printlogo


ارزآفرینی؛ ابزار غلبه بر تورم
حسین درودیان اقتصاددان

نارضایتی‌های اقتصادی ماه‌های اخیر در کشور ریشه در تورم فزاینده و عدم اطمینان به آینده سیاسی و معیشتی دارد. عامل اصلی این وضعیت جهش‌های کنترل‌ناپذیر قیمت ارز است که همزمان با متغیرهای سیاسی و اقتصادی شدت یافته است. در دی‌ماه، با شوک موقتی دیگری تحت عنوان حذف ارز ترجیحی مواجه شدیم که به تورم مقطعی انجامید؛ این مرحله از افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد این اثر کوتاه‌مدت است و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی فروکش کند. با این حال، کاهش صادرات و محدودیت ارز موجب شد دولت برنامه تک‌نرخی ارز را که سال‌ها درباره آن بحث می‌شد، به اجرا درآورد. در واقع حذف ارز ترجیحی که از ۱۷ دی‌ماه عملی شد، ناشی از کمبود منابع ارزی کشور بود و نه صرفاً تصمیمی سیاست‌محور.
واضح است که مدیریت وضعیت کنونی بدون کنترل نرخ ارز ممکن نیست. گام نخست دولت باید افزایش ارزآفرینی باشد. اصلاح سیاست‌های انرژی یکی از اقدامات فوری و ضروری است؛ هر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌ویژه گاز، گازوئیل و بنزین، معادل ارزآوری مستقیم است. مصرف بیش از حد بنزین، کمبود گاز صنایع و استفاده نامطلوب از گازوئیل در نیروگاه‌ها باعث متضرر شدن کشور می‌شود. این اصلاحات می‌تواند فشار بر منابع ارزی را کاهش داده و ثبات نسبی ایجاد کند. همچنین برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت منابع ارزی باید با توجه به توان داخلی و ظرفیت تولید کشور تدوین شود تا شوک‌های مقطعی اثرات بلندمدت نگذارند.
پیشنهاد دیگر، گسترش تجارت مستقیم با کشورهای دوست و شرکای اقتصادی، از جمله چین و روسیه است. موفقیت این برنامه مستلزم رهایی از اقتصاد واسطه‌ای و شبهه‌مافیایی است که سال‌ها کشور را درگیر کرده و بخش قابل توجهی از منابع ارزی را هدر می‌دهد. در شرایط فعلی، برخی واسطه‌ها نفت می‌فروشند و برخی کالاهای اساسی وارد می‌کنند و درصدی از ارز کشور را برداشت می‌کنند. دولت باید تلاش کند صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و انتقالات ارزی را خود مدیریت کند و از هدررفت منابع جلوگیری نماید. در بلندمدت، ایجاد موقعیت مناسب برای حل مشکلات اقتصادی و کاهش تورم مستلزم تعامل معقول با جهان است، اما در شرایط حاضر چنین اقدامی میسر نیست و توصیه نمی‌شود. اصلاح انرژی و تجارت مستقیم با شرکای بزرگ، پیش‌شرط دستیابی به ثبات داخلی و آماده‌سازی کشور برای روابط نرمال با جهان است. نقش چین و روسیه در این مسیر حیاتی است. این دو کشور به دلیل منافع استراتژیک و اقتصادی همکاران قابل اتکایی هستند. با توجه به مازاد تجاری فعلی با چین و کسری با روسیه، راهکار پیشنهادی این است که مایحتاج عمومی و کالاهای زودمصرف را از روسیه وارد کرده و بدهی‌ها به چین از صادرات نفت مستقیماً برای پرداخت واردات روسیه استفاده شود. این مدل می‌تواند هم منابع ارزی را مدیریت کرده و هم ثبات اقتصادی ایجاد کند.