تجارت اجتماعی زیر فشار قطعی اینترنت
قطعی اینترنت که نخستینبار در سال جاری همزمان با جنگ ۱۲روزه تجربه شد، بار دیگر از ۱۸ دی تا ۷ بهمن تکرار شد و برای نزدیک به ۲۰ روز، امکان اتصال عادی به شبکه جهانی را از بخش بزرگی از اقتصاد کشور سلب کرد. دادههای ترافیکی و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد در این بازه، سطح ارتباطات بینالمللی ایران به زیر یک تا دو درصد کاهش یافت؛ افتی بیسابقه که عملاً بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را در وضعیت تعلیق یا اختلال جدی قرار داد. اگرچه در مواجهه با چنین محدودیتی، نگاهها در وهله نخست متوجه کسبوکارهای اینترنتی و پلتفرمهای آنلاین میشود، اما تجربه این دوره بار دیگر نشان داد که در اقتصاد امروز، تقریباً هیچ فعالیتی، اعم از تولیدی، بازرگانی یا خدماتی، بدون دسترسی پایدار به اینترنت قادر به ادامه حیات نیست.
تصاویر منتشرشده از تجار و فعالان اقتصادی در این روزها، گویاتر از هر گزارش رسمی، عمق بحران را عیان کرد؛ صفهایی طولانی از بازرگانانی که در انتظار دسترسی کوتاهمدت و زمانبندیشده به اینترنت بینالملل بودند تا شاید در فرصتی سیدقیقهای بتوانند سفارش ثبت کنند، پرداختی انجام دهند یا زنجیرهای از ارتباطات تجاری را از فروپاشی نجات دهند. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی تهران با پیگیریهای فشرده، سازوکاری موقت برای دسترسی محدود، ثبتمحور و نظارتشده تجار به اینترنت فراهم کرد؛ راهکاری اضطراری که بیش از آنکه نشانهای از حل مسئله باشد، خود گواهی بر میزان وابستگی اقتصاد به جریان بیوقفه داده بود. فرزین فردیس، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی تهران، در توصیف این وضعیت بر نقش تعیینکننده بخش خصوصی در تداوم جریان کالا، پول و داده تأکید کرد و از ایجاد «راه تنفس» ارتباطی سخن گفت؛ مسیری حداقلی برای جلوگیری از وقفه در تأمین کالاهای حیاتی. او همزمان هشدار داد که محدودیت در دسترسی به اینترنت بینالمللی، روزانه خسارتهای قابلتوجهی به اقتصاد کشور وارد میکند؛ خسارتهایی که در نهایت، هزینه آن بر دوش مردم و بنگاهها سنگینی میکند و خود را در کاهش درآمد، دشواری پرداخت حقوق و تضعیف نیروی انسانی نشان میدهد. از منظر او، مسئله صرفاً اختلال در یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه با تداوم این محدودیتها، تابآوری اقتصاد و معیشت خانوارها بهتدریج فرسوده میشود.
مهتاب زرینکلک روزنامه نگار
اینترنت گزینشی بنبست اقتصادی
در اوج محدودیتهای اینترنتی، ایده دسترسی انتخابی و تهیه «لیست سفید» برای اینترنت آزاد مطرح شد، اما کمیسیون تحول اتاق بازرگانی با صراحت در برابر آن ایستاد. استدلال روشن بود: اینترنت زیرساخت عمومی اقتصاد است و تفکیک دسترسی، به تبعیض ساختاری و اخلال عمیقتر در رقابت منجر میشود. از نگاه این کمیسیون، یا باید همه فعالان اقتصادی به اینترنت دسترسی داشته باشند یا اساساً چنین راهکارهایی مشروعیت ندارد. پیامدهای عملی قطعی نیز بهسرعت خود را نشان داد؛ خروج ارز قابل توجه از کشور، آن هم برای سفرهای کوتاهمدت تجار به دبی و ترکیه، تنها برای انجام ابتداییترین امور تجاری. هزینهای مضاعف که نهتنها به اقتصاد ملی فشار آورد، بلکه ناکارآمدی راهحلهای تبعیضآمیز را عیانتر کرد، در این دوره بحرانی حساس.
مرز شکننده تابآوری اقتصادی
تابآوری کسبوکارها در شرایط بحرانی، مفهومی انتزاعی و دانشگاهی نیست، بلکه معیاری عینی برای سنجش توان اقتصاد در عبور از شوکهاست. در دوره اخیر قطعی اینترنت، روشن شد که تجار تنها بخش کوچکی از طیف آسیبدیدگان بودند و محدودیت دسترسی، دامنهای بهمراتب وسیعتر از اقتصاد دیجیتال را دربر گرفت. از خدمات و توزیع گرفته تا تولید و حملونقل، اختلال در ارتباطات، فعالیت مشاغل و زندگی مردم را با مانع جدی روبهرو کرد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هشدار نسبت به ابعاد این بحران اعلام کرد قطعی اینترنت روزانه حدود پنجهزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان و نزدیک به پانصد میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال خسارت وارد میکند؛ ارقامی که بهگفته او، معیشت میلیونها نفر را مستقیم و غیرمستقیم تحت فشار قرار داده است. این اعداد، صرفاً شاخصهای مالی نیستند، بلکه بازتابی از فرسایش اعتماد، کاهش درآمد و تزلزل امنیت شغلیاند. هاشمی همچنین با اشاره به اشتغال حدود ده میلیون نفر در اقتصاد دیجیتال تأکید کرد قطعی اینترنت یک اختلال فنی ساده نیست. بهزعم او، تابآوری متوسط شرکتها و کسبوکارهای اینترنتی حدود بیست روز برآورد میشود و کشور در حال نزدیکشدن به این نقطه بحرانی است. برآوردهای غیررسمی نیز نشان میدهد خسارت دو هفته نخست این قطعی، معادل حدود یکدهم منابع پیشبینیشده صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۴ بوده است؛ نشانهای روشن از شکنندگی اقتصاد در برابر بحرانهای ارتباطی است که پیامدهای اجتماعی آن هنوز بهطور کامل آشکار نشده است امروز.
۲۰۰ هزار فروشگاه در خطر
فعالیت حداقل ۲۰۰ هزار فروشگاه در فضای مجازی، تنها به معنای گردش کالا در یک بستر آنلاین نیست، بلکه شبکهای گسترده از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را در دل خود جای داده است. نگرانی جدی آنجاست که حتی با برقراری مجدد ارتباطات، بخشی از این مشاغل دیگر امکان بازگشت به وضعیت پیشین را نداشته باشند. نزدیکشدن به ماههای پایانی سال که traditionally زمان اوج فروش و تثبیت موقعیت بازار برای کسبوکارهاست، این آسیب را دوچندان کرده است. حتی فروشگاههای اینترنتی بزرگ که طی سالها با فعالیت مستمر رشد کرده بودند، ممکن است پس از این وقفه، سهم بازار، اعتماد مشتریان و توان رقابتی خود را از دست بدهند. کارشناسان فناوری اطلاعات با استناد به دادههای سامانه اینماد وزارت صمت تأکید میکنند تنها فروشگاههای اینترنتی دارای مجوز رسمی، بیش از ۲۰۰ هزار واحد فعال را شامل میشوند. در این فضا، از بنگاههای بزرگ با چند صد کارمند تا کسبوکارهای خرد با نیروی انسانی محدود، که در بسیاری موارد سرپرست خانوار هستند، همگی به اینترنت بهعنوان زیرساخت حیاتی وابستهاند. قطعی اینترنت، این پیوند اساسی را مختل کرده و فشار اقتصادی را از سطح بنگاهها به معیشت خانوارها منتقل کرده است؛ فشاری که آثار اجتماعی آن بهمراتب ماندگارتر از خود دوره قطعی خواهد بود.
تهدید تعدیل نیروی آنلاین
نگرانی از تعدیل نیرو در کسبوکارهای دیجیتال، در روزهای اخیر به یکی از جدیترین پیامدهای قطعی اینترنت تبدیل شده است. رضا الفتنسب، دبیر اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با تأکید بر اینکه این بخش بهطور مستقیم از محدودیتهای ارتباطی آسیب دیده، یادآور میشود که منطق فعالیت اقتصاد دیجیتال اساساً با بازار سنتی متفاوت است. به گفته او، با قطع اینترنت، بازار کسبوکارهای آنلاین عملاً تعطیل میشود و امکان جایگزینی سریع برای آن وجود ندارد. الفتنسب معتقد است شرایط این دوره با تجربههای پیشین تفاوتی معنادار دارد، زیرا دامنه اختلالها گستردهتر شده است. او توضیح میدهد که بسیاری از مشتریان حتی امکان ورود به سایتهای فروشگاهی را ندارند، چراکه دریافت پیامک تأیید یا کد یکبارمصرف مسدود شده و در نتیجه فرآیند خرید ناتمام میماند. این اختلال بهظاهر فنی، در عمل به کاهش شدید فروش منجر شده و جریان نقدینگی بنگاهها را مختل کرده است. در آستانه ماههای پایانی سال، که همواره چشم امید بازار به افزایش فروش است، تداوم این وضعیت چشمانداز روشنی برای رونق باقی نمیگذارد. الفتنسب با ابراز نگرانی تصریح میکند که بسیاری از کسبوکارها ممکن است از عهده پرداخت هزینههای جاری برنیایند و ناگزیر به تعدیل نیرو شوند. از نگاه او، دولت باید با درک شرایط ویژه سال جاری، از جمله پیامدهای جنگ و قطعیهای مکرر اینترنت، هرچه سریعتر راهکاری پایدار برای جلوگیری از تکرار این بحران بیابد. این اقدام میتواند اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی را بازسازی کرده و مانع تعمیق بحرانهای اجتماعی و شغلی شود فراگیر.
بسته حمایتی دولت برای کسبوکارهای آسیبدیده
در واکنش به آسیبهای گسترده واردشده به کسبوکارها، دولت بستهای حمایتی تدوین کرده تا زیانهای اقتصادی ناشی از اختلالات اخیر جبران شود و جریان فعالیت اقتصادی در حوزه دیجیتال و شرکتهای دانشبنیان احیا شود. این بسته شامل هشت محور اصلی است: جبران خسارت ناشی از قطعی اینترنت برای کسبوکارهای بومی فعال در اقتصاد دیجیتال، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، افزایش ظرفیت تولید، حمایت از صادرات محصولات دانشبنیان و توسعه بازارهای خارجی، پشتیبانی از کنسرسیومهای صادراتی بهمنظور صادرات سبدی محصولات، حمایت از تولید محصولات راهبردی و دارای اهمیت ملی و اختصاص بستهای ویژه به شرکتهایی که تاکنون از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند نشدهاند. در قالب این حمایتها، شرکتهای نوپا میتوانند تا سقف ۵۰ درصد فروش سال گذشته و حداکثر دو میلیارد تومان از تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. این اقدامات با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی شده و جزئیات آنها در سامانههای مربوطه ثبت و قابل پیگیری است. هر بسته آییننامه اجرایی خاص خود را دارد و بر اساس نوع آسیب یا چالش طراحی شده است. بهعنوان مثال، بستهای ویژه کسبوکارهایی است که بهواسطه قطعی اینترنت دچار مشکل شدهاند و بستهای دیگر برای شرکتهایی که با نوسانات نرخ ارز یا وابستگی به منابع تالار اول مواجهاند. این اقدامات در کنار تأمین منابع مالی، تلاش میکنند تا زنجیره تولید و تأمین کالاها و خدمات در کشور حفظ شود و کسبوکارها فرصت بازگشت به شرایط عادی فعالیت و توسعه را داشته باشند. هدف نهایی این بستهها، کاهش فشار اقتصادی بر شرکتها، جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها و تقویت تابآوری اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان کشور است. این بستههای حمایتی، راهکاری عملی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی موقت و تضمین استمرار فعالیت اقتصادی در شرایط غیرمترقبه به شمار میآیند و پیامدهای بلندمدت آنها میتواند نقش مهمی در ثبات بازار و اعتماد فعالان اقتصادی ایفا کند.
در اوج محدودیتهای اینترنتی، ایده دسترسی انتخابی و تهیه «لیست سفید» برای اینترنت آزاد مطرح شد، اما کمیسیون تحول اتاق بازرگانی با صراحت در برابر آن ایستاد. استدلال روشن بود: اینترنت زیرساخت عمومی اقتصاد است و تفکیک دسترسی، به تبعیض ساختاری و اخلال عمیقتر در رقابت منجر میشود. از نگاه این کمیسیون، یا باید همه فعالان اقتصادی به اینترنت دسترسی داشته باشند یا اساساً چنین راهکارهایی مشروعیت ندارد. پیامدهای عملی قطعی نیز بهسرعت خود را نشان داد؛ خروج ارز قابل توجه از کشور، آن هم برای سفرهای کوتاهمدت تجار به دبی و ترکیه، تنها برای انجام ابتداییترین امور تجاری. هزینهای مضاعف که نهتنها به اقتصاد ملی فشار آورد، بلکه ناکارآمدی راهحلهای تبعیضآمیز را عیانتر کرد، در این دوره بحرانی حساس.
مرز شکننده تابآوری اقتصادی
تابآوری کسبوکارها در شرایط بحرانی، مفهومی انتزاعی و دانشگاهی نیست، بلکه معیاری عینی برای سنجش توان اقتصاد در عبور از شوکهاست. در دوره اخیر قطعی اینترنت، روشن شد که تجار تنها بخش کوچکی از طیف آسیبدیدگان بودند و محدودیت دسترسی، دامنهای بهمراتب وسیعتر از اقتصاد دیجیتال را دربر گرفت. از خدمات و توزیع گرفته تا تولید و حملونقل، اختلال در ارتباطات، فعالیت مشاغل و زندگی مردم را با مانع جدی روبهرو کرد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هشدار نسبت به ابعاد این بحران اعلام کرد قطعی اینترنت روزانه حدود پنجهزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان و نزدیک به پانصد میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال خسارت وارد میکند؛ ارقامی که بهگفته او، معیشت میلیونها نفر را مستقیم و غیرمستقیم تحت فشار قرار داده است. این اعداد، صرفاً شاخصهای مالی نیستند، بلکه بازتابی از فرسایش اعتماد، کاهش درآمد و تزلزل امنیت شغلیاند. هاشمی همچنین با اشاره به اشتغال حدود ده میلیون نفر در اقتصاد دیجیتال تأکید کرد قطعی اینترنت یک اختلال فنی ساده نیست. بهزعم او، تابآوری متوسط شرکتها و کسبوکارهای اینترنتی حدود بیست روز برآورد میشود و کشور در حال نزدیکشدن به این نقطه بحرانی است. برآوردهای غیررسمی نیز نشان میدهد خسارت دو هفته نخست این قطعی، معادل حدود یکدهم منابع پیشبینیشده صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۴ بوده است؛ نشانهای روشن از شکنندگی اقتصاد در برابر بحرانهای ارتباطی است که پیامدهای اجتماعی آن هنوز بهطور کامل آشکار نشده است امروز.
۲۰۰ هزار فروشگاه در خطر
فعالیت حداقل ۲۰۰ هزار فروشگاه در فضای مجازی، تنها به معنای گردش کالا در یک بستر آنلاین نیست، بلکه شبکهای گسترده از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را در دل خود جای داده است. نگرانی جدی آنجاست که حتی با برقراری مجدد ارتباطات، بخشی از این مشاغل دیگر امکان بازگشت به وضعیت پیشین را نداشته باشند. نزدیکشدن به ماههای پایانی سال که traditionally زمان اوج فروش و تثبیت موقعیت بازار برای کسبوکارهاست، این آسیب را دوچندان کرده است. حتی فروشگاههای اینترنتی بزرگ که طی سالها با فعالیت مستمر رشد کرده بودند، ممکن است پس از این وقفه، سهم بازار، اعتماد مشتریان و توان رقابتی خود را از دست بدهند. کارشناسان فناوری اطلاعات با استناد به دادههای سامانه اینماد وزارت صمت تأکید میکنند تنها فروشگاههای اینترنتی دارای مجوز رسمی، بیش از ۲۰۰ هزار واحد فعال را شامل میشوند. در این فضا، از بنگاههای بزرگ با چند صد کارمند تا کسبوکارهای خرد با نیروی انسانی محدود، که در بسیاری موارد سرپرست خانوار هستند، همگی به اینترنت بهعنوان زیرساخت حیاتی وابستهاند. قطعی اینترنت، این پیوند اساسی را مختل کرده و فشار اقتصادی را از سطح بنگاهها به معیشت خانوارها منتقل کرده است؛ فشاری که آثار اجتماعی آن بهمراتب ماندگارتر از خود دوره قطعی خواهد بود.
تهدید تعدیل نیروی آنلاین
نگرانی از تعدیل نیرو در کسبوکارهای دیجیتال، در روزهای اخیر به یکی از جدیترین پیامدهای قطعی اینترنت تبدیل شده است. رضا الفتنسب، دبیر اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با تأکید بر اینکه این بخش بهطور مستقیم از محدودیتهای ارتباطی آسیب دیده، یادآور میشود که منطق فعالیت اقتصاد دیجیتال اساساً با بازار سنتی متفاوت است. به گفته او، با قطع اینترنت، بازار کسبوکارهای آنلاین عملاً تعطیل میشود و امکان جایگزینی سریع برای آن وجود ندارد. الفتنسب معتقد است شرایط این دوره با تجربههای پیشین تفاوتی معنادار دارد، زیرا دامنه اختلالها گستردهتر شده است. او توضیح میدهد که بسیاری از مشتریان حتی امکان ورود به سایتهای فروشگاهی را ندارند، چراکه دریافت پیامک تأیید یا کد یکبارمصرف مسدود شده و در نتیجه فرآیند خرید ناتمام میماند. این اختلال بهظاهر فنی، در عمل به کاهش شدید فروش منجر شده و جریان نقدینگی بنگاهها را مختل کرده است. در آستانه ماههای پایانی سال، که همواره چشم امید بازار به افزایش فروش است، تداوم این وضعیت چشمانداز روشنی برای رونق باقی نمیگذارد. الفتنسب با ابراز نگرانی تصریح میکند که بسیاری از کسبوکارها ممکن است از عهده پرداخت هزینههای جاری برنیایند و ناگزیر به تعدیل نیرو شوند. از نگاه او، دولت باید با درک شرایط ویژه سال جاری، از جمله پیامدهای جنگ و قطعیهای مکرر اینترنت، هرچه سریعتر راهکاری پایدار برای جلوگیری از تکرار این بحران بیابد. این اقدام میتواند اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی را بازسازی کرده و مانع تعمیق بحرانهای اجتماعی و شغلی شود فراگیر.
بسته حمایتی دولت برای کسبوکارهای آسیبدیده
در واکنش به آسیبهای گسترده واردشده به کسبوکارها، دولت بستهای حمایتی تدوین کرده تا زیانهای اقتصادی ناشی از اختلالات اخیر جبران شود و جریان فعالیت اقتصادی در حوزه دیجیتال و شرکتهای دانشبنیان احیا شود. این بسته شامل هشت محور اصلی است: جبران خسارت ناشی از قطعی اینترنت برای کسبوکارهای بومی فعال در اقتصاد دیجیتال، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، افزایش ظرفیت تولید، حمایت از صادرات محصولات دانشبنیان و توسعه بازارهای خارجی، پشتیبانی از کنسرسیومهای صادراتی بهمنظور صادرات سبدی محصولات، حمایت از تولید محصولات راهبردی و دارای اهمیت ملی و اختصاص بستهای ویژه به شرکتهایی که تاکنون از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند نشدهاند. در قالب این حمایتها، شرکتهای نوپا میتوانند تا سقف ۵۰ درصد فروش سال گذشته و حداکثر دو میلیارد تومان از تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. این اقدامات با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی شده و جزئیات آنها در سامانههای مربوطه ثبت و قابل پیگیری است. هر بسته آییننامه اجرایی خاص خود را دارد و بر اساس نوع آسیب یا چالش طراحی شده است. بهعنوان مثال، بستهای ویژه کسبوکارهایی است که بهواسطه قطعی اینترنت دچار مشکل شدهاند و بستهای دیگر برای شرکتهایی که با نوسانات نرخ ارز یا وابستگی به منابع تالار اول مواجهاند. این اقدامات در کنار تأمین منابع مالی، تلاش میکنند تا زنجیره تولید و تأمین کالاها و خدمات در کشور حفظ شود و کسبوکارها فرصت بازگشت به شرایط عادی فعالیت و توسعه را داشته باشند. هدف نهایی این بستهها، کاهش فشار اقتصادی بر شرکتها، جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها و تقویت تابآوری اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان کشور است. این بستههای حمایتی، راهکاری عملی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی موقت و تضمین استمرار فعالیت اقتصادی در شرایط غیرمترقبه به شمار میآیند و پیامدهای بلندمدت آنها میتواند نقش مهمی در ثبات بازار و اعتماد فعالان اقتصادی ایفا کند.