کنترل شدید مهاجرت؛ سیاست جدید اروپا
در سالهای اخیر، مسأله اخراج مهاجران و پناهجویان محکوم به جرایم در اروپا به یکی از نقاط حساس سیاست داخلی کشورها بدل شده است. دانمارک با تشدید سیاست «پناهجوی صفر»، نمونهای آشکار از این روند را ارائه داده است؛ تصمیمی که اتباع غیر دانمارکی را که به جرمهای سنگین محکوم میشوند، عملاً از خاک کشور بیرون میکند. این اقدام نهتنها نشاندهنده اراده دولت برای محافظت از امنیت شهروندان است، بلکه بازتابی از فشارهای سیاسی و اجتماعی گسترده در سطح قاره به شمار میآید. تحلیلگران بر این باورند که چنین سیاستهایی، همزمان با محدود کردن ورود پناهجویان و مهاجران جدید، تلاش دارد تا از ظرفیتهای قانونی و کنوانسیونهای بینالمللی برای بازتعریف مرزهای کنترل اجتماعی بهره ببرد. در عمل، اخراج اتباع خارجی محکوم به جرم، با موانع قانونی متعددی روبهرو است. کشورهای اروپایی، از جمله دانمارک و بریتانیا، همچنان پایبند به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند؛ معاهدهای که حقوق اساسی افراد را فارغ از ملیت تضمین میکند. با این حال، روندهای اخیر نشان میدهد که دولتها در حال بازنگری در این تعهدات هستند و خواهان اعمال محدودیتهای وسیعتر در برابر مجرمان خارجیاند. این تحولات نشان میدهد که مسئله امنیت و کنترل مهاجرت به سرعت جای خود را در اولویت سیاستگذاریهای داخلی باز کرده است، حتی اگر با چالشهای حقوقی و انتقادات جامعه مدنی مواجه شود. در واقع، سیاست اخراج، بیش از آنکه تنها یک ابزار انتظامی باشد، اکنون به نماد تدابیر استراتژیک کشورهای اروپایی در برابر مخاطرات اجتماعی و سیاسی بدل شده است.
نگاهی به آمارها نشان میدهد که اجرای چنین سیاستهایی در عمل متفاوت است. در دانمارک، نزدیک به ۷۰ درصد از کسانی که به بیش از یک سال زندان محکوم شدهاند، تاکنون اخراج شدهاند. این نرخ در سایر کشورهای اروپایی پایینتر است و اجرای آن با پیچیدگیهای حقوقی و دیپلماتیک همراه است. کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که تمرکز صرف بر ملیت و جرم، بدون در نظر گرفتن زمینههای اجتماعی و اقتصادی فرد، میتواند به پیامدهای غیرمنتظرهای مانند افزایش بیثباتی خانوادهها و تنشهای اجتماعی منجر شود. با این حال، سیاستمداران اروپایی بر این باورند که اولویت باید حفاظت از جامعه و تضمین امنیت شهروندان باشد و هرگونه بازنگری در تعهدات بینالمللی، گامی در مسیر تقویت اقتدار ملی تلقی میشود.
همزمان، این روند با پرسشهای گستردهای درباره آینده مهاجرت در اروپا همراه است. کاهش چشمگیر پذیرش درخواستهای پناهندگی، مانند آنچه در دانمارک رخ داده، نشان میدهد که سیاستها به سمت محدودیت فزاینده حرکت میکنند. کشورهای دیگر اروپایی نیز در پی یافتن مکانیزمهای مشابه برای مدیریت جمعیت مهاجران هستند؛ مکانیزمهایی که همزمان امنیت، کنترل قانونی و الزامات اخلاقی را به چالش میکشند. در این چشمانداز، اخراج مهاجران نهتنها ابزاری برای مقابله با جرم و جنایت، بلکه شاخصی از بازتعریف مفهوم همزیستی و حقوق اساسی در اروپا محسوب میشود و پرسشی بنیادین را پیش روی قاره قرار میدهد: چگونه میتوان همزمان به امنیت شهروندان وفادار بود و حقوق انسانی افراد را محترم شمرد؟
نگاهی به آمارها نشان میدهد که اجرای چنین سیاستهایی در عمل متفاوت است. در دانمارک، نزدیک به ۷۰ درصد از کسانی که به بیش از یک سال زندان محکوم شدهاند، تاکنون اخراج شدهاند. این نرخ در سایر کشورهای اروپایی پایینتر است و اجرای آن با پیچیدگیهای حقوقی و دیپلماتیک همراه است. کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که تمرکز صرف بر ملیت و جرم، بدون در نظر گرفتن زمینههای اجتماعی و اقتصادی فرد، میتواند به پیامدهای غیرمنتظرهای مانند افزایش بیثباتی خانوادهها و تنشهای اجتماعی منجر شود. با این حال، سیاستمداران اروپایی بر این باورند که اولویت باید حفاظت از جامعه و تضمین امنیت شهروندان باشد و هرگونه بازنگری در تعهدات بینالمللی، گامی در مسیر تقویت اقتدار ملی تلقی میشود.
همزمان، این روند با پرسشهای گستردهای درباره آینده مهاجرت در اروپا همراه است. کاهش چشمگیر پذیرش درخواستهای پناهندگی، مانند آنچه در دانمارک رخ داده، نشان میدهد که سیاستها به سمت محدودیت فزاینده حرکت میکنند. کشورهای دیگر اروپایی نیز در پی یافتن مکانیزمهای مشابه برای مدیریت جمعیت مهاجران هستند؛ مکانیزمهایی که همزمان امنیت، کنترل قانونی و الزامات اخلاقی را به چالش میکشند. در این چشمانداز، اخراج مهاجران نهتنها ابزاری برای مقابله با جرم و جنایت، بلکه شاخصی از بازتعریف مفهوم همزیستی و حقوق اساسی در اروپا محسوب میشود و پرسشی بنیادین را پیش روی قاره قرار میدهد: چگونه میتوان همزمان به امنیت شهروندان وفادار بود و حقوق انسانی افراد را محترم شمرد؟