کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به طلا
محبوبه نقرهخامه روزنامه نگار
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار طی هفتههای اخیر از مرز ۲۰ میلیون تومان گذشت و با عبور سریع از ۲۲ میلیون تومان، چشمانداز فتح قلههای بالاتر برای این فلز ارزشمند همچنان پابرجاست. این روند نه تنها آثار روانی گستردهای بر جامعه داشته، بلکه از منظر اقتصادی نیز زندگی خانوارها را روزبهروز دشوارتر میکند. نرخ تورم عمومی که در سالهای اخیر روندی صعودی و شتابان یافته، اکنون با شدت بیشتری ادامه دارد و کارشناسان هشدار میدهند که در سال پیش رو احتمال وقوع ابرتورم جدی است. همزمان، در ماههای گذشته، بحث و چانهزنی درباره افزایش حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۵ در لایحه بودجه ادامه یافت و در نهایت تصمیم گرفته شد که افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۴۳ درصد باشد. با این حال، هنگامی که قیمت طلا به یک ماه حقوق کارگران میرسد، این اعداد و ارقام صرفاً عددی روی کاغذ به نظر میرسند و سوال اصلی این است که چگونه میتوان فاصله میان دستمزد واقعی و ارزش خرید کالاهای مقاوم در برابر تورم مانند طلا را جبران کرد. شرایط اقتصادی، محدودیتهای ارزی، افزایش هزینههای انرژی و دیگر فشارهای مالی بر کارفرمایان نیز نشان میدهد که توان پرداخت دستمزد بالاتر در چارچوب فعلی محدود است. بنابراین یافتن راهکاری عملی برای افزایش قدرت خرید کارگران و حفظ ارزش واقعی حقوق، بیش از هر زمان دیگری ضروری و فوری به نظر میرسد و به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
حقوق پایه بر اساس طلا
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران، برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد قابل توجهی ارائه داده است. او معتقد است در شرایطی که تورم در سبد معیشتی کارگران لحاظ نمیشود، میتوان حداقل حقوق را بر اساس وزن طلای واقعی تعیین کرد. بر این اساس، معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه، از فروردین تا اسفند، میتواند مبنای حداقل حقوق قرار گیرد و نیاز به چانهزنیهای ماهانه برای تعیین افزایش دستمزد از میان برود. گلپور تأکید دارد که این شیوه باید شامل همه کارگران شود؛ چه آنهایی که در پیمانکاریها فعالیت دارند، چه کارمندانی که حداقل دستمزد دریافت میکنند و چه بازنشستگانی که از تصمیمات حقوقی تأثیر میپذیرند. او بر این باور است که طلا به دلیل توانایی ذاتی در همگام شدن با تورم، میتواند پایهای عادلانه و پایدار برای تعیین حقوق و حفظ ارزش واقعی دستمزد کارگران فراهم کند و سیاستگذاری حقوقی کشور را از تصمیمات مقطعی بینیاز سازد.
کاهش قدرت خرید کارگران به طلا
بررسی حداقل حقوق کارگران در قیاس با ارزش طلا نشان میدهد که طی دو دهه گذشته، قدرت خرید واقعی دستمزدها به شکل چشمگیری کاهش یافته است. دادههای رسمی پایه حقوق اداره کار در کنار قیمت میانگین طلای ۱۸ عیار در دورههای چهار ساله، روندی نزولی و پیوسته در افت ارزش واقعی حقوق را آشکار میسازد. در سال ۱۳۸۴، پایه حقوق اداره کار ۱٬۲۲۵٬۹۲۰ ریال بود و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۰٬۲۰۰ ریال ثبت شد؛ بنابراین کارگری که حداقل حقوق دریافت میکرد، قادر به خرید ۱۲ گرم طلا بود. چهار سال بعد، در ۱۳۸۸، با افزایش پایه حقوق به ۱٬۶۳۵٬۲۰۰ ریال و رشد قیمت طلا به ۲۶۹٬۰۰۰ ریال، قدرت خرید واقعی کارگران به ۹٫۸ گرم کاهش یافت. در سال ۱۳۹۲، پایه حقوق مصوب اداره کار ۴٬۸۷۱٬۲۵۰ ریال بود و قیمت هر گرم طلا ۹۷۶٬۵۰۰ ریال؛ در نتیجه توان خرید طلا با حقوق پایه به حدود ۴٫۹۸ گرم رسید. با گذر زمان و افزایش پایه حقوق به ۹٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۶، قیمت طلا نیز تا ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال بالا رفت و کارگران تنها قادر به خرید ۶٫۰۶ گرم طلا شدند. چهار سال بعد، در ۱۴۰۰، پایه حقوق ۲۶٬۵۵۴٬۹۵۰ ریال و قیمت هر گرم طلا ۱٬۲۲۹٬۰۰۰ ریال بود، بنابراین توان خرید به ۲٫۱۶ گرم کاهش یافت. در نهایت برآورد دادههای ۱۴۰۴، با پایه حقوق ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال و قیمت طلا که ۲۰ میلیون تومان را نیز پشت سر گذاشته، نشان میدهد قدرت خرید واقعی کمتر از نیم گرم طلا شده است؛ کمترین میزان در دو دهه اخیر. این ارقام روشن میسازد اگرچه طی ۲۰ سال پایه حقوق بیش از ۶۰ برابر افزایش یافته، اما قیمت طلا بیش از ۸۰۰ برابر رشد کرده است. این در حالس است که افزایش اسمی دستمزدها نتوانسته ارزش واقعی حقوق را در برابر تورم کالایی حفظ کند. شاخص قدرت خرید حقیقی کارگران نیز به کمتر از یک دهم مقدار سال ۱۳۸۴ رسیده که گواهی آشکار بر فرونشستن ارزش واقعی مزدها در مقابل تورم است.
سرمایه محبوس در خانهها
ایرانیان طی دهههای گذشته همواره تمایل قابل توجهی به خرید و نگهداری طلا داشتهاند، به گونهای که بخش عمدهای از طلای کشور در قالب زینتآلات فروخته و در بین زنان نگهداری میشد. اگرچه از همان دوران نگاه سرمایهای به این فلز ارزشمند وجود داشت، اما در سالهای اخیر این روند شدت بیشتری یافته است. حدود یک دهه پیش برخی گزارشها از انباشت نزدیک به ۱۰۰ تن طلا در میان مردم خبر میداد، اما در سالهای اخیر این میزان به مراتب فراتر رفته است. سال گذشته غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس، اعلام کرد که بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه در اختیار مردم است. اگرچه او اشارهای به قالب نگهداری این دارایی نکرد، اما بخش عمده آن را طلا و ارز دانسته است.
این وضعیت نشان میدهد حجم قابل توجهی از ثروت و دارایی کشور به صورت طلا در خانهها حبس شده و در کنار افزایش روزافزون قیمت این فلز، آسیبهای جدی به اقتصاد ملی و معیشت خانوار وارد میآورد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این معضل را با تعبیر جالبی تشریح کرده است: «اکنون بخشی از مردم پساندازهای خود را به طلا تبدیل میکنند. ممکن است هر فرد ترجیح دهد دارایی خود را به طلا تبدیل کند، اما یک معما در اقتصاد وجود دارد؛ چگونه ممکن است وضعیت فرد بهتر شود در حالی که وضعیت اقتصاد کلان بد است و همان افراد در نهایت دچار اثرات منفی میشوند؟» او با این مثال نشان میدهد که افزایش سرمایههای شخصی لزوماً به بهبود رفاه عمومی منجر نمیشود و جامعه به رغم افزایش داراییهای فردی، فقیرتر میشود. در شرایطی که کشور با کسری بودجه قابل توجه مواجه است و دسترسی به منابع ارزی طی سالیان گذشته به واسطه تحریمها محدود شده، دولتمردان بر استفاده بهینه از سرمایههای راکد تأکید دارند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران خرد و توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم اظهار داشته است: «باید سازوکاری فراهم شود تا سرمایههای خرد مردم که امروز راکد ماندهاند، وارد چرخه تولید و بازار سرمایه شوند.» این رویکرد میتواند هم به بهرهوری منابع کشور کمک کند و هم فرصتهای سرمایهگذاری پایدار برای شهروندان فراهم سازد.
طرح وزارت کار برای سرمایه راکد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول توضیح داد که این کشور در شرایطی با تحریمهای شدید، مصادره کشتیها و معادن، پرداخت پنج میلیارد دلار غرامت و تورم روزانه ۵۰ درصدی مواجه شد، اما با اتکا به ظرفیت انسانی توانست طرحی اقتصادی اجرا کند که تورم را کاهش داد و اقتصاد را دوباره شکوفا کرد. میدری تأکید کرد که تحریمها به تنهایی تورم ایجاد میکنند، اما مدیریت درست میتواند وضعیت متفاوتی بسازد و فرصت بازسازی اقتصادی را فراهم آورد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس به طرح جدید وزارت کار اشاره کرد و گفت این طرح به وزارت اقتصاد ارائه شده و در حال گفتوگو با وزیر اقتصاد برای اجرای سریع آن هستند. او با اشاره به اینکه بخشی از مردم پساندازهای خود را به طلا تبدیل میکنند، توضیح داد که این برنامه شامل عرضه بستههای کالایی است و وزارت کار بخشی از پتروشیمیها و معادن کشور را در اختیار دارد تا اوراق این کالاهای استراتژیک به مردم ارائه شود. این اقدام به شهروندان امکان میدهد تا پساندازهای خود را به کالاهایی با بازده تضمینی تبدیل کنند و از نوسانات بازار مصون بمانند. میدری تفاوت این سیاست با نگهداری طلا را چنین توضیح داد: وقتی پساندازها به طلا تبدیل میشود، تولید شکل نمیگیرد، اما تبدیل سرمایه به کالاهایی مانند اتیلن یا مس موجب حرکت چرخهای تولید میشود. این رویکرد علاوه بر حفظ ارزش دارایی مردم، میتواند به افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی کمک کند و سرمایههای راکد در خانهها را به جریان مولد اقتصادی متصل سازد، فرصتی که هم برای شهروندان و هم برای اقتصاد کشور بازده ملموس ایجاد خواهد کرد.
ظرفیتهای پنهان و طرح رویش
وزارت اقتصاد در ماههای اخیر از اجرای طرحی به نام «پویش رویش» خبر داده؛ طرحی که به عنوان یکی از شش ابرپروژه این وزارتخانه رسماً وارد مرحله معرفی و آمادهسازی جهت اجرا شده است. مسئولان ارشد اقتصادی معتقدند این طرح میتواند حلقه مفقوده تأمین مالی پایدار در ایران را تکمیل کند و مسیر تازهای برای مشارکت مردم در پروژههای ملی و صادراتمحور ایجاد نماید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که «رویش» در صورت اجرای صحیح، شاید یکی از اثرگذارترین پروژههای اقتصادی سالهای اخیر باشد، زیرا مستقیماً به بزرگترین ظرفیت بلااستفاده کشور یعنی سرمایههای پنهان مردم میپردازد. هدف این طرح طراحی ابزارهای مالی نوین است تا داراییهای خرد و کلان مردم با پروژههای تولیدی و صادراتی پیوند بخورد؛ پیوندی که هم برای مردم بازدهی ملموس ایجاد میکند و هم چرخهای تولید ملی را به حرکت درمیآورد و بهرهوری اقتصاد کشور را افزایش میدهد.
حقوق پایه بر اساس طلا
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران، برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد قابل توجهی ارائه داده است. او معتقد است در شرایطی که تورم در سبد معیشتی کارگران لحاظ نمیشود، میتوان حداقل حقوق را بر اساس وزن طلای واقعی تعیین کرد. بر این اساس، معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه، از فروردین تا اسفند، میتواند مبنای حداقل حقوق قرار گیرد و نیاز به چانهزنیهای ماهانه برای تعیین افزایش دستمزد از میان برود. گلپور تأکید دارد که این شیوه باید شامل همه کارگران شود؛ چه آنهایی که در پیمانکاریها فعالیت دارند، چه کارمندانی که حداقل دستمزد دریافت میکنند و چه بازنشستگانی که از تصمیمات حقوقی تأثیر میپذیرند. او بر این باور است که طلا به دلیل توانایی ذاتی در همگام شدن با تورم، میتواند پایهای عادلانه و پایدار برای تعیین حقوق و حفظ ارزش واقعی دستمزد کارگران فراهم کند و سیاستگذاری حقوقی کشور را از تصمیمات مقطعی بینیاز سازد.
کاهش قدرت خرید کارگران به طلا
بررسی حداقل حقوق کارگران در قیاس با ارزش طلا نشان میدهد که طی دو دهه گذشته، قدرت خرید واقعی دستمزدها به شکل چشمگیری کاهش یافته است. دادههای رسمی پایه حقوق اداره کار در کنار قیمت میانگین طلای ۱۸ عیار در دورههای چهار ساله، روندی نزولی و پیوسته در افت ارزش واقعی حقوق را آشکار میسازد. در سال ۱۳۸۴، پایه حقوق اداره کار ۱٬۲۲۵٬۹۲۰ ریال بود و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۰٬۲۰۰ ریال ثبت شد؛ بنابراین کارگری که حداقل حقوق دریافت میکرد، قادر به خرید ۱۲ گرم طلا بود. چهار سال بعد، در ۱۳۸۸، با افزایش پایه حقوق به ۱٬۶۳۵٬۲۰۰ ریال و رشد قیمت طلا به ۲۶۹٬۰۰۰ ریال، قدرت خرید واقعی کارگران به ۹٫۸ گرم کاهش یافت. در سال ۱۳۹۲، پایه حقوق مصوب اداره کار ۴٬۸۷۱٬۲۵۰ ریال بود و قیمت هر گرم طلا ۹۷۶٬۵۰۰ ریال؛ در نتیجه توان خرید طلا با حقوق پایه به حدود ۴٫۹۸ گرم رسید. با گذر زمان و افزایش پایه حقوق به ۹٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۶، قیمت طلا نیز تا ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال بالا رفت و کارگران تنها قادر به خرید ۶٫۰۶ گرم طلا شدند. چهار سال بعد، در ۱۴۰۰، پایه حقوق ۲۶٬۵۵۴٬۹۵۰ ریال و قیمت هر گرم طلا ۱٬۲۲۹٬۰۰۰ ریال بود، بنابراین توان خرید به ۲٫۱۶ گرم کاهش یافت. در نهایت برآورد دادههای ۱۴۰۴، با پایه حقوق ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال و قیمت طلا که ۲۰ میلیون تومان را نیز پشت سر گذاشته، نشان میدهد قدرت خرید واقعی کمتر از نیم گرم طلا شده است؛ کمترین میزان در دو دهه اخیر. این ارقام روشن میسازد اگرچه طی ۲۰ سال پایه حقوق بیش از ۶۰ برابر افزایش یافته، اما قیمت طلا بیش از ۸۰۰ برابر رشد کرده است. این در حالس است که افزایش اسمی دستمزدها نتوانسته ارزش واقعی حقوق را در برابر تورم کالایی حفظ کند. شاخص قدرت خرید حقیقی کارگران نیز به کمتر از یک دهم مقدار سال ۱۳۸۴ رسیده که گواهی آشکار بر فرونشستن ارزش واقعی مزدها در مقابل تورم است.
سرمایه محبوس در خانهها
ایرانیان طی دهههای گذشته همواره تمایل قابل توجهی به خرید و نگهداری طلا داشتهاند، به گونهای که بخش عمدهای از طلای کشور در قالب زینتآلات فروخته و در بین زنان نگهداری میشد. اگرچه از همان دوران نگاه سرمایهای به این فلز ارزشمند وجود داشت، اما در سالهای اخیر این روند شدت بیشتری یافته است. حدود یک دهه پیش برخی گزارشها از انباشت نزدیک به ۱۰۰ تن طلا در میان مردم خبر میداد، اما در سالهای اخیر این میزان به مراتب فراتر رفته است. سال گذشته غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس، اعلام کرد که بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه در اختیار مردم است. اگرچه او اشارهای به قالب نگهداری این دارایی نکرد، اما بخش عمده آن را طلا و ارز دانسته است.
این وضعیت نشان میدهد حجم قابل توجهی از ثروت و دارایی کشور به صورت طلا در خانهها حبس شده و در کنار افزایش روزافزون قیمت این فلز، آسیبهای جدی به اقتصاد ملی و معیشت خانوار وارد میآورد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این معضل را با تعبیر جالبی تشریح کرده است: «اکنون بخشی از مردم پساندازهای خود را به طلا تبدیل میکنند. ممکن است هر فرد ترجیح دهد دارایی خود را به طلا تبدیل کند، اما یک معما در اقتصاد وجود دارد؛ چگونه ممکن است وضعیت فرد بهتر شود در حالی که وضعیت اقتصاد کلان بد است و همان افراد در نهایت دچار اثرات منفی میشوند؟» او با این مثال نشان میدهد که افزایش سرمایههای شخصی لزوماً به بهبود رفاه عمومی منجر نمیشود و جامعه به رغم افزایش داراییهای فردی، فقیرتر میشود. در شرایطی که کشور با کسری بودجه قابل توجه مواجه است و دسترسی به منابع ارزی طی سالیان گذشته به واسطه تحریمها محدود شده، دولتمردان بر استفاده بهینه از سرمایههای راکد تأکید دارند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران خرد و توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم اظهار داشته است: «باید سازوکاری فراهم شود تا سرمایههای خرد مردم که امروز راکد ماندهاند، وارد چرخه تولید و بازار سرمایه شوند.» این رویکرد میتواند هم به بهرهوری منابع کشور کمک کند و هم فرصتهای سرمایهگذاری پایدار برای شهروندان فراهم سازد.
طرح وزارت کار برای سرمایه راکد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول توضیح داد که این کشور در شرایطی با تحریمهای شدید، مصادره کشتیها و معادن، پرداخت پنج میلیارد دلار غرامت و تورم روزانه ۵۰ درصدی مواجه شد، اما با اتکا به ظرفیت انسانی توانست طرحی اقتصادی اجرا کند که تورم را کاهش داد و اقتصاد را دوباره شکوفا کرد. میدری تأکید کرد که تحریمها به تنهایی تورم ایجاد میکنند، اما مدیریت درست میتواند وضعیت متفاوتی بسازد و فرصت بازسازی اقتصادی را فراهم آورد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس به طرح جدید وزارت کار اشاره کرد و گفت این طرح به وزارت اقتصاد ارائه شده و در حال گفتوگو با وزیر اقتصاد برای اجرای سریع آن هستند. او با اشاره به اینکه بخشی از مردم پساندازهای خود را به طلا تبدیل میکنند، توضیح داد که این برنامه شامل عرضه بستههای کالایی است و وزارت کار بخشی از پتروشیمیها و معادن کشور را در اختیار دارد تا اوراق این کالاهای استراتژیک به مردم ارائه شود. این اقدام به شهروندان امکان میدهد تا پساندازهای خود را به کالاهایی با بازده تضمینی تبدیل کنند و از نوسانات بازار مصون بمانند. میدری تفاوت این سیاست با نگهداری طلا را چنین توضیح داد: وقتی پساندازها به طلا تبدیل میشود، تولید شکل نمیگیرد، اما تبدیل سرمایه به کالاهایی مانند اتیلن یا مس موجب حرکت چرخهای تولید میشود. این رویکرد علاوه بر حفظ ارزش دارایی مردم، میتواند به افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی کمک کند و سرمایههای راکد در خانهها را به جریان مولد اقتصادی متصل سازد، فرصتی که هم برای شهروندان و هم برای اقتصاد کشور بازده ملموس ایجاد خواهد کرد.
ظرفیتهای پنهان و طرح رویش
وزارت اقتصاد در ماههای اخیر از اجرای طرحی به نام «پویش رویش» خبر داده؛ طرحی که به عنوان یکی از شش ابرپروژه این وزارتخانه رسماً وارد مرحله معرفی و آمادهسازی جهت اجرا شده است. مسئولان ارشد اقتصادی معتقدند این طرح میتواند حلقه مفقوده تأمین مالی پایدار در ایران را تکمیل کند و مسیر تازهای برای مشارکت مردم در پروژههای ملی و صادراتمحور ایجاد نماید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که «رویش» در صورت اجرای صحیح، شاید یکی از اثرگذارترین پروژههای اقتصادی سالهای اخیر باشد، زیرا مستقیماً به بزرگترین ظرفیت بلااستفاده کشور یعنی سرمایههای پنهان مردم میپردازد. هدف این طرح طراحی ابزارهای مالی نوین است تا داراییهای خرد و کلان مردم با پروژههای تولیدی و صادراتی پیوند بخورد؛ پیوندی که هم برای مردم بازدهی ملموس ایجاد میکند و هم چرخهای تولید ملی را به حرکت درمیآورد و بهرهوری اقتصاد کشور را افزایش میدهد.