تقویت شایستهسالاری برای بهبود مدیریت اجتماعی
مهین داوری روزنامه نگار
افزایش روزافزون آسیبهای اجتماعی در ایران؛ از اعتیاد و طلاق گرفته تا جرم و فقر، دیگر پنهان نیست و مسئولان عالی کشور نیز به آن اذعان دارند. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در تازهترین اظهارات خود هشدار داد که اقدامات انجامشده متناسب با سرعت گسترش آسیبها نیست و نتوانسته موج فزاینده مشکلات اجتماعی را کنترل کند؛ وی افزود که این بحرانها حتی به نظام آموزش و پرورش نیز سرایت خواهد کرد و آینده نسل جوان را تهدید میکند. اما در پس این هشدار، علی نوری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، علت اصلی را در ناکارآمدی نهادهای تصمیمساز میداند و تأکید میکند: «تا زمانی که نظام تصمیمگیری اصلاح نشود، هرگونه بودجهریزی صرف برای کنترل آسیبها، تنها بحران را تشدید خواهد کرد.»
نوری با اشاره به تغییرات ظاهری در ساختارهای اجرایی، مانند تبدیل معاونت اجتماعی به سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور، توضیح میدهد که این اصلاحات ساختاری بیثمر بوده و نه تنها نتوانسته مشکلات را کاهش دهد، بلکه به افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و رشد جرم و فقر دامن زده است. او هشدار میدهد که فقدان شایستهسالاری در تصمیمگیریهای کلان و غفلت از فساد اداری و مالی، زمینه را برای ناکارآمدی گسترده، سوءتخصیص منابع ملی و هدر رفت سرمایههای کشور فراهم میآورد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی مواجه میکند.
این پژوهشگر اجتماعی با انتقاد از سیاستهای صرفاً مسکنی تصریح میکند که اختصاص بودجه به پایان زنجیره آسیبها، بدون پرداختن به ریشههای اقتصادی و اجتماعی، نهتنها اثرگذار نیست، بلکه ممکن است وضعیت را بدتر کند. فساد مالی که از دهه ۷۰ روند صعودی یافته، منابع ملی را هدر میدهد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه برای تولید و توسعه میشود. نتیجه این روند، رکود اقتصادی و بیکاری گسترده است و فقر، به نوبه خود، محرک افزایش اعتیاد، طلاق، جرم و دیگر معضلات اجتماعی میشود. نوری تأکید میکند که تنها اصلاح نظام تصمیمسازی، مبارزه با فساد اداری و مالی و ایجاد شایستهسالاری میتواند مسیر توسعه پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی را هموار سازد و جامعه را از بحرانهای فزاینده نجات دهد.
عامل مشترک چالشهای اجتماعی
علی نوری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی، بیکاری گسترده در کشور را نتیجه مستقیم رکود اقتصادی دانست و به تغییر تعریف اشتغال از سوی دولت اشاره کرد: «با تعریف ناقصی مانند یک ساعت کار در هفته، افراد شاغل محاسبه میشوند، در حالی که نیروی جوان یا بیکار است یا در مشاغل کاذب و نامتناسب با تحصیلاتش فعالیت میکند.» او تأکید کرد که از هر چهار جوان، یک نفر بیکار است و حتی زنان خانهدار که در بسیاری از کشورها جزو جمعیت فعال محسوب شده و برای اشتغال آنان برنامهریزی میشود، در آمار ما «غیرفعال» خوانده میشوند تا از شمار بیکاران کاسته شود.
نوری افزود: «بیکاری واقعی مستقیم به فقر منجر میشود و فرد فقیر، مستعد اعتیاد، طلاق، جرم و دیگر آسیبهای اجتماعی است. ریشه نهایی بسیاری از معضلات اجتماعی ما، فقر و بیکاری است و ریشه این فقر و بیکاری، ناکارآمدی در نظام تصمیمسازی و فساد اداری و مالی است.» او با انتقاد از برنامهریزیهای صرفاً مسکنی گفت: «وقتی برای پایان زنجیره مشکلات مانند طلاق یا کاهش فرزندآوری مشوق تعیین میکنیم اما ریشههای اقتصادی و اجتماعی را نادیده میگیریم، وضعیتی مسخره ایجاد میشود.»
این پژوهشگر اجتماعی تأکید کرد: «تا زمانی که مسأله اصلی—نظام تصمیمسازی، فساد، ناکارآمدی، رکود، بیکاری و فقر—حل نشود، صرف بودجه و برنامه برای آسیبهای اجتماعی تنها اوضاع را بدتر میکند.» او افزود: «اگر نظام تصمیمسازی اصلاح شود و فساد اداری و مالی کاهش یابد، خود به خود مسأله بیکاری حل میشود و در پی آن، اعتیاد، طلاق و جرم به طور محسوسی کاهش مییابد.»
نوری با استناد به آمار نیروی انتظامی، رابطه مستقیمی بین افزایش فقر و بیکاری با رشد جرائم خرد مانند سرقتهای کوچک، کیفقاپی و حتی دزدی تجهیزات شهری و پلهای فلزی ترسیم کرد و توضیح داد: «وقتی مسأله فقر و بیکاری حل نمیشود، باید منتظر افزایش آسیبها باشیم.»
او تأکید کرد که جامعهشناسی و اقتصاد علوم دقیقی هستند که باید راهنمای تصمیمگیرندگان باشند و افزود: «آدم اجرایی دانشمند نیست، اما تصمیمساز باید باور داشته باشد که جامعهشناس و اقتصاددان راهکار دقیق خود را دارند و باید از دانش تولیدشده بهره ببرد.»
این پژوهشگر ادامه داد که ممکن است هدف صرفاً تخصیص بودجه و بهرهمندی عدهای از منابع باشد و نه حل واقعی آسیبها. وی وضعیت کنونی را «شرایط بحرانی» توصیف کرد و پیشنهاد داد: «اقدام عاجل و کمهزینه، فراهم کردن امکان گفتوگو و مشارکت واقعی مردم است. آنهایی که اعتراض دارند، تروریست نیستند، باید مشکلاتشان را بشنویم و برای آنها تریبون ایجاد کنیم.» نوری افزود: «پس از ایجاد فضای گفتوگو، دولت باید از علم اجتماعی برای اصلاح ساختارها و حذف فساد اداری و مالی بهره ببرد. ساختارهای فسادزا باید شناسایی و اصلاح شوند. بزرگعاملی که دولت را پایدار نگه میدارد، یا مردم به عنوان سرمایه اصلی هستند یا حامی خارجی قدرتمند.»
او تأکید کرد: «اگر هر دو از دست برود، حکومتداری ممکن نخواهد بود. مردم زمانی میمانند که حاکمان را بپذیرند؛ مانند دهه ۶۰ که با وجود فقر، مردم حکومت را قبول داشتند. آن زمان فساد و اختلاس به شکل امروزی نبود. وقتی قوه قضاییه از بابک زنجانی صحبت میکند، اگر مجرم بوده، چرا اکنون آزاد است؟ اینها پرسشهای مردم است.»
لزوم برخورد قاطع با فساد
لزوم برخورد قاطع و عادلانه با فساد، از نگاه علی نوری، پژوهشگر اجتماعی، نقطه آغاز اصلاح نظام اجرایی کشور است. وی با اشاره به پروندههای بزرگ فساد مالی تأکید کرد: «اگر فردی مجرم است، باید قاطعانه با قوه قهریه برخورد شود و اموالش توقیف گردد؛ اگر مجرم نبوده، قوه قضاییه حق ندارد آبروی ملت را مخدوش کند.» او هشدار داد که سبک فعلی برخورد، نهتنها در قوه قضاییه، بلکه در سایر حوزههای اجرایی نیز نشانه مشکلات ساختاری و عمیق است و این نمونهها تنها یکی دو مورد نیستند.
نوری زنجیره پیامدهای فساد را چنین تشریح کرد: «فساد اداری و مالی منابع ملی را هدر میدهد، کسری بودجه ایجاد میکند، تولید را با مانع مواجه میسازد، بیکاری را تشدید و در نهایت آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و جرم را افزایش میدهد.» او افزود: «آیا سخت است که فهم کنیم مشکل اصلی مردم چیست؟ این معضل روشن است و دولت و حاکمیت باید آن را درک کرده و اصلاحات جدی و شفاف را آغاز کنند.»
سیاستهای تشویقی ناکارآمد
علی نوری، پژوهشگر اجتماعی، سیاستهای فعلی تشویق فرزندآوری را ناکارآمد و گمراهکننده دانست و تأکید کرد: «راهکار این نیست که صرفاً بودجه کنترل طلاق یا افزایش ازدواج را افزایش دهیم. پرداخت 2 میلیون تومان به مادر یا خودرو بدون قرعهکشی برای فرزندآوری، جامعه هدف را منحرف میکند. کسی که تنها با این مبلغ تحریک به فرزندآوری میشود، خود به عامل آسیب تبدیل میشود.» او افزود: «جامعه هدف باید کسانی باشند که شغل و درآمد دارند اما امکانات کافی برای فرزندپروری ندارند. به آنها پرستار رایگان یا مهدکودک رایگان ارائه دهید. این سیاستهای فعلی توهین به شعور مردم و هدررفت منابع است.»
نوری به ریشههای اقتصادی بحران اشاره کرد و گفت: «وقتی سرمایه مردم به سمت خرید طلا و دلار میرود و از تولید فراری است، نتیجه رکود، گرانی و کاهش تولید خواهد بود. سیستم اقتصادی باید سرمایه را به سمت تولید هدایت کند و مسکن و خودرو نباید کالای سرمایهای باشند. اینکه برای 100 هزار خودرو، 6 میلیون نفر ثبتنام میکنند، نشانه بیماری شدید اقتصادی و نزدیک بودن به فروپاشی است.»
او در تبیین راهحلهای اساسی افزود: «اصلاح نظام تصمیمسازی و ایجاد برنامه مشخص برای شایستهسالاری، اولین قدم است. ابتدا باید با فساد اداری و سپس با فساد مالی مقابله شود.» نوری ادامه داد: «چرا این همه متخصص در جای درست به کار گرفته نمیشوند؟ باید به مرجعیت علم بازگردیم و در برنامهای بلندمدت کارگروههای تخصصی برای شناسایی ایرادات نظام تصمیمگیری تشکیل شود. راهحلهای مقطعی و مسکنی فایدهای ندارد. تا زمانی که زمینههای فساد بررسی و درمان نشود، فساد روزبهروز عمیقتر خواهد شد و آسیبهای اجتماعی تشدید میشوند.»
نوری با اشاره به تغییرات ظاهری در ساختارهای اجرایی، مانند تبدیل معاونت اجتماعی به سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور، توضیح میدهد که این اصلاحات ساختاری بیثمر بوده و نه تنها نتوانسته مشکلات را کاهش دهد، بلکه به افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و رشد جرم و فقر دامن زده است. او هشدار میدهد که فقدان شایستهسالاری در تصمیمگیریهای کلان و غفلت از فساد اداری و مالی، زمینه را برای ناکارآمدی گسترده، سوءتخصیص منابع ملی و هدر رفت سرمایههای کشور فراهم میآورد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی مواجه میکند.
این پژوهشگر اجتماعی با انتقاد از سیاستهای صرفاً مسکنی تصریح میکند که اختصاص بودجه به پایان زنجیره آسیبها، بدون پرداختن به ریشههای اقتصادی و اجتماعی، نهتنها اثرگذار نیست، بلکه ممکن است وضعیت را بدتر کند. فساد مالی که از دهه ۷۰ روند صعودی یافته، منابع ملی را هدر میدهد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه برای تولید و توسعه میشود. نتیجه این روند، رکود اقتصادی و بیکاری گسترده است و فقر، به نوبه خود، محرک افزایش اعتیاد، طلاق، جرم و دیگر معضلات اجتماعی میشود. نوری تأکید میکند که تنها اصلاح نظام تصمیمسازی، مبارزه با فساد اداری و مالی و ایجاد شایستهسالاری میتواند مسیر توسعه پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی را هموار سازد و جامعه را از بحرانهای فزاینده نجات دهد.
عامل مشترک چالشهای اجتماعی
علی نوری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی، بیکاری گسترده در کشور را نتیجه مستقیم رکود اقتصادی دانست و به تغییر تعریف اشتغال از سوی دولت اشاره کرد: «با تعریف ناقصی مانند یک ساعت کار در هفته، افراد شاغل محاسبه میشوند، در حالی که نیروی جوان یا بیکار است یا در مشاغل کاذب و نامتناسب با تحصیلاتش فعالیت میکند.» او تأکید کرد که از هر چهار جوان، یک نفر بیکار است و حتی زنان خانهدار که در بسیاری از کشورها جزو جمعیت فعال محسوب شده و برای اشتغال آنان برنامهریزی میشود، در آمار ما «غیرفعال» خوانده میشوند تا از شمار بیکاران کاسته شود.
نوری افزود: «بیکاری واقعی مستقیم به فقر منجر میشود و فرد فقیر، مستعد اعتیاد، طلاق، جرم و دیگر آسیبهای اجتماعی است. ریشه نهایی بسیاری از معضلات اجتماعی ما، فقر و بیکاری است و ریشه این فقر و بیکاری، ناکارآمدی در نظام تصمیمسازی و فساد اداری و مالی است.» او با انتقاد از برنامهریزیهای صرفاً مسکنی گفت: «وقتی برای پایان زنجیره مشکلات مانند طلاق یا کاهش فرزندآوری مشوق تعیین میکنیم اما ریشههای اقتصادی و اجتماعی را نادیده میگیریم، وضعیتی مسخره ایجاد میشود.»
این پژوهشگر اجتماعی تأکید کرد: «تا زمانی که مسأله اصلی—نظام تصمیمسازی، فساد، ناکارآمدی، رکود، بیکاری و فقر—حل نشود، صرف بودجه و برنامه برای آسیبهای اجتماعی تنها اوضاع را بدتر میکند.» او افزود: «اگر نظام تصمیمسازی اصلاح شود و فساد اداری و مالی کاهش یابد، خود به خود مسأله بیکاری حل میشود و در پی آن، اعتیاد، طلاق و جرم به طور محسوسی کاهش مییابد.»
نوری با استناد به آمار نیروی انتظامی، رابطه مستقیمی بین افزایش فقر و بیکاری با رشد جرائم خرد مانند سرقتهای کوچک، کیفقاپی و حتی دزدی تجهیزات شهری و پلهای فلزی ترسیم کرد و توضیح داد: «وقتی مسأله فقر و بیکاری حل نمیشود، باید منتظر افزایش آسیبها باشیم.»
او تأکید کرد که جامعهشناسی و اقتصاد علوم دقیقی هستند که باید راهنمای تصمیمگیرندگان باشند و افزود: «آدم اجرایی دانشمند نیست، اما تصمیمساز باید باور داشته باشد که جامعهشناس و اقتصاددان راهکار دقیق خود را دارند و باید از دانش تولیدشده بهره ببرد.»
این پژوهشگر ادامه داد که ممکن است هدف صرفاً تخصیص بودجه و بهرهمندی عدهای از منابع باشد و نه حل واقعی آسیبها. وی وضعیت کنونی را «شرایط بحرانی» توصیف کرد و پیشنهاد داد: «اقدام عاجل و کمهزینه، فراهم کردن امکان گفتوگو و مشارکت واقعی مردم است. آنهایی که اعتراض دارند، تروریست نیستند، باید مشکلاتشان را بشنویم و برای آنها تریبون ایجاد کنیم.» نوری افزود: «پس از ایجاد فضای گفتوگو، دولت باید از علم اجتماعی برای اصلاح ساختارها و حذف فساد اداری و مالی بهره ببرد. ساختارهای فسادزا باید شناسایی و اصلاح شوند. بزرگعاملی که دولت را پایدار نگه میدارد، یا مردم به عنوان سرمایه اصلی هستند یا حامی خارجی قدرتمند.»
او تأکید کرد: «اگر هر دو از دست برود، حکومتداری ممکن نخواهد بود. مردم زمانی میمانند که حاکمان را بپذیرند؛ مانند دهه ۶۰ که با وجود فقر، مردم حکومت را قبول داشتند. آن زمان فساد و اختلاس به شکل امروزی نبود. وقتی قوه قضاییه از بابک زنجانی صحبت میکند، اگر مجرم بوده، چرا اکنون آزاد است؟ اینها پرسشهای مردم است.»
لزوم برخورد قاطع با فساد
لزوم برخورد قاطع و عادلانه با فساد، از نگاه علی نوری، پژوهشگر اجتماعی، نقطه آغاز اصلاح نظام اجرایی کشور است. وی با اشاره به پروندههای بزرگ فساد مالی تأکید کرد: «اگر فردی مجرم است، باید قاطعانه با قوه قهریه برخورد شود و اموالش توقیف گردد؛ اگر مجرم نبوده، قوه قضاییه حق ندارد آبروی ملت را مخدوش کند.» او هشدار داد که سبک فعلی برخورد، نهتنها در قوه قضاییه، بلکه در سایر حوزههای اجرایی نیز نشانه مشکلات ساختاری و عمیق است و این نمونهها تنها یکی دو مورد نیستند.
نوری زنجیره پیامدهای فساد را چنین تشریح کرد: «فساد اداری و مالی منابع ملی را هدر میدهد، کسری بودجه ایجاد میکند، تولید را با مانع مواجه میسازد، بیکاری را تشدید و در نهایت آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و جرم را افزایش میدهد.» او افزود: «آیا سخت است که فهم کنیم مشکل اصلی مردم چیست؟ این معضل روشن است و دولت و حاکمیت باید آن را درک کرده و اصلاحات جدی و شفاف را آغاز کنند.»
سیاستهای تشویقی ناکارآمد
علی نوری، پژوهشگر اجتماعی، سیاستهای فعلی تشویق فرزندآوری را ناکارآمد و گمراهکننده دانست و تأکید کرد: «راهکار این نیست که صرفاً بودجه کنترل طلاق یا افزایش ازدواج را افزایش دهیم. پرداخت 2 میلیون تومان به مادر یا خودرو بدون قرعهکشی برای فرزندآوری، جامعه هدف را منحرف میکند. کسی که تنها با این مبلغ تحریک به فرزندآوری میشود، خود به عامل آسیب تبدیل میشود.» او افزود: «جامعه هدف باید کسانی باشند که شغل و درآمد دارند اما امکانات کافی برای فرزندپروری ندارند. به آنها پرستار رایگان یا مهدکودک رایگان ارائه دهید. این سیاستهای فعلی توهین به شعور مردم و هدررفت منابع است.»
نوری به ریشههای اقتصادی بحران اشاره کرد و گفت: «وقتی سرمایه مردم به سمت خرید طلا و دلار میرود و از تولید فراری است، نتیجه رکود، گرانی و کاهش تولید خواهد بود. سیستم اقتصادی باید سرمایه را به سمت تولید هدایت کند و مسکن و خودرو نباید کالای سرمایهای باشند. اینکه برای 100 هزار خودرو، 6 میلیون نفر ثبتنام میکنند، نشانه بیماری شدید اقتصادی و نزدیک بودن به فروپاشی است.»
او در تبیین راهحلهای اساسی افزود: «اصلاح نظام تصمیمسازی و ایجاد برنامه مشخص برای شایستهسالاری، اولین قدم است. ابتدا باید با فساد اداری و سپس با فساد مالی مقابله شود.» نوری ادامه داد: «چرا این همه متخصص در جای درست به کار گرفته نمیشوند؟ باید به مرجعیت علم بازگردیم و در برنامهای بلندمدت کارگروههای تخصصی برای شناسایی ایرادات نظام تصمیمگیری تشکیل شود. راهحلهای مقطعی و مسکنی فایدهای ندارد. تا زمانی که زمینههای فساد بررسی و درمان نشود، فساد روزبهروز عمیقتر خواهد شد و آسیبهای اجتماعی تشدید میشوند.»