیم و ممکن است منابع صندوق برای پرداخت مقرری به همه اخراجشدگان کفایت نکند. صفهای طولانی در ادارات کار و انتظار بیش از یک ماه و نیم برای دریافت مقرری، نشاندهنده آثار جنگ ۱۲ روزه، تلاطم ارزی و رکود در بازار کار است.
جایگاه حمایتهای نهاد دولت پرسش اصلی این است:
اگر منابع صندوق بیمه بیکاری برای پرداخت مقرری به بیکارشدگان کفاف ندهد، منابع اضافی مورد نیاز باید از کجا تأمین شود؟ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی، در پاسخ به این پرسش تأکید میکند که دولت در شرایط بحران موظف است کمبود منابع ریالی صندوق بیمه بیکاری را جبران کند. به گفته او، حمایت از بیکارشدگان و پیشگیری از بحرانهای اجتماعی ناشی از اخراج و بیکاری، مسئولیتی مستقیم بر عهده دولت است؛ بهویژه در وضعیتی که سطح عمومی دستمزدها با هزینههای روزمره زندگی فاصلهای معنادار دارد و بیکاری، رنجی مضاعف و ناخواسته را به خانوادههای کارگری تحمیل میکند. حیدری هشدار میدهد اگر دولت به میدان نیاید و در مواقع اضطرار از کارگران اخراجی حمایت نکند، بحران معیشت تشدید میشود و پیامدهای آن دامان جامعه را خواهد گرفت. این کارشناس در ادامه میافزاید: «اگر دولت در پرداخت بدهیهای انباشته خود به تأمیناجتماعی و اجرای کامل رد دیون پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی پایبند باشد، سازمان تأمیناجتماعی نیز منابع لازم برای ایفای تعهدات خود را در اختیار خواهد داشت و در دورههای بحران میتواند از صندوق بیمه بیکاری پشتیبانی مالی کند؛ بهگونهای که مقرری بیکارشدگان در زمان کوتاهتری برقرار شود و خانوادهها از فشار بیپولی رهایی یابند.»
روند کاهشی مقرریبگیران
براساس آمارهای رسمی و دادههای اعلامی، نرخ مقرریبگیران بیمه بیکاری در برخی استانهای کشور روند کاهشی داشته است. برای نمونه، در روزهای پایانی دیماه، «علیرضا حسینی» مدیرکل تأمیناجتماعی استان مرکزی اعلام کرد: «تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری این استان در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک و ۲۰ صدم درصد کاهش یافته است.» او افزود: «تعداد مقرریبگیران این استان از ۲ هزار و ۷۵۹ نفر در مهرماه سال قبل به ۲ هزار و ۷۲۶ نفر در مدت مشابه امسال رسیده است.»
در میانه تابستان نیز «محمد بایندریان»، معاون نظارت و تعهدات کوتاهمدت اداره کل امور بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی، از روند کاهشی تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری با توجه به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمیناجتماعی خبر داد. او توضیح داد که بهبود نسبی فضای کسبوکار، احیاء بنگاههای اقتصادی مشکلدار و تثبیت اشتغال پایدار، دلیل این روند است. هماکنون حدود ۱۴۰ هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند و سازمان به طور متوسط ماهانه ۲۳۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت میکند.
چرا مقرری بیکاری دیر برقرار میشود؟
با وجود آنکه الزامات قانونی بیمه بیکاری روشن و زمانبندی آن مشخص است، بسیاری از اخراجشدگان ناخواسته، بسیار بیش از یک ماه و گاه حتی بیش از ۴۵ روز برای برقراری مقرری خود معطل میمانند. این تأخیرها معمولاً یک علت واحد ندارد و از چند گره همزمان شکل میگیرد؛ گاهی کارگر همزمان با درخواست مقرری، ناچار است علیه کارفرما بابت اخراج یا مطالبات معوق شکایت کند و همین موضوع مسیر اداری را پیچیدهتر میکند. در مواردی دیگر، مسئله به معوقات بیمهای برمیگردد؛ یعنی حق بیمهای که باید پیش از بیکاری پرداخت شده باشد اما کارفرما آن را با تأخیر واریز کرده یا پایان کار را به موقع اعلام نکرده است. نتیجه روشن است: وقتی آخرین پرداخت بیمه در سامانه ثبت نشده باشد، پرونده وارد چرخه انتظار میشود و پرداخت مقرری به تعویق میافتد. در حالت عادی، اگر قرارداد فرد به پایان رسیده باشد و مطالبهای از کارفرما وجود نداشته باشد، روند بررسی و برقراری بیمه بیکاری میتواند سریع انجام شود. شرط اصلی این است که فرد ظرف یک ماه پس از بیکاری، وضعیت خود را اعلام و درخواست را در سامانه ثبت کند و تاریخ واریز آخرین حق بیمه نیز مشخص باشد. در این صورت، پرداخت مقرری باید در بازهای حدود ۴۵ روز انجام شود. با این حال، در عمل طولانی شدن صفهای انتظار و حجم بالای پروندهها نیز به یکی از عوامل مهم تبدیل شده است. در نهایت، مقرری بیکاری حقی قانونی برای کارگر بیمهشده است؛ حقی که در دوران اشتغال، با پرداخت ۳ درصد حق بیمه ذخیره میشود تا در زمان بیکاری ناخواسته، سریع و بیدردسر به کمک معیشت خانواده برسد؛ هرچند حتی در صورت پرداخت بهموقع نیز معمولاً کفاف هزینههای واقعی زندگی را نمیدهد.