تعاونیها و ضرورت معیشتی کارگران
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
روزهای خوش گذشته را به یاد میآورد، زمانی که کارگران برای خرید نیازهای ساده زندگی مشکلی نداشتند: «همه چیز به وفور بود و در دسترس همه.»
کارگر بازنشسته شرکت جنرال استیل است. یدالله فرجی در میانه دهه ۸۰ شمسی بازنشسته شده و پیش از آن چند دوره عضو و رئیس شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل بوده است. در آن سالهای جوانی، در یک بازه طولانی، مطالبات صنفی همکاران خود را پیگیری میکرد، اما اکنون در سالهای پیری و ازکارافتادگی، حدود ۱۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت میکند؛ فقط کمی بالاتر از حداقل مستمری.
او درباره مشکلات زندگی میگوید: «با حقوق ۱۷ میلیون تومانی، هزینههای ساده زندگی مثل گوشت و برنج و لبنیات و میوه و سبزیجات به سختی تأمین میشود؛ خیلی وقتها بعد از پانزدهم ماه دیگر پولی در بساط نداریم و با قرض و قوله روزگار میگذرانیم.»
فرجی که سرپرست یک خانواده ۳ نفره است، از آنچه اجباراً تجربه میکند، روایت تلخی دارد: «دخترم ترم دوم دانشگاه است، اما از همان ترم اول به کار دانشجویی پرداخت که ماهی ۷، ۸ میلیون حقوق میگیرد؛ ناچار بودیم و چاره دیگری نداشتیم، گرانیها نظام زندگی ما را به هم ریخته است.»
این کارگر بازنشسته تأکید میکند: «در آن سالهای اشتغال وضعیت بهتر بود، چون لااقل نیازهای زندگی را از تعاونیهای مصرف تأمین میکردیم». او اضافه میکند: «در دهههای ۶۰ و ۷۰، همه کارخانجات بزرگ تعاونیهای مصرف قوی داشتند و خانوادههای کارگران کل نیازهای خود را از این تعاونیها با قیمت مناسب و بسیار پایین خرید میکردند؛ حتی اگر پول نداشتیم، درنمیماندیم، چون امکان خرید اقساطی و بدون بهره فراهم بود.»
او افزود: «بودند خانوادههایی که کل جهیزیه ازدواج دخترشان را از تعاونیها اقساطی خرید میکردند؛ بنابراین دغدغهای بابت سادهترین چیزها نداشتند.»
تعاونیهای مصرف کارگری در قانون
تعاونیهای مصرف کارگری، یکی از اصلیترین راهکارهای تأمین نیازمندیهای خانوادههای کارگری با قیمت مناسب در دهههای گذشته بود. متولدین دهههای ۵۰ و ۶۰ شمسی امروز به خوبی به یاد میآورند که در سالهای کودکی و نوجوانی، خانوادههایشان هر چیزی که برای زندگی لازم بود، از فرش و بخاری گرفته تا قلم و دفتر مدرسه، از تعاونیها خریداری میکردند. با این نهادهای مشارکتی موفق، کارگران دغدغهی خرید و تأمین مایحتاج زندگی نداشتند.
این تعاونیها یک پارادایم کاملاً قانونی هستند. ماده ۱۳۳ قانون کار عملکرد تعاونیها و امکانات و شرایط تأسیس آنها را تشریح میکند: «به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهلوسوم و چهلوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند میتوانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.»
این ماده قانونی تبصرهای دارد که در آن آمده است: «شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران میتوانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران – امکان» اقدام نمایند. وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانههای صنعتی موظفند همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.»
تبصره ۱۰ ماده ۱۸ قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر میدارد: «هر یک از شرکتهای تعاونی در رشتههای مصرف یا کار و پیشه که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرفه تشکیل شود و حداقل سهچهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمههای اجتماعی بیمه باشند، شرکت تعاونی خوانده میشوند.»
در ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ در ارتباط با تعریف نهاد تعاونی آمده است: «شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان، مطابق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل میشود». ماده ۳ این قانون نیز میگوید: «عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند، آزاد است.»
با این حال، در دهههای اخیر، تعاونیها به نوعی قربانی توسعه بیحد و حصر بخش خصوصی و استیلای بازار آزاد بر اقتصاد کشور شدند. در واقع، بازار، تعاونیها را به حاشیه راند و از حیز انتفاع ساقط کرد.
دلایل سقوط نقش مشارکتی و اجتماعی تعاونیها، به خصوص تعاونیهای مصرف کارگری، داستان جداگانهای است که ابعاد مختلف دارد. در حال حاضر به این سقوط و ریشههای آن نمیپردازیم. امروز مسئله مهم دیگری در میان است: «لزوم احیای پرقدرت تعاونیهای مصرف برای عبور از بحران تورمی و تأمین نیازمندیهای ساده زندگی فرودستان و کارگران.»
یاریرسانی به کالابرگ
احیای تعاونیهای کارگری و میدان دادن به آنها، همراه با همکاری فعال با اتحادیه امکان، یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری در این مقطع زمانی است. کارشناسان و نمایندگان کارگری بر این باورند که موفقیت طرح کالابرگ الکترونیکی بدون بهرهگیری از ظرفیت گسترده تعاونیها تقریباً غیرممکن است و صرفاً واگذاری این طرح به بازار آزاد نمیتواند اهداف حمایتی دولت را محقق کند.
«اسعد صالحی»، فعال کارگری و عضو مشاور شورای عالی کار، نیز با تأکید بر ضرورت احیای تعاونیهای مصرف کارگری و کارمندی، میگوید: «متأسفانه در طرح کالابرگ، تعاونیها به حاشیه رفتهاند و تنها اقدام محدود، واگذاری توزیع یک قلم برنج هندی به تعاونیها بوده است. اگر این نهادها فعال شوند، کمک بزرگی به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهد شد».
صالحی توضیح میدهد: «اگر مسئولان واقعاً به تعاونیها باور دارند، باید آنها را برای حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم، به ویژه کارگران، فعال کنند. احیای تعاونیها باعث میشود کالاهای اساسی و ضروری خانوار با نرخ مناسبتر از بازار آزاد به دست مصرفکننده برسد و از فشار اقتصادی بر مزدبگیران کاسته شود».
این فعال کارگری اضافه میکند: «هدف اصلی طرح کالابرگ الکترونیکی، حفظ قدرت خرید جامعه و جلوگیری از سقوط این شاخص اقتصادی است، اما اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ به تنهایی کافی نیست و بدون اصلاحات اساسی، طرح ناکام خواهد ماند».
او تأکید دارد که دو اقدام ضروری باید همزمان انجام شود: «اول، تعاونیها باید به میدان بیایند تا قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ تقویت شود و کارگران بتوانند کالاهای اساسی را با کمترین قیمت ممکن، یعنی به قیمت تعاونی، خریداری کنند. دوم، مبلغ اعتبار کالابرگ باید همپای تورم واقعیسازی شود. در غیر این صورت، با پیشتازی تورم، قدرت خرید کالابرگ هر ماه یا حتی هر هفته کاهش خواهد یافت.»
صالحی در ادامه هشدار میدهد: «مسئولانی که طرح کالابرگ و مختصات اجرایی آن را طراحی کردهاند، باید برنامه را طوری تنظیم کنند که قدرت خرید مردم حفظ شود و حداقل از سقوط واقعی قدرت خرید جلوگیری شود».
یدالله فرجی، کارگر بازنشسته شرکت جنرال استیل، نیز بعد از سالها خروج از دایره اشتغال، شرایط معیشتی کارگران را دشوار میداند و میگوید: «کارگران سقوط کردهاند و سال به سال خرید نیازهای ساده زندگی برای مزدبگیران سختتر شده است». او پرسشی کلیدی مطرح میکند: «اگر امروز تعاونیهای مصرف کارگری مانند دهههای گذشته در تمام کارخانجات و واحدهای تولیدی کشور و در همه نهادهای دولتی و شرکتهای بزرگ فعال بودند، آیا کارگران و مزدبگیران دچار بحران معیشت میشدند یا مجبور بودند روغن و برنج را از بازار آزاد با قیمتهای بسیار بالا خریداری کنند؟»
تحلیلگران و فعالان کارگری بر این نکته اتفاق نظر دارند که احیای تعاونیهای مصرف، نهتنها در موفقیت کالابرگ الکترونیکی نقش محوری دارد، بلکه به کنترل تورم، کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری و تقویت عدالت اجتماعی کمک میکند. تعاونیها امکان خرید اقساطی کالاهای ضروری و بادوام را برای کارگران فراهم میآورند و از چرخه دلالی و سود غیرمنصفانه بازار آزاد فاصله میگیرند.
در شرایطی که نرخ تورم بالا و آزادسازی نرخ ارز فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد کرده، فعالان کارگری معتقدند دولت باید ظرفیت قانونی و مشارکتی تعاونیها را احیا و تقویت کند تا طرحهای حمایتی واقعاً به مصرفکننده نهایی برسد و اهداف عدالت اجتماعی و اقتصادی محقق شود.
تعاونیها؛ کلید عبور از تورم
«محسن باقری»، فعال کارگری و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی کمیته دستمزد، با تأکید بر اهمیت بیبدیل تعاونیها در شرایط اقتصادی کنونی به آتیهنو گفت: «بدون مشارکت تعاونیهای مصرف، طرحهای حمایتی دولت مانند کالابرگ یک میلیون تومانی به اهداف اصلی خود دست نخواهند یافت. دولت نباید اجرای این طرحها را به بازار آزاد و فروشگاههای غیرتعاونی بسپارد. این واحدهای فروش کالا عمدتاً به سود خود و مطابق نظام عرضه و تقاضا میاندیشند و به وضعیت مصرفکننده توجهی ندارند؛ در حالی که اگر توزیع کالاهای کالابرگ از طریق تعاونیهای مصرف کارگران و کارمندان انجام شود و این تعاونیها فعال شوند، امکان خرید کالا با قیمتهای منصفانه برای مزدبگیران فراهم خواهد شد».
او افزود: «بر اساس قانون کار، توجه به زندگی روزمره و معیشت کارگران اهمیت فوقالعادهای دارد و تعاونیهای مصرف میتوانند نقش اساسی در این زمینه ایفا کنند. اکنون که جامعه با نرخ تورم بالایی مواجه است، اهمیت احیای این نهادها برای تأمین نیازهای زندگی کارگران بیشازپیش آشکار شده است».
به گفته باقری، هرگاه نرخ تورم افزایش یابد، تعاونیها میتوانند خدمات ویژهای به کارکنان کارخانهها و کارگاهها ارائه دهند. ویژگی بارز این نهادها، توزیع کالا خارج از چرخه دلالی و با سود ناچیز است؛ بنابراین کالاها با قیمت پایینتری عرضه شده و کارگران کمتر دچار مشکل میشوند.
او تأکید کرد: «یکی از بزنگاههای تاریخی برای ارائه خدمات تعاونیها، همین امروز است؛ زمانی که آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجب افزایش تورم شده و نظام توزیع کالا باید به درستی مدیریت شود تا یارانهها به دست مصرفکننده نهایی برسد».
باقری تصریح کرد: «اصلیترین هدف راهاندازی تعاونیهای مصرف کارگری، بر اساس قانون کار، توزیع و فروش کالا با قیمت مناسب است. این تعاونیها مشارکتی هستند و با همکاری کارگران شکل میگیرند. اگر دولت به تعاونیهای مصرف و اتحادیه امکان اجازه فعالیت گسترده در عرصه توزیع کالاهای سبد کالابرگ دهد، بسیاری از مشکلات مصرفکننده حل شده و بستر عدالت اجتماعی فراهم میشود».
این فعال کارگری افزود: «تقویت تعاونیها مزایایی فراتر از بهبود سیستم کالابرگ دارد. تورم مانند موجی در اقتصاد حرکت کرده و فقط به سبد خوراکیها محدود نیست؛ لوازم خانگی و سایر اقلام مصرفی نیز گران شدهاند. در چنین شرایطی، نقش تعاونیها در تأمین اقساطی نیازمندیهای زندگی مزدبگیران و کارگران برجستهتر از همیشه است».
او ادامه داد: «تعاونیها به گونهای طراحی شدهاند که کالاهای بادوام را به صورت اقساطی و بدون بهره عرضه کنند. این ویژگی در شرایط کنونی که نرخ تورم بالاست، حیاتی است. کارگر شاغل یا بازنشسته چگونه جهیزیه ازدواج دخترش را تأمین کند یا اثاث منزل خراب شود؟ آیا دولت راهکار دیگری جز تقویت و حمایت از تعاونیها دارد؟».
کارگر بازنشسته شرکت جنرال استیل است. یدالله فرجی در میانه دهه ۸۰ شمسی بازنشسته شده و پیش از آن چند دوره عضو و رئیس شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل بوده است. در آن سالهای جوانی، در یک بازه طولانی، مطالبات صنفی همکاران خود را پیگیری میکرد، اما اکنون در سالهای پیری و ازکارافتادگی، حدود ۱۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت میکند؛ فقط کمی بالاتر از حداقل مستمری.
او درباره مشکلات زندگی میگوید: «با حقوق ۱۷ میلیون تومانی، هزینههای ساده زندگی مثل گوشت و برنج و لبنیات و میوه و سبزیجات به سختی تأمین میشود؛ خیلی وقتها بعد از پانزدهم ماه دیگر پولی در بساط نداریم و با قرض و قوله روزگار میگذرانیم.»
فرجی که سرپرست یک خانواده ۳ نفره است، از آنچه اجباراً تجربه میکند، روایت تلخی دارد: «دخترم ترم دوم دانشگاه است، اما از همان ترم اول به کار دانشجویی پرداخت که ماهی ۷، ۸ میلیون حقوق میگیرد؛ ناچار بودیم و چاره دیگری نداشتیم، گرانیها نظام زندگی ما را به هم ریخته است.»
این کارگر بازنشسته تأکید میکند: «در آن سالهای اشتغال وضعیت بهتر بود، چون لااقل نیازهای زندگی را از تعاونیهای مصرف تأمین میکردیم». او اضافه میکند: «در دهههای ۶۰ و ۷۰، همه کارخانجات بزرگ تعاونیهای مصرف قوی داشتند و خانوادههای کارگران کل نیازهای خود را از این تعاونیها با قیمت مناسب و بسیار پایین خرید میکردند؛ حتی اگر پول نداشتیم، درنمیماندیم، چون امکان خرید اقساطی و بدون بهره فراهم بود.»
او افزود: «بودند خانوادههایی که کل جهیزیه ازدواج دخترشان را از تعاونیها اقساطی خرید میکردند؛ بنابراین دغدغهای بابت سادهترین چیزها نداشتند.»
تعاونیهای مصرف کارگری در قانون
تعاونیهای مصرف کارگری، یکی از اصلیترین راهکارهای تأمین نیازمندیهای خانوادههای کارگری با قیمت مناسب در دهههای گذشته بود. متولدین دهههای ۵۰ و ۶۰ شمسی امروز به خوبی به یاد میآورند که در سالهای کودکی و نوجوانی، خانوادههایشان هر چیزی که برای زندگی لازم بود، از فرش و بخاری گرفته تا قلم و دفتر مدرسه، از تعاونیها خریداری میکردند. با این نهادهای مشارکتی موفق، کارگران دغدغهی خرید و تأمین مایحتاج زندگی نداشتند.
این تعاونیها یک پارادایم کاملاً قانونی هستند. ماده ۱۳۳ قانون کار عملکرد تعاونیها و امکانات و شرایط تأسیس آنها را تشریح میکند: «به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهلوسوم و چهلوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند میتوانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.»
این ماده قانونی تبصرهای دارد که در آن آمده است: «شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران میتوانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران – امکان» اقدام نمایند. وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانههای صنعتی موظفند همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.»
تبصره ۱۰ ماده ۱۸ قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر میدارد: «هر یک از شرکتهای تعاونی در رشتههای مصرف یا کار و پیشه که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرفه تشکیل شود و حداقل سهچهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمههای اجتماعی بیمه باشند، شرکت تعاونی خوانده میشوند.»
در ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ در ارتباط با تعریف نهاد تعاونی آمده است: «شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان، مطابق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل میشود». ماده ۳ این قانون نیز میگوید: «عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند، آزاد است.»
با این حال، در دهههای اخیر، تعاونیها به نوعی قربانی توسعه بیحد و حصر بخش خصوصی و استیلای بازار آزاد بر اقتصاد کشور شدند. در واقع، بازار، تعاونیها را به حاشیه راند و از حیز انتفاع ساقط کرد.
دلایل سقوط نقش مشارکتی و اجتماعی تعاونیها، به خصوص تعاونیهای مصرف کارگری، داستان جداگانهای است که ابعاد مختلف دارد. در حال حاضر به این سقوط و ریشههای آن نمیپردازیم. امروز مسئله مهم دیگری در میان است: «لزوم احیای پرقدرت تعاونیهای مصرف برای عبور از بحران تورمی و تأمین نیازمندیهای ساده زندگی فرودستان و کارگران.»
یاریرسانی به کالابرگ
احیای تعاونیهای کارگری و میدان دادن به آنها، همراه با همکاری فعال با اتحادیه امکان، یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری در این مقطع زمانی است. کارشناسان و نمایندگان کارگری بر این باورند که موفقیت طرح کالابرگ الکترونیکی بدون بهرهگیری از ظرفیت گسترده تعاونیها تقریباً غیرممکن است و صرفاً واگذاری این طرح به بازار آزاد نمیتواند اهداف حمایتی دولت را محقق کند.
«اسعد صالحی»، فعال کارگری و عضو مشاور شورای عالی کار، نیز با تأکید بر ضرورت احیای تعاونیهای مصرف کارگری و کارمندی، میگوید: «متأسفانه در طرح کالابرگ، تعاونیها به حاشیه رفتهاند و تنها اقدام محدود، واگذاری توزیع یک قلم برنج هندی به تعاونیها بوده است. اگر این نهادها فعال شوند، کمک بزرگی به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهد شد».
صالحی توضیح میدهد: «اگر مسئولان واقعاً به تعاونیها باور دارند، باید آنها را برای حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم، به ویژه کارگران، فعال کنند. احیای تعاونیها باعث میشود کالاهای اساسی و ضروری خانوار با نرخ مناسبتر از بازار آزاد به دست مصرفکننده برسد و از فشار اقتصادی بر مزدبگیران کاسته شود».
این فعال کارگری اضافه میکند: «هدف اصلی طرح کالابرگ الکترونیکی، حفظ قدرت خرید جامعه و جلوگیری از سقوط این شاخص اقتصادی است، اما اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ به تنهایی کافی نیست و بدون اصلاحات اساسی، طرح ناکام خواهد ماند».
او تأکید دارد که دو اقدام ضروری باید همزمان انجام شود: «اول، تعاونیها باید به میدان بیایند تا قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ تقویت شود و کارگران بتوانند کالاهای اساسی را با کمترین قیمت ممکن، یعنی به قیمت تعاونی، خریداری کنند. دوم، مبلغ اعتبار کالابرگ باید همپای تورم واقعیسازی شود. در غیر این صورت، با پیشتازی تورم، قدرت خرید کالابرگ هر ماه یا حتی هر هفته کاهش خواهد یافت.»
صالحی در ادامه هشدار میدهد: «مسئولانی که طرح کالابرگ و مختصات اجرایی آن را طراحی کردهاند، باید برنامه را طوری تنظیم کنند که قدرت خرید مردم حفظ شود و حداقل از سقوط واقعی قدرت خرید جلوگیری شود».
یدالله فرجی، کارگر بازنشسته شرکت جنرال استیل، نیز بعد از سالها خروج از دایره اشتغال، شرایط معیشتی کارگران را دشوار میداند و میگوید: «کارگران سقوط کردهاند و سال به سال خرید نیازهای ساده زندگی برای مزدبگیران سختتر شده است». او پرسشی کلیدی مطرح میکند: «اگر امروز تعاونیهای مصرف کارگری مانند دهههای گذشته در تمام کارخانجات و واحدهای تولیدی کشور و در همه نهادهای دولتی و شرکتهای بزرگ فعال بودند، آیا کارگران و مزدبگیران دچار بحران معیشت میشدند یا مجبور بودند روغن و برنج را از بازار آزاد با قیمتهای بسیار بالا خریداری کنند؟»
تحلیلگران و فعالان کارگری بر این نکته اتفاق نظر دارند که احیای تعاونیهای مصرف، نهتنها در موفقیت کالابرگ الکترونیکی نقش محوری دارد، بلکه به کنترل تورم، کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری و تقویت عدالت اجتماعی کمک میکند. تعاونیها امکان خرید اقساطی کالاهای ضروری و بادوام را برای کارگران فراهم میآورند و از چرخه دلالی و سود غیرمنصفانه بازار آزاد فاصله میگیرند.
در شرایطی که نرخ تورم بالا و آزادسازی نرخ ارز فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد کرده، فعالان کارگری معتقدند دولت باید ظرفیت قانونی و مشارکتی تعاونیها را احیا و تقویت کند تا طرحهای حمایتی واقعاً به مصرفکننده نهایی برسد و اهداف عدالت اجتماعی و اقتصادی محقق شود.
تعاونیها؛ کلید عبور از تورم
«محسن باقری»، فعال کارگری و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی کمیته دستمزد، با تأکید بر اهمیت بیبدیل تعاونیها در شرایط اقتصادی کنونی به آتیهنو گفت: «بدون مشارکت تعاونیهای مصرف، طرحهای حمایتی دولت مانند کالابرگ یک میلیون تومانی به اهداف اصلی خود دست نخواهند یافت. دولت نباید اجرای این طرحها را به بازار آزاد و فروشگاههای غیرتعاونی بسپارد. این واحدهای فروش کالا عمدتاً به سود خود و مطابق نظام عرضه و تقاضا میاندیشند و به وضعیت مصرفکننده توجهی ندارند؛ در حالی که اگر توزیع کالاهای کالابرگ از طریق تعاونیهای مصرف کارگران و کارمندان انجام شود و این تعاونیها فعال شوند، امکان خرید کالا با قیمتهای منصفانه برای مزدبگیران فراهم خواهد شد».
او افزود: «بر اساس قانون کار، توجه به زندگی روزمره و معیشت کارگران اهمیت فوقالعادهای دارد و تعاونیهای مصرف میتوانند نقش اساسی در این زمینه ایفا کنند. اکنون که جامعه با نرخ تورم بالایی مواجه است، اهمیت احیای این نهادها برای تأمین نیازهای زندگی کارگران بیشازپیش آشکار شده است».
به گفته باقری، هرگاه نرخ تورم افزایش یابد، تعاونیها میتوانند خدمات ویژهای به کارکنان کارخانهها و کارگاهها ارائه دهند. ویژگی بارز این نهادها، توزیع کالا خارج از چرخه دلالی و با سود ناچیز است؛ بنابراین کالاها با قیمت پایینتری عرضه شده و کارگران کمتر دچار مشکل میشوند.
او تأکید کرد: «یکی از بزنگاههای تاریخی برای ارائه خدمات تعاونیها، همین امروز است؛ زمانی که آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجب افزایش تورم شده و نظام توزیع کالا باید به درستی مدیریت شود تا یارانهها به دست مصرفکننده نهایی برسد».
باقری تصریح کرد: «اصلیترین هدف راهاندازی تعاونیهای مصرف کارگری، بر اساس قانون کار، توزیع و فروش کالا با قیمت مناسب است. این تعاونیها مشارکتی هستند و با همکاری کارگران شکل میگیرند. اگر دولت به تعاونیهای مصرف و اتحادیه امکان اجازه فعالیت گسترده در عرصه توزیع کالاهای سبد کالابرگ دهد، بسیاری از مشکلات مصرفکننده حل شده و بستر عدالت اجتماعی فراهم میشود».
این فعال کارگری افزود: «تقویت تعاونیها مزایایی فراتر از بهبود سیستم کالابرگ دارد. تورم مانند موجی در اقتصاد حرکت کرده و فقط به سبد خوراکیها محدود نیست؛ لوازم خانگی و سایر اقلام مصرفی نیز گران شدهاند. در چنین شرایطی، نقش تعاونیها در تأمین اقساطی نیازمندیهای زندگی مزدبگیران و کارگران برجستهتر از همیشه است».
او ادامه داد: «تعاونیها به گونهای طراحی شدهاند که کالاهای بادوام را به صورت اقساطی و بدون بهره عرضه کنند. این ویژگی در شرایط کنونی که نرخ تورم بالاست، حیاتی است. کارگر شاغل یا بازنشسته چگونه جهیزیه ازدواج دخترش را تأمین کند یا اثاث منزل خراب شود؟ آیا دولت راهکار دیگری جز تقویت و حمایت از تعاونیها دارد؟».