تغییر قدرت اقتصادی در افق ۲۰۲۶
در تحولی شگرف در نقشه اقتصادی جهانی، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که سهم هند از رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۶ از ایالات متحده فراتر خواهد رفت. این پیشبینی که به تازگی منتشر شده است، به وضوح نشاندهنده تغییرات بنیادین در محورهای قدرت اقتصادی است. هند، با سهمی ۱۷ درصدی از رشد جهانی تولید ناخالص داخلی، به جایگاه برتری در این عرصه دست یافته است، در حالی که ایالات متحده با سهم ۹.۹ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. این دادهها که از سوی صندوق بینالمللی پول منتشر شده، گواهی بر توانمندیهای بیپایان اقتصاد هند در سالهای اخیر است. در این میان، رشد هند عمدتاً متکی بر تقاضای داخلی و افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها و بخش تولید بوده و کمتر از دیگر کشورها به صادرات وابسته است. این تحول در واقع نشاندهنده پویایی بالای اقتصاد هند است که به نوعی به قلب رشد اقتصادی جهانی تبدیل شده است.
چین، که همچنان با ۲۶.۶ درصد سهم در جایگاه نخست قرار دارد، نقشی کلیدی در این روند ایفا میکند. به طوری که چین و هند به تنهایی ۴۳.۶ درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص خواهند داد. این آماری است که تأکید میکند چگونه اقتصادهای آسیایی، به ویژه هند و چین، به محوریترین بازیگران در عرصه جهانی تبدیل شدهاند.
برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، این دادهها نه تنها بیانگر رشد اقتصادی هند است، بلکه تأکیدی است بر تغییرات بنیادی در توازن قدرت جهانی. ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا و اسپیسایکس، نیز به سرعت این اطلاعات را در شبکههای اجتماعی بازنشر کرد و بر تغییر توازن قدرت اشاره داشت. ماسک که در ماههای اخیر از بازار هند بازدید کرده و مذاکراتی با نخستوزیر این کشور، نارندرا مودی، درباره سرمایهگذاری و احداث کارخانه در هند داشته است، به وضوح به درک جدیدی از جایگاه اقتصادی هند دست یافته است.
نکته قابل توجه در پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول این است که در حالی که اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط تنها ۱.۸ درصد رشد خواهند کرد، اقتصادهای نوظهور، از جمله هند، رشدی ۴.۲ درصدی را تجربه خواهند کرد. این تفاوت به وضوح بازتابدهنده روندهای جدید در توسعه جهانی است. کشورهایی چون اندونزی، ترکیه، ویتنام و نیجریه که همگی به عنوان بازیگران نوظهور در عرصه جهانی شناخته میشوند، تأثیرات قابل توجهی بر روندهای اقتصادی آینده خواهند داشت.
در این بین، تأکید صندوق بینالمللی پول بر رشد پایدار هند، که بیش از هر چیزی به تقاضای داخلی و رشد زیرساختها وابسته است، میتواند نویدبخش یک دوره جدید از تحولات اقتصادی در این کشور باشد. در نتیجه، هند به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی نوظهور نه تنها در آسیای جنوبی، بلکه در سطح جهانی نیز در حال تحکیم جایگاه خود است.
این تغییرات نه تنها به نفع هند، بلکه به نفع بسیاری از کشورهای نوظهور دیگر است که به دنبال بهرهبرداری از فرصتهای جدید اقتصادی و سرمایهگذاریهای جهانی هستند. به نظر میرسد که در سال ۲۰۲۶، هند نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در سیاستهای جهانی نیز به یکی از بازیگران اصلی تبدیل خواهد شد.
چین، که همچنان با ۲۶.۶ درصد سهم در جایگاه نخست قرار دارد، نقشی کلیدی در این روند ایفا میکند. به طوری که چین و هند به تنهایی ۴۳.۶ درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص خواهند داد. این آماری است که تأکید میکند چگونه اقتصادهای آسیایی، به ویژه هند و چین، به محوریترین بازیگران در عرصه جهانی تبدیل شدهاند.
برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، این دادهها نه تنها بیانگر رشد اقتصادی هند است، بلکه تأکیدی است بر تغییرات بنیادی در توازن قدرت جهانی. ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا و اسپیسایکس، نیز به سرعت این اطلاعات را در شبکههای اجتماعی بازنشر کرد و بر تغییر توازن قدرت اشاره داشت. ماسک که در ماههای اخیر از بازار هند بازدید کرده و مذاکراتی با نخستوزیر این کشور، نارندرا مودی، درباره سرمایهگذاری و احداث کارخانه در هند داشته است، به وضوح به درک جدیدی از جایگاه اقتصادی هند دست یافته است.
نکته قابل توجه در پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول این است که در حالی که اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط تنها ۱.۸ درصد رشد خواهند کرد، اقتصادهای نوظهور، از جمله هند، رشدی ۴.۲ درصدی را تجربه خواهند کرد. این تفاوت به وضوح بازتابدهنده روندهای جدید در توسعه جهانی است. کشورهایی چون اندونزی، ترکیه، ویتنام و نیجریه که همگی به عنوان بازیگران نوظهور در عرصه جهانی شناخته میشوند، تأثیرات قابل توجهی بر روندهای اقتصادی آینده خواهند داشت.
در این بین، تأکید صندوق بینالمللی پول بر رشد پایدار هند، که بیش از هر چیزی به تقاضای داخلی و رشد زیرساختها وابسته است، میتواند نویدبخش یک دوره جدید از تحولات اقتصادی در این کشور باشد. در نتیجه، هند به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی نوظهور نه تنها در آسیای جنوبی، بلکه در سطح جهانی نیز در حال تحکیم جایگاه خود است.
این تغییرات نه تنها به نفع هند، بلکه به نفع بسیاری از کشورهای نوظهور دیگر است که به دنبال بهرهبرداری از فرصتهای جدید اقتصادی و سرمایهگذاریهای جهانی هستند. به نظر میرسد که در سال ۲۰۲۶، هند نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در سیاستهای جهانی نیز به یکی از بازیگران اصلی تبدیل خواهد شد.