تورم نقطهای ایران رکورد بیسابقه زد
مجید انتظاری روزنامه نگار
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در دیماه ۱۴۰۴ با جهشی بیسابقه در تورم مواجه شد؛ شاخص تورم نقطه به نقطه به ۶۰ درصد رسید و از پیشبینی کارشناسان که انتظار داشتند این رقم تا پایان سال به حدود ۵۵ درصد برسد، فراتر رفت. در همین ماه، تورم ماهانه ۷.۹ درصد و سالانه ۴۴.۶ درصد ثبت شد و تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها نیز با ۸۹.۹ درصد رشد، فشار بر سفره خانوارهای کارگر و کارمند را شدت بخشید. این ارقام نشان میدهد که سونامی افزایش قیمتها اقتصاد ایران را فرا گرفته و در صورت استمرار، توان خرید اقشار متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش یافته و برنامهریزی اقتصادی روزمره آنها با اختلال مواجه خواهد شد.
کاهش توان خرید مزدبگیران
اقتصاد ایران در شرایطی با فشار تورمی شدید مواجه است که توان خرید مزدبگیران روزبهروز کاهش مییابد. اگرچه شاخصهای فعلی هنوز با مرز ابرتورم فاصله دارد، اما استمرار تحریمها، کاهش ارزش پول ملی و ناکافی بودن ارزآوری، تبعات جبرانناپذیری بر تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی وارد میکند و عملکردهای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. بررسیها نشان میدهد سفره خانوارهای کارگری و کارمندی کوچکتر شده و سیاستهایی مانند تکنرخی کردن ارز، انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی با وجود مفید و به جا بودن، تنها نقش ضربهگیر موقت دارند. با تورم نقطهای ۶۰ درصد و افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۳ درصد، کارشناسان پیشبینی میکنند که توان خرید مزدبگیران در سال آینده بین ۱۷ تا ۴۰ درصد کاهش یابد، موضوعی که فشار بر معیشت خانوارها، محدودیت در مصرف کالاهای اساسی و چالش در برنامهریزی اقتصادی روزمره را به همراه خواهد داشت و ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی را دوچندان میکند.
سرنخ وقایع و رخدادهایی که وضعیت اقتصادی را به مرز بحران نزدیک کرده به تحریمهای بینالمللی علیه کشور برمیگردد. واقعیت این است که تحت تاثیر تحریمهای ظالمانه و فعال شدن اسنپبک، صادرات و ارزآوری کشور کاهش یافته است. در این شرایط دولت مسعود پزشکیان به نوعی مجبور شد سیاستهایی مثل ارایه یک بودجه انقباضی برای سال 1405، تکنرخی شدن دلار و حذف ارز ترجیحی را که میبایست سالها پیش آغاز میشد به اجرا درآورد. به گفته بسیاری از اقتصاددانان، سیاست پرداخت دلار دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان طی پنج دهه گذشته نه تنها منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی نشده بلکه نوعی توزیع رانت بین ثروتمندان بود.
تضعیف پول ملی بحرانساز شد
حسین راغفر، اقتصاددان، کاهش ارزش پول ملی را یکی از اصلیترین عوامل فروپاشی نظم اجتماعی و بیثباتی سیاسی در ایران میداند. به گفته او، اعتراضات اخیر و شرایط نارضایتی گسترده در کشور با رشد تورم و فشارهای اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و نتیجه تضعیف پول ملی، کاهش اعتماد عمومی، تخریب اخلاق اقتصادی، بیثباتی سیاسی و آسیب به ساختار اجتماعی است. این مجموعه عوامل، در دیماه ۱۴۰۴، زمینهساز بهرهبرداری دشمنان از نارضایتیها شد.
راغفر تأکید دارد که دولتها برای جبران کسری بودجه، معمولاً سیاست افزایش قیمت ارز را دنبال میکنند؛ سیاستی که در طول سالهای اخیر به سنتی مألوف بدل شده است. او توضیح میدهد که بعد از جنگ هشت ساله، این رویه باعث تضعیف مداوم پول ملی و تشدید تورم شده و از طریق سیاستهای پولی مخرب و شوکهای ارزی که در ۳۷ سال گذشته اعمال شده، ارزش ریال مرتباً کاهش یافته است. این روند نه تنها یک فاجعه اقتصادی، بلکه تهدیدی بنیادین برای ساختار سیاسی و اجتماعی کشور محسوب میشود.
این اقتصاددان معتقد است کاهش ارزش پول ملی پیامدهای گستردهای دارد: تخریب قرارداد اجتماعی، کاهش اعتماد مردم به حاکمیت و آسیب به عدالت اجتماعی. بیاعتمادی به پول ملی به معنای بیاعتمادی به کل حاکمیت است، زیرا پشتوانه و اعتبار پول، حکومت است. وقتی پول ملی بیارزش میشود، اعتبار سیاسی کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
بازندگان و برندگان ابرتورم
راغفر همچنین به برندگان و بازندگان این فرآیند اشاره میکند؛ کسانی که داراییهای ملموس و سرمایهای مانند زمین، ساختمان، طلا، دلار و سهام دارند، از کاهش ارزش پول سود میبرند، اما طبقات متوسط و فقیر که درآمد ثابت دارند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. ارزش پسانداز آنها کاهش مییابد، درآمد کارگران کفایت نیازهای روزمره را ندارد و زندگی روزمره آنها با مخاطره مواجه میشود. در این فرایند، عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی به شدت تضعیف میشود.
راغفر یادآور شد که در دو تا سه ماه اخیر، کاهش ارزش پول ملی به شکل بیسابقهای رخ داده که در ۳۷ سال گذشته نمونه نداشته است. این کاهش، فشار مضاعف بر طبقه متوسط تحصیلکرده و باثبات وارد کرده که مهمترین حافظان ثبات اجتماعی هستند و مانع افراطگرایی میشوند. در نتیجه، این گروهها به طبقات پایین رانده شده و جامعه به سمت جریانهای رادیکال سیاسی، چه چپ افراطی و چه راست افراطی، سوق پیدا میکند. این تغییرات، اعتماد عمومی به حل مسائل از طریق گفتوگو و صندوق رأی را کاهش داده و زمینه بیثباتی و تنش در عرصههای سیاسی و اجتماعی کشور را فراهم میکند.
بنابراین، تضعیف پول ملی نه تنها تهدید اقتصادی، بلکه بحران اجتماعی و سیاسی محسوب میشود که پیامدهای آن تا سطح مشروعیت حاکمیت و توازن اجتماعی امتداد پیدا میکند و اصلاحات فوری و ساختاری در سیاستهای ارزی و اقتصادی را الزامی میسازد.
بیثباتی پول و کاهش تولید
حسین راغفر، اقتصاددان، تاکید میکند که کاهش ارزش پول ملی و نوسانات مداوم آن، پیامدهایی فراتر از افزایش قیمتها دارد و بنیانهای تولید و سرمایهگذاری در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. او توضیح میدهد که در شرایط بیثباتی پول، انگیزههای مولد از بین میرود و فعالان اقتصادی به جای سرمایهگذاری بلندمدت و تولید، به فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازی روی میآورند. نگهداری ارز، خرید کالاهای سرمایهای و داراییهای ملموس جایگزین فعالیتهای مولد میشود و احتکار کالاها نیز بر سرمایهگذاری واقعی سایه میاندازد.
راغفر ادامه میدهد که این وضعیت باعث تشویق فرار سرمایه به خارج از کشور شده و بنیانهای اخلاق اقتصادی را متزلزل میکند. تضعیف پول ملی نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه تهدیدی بنیادین برای حاکمیت ملی در عرصه بینالمللی است. وی تصریح میکند که حفظ ارزش پول ملی بخش مهمی از استقلال اقتصادی کشور است و هرگونه آسیب به آن، قدرت چانهزنی بینالمللی ایران را کاهش میدهد و کشور را در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیر میسازد.
از منظر اجتماعی و سیاسی نیز، بیثباتی پول ملی زمینه بیثباتی سیاسی و نارضایتی عمومی را فراهم میآورد. کاهش ارزش پول، تمام اقشار جامعه را بهطور نامحسوس تحت تاثیر قرار میدهد و تشخیص علت واقعی مشکلات اقتصادی برای مردم دشوار میشود. تورم به خشم عمومی دامن میزند و باعث میشود مردم نارضایتی خود را متوجه نظام تصمیمگیریهای کلان و ساختار حکمرانی کنند، امری که طی ماههای اخیر مشاهده شده است.
راهکارهای فوری مهار تورم
راغفر درباره راهکارهای کاهش تورم، تأکید میکند که دولت و حاکمیت باید تغییر جهت اساسی در مدیریت اقتصاد کشور ایجاد کنند. این تغییر مسیر باید با هدایت فعالانه دولت در برنامهریزی، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و اولویت دادن به منافع جامعه بر سود کوتاهمدت همراه باشد. دولت حق ندارد ارز حاصل از فروش منابع طبیعی را آزادانه در بازار عرضه کند؛ این ارز باید صرف امنیت ملی، تولید ملی، معیشت مردم و توسعه زیرساختها شود. تجربه چهار سال گذشته نشان میدهد که حدود ۱۰ میلیارد دلار از این منابع به کشورهای همسایه منتقل شده و در بخش مسکن و سرمایهگذاری مصرف شده است.
راغفر همچنین پیشنهاد میدهد که بازار ارز باید شفاف و منظم باشد، بهگونهای که ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی یا واردات قانونی بتواند در قالب بازار آزاد، با نظارت دقیق، در دسترس فعالان اقتصادی قرار گیرد. او اصلاحات ساختاری در اقتصاد و مبارزه قاطع با فساد را ضروری میداند و معتقد است بدون رفع فساد، هیچ اصلاح واقعی ممکن نخواهد بود.
با نگاهی به آمار، پس از جهش تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانهها در دولت پیشین که تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ را به ۱۳.۷ درصد رساند، طی ۱۹ ماه فعالیت دولت مسعود پزشکیان، تورم ماهانه در محدوده ۲ تا ۳ درصد بود اما از شهریور امسال روند افزایشی گرفت، در مهرماه به ۵ درصد، آبان ۳.۴ درصد، آذر ۴.۲ درصد و در دیماه به ۷.۹ درصد رسید، نشاندهنده شروع موج جدیدی از تورم و فشار بر اقتصاد واقعی کشور است.
حمایت جدی از معیشت کارگران
در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار که با دستور بررسی طرحهای مرتبط با پرداختهای رفاهی و مولفههای حداقل دستمزد برگزار شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی حضور داشتند، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران تأکید کرد. وی یادآور شد که در شرایط تورمی فعلی، هدایت هدفمند منابع مالی به سمت اهداف معیشتی، نقش مهمی در کنترل تورم و کاهش آسیبهای اقتصادی دارد.
میدری بن خواربار و کمکهزینه مسکن کارگری را جزو دستمزد واقعی کارگران دانست و تأکید کرد که این مولفهها باید در قالب بستههای حمایتی دیده شود تا اثر تورم بر قدرت خرید کارگران کاهش یابد. وی همچنین از اختصاص کالابرگ به شیوه دوم، شامل خرید ۹ قلم کالا با وزن مشخص و قیمت ثابت، به عنوان ابزار هدایت نقدینگی و تثبیت قدرت خرید نام برد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، نیز از اجرای طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان (افرا) برای تقویت معیشت خانوارها خبر داد؛ برنامهای که پس از پایان دهه فجر آغاز میشود و به دهکهای یکم تا پنجم، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت شش ماهه اختصاص میدهد. این طرح مکمل برنامه کالابرگ الکترونیک است و با هدف تقویت معیشت خانوارها طراحی شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پرداخت دستمزدها باید واقعی و بر اساس هزینههای روز زندگی تنظیم شود و دولت در کنار آن، پرداخت وامهای ودیعه مسکن و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ را برای کاهش فشارهای بازار مسکن و تأمین معیشت کارگران دنبال کند.
4 دهه زیست تورمی ایران
اقتصاد ایران تجربه طولانی زیست تورمی دارد. از حدود چهار دهه پیش، به جز دوره کوتاه اوایل دهه ۸۰ و پس از سال ۹۲ که به دلیل مذاکرات برجام، شاخص تورم تا حدی در سطح نسبتا پایداری قرار گرفت، اقتصاد کشور به طور مستمر تورمهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. این وضعیت با نوسانات شدید، کاهش ارزش پول ملی و شوکهای قیمتی همراه بوده و بخشهای مختلف جامعه، به ویژه کارگران و طبقات درآمد ثابت را تحت فشار قرار داده است.
در سال ۱۴۰۴، با ورود دولت چهاردهم به دومین سال فعالیت خود و تشدید ریسکهای غیراقتصادی، تورم روند صعودی گرفت؛ به طوری که نرخ تورم سالانه از ۳۳.۲ درصد در فروردین به ۴۴.۶ درصد در دیماه رسید. این جهش قیمتی باعث شد قدرت خرید بخش اعظمی از کارگران و خانوارهای متوسط و پایین کاهش یابد و دستمزدهای فعلی نتوانند هزینههای زندگی را تأمین کنند.
کارشناسان اقتصادی بر ضرورت اقداماتی برای حمایت از معیشت کارگران تأکید دارند. پرداخت وامهای ودیعه مسکن برای کاهش فشار اجارهبها، تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ، و هدایت نقدینگی به سمت خرید کالاهای اساسی از جمله راهکارهای پیشنهادی است. این اقدامات میتوانند تا حدی اثرات تورم را مهار کرده و زمینهای برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی فراهم کنند.
در مجموع، زیست تورمی چهار دههای اقتصاد ایران نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی و حمایتی، فشارهای معیشتی بر اقشار کمدرآمد همچنان ادامه خواهد یافت و مدیریت هوشمند تورم و سیاستهای رفاهی برای جلوگیری از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی ضروری است.
کاهش توان خرید مزدبگیران
اقتصاد ایران در شرایطی با فشار تورمی شدید مواجه است که توان خرید مزدبگیران روزبهروز کاهش مییابد. اگرچه شاخصهای فعلی هنوز با مرز ابرتورم فاصله دارد، اما استمرار تحریمها، کاهش ارزش پول ملی و ناکافی بودن ارزآوری، تبعات جبرانناپذیری بر تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی وارد میکند و عملکردهای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. بررسیها نشان میدهد سفره خانوارهای کارگری و کارمندی کوچکتر شده و سیاستهایی مانند تکنرخی کردن ارز، انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی با وجود مفید و به جا بودن، تنها نقش ضربهگیر موقت دارند. با تورم نقطهای ۶۰ درصد و افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۳ درصد، کارشناسان پیشبینی میکنند که توان خرید مزدبگیران در سال آینده بین ۱۷ تا ۴۰ درصد کاهش یابد، موضوعی که فشار بر معیشت خانوارها، محدودیت در مصرف کالاهای اساسی و چالش در برنامهریزی اقتصادی روزمره را به همراه خواهد داشت و ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی را دوچندان میکند.
سرنخ وقایع و رخدادهایی که وضعیت اقتصادی را به مرز بحران نزدیک کرده به تحریمهای بینالمللی علیه کشور برمیگردد. واقعیت این است که تحت تاثیر تحریمهای ظالمانه و فعال شدن اسنپبک، صادرات و ارزآوری کشور کاهش یافته است. در این شرایط دولت مسعود پزشکیان به نوعی مجبور شد سیاستهایی مثل ارایه یک بودجه انقباضی برای سال 1405، تکنرخی شدن دلار و حذف ارز ترجیحی را که میبایست سالها پیش آغاز میشد به اجرا درآورد. به گفته بسیاری از اقتصاددانان، سیاست پرداخت دلار دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان طی پنج دهه گذشته نه تنها منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی نشده بلکه نوعی توزیع رانت بین ثروتمندان بود.
تضعیف پول ملی بحرانساز شد
حسین راغفر، اقتصاددان، کاهش ارزش پول ملی را یکی از اصلیترین عوامل فروپاشی نظم اجتماعی و بیثباتی سیاسی در ایران میداند. به گفته او، اعتراضات اخیر و شرایط نارضایتی گسترده در کشور با رشد تورم و فشارهای اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و نتیجه تضعیف پول ملی، کاهش اعتماد عمومی، تخریب اخلاق اقتصادی، بیثباتی سیاسی و آسیب به ساختار اجتماعی است. این مجموعه عوامل، در دیماه ۱۴۰۴، زمینهساز بهرهبرداری دشمنان از نارضایتیها شد.
راغفر تأکید دارد که دولتها برای جبران کسری بودجه، معمولاً سیاست افزایش قیمت ارز را دنبال میکنند؛ سیاستی که در طول سالهای اخیر به سنتی مألوف بدل شده است. او توضیح میدهد که بعد از جنگ هشت ساله، این رویه باعث تضعیف مداوم پول ملی و تشدید تورم شده و از طریق سیاستهای پولی مخرب و شوکهای ارزی که در ۳۷ سال گذشته اعمال شده، ارزش ریال مرتباً کاهش یافته است. این روند نه تنها یک فاجعه اقتصادی، بلکه تهدیدی بنیادین برای ساختار سیاسی و اجتماعی کشور محسوب میشود.
این اقتصاددان معتقد است کاهش ارزش پول ملی پیامدهای گستردهای دارد: تخریب قرارداد اجتماعی، کاهش اعتماد مردم به حاکمیت و آسیب به عدالت اجتماعی. بیاعتمادی به پول ملی به معنای بیاعتمادی به کل حاکمیت است، زیرا پشتوانه و اعتبار پول، حکومت است. وقتی پول ملی بیارزش میشود، اعتبار سیاسی کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
بازندگان و برندگان ابرتورم
راغفر همچنین به برندگان و بازندگان این فرآیند اشاره میکند؛ کسانی که داراییهای ملموس و سرمایهای مانند زمین، ساختمان، طلا، دلار و سهام دارند، از کاهش ارزش پول سود میبرند، اما طبقات متوسط و فقیر که درآمد ثابت دارند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. ارزش پسانداز آنها کاهش مییابد، درآمد کارگران کفایت نیازهای روزمره را ندارد و زندگی روزمره آنها با مخاطره مواجه میشود. در این فرایند، عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی به شدت تضعیف میشود.
راغفر یادآور شد که در دو تا سه ماه اخیر، کاهش ارزش پول ملی به شکل بیسابقهای رخ داده که در ۳۷ سال گذشته نمونه نداشته است. این کاهش، فشار مضاعف بر طبقه متوسط تحصیلکرده و باثبات وارد کرده که مهمترین حافظان ثبات اجتماعی هستند و مانع افراطگرایی میشوند. در نتیجه، این گروهها به طبقات پایین رانده شده و جامعه به سمت جریانهای رادیکال سیاسی، چه چپ افراطی و چه راست افراطی، سوق پیدا میکند. این تغییرات، اعتماد عمومی به حل مسائل از طریق گفتوگو و صندوق رأی را کاهش داده و زمینه بیثباتی و تنش در عرصههای سیاسی و اجتماعی کشور را فراهم میکند.
بنابراین، تضعیف پول ملی نه تنها تهدید اقتصادی، بلکه بحران اجتماعی و سیاسی محسوب میشود که پیامدهای آن تا سطح مشروعیت حاکمیت و توازن اجتماعی امتداد پیدا میکند و اصلاحات فوری و ساختاری در سیاستهای ارزی و اقتصادی را الزامی میسازد.
بیثباتی پول و کاهش تولید
حسین راغفر، اقتصاددان، تاکید میکند که کاهش ارزش پول ملی و نوسانات مداوم آن، پیامدهایی فراتر از افزایش قیمتها دارد و بنیانهای تولید و سرمایهگذاری در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. او توضیح میدهد که در شرایط بیثباتی پول، انگیزههای مولد از بین میرود و فعالان اقتصادی به جای سرمایهگذاری بلندمدت و تولید، به فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازی روی میآورند. نگهداری ارز، خرید کالاهای سرمایهای و داراییهای ملموس جایگزین فعالیتهای مولد میشود و احتکار کالاها نیز بر سرمایهگذاری واقعی سایه میاندازد.
راغفر ادامه میدهد که این وضعیت باعث تشویق فرار سرمایه به خارج از کشور شده و بنیانهای اخلاق اقتصادی را متزلزل میکند. تضعیف پول ملی نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه تهدیدی بنیادین برای حاکمیت ملی در عرصه بینالمللی است. وی تصریح میکند که حفظ ارزش پول ملی بخش مهمی از استقلال اقتصادی کشور است و هرگونه آسیب به آن، قدرت چانهزنی بینالمللی ایران را کاهش میدهد و کشور را در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیر میسازد.
از منظر اجتماعی و سیاسی نیز، بیثباتی پول ملی زمینه بیثباتی سیاسی و نارضایتی عمومی را فراهم میآورد. کاهش ارزش پول، تمام اقشار جامعه را بهطور نامحسوس تحت تاثیر قرار میدهد و تشخیص علت واقعی مشکلات اقتصادی برای مردم دشوار میشود. تورم به خشم عمومی دامن میزند و باعث میشود مردم نارضایتی خود را متوجه نظام تصمیمگیریهای کلان و ساختار حکمرانی کنند، امری که طی ماههای اخیر مشاهده شده است.
راهکارهای فوری مهار تورم
راغفر درباره راهکارهای کاهش تورم، تأکید میکند که دولت و حاکمیت باید تغییر جهت اساسی در مدیریت اقتصاد کشور ایجاد کنند. این تغییر مسیر باید با هدایت فعالانه دولت در برنامهریزی، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و اولویت دادن به منافع جامعه بر سود کوتاهمدت همراه باشد. دولت حق ندارد ارز حاصل از فروش منابع طبیعی را آزادانه در بازار عرضه کند؛ این ارز باید صرف امنیت ملی، تولید ملی، معیشت مردم و توسعه زیرساختها شود. تجربه چهار سال گذشته نشان میدهد که حدود ۱۰ میلیارد دلار از این منابع به کشورهای همسایه منتقل شده و در بخش مسکن و سرمایهگذاری مصرف شده است.
راغفر همچنین پیشنهاد میدهد که بازار ارز باید شفاف و منظم باشد، بهگونهای که ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی یا واردات قانونی بتواند در قالب بازار آزاد، با نظارت دقیق، در دسترس فعالان اقتصادی قرار گیرد. او اصلاحات ساختاری در اقتصاد و مبارزه قاطع با فساد را ضروری میداند و معتقد است بدون رفع فساد، هیچ اصلاح واقعی ممکن نخواهد بود.
با نگاهی به آمار، پس از جهش تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانهها در دولت پیشین که تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ را به ۱۳.۷ درصد رساند، طی ۱۹ ماه فعالیت دولت مسعود پزشکیان، تورم ماهانه در محدوده ۲ تا ۳ درصد بود اما از شهریور امسال روند افزایشی گرفت، در مهرماه به ۵ درصد، آبان ۳.۴ درصد، آذر ۴.۲ درصد و در دیماه به ۷.۹ درصد رسید، نشاندهنده شروع موج جدیدی از تورم و فشار بر اقتصاد واقعی کشور است.
حمایت جدی از معیشت کارگران
در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار که با دستور بررسی طرحهای مرتبط با پرداختهای رفاهی و مولفههای حداقل دستمزد برگزار شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی حضور داشتند، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران تأکید کرد. وی یادآور شد که در شرایط تورمی فعلی، هدایت هدفمند منابع مالی به سمت اهداف معیشتی، نقش مهمی در کنترل تورم و کاهش آسیبهای اقتصادی دارد.
میدری بن خواربار و کمکهزینه مسکن کارگری را جزو دستمزد واقعی کارگران دانست و تأکید کرد که این مولفهها باید در قالب بستههای حمایتی دیده شود تا اثر تورم بر قدرت خرید کارگران کاهش یابد. وی همچنین از اختصاص کالابرگ به شیوه دوم، شامل خرید ۹ قلم کالا با وزن مشخص و قیمت ثابت، به عنوان ابزار هدایت نقدینگی و تثبیت قدرت خرید نام برد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، نیز از اجرای طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان (افرا) برای تقویت معیشت خانوارها خبر داد؛ برنامهای که پس از پایان دهه فجر آغاز میشود و به دهکهای یکم تا پنجم، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت شش ماهه اختصاص میدهد. این طرح مکمل برنامه کالابرگ الکترونیک است و با هدف تقویت معیشت خانوارها طراحی شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پرداخت دستمزدها باید واقعی و بر اساس هزینههای روز زندگی تنظیم شود و دولت در کنار آن، پرداخت وامهای ودیعه مسکن و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ را برای کاهش فشارهای بازار مسکن و تأمین معیشت کارگران دنبال کند.
4 دهه زیست تورمی ایران
اقتصاد ایران تجربه طولانی زیست تورمی دارد. از حدود چهار دهه پیش، به جز دوره کوتاه اوایل دهه ۸۰ و پس از سال ۹۲ که به دلیل مذاکرات برجام، شاخص تورم تا حدی در سطح نسبتا پایداری قرار گرفت، اقتصاد کشور به طور مستمر تورمهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. این وضعیت با نوسانات شدید، کاهش ارزش پول ملی و شوکهای قیمتی همراه بوده و بخشهای مختلف جامعه، به ویژه کارگران و طبقات درآمد ثابت را تحت فشار قرار داده است.
در سال ۱۴۰۴، با ورود دولت چهاردهم به دومین سال فعالیت خود و تشدید ریسکهای غیراقتصادی، تورم روند صعودی گرفت؛ به طوری که نرخ تورم سالانه از ۳۳.۲ درصد در فروردین به ۴۴.۶ درصد در دیماه رسید. این جهش قیمتی باعث شد قدرت خرید بخش اعظمی از کارگران و خانوارهای متوسط و پایین کاهش یابد و دستمزدهای فعلی نتوانند هزینههای زندگی را تأمین کنند.
کارشناسان اقتصادی بر ضرورت اقداماتی برای حمایت از معیشت کارگران تأکید دارند. پرداخت وامهای ودیعه مسکن برای کاهش فشار اجارهبها، تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ، و هدایت نقدینگی به سمت خرید کالاهای اساسی از جمله راهکارهای پیشنهادی است. این اقدامات میتوانند تا حدی اثرات تورم را مهار کرده و زمینهای برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی فراهم کنند.
در مجموع، زیست تورمی چهار دههای اقتصاد ایران نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی و حمایتی، فشارهای معیشتی بر اقشار کمدرآمد همچنان ادامه خواهد یافت و مدیریت هوشمند تورم و سیاستهای رفاهی برای جلوگیری از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی ضروری است.