تصمیم حاکمیتی برای ثبات اقتصادی
حمید حاجیاسماعیلی کارشناس اقتصادی
بازگشت مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمیناجتماعی را باید به فال نیک گرفت. این اقدام، تصمیمی حاکمیتی است که بر اساس رویکردی ملی و کاملاً کارشناسانه اتخاذ شده و اقدامی بهموقع و درست در راستای تقویت سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک نهاد بزرگ خدماتی و بیمهای محسوب میشود. حاکمیت این تصمیم، در زمانی مناسب و با نگاه آیندهنگرانه اتخاذ شده و میتواند اطمینان خاطر لازم را برای تمامی بیمهشدگان، بازنشستگان و خانوادههای آنان فراهم آورد. اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که نگاهی به گستردگی خدمات سازمان تأمیناجتماعی و وابستگی جمعیتی نزدیک به ۴۲ تا ۴۳ میلیون نفر از کشور به خدمات و مستمریهای آن داشته باشیم، زیرا هرگونه بحران یا اختلال در این سازمان میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.
آنچه در گذشته رخ داده، ناشی از سوءمدیریتهای متعدد در بخشهای مختلف بیمهای، مالی، اداری و خدماتی سازمان تأمیناجتماعی بوده است. سیاستها و برنامههای گذشته نیازمند بازنگری جدی هستند و مشکلات مالی و اعتباری سازمان نیز محصول همان سیاستهای نادرست و همچنین دخالتهای غیر فنی و غیر بیمهای بودهاند؛ دخالتهایی که برخلاف محاسبات اکچوئری، از سوی دولتها و مجلسهای پیشین تحمیل شد و سازمان تأمیناجتماعی را با بحرانهای جدی مالی مواجه کرد. بانک رفاه، که در گذشته متعلق به سازمان تأمیناجتماعی بود، به تدریج به دلیل برداشتهای بیرویه و استفاده بیش از حد سازمان از منابع آن برای جبران کسری بودجه با مشکلات جدی مواجه شد، وضعیتی که مسئولان را به این جمعبندی رساند که برای نجات بانک و رعایت استانداردهای بانکی، لازم است مالکیت آن بازگردانده شود.
در برخی دولتهای گذشته، برداشتهای بیرویه از منابع بانک رفاه موجب کاهش شدید کفایت سرمایه و بروز ناترازی گسترده شد و بسیاری از استانداردها و ساختارهای سازمانی مورد نظر بانک مرکزی از بین رفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان متولی اصلی و نماینده دولت، در چنین شرایطی چارهای جز اتخاذ تصمیم بازگرداندن مالکیت بانک به تأمیناجتماعی نداشت. با این حال، مشکلات اخیر سازمان تأمیناجتماعی اولویت حمایت حاکمیتی را دوباره برای دولت و مجلس برجسته کرده است، زیرا ادامه مشکلات در این نهاد میتوانست خساراتی بسیار فراتر از آسیبهای احتمالی بانک رفاه بهتنهایی ایجاد کند. شبکه بانکی، به ویژه بانک رفاه، قادر است اعتبار لازم برای پشتوانههای مالی سازمان تأمیناجتماعی فراهم کند و در مواقع بحرانی، از جمله شرایط فعلی کشور با مسائل جنگی و اقتصادی، حمایت مؤثر و مستقیم از سازمان ارائه دهد.
در مجموع، بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمیناجتماعی تصمیمی درست، قابل دفاع و امیدبخش است. امید میرود سازمان، برخلاف گذشته، بتواند بهدرستی از منابع و سازوکار مالی بانک بهره ببرد و برداشتهای بیرویه گذشته را اصلاح کند.
آنچه در گذشته رخ داده، ناشی از سوءمدیریتهای متعدد در بخشهای مختلف بیمهای، مالی، اداری و خدماتی سازمان تأمیناجتماعی بوده است. سیاستها و برنامههای گذشته نیازمند بازنگری جدی هستند و مشکلات مالی و اعتباری سازمان نیز محصول همان سیاستهای نادرست و همچنین دخالتهای غیر فنی و غیر بیمهای بودهاند؛ دخالتهایی که برخلاف محاسبات اکچوئری، از سوی دولتها و مجلسهای پیشین تحمیل شد و سازمان تأمیناجتماعی را با بحرانهای جدی مالی مواجه کرد. بانک رفاه، که در گذشته متعلق به سازمان تأمیناجتماعی بود، به تدریج به دلیل برداشتهای بیرویه و استفاده بیش از حد سازمان از منابع آن برای جبران کسری بودجه با مشکلات جدی مواجه شد، وضعیتی که مسئولان را به این جمعبندی رساند که برای نجات بانک و رعایت استانداردهای بانکی، لازم است مالکیت آن بازگردانده شود.
در برخی دولتهای گذشته، برداشتهای بیرویه از منابع بانک رفاه موجب کاهش شدید کفایت سرمایه و بروز ناترازی گسترده شد و بسیاری از استانداردها و ساختارهای سازمانی مورد نظر بانک مرکزی از بین رفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان متولی اصلی و نماینده دولت، در چنین شرایطی چارهای جز اتخاذ تصمیم بازگرداندن مالکیت بانک به تأمیناجتماعی نداشت. با این حال، مشکلات اخیر سازمان تأمیناجتماعی اولویت حمایت حاکمیتی را دوباره برای دولت و مجلس برجسته کرده است، زیرا ادامه مشکلات در این نهاد میتوانست خساراتی بسیار فراتر از آسیبهای احتمالی بانک رفاه بهتنهایی ایجاد کند. شبکه بانکی، به ویژه بانک رفاه، قادر است اعتبار لازم برای پشتوانههای مالی سازمان تأمیناجتماعی فراهم کند و در مواقع بحرانی، از جمله شرایط فعلی کشور با مسائل جنگی و اقتصادی، حمایت مؤثر و مستقیم از سازمان ارائه دهد.
در مجموع، بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمیناجتماعی تصمیمی درست، قابل دفاع و امیدبخش است. امید میرود سازمان، برخلاف گذشته، بتواند بهدرستی از منابع و سازوکار مالی بانک بهره ببرد و برداشتهای بیرویه گذشته را اصلاح کند.