حذف ارز ترجیحی و کنترل تورم
سعید زارع حقیقی مدیر مرکز تجاری ایران در الجزایر
سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، با نیت حمایت از تولید و کنترل قیمت کالاهای نهایی شکل گرفت. هدف اولیه این سیاست آن بود که با کاهش هزینه تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید، قیمت تمامشده محصولات کاهش یابد و از این مسیر، فشار تورمی بر مصرفکننده نهایی کمتر شود. در سالهای ابتدایی اجرا، این ابزار حمایتی توانست تا حدی نقش خود را ایفا کند و بخش قابل توجهی از تولید کشور را در چارچوبی قابل مدیریت سامان دهد. اما به مرور زمان، فاصله فزاینده میان نرخ ارز رسمی و نرخ واقعی بازار، ماهیت این سیاست را دگرگون کرد.
بهتدریج، ارز ترجیحی از یک ابزار حمایتی به بستری برای ایجاد رانت اقتصادی بدل شد. این شکاف ارزی، انگیزه بسیاری از بنگاهها را از «تولید کارآمد» به «کسب سود از مابهالتفاوت نرخ ارز» تغییر داد. در چنین شرایطی، رفتارهای مخربی مانند بزرگنمایی نیاز به مواد اولیه و تجهیزات، دستکاری اسناد، و حتی فروش مستقیم ارز تخصیصیافته در بازار آزاد رواج یافت. هرچند برخی واحدهای تولیدی همچنان به هدف اصلی سیاست وفادار ماندند، اما در مجموع، سوداگری جای تولیدمحوری را گرفت و شبکهای از واسطهها و دلالان بر این حوزه مسلط شدند. پیامدهای این سازوکار معیوب، برخلاف انتظار اولیه، نهتنها به کاهش پایدار قیمتها منجر نشد، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد. تخصیص ناکارآمد منابع محدود ارزی به فعالیتهای غیرمولد، شکلگیری بازارهای سیاه و گسترش سفتهبازی به دلیل اختلاف قیمتها، و همچنین افت کیفیت کالاها در نتیجه نبود انگیزه برای نوآوری و بهرهوری، از مهمترین نتایج این سیاست بودند. در چنین فضایی، ارز ترجیحی عملاً به یکی از ریشههای بیثباتی اقتصادی بدل شد. حذف ارز ترجیحی، هرچند در کوتاهمدت با تبعاتی همچون شوک قیمتی و افزایش نرخهای اسمی همراه است، اما میتواند بهعنوان درمانی ضروری برای اصلاح یک ساختار نادرست تلقی شود. موفقیت این اصلاح، به نحوه مدیریت دوره گذار بستگی دارد. شرط اصلی آن، طراحی یک بسته حمایتی هوشمند و هدفمند است تا منابع آزادشده از حذف رانت ارزی، بهدرستی بازتوزیع شود. این منابع باید از طریق تسهیلات ارزی با نرخ تعادلی، اعتبارات کمبهره برای نوسازی خطوط تولید یا کاهش بار مالیاتی در اختیار تولیدکنندگان واقعی و کارآمد قرار گیرد؛ آنهم مشروط به شفافیت و افزایش بهرهوری. از سوی دیگر، حمایت مستقیم از مصرفکنندگان، بهویژه دهکهای آسیبپذیر، از طریق پرداخت یارانه نقدی یا کالایی برای جبران افزایش قیمتها و حفظ قدرت خرید، ضرورتی اجتنابناپذیر است. در نهایت، حذف ارز ترجیحی اگرچه در گام نخست فشارهایی به همراه دارد، اما در بلندمدت میتواند زمینهساز حرکت به سمت قیمتهای واقعی، حذف رانتهای ساختاری و تخصیص عادلانهتر منابع شود. تحقق این هدف، نیازمند شفافیت در اجرا، نظارت مستمر برای جلوگیری از شکلگیری رانتهای جدید و صبر برای مشاهده آثار مثبت آن در بلندمدت است.