بانک رفاه کارگران؛ بازوی حیاتی تأمیناجتماعی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
بانک رفاه کارگران، بیش از آنکه یک نام در ترازنامه نظام بانکی باشد، بخشی از حافظه نهادی تأمیناجتماعی است؛ نهادی که داراییهایش نه از رانت دولتی، بلکه از حقبیمه میلیونها کارگر و بازنشسته انباشته شده است. هرگاه توازن منابع و مصارف بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور به هم خورده، این بانک در حکم ضربهگیر مالی ظاهر شده و امکان ایفای تعهدات را حفظ کرده است. با این حال، در سالهای اخیر، نسبت میان مالکیت و اختیار در بانک رفاه دچار اختلال شد؛ اختلالی که آن را از یک ابزار پشتیبان اجتماعی به موضوعی مناقشهبرانگیز در سیاستگذاری عمومی تبدیل کرد. بر اساس احکام برنامه هفتم پیشرفت، اگرچه مالکیت صددرصدی سهام بانک همچنان متعلق به سازمان تأمیناجتماعی باقی ماند، اما اختیار مدیریتی آن بهطور معناداری محدود و بخش اعظم مدیریت به نهادی بیرون از سازمان واگذار شد؛ تصمیمی که عملاً پیوند نهادی بانک با متولی دارایی بیمهشدگان را گسست. این وضعیت، نزدیک به دو سال تداوم یافت و پرسشهای جدی درباره ماهیت اجتماعی بانک رفاه و جایگاه آن در پایداری تأمیناجتماعی ایجاد کرد. اکنون، با بازگشت مدیریت بانک رفاه به سازمان تأمیناجتماعی، این پرسش دوباره به متن سیاستگذاری بازگشته است که آیا میتوان بدون ابزار مالی اختصاصی، از نهادی سخن گفت که مأموریت آن تأمین امنیت معیشتی نیمی از جمعیت کشور است یا خیر.
شکاف میان مالکیت و اختیار
خروج بانک رفاه کارگران از ساختار سازمان تأمیناجتماعی، نه یک تصمیم فنی محدود، بلکه حاصل غلبه یک قرائت خاص از حکمرانی اقتصادی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت بود. در این چارچوب، تفکیک بانک از سازمان بیمهگر جامعه کار و تولید با اهدافی چون افزایش استقلال عملیاتی، جذب سرمایهگذار، توسعه خدمات در فضای رقابتی و کاهش بار مالی تأمیناجتماعی صورتبندی شد. این اهداف، در ظاهر، با منطق اصلاح ساختار بانکی همراستا بود، اما در عمل، نسبت بانک رفاه با مأموریت اجتماعی آن را به حاشیه راند. محدودسازی اختیار مدیریتی سازمان تأمیناجتماعی به 33 درصد، در حالی که مالکیت سهام بهطور کامل حفظ شده بود، شکافی معنادار میان «دارایی» و «تصمیم» ایجاد کرد؛ شکافی که پیامد آن، کاهش کارکرد حمایتی بانکی بود که اساساً برای خدمت به بیمهشدگان شکل گرفته است. در این وضعیت، بانک رفاه از یک ابزار پشتیبان سیاستهای اجتماعی، به نهادی نیمهمنفصل بدل شد که نه الزامات بازار را بهطور کامل برآورده میکرد؛ نه مأموریت اجتماعی خود را بیهزینه پیش میبرد. همین تعارض، بهتدریج نقدهای حقوقی، نهادی و اجتماعی را متراکم کرد و پرسش از مشروعیت این جدایی را به متن منازعه سیاستگذاری بازگرداند؛ پرسشی که نهایتاً مسیر بازنگری در تصمیم اولیه را هموار ساخت.
بازگشت دارایی به ذینفعان واقعی
بازگشت بانک رفاه به ساختار سازمان تأمیناجتماعی، بر بستری از استدلالهای حقوقی و اجتماعی شکل گرفت که فراتر از یک اصلاح اداری ساده بود. پیگیری برای اخذ مجوز سران قوا جهت مستثنی شدن بانک از شمول برنامه هفتم، همزمان با تشریح پیامدهای فقدان اختیار مدیریتی تأمیناجتماعی، زمینه بازتعریف جایگاه این نهاد مالی را فراهم کرد. در این فرایند، تأکید بر اینکه بانک رفاه بخشی از داراییهای بیمهشدگان است، نقشی تعیینکننده داشت؛ داراییای که باید در خدمت کفایت، جامعیت، فراگیری و بهویژه پایداری نظام بیمههای اجتماعی قرار گیرد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری، با ارجاع به مواد متعدد قوانین برنامهای و احکام دائمی بر این نکته تأکید میکند که اصلاحات بدون توجه به پایداری، به تضعیف بنیان تأمیناجتماعی میانجامد. از نظر او، تلقی دولتی از بانکی که ماهیت غیردولتی دارد و محدودسازی سهامداری سازمان، عملاً بانکی را از کار انداخت که در گشایش اعتبارات، اعطای تسهیلات و حفظ داراییهای بیمهشدگان نقشی کلیدی ایفا میکرد. قطع این پیوند مدیریتی، مسیر توسعه و ماندگاری تأمیناجتماعی را مسدود ساخت و همین تجربه، بازگشت بانک رفاه به صاحبان واقعی آن را به ضرورتی اجتنابناپذیر بدل کرد.
بانکی برای عبور از بحران تعهدات
بازگشت بانک رفاه کارگران به ساختار سازمان تأمیناجتماعی، صرفاً یک تصمیم مدیریتی یا جابهجایی نهادی نیست، بلکه نقطه تلاقی منابع مالی، تعهدات اجتماعی و منطق پایداری بزرگترین صندوق بیمهای کشور است. بانکی که در مناسبات مالی تأمیناجتماعی نقش ضربهگیر داشته، اکنون بار دیگر در جایگاهی قرار گرفته که میتواند ایفای تعهدات انباشته و پرهزینه این سازمان را تسهیل کند و از تشدید شکاف میان منابع و مصارف جلوگیری نماید. در شرایطی که نهاد بیمهگر نیمی از جمعیت کشور با فشارهای فزاینده جمعیتی، درمانی و بازنشستگی مواجه است، بازگشت یک بازوی مالی اختصاصی، بیش از آنکه یک امتیاز نهادی باشد، ضرورتی برای بقا تلقی میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، هشتم بهمنماه در نشست هماندیشی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران بیمهای و درمانی استانها و نمایندگان کانونهای بازنشستگان و مستمریبگیران، بر همین معنا تأکید کرد و بازگشت بانک رفاه را استرداد بخشی از داراییهای تأمیناجتماعی به ذینفعان واقعی آن دانست. از نگاه مصطفی سالاری، این تصمیم یکی از نگرانیهای دیرپای کارگران و بازنشستگان را کاهش داده و امکان برنامهریزی منسجمتر برای ایفای تعهدات سازمان را فراهم کرده است. این بازگشت، نتیجه پیگیریهای مستمر سازمان تأمیناجتماعی و حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همراهی دولت و مجلس و مساعدت سران قواست؛ مطالبهای که سالها در میان جامعه حدود چهلوهشت میلیون نفری تحت پوشش تأمیناجتماعی انباشته شده بود. حسن صادقی، رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری، نیز بازگشت بانک رفاه را در امتداد مفاهیمی چون پایداری، جامعیت، فراگیری و کفایت ارزیابی میکند و معتقد است هیچیک از این مؤلفهها بدون دیگری معنا ندارد. به گفته او، بانک رفاه در بسته جامعیت و فراگیری قرار میگیرد و حذف آن، تعادل تأمیناجتماعی را بر هم میزند. پیگیری این مطالبه در نشستهای کارگری، دیدار با رئیسجمهور و رایزنی با مجلس، نهایتاً این پیام را به سیاستگذاران منتقل کرد که بدون بانک رفاه، تأمیناجتماعی در مسیر بحران قرار میگیرد.
حامی مالی جامعه کارگری
بازگشت بانک رفاه کارگران به ساختار سازمان تأمیناجتماعی، مجموعهای از آثار نهادی و کارکردی را به همراه داشته که فراتر از اصلاح یک وضعیت اداری قابل ارزیابی است. در نخستین سطح، این بازگشت به ثبات مدیریتی و هماهنگی بیشتر در سیاستگذاری انجامیده است؛ هماهنگیای که امکان همراستاسازی تصمیمات مالی بانک با مأموریتهای بیمهای و اجتماعی سازمان را فراهم میکند. همزمان، حفظ هویت اجتماعی بانک رفاه و تداوم خدمترسانی هدفمند به جامعه کارگری و بازنشستگی، بار دیگر در مرکز عملکرد این نهاد مالی قرار گرفته و از فاصلهگیری آن از مأموریت تاریخیاش جلوگیری کرده است. در سطحی دیگر، یکپارچگی اطلاعاتی میان سامانههای بانکی و بیمهای، افق تازهای برای ارتقای کارآمدی و شفافیت گشوده است. این همافزایی اطلاعاتی میتواند به کاهش هزینههای مبادله، تسریع ارائه خدمات و بهبود شاخصهای مالی سازمان تأمیناجتماعی منجر شود؛ شاخصهایی که در سالهای اخیر زیر فشار تعهدات انباشته، با چالش جدی مواجه بودهاند. در همین چارچوب، بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای مشترک، امکان تدوین پیشنهادات راهبردی واقعبینانه را فراهم میسازد. تدوین سند راهبردی پنجساله با مشارکت ذینفعان، ایجاد شورای نظارت اجتماعی با حضور نمایندگان کارگران و بازنشستگان، توسعه بانکداری دیجیتال تخصصی و افزایش شفافیت از طریق گزارشدهی منظم، از جمله مسیرهایی است که میتواند این آثار مثبت را تثبیت و ماندگار کند. بانک رفاه، بهعنوان یکی از ارکان مهم نظام تأمیناجتماعی ایران، اکنون فرصت تاریخی بازتعریف نقش خود را در اختیار دارد؛ فرصتی که همزمان به حفظ ماهیت اجتماعی بانک و هماهنگی مؤثرتر میان خدمات مالی و بیمهای انجامیده است. از این منظر، بانک رفاه نه صرفاً یک مؤسسه اعتباری، بلکه بازوی مالی و تسهیلاتی سازمان تأمیناجتماعی در ایفای تعهدات در قبال بیمهشدگان، مستمریبگیران و شرکای اجتماعی به شمار میرود. به گفته رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری، تمرکز مدیریت کنونی تأمیناجتماعی بر پایداری منابع و پرکردن خلأهای برنامهای، نقش بانک رفاه را در کاهش فشارهای مالی برجسته کرده و آن را به یکی از عوامل کلیدی عبور سازمان از شرایط پرریسک کنونی بدل ساخته است.
شکاف میان مالکیت و اختیار
خروج بانک رفاه کارگران از ساختار سازمان تأمیناجتماعی، نه یک تصمیم فنی محدود، بلکه حاصل غلبه یک قرائت خاص از حکمرانی اقتصادی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت بود. در این چارچوب، تفکیک بانک از سازمان بیمهگر جامعه کار و تولید با اهدافی چون افزایش استقلال عملیاتی، جذب سرمایهگذار، توسعه خدمات در فضای رقابتی و کاهش بار مالی تأمیناجتماعی صورتبندی شد. این اهداف، در ظاهر، با منطق اصلاح ساختار بانکی همراستا بود، اما در عمل، نسبت بانک رفاه با مأموریت اجتماعی آن را به حاشیه راند. محدودسازی اختیار مدیریتی سازمان تأمیناجتماعی به 33 درصد، در حالی که مالکیت سهام بهطور کامل حفظ شده بود، شکافی معنادار میان «دارایی» و «تصمیم» ایجاد کرد؛ شکافی که پیامد آن، کاهش کارکرد حمایتی بانکی بود که اساساً برای خدمت به بیمهشدگان شکل گرفته است. در این وضعیت، بانک رفاه از یک ابزار پشتیبان سیاستهای اجتماعی، به نهادی نیمهمنفصل بدل شد که نه الزامات بازار را بهطور کامل برآورده میکرد؛ نه مأموریت اجتماعی خود را بیهزینه پیش میبرد. همین تعارض، بهتدریج نقدهای حقوقی، نهادی و اجتماعی را متراکم کرد و پرسش از مشروعیت این جدایی را به متن منازعه سیاستگذاری بازگرداند؛ پرسشی که نهایتاً مسیر بازنگری در تصمیم اولیه را هموار ساخت.
بازگشت دارایی به ذینفعان واقعی
بازگشت بانک رفاه به ساختار سازمان تأمیناجتماعی، بر بستری از استدلالهای حقوقی و اجتماعی شکل گرفت که فراتر از یک اصلاح اداری ساده بود. پیگیری برای اخذ مجوز سران قوا جهت مستثنی شدن بانک از شمول برنامه هفتم، همزمان با تشریح پیامدهای فقدان اختیار مدیریتی تأمیناجتماعی، زمینه بازتعریف جایگاه این نهاد مالی را فراهم کرد. در این فرایند، تأکید بر اینکه بانک رفاه بخشی از داراییهای بیمهشدگان است، نقشی تعیینکننده داشت؛ داراییای که باید در خدمت کفایت، جامعیت، فراگیری و بهویژه پایداری نظام بیمههای اجتماعی قرار گیرد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری، با ارجاع به مواد متعدد قوانین برنامهای و احکام دائمی بر این نکته تأکید میکند که اصلاحات بدون توجه به پایداری، به تضعیف بنیان تأمیناجتماعی میانجامد. از نظر او، تلقی دولتی از بانکی که ماهیت غیردولتی دارد و محدودسازی سهامداری سازمان، عملاً بانکی را از کار انداخت که در گشایش اعتبارات، اعطای تسهیلات و حفظ داراییهای بیمهشدگان نقشی کلیدی ایفا میکرد. قطع این پیوند مدیریتی، مسیر توسعه و ماندگاری تأمیناجتماعی را مسدود ساخت و همین تجربه، بازگشت بانک رفاه به صاحبان واقعی آن را به ضرورتی اجتنابناپذیر بدل کرد.
بانکی برای عبور از بحران تعهدات
بازگشت بانک رفاه کارگران به ساختار سازمان تأمیناجتماعی، صرفاً یک تصمیم مدیریتی یا جابهجایی نهادی نیست، بلکه نقطه تلاقی منابع مالی، تعهدات اجتماعی و منطق پایداری بزرگترین صندوق بیمهای کشور است. بانکی که در مناسبات مالی تأمیناجتماعی نقش ضربهگیر داشته، اکنون بار دیگر در جایگاهی قرار گرفته که میتواند ایفای تعهدات انباشته و پرهزینه این سازمان را تسهیل کند و از تشدید شکاف میان منابع و مصارف جلوگیری نماید. در شرایطی که نهاد بیمهگر نیمی از جمعیت کشور با فشارهای فزاینده جمعیتی، درمانی و بازنشستگی مواجه است، بازگشت یک بازوی مالی اختصاصی، بیش از آنکه یک امتیاز نهادی باشد، ضرورتی برای بقا تلقی میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، هشتم بهمنماه در نشست هماندیشی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران بیمهای و درمانی استانها و نمایندگان کانونهای بازنشستگان و مستمریبگیران، بر همین معنا تأکید کرد و بازگشت بانک رفاه را استرداد بخشی از داراییهای تأمیناجتماعی به ذینفعان واقعی آن دانست. از نگاه مصطفی سالاری، این تصمیم یکی از نگرانیهای دیرپای کارگران و بازنشستگان را کاهش داده و امکان برنامهریزی منسجمتر برای ایفای تعهدات سازمان را فراهم کرده است. این بازگشت، نتیجه پیگیریهای مستمر سازمان تأمیناجتماعی و حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همراهی دولت و مجلس و مساعدت سران قواست؛ مطالبهای که سالها در میان جامعه حدود چهلوهشت میلیون نفری تحت پوشش تأمیناجتماعی انباشته شده بود. حسن صادقی، رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری، نیز بازگشت بانک رفاه را در امتداد مفاهیمی چون پایداری، جامعیت، فراگیری و کفایت ارزیابی میکند و معتقد است هیچیک از این مؤلفهها بدون دیگری معنا ندارد. به گفته او، بانک رفاه در بسته جامعیت و فراگیری قرار میگیرد و حذف آن، تعادل تأمیناجتماعی را بر هم میزند. پیگیری این مطالبه در نشستهای کارگری، دیدار با رئیسجمهور و رایزنی با مجلس، نهایتاً این پیام را به سیاستگذاران منتقل کرد که بدون بانک رفاه، تأمیناجتماعی در مسیر بحران قرار میگیرد.
حامی مالی جامعه کارگری
بازگشت بانک رفاه کارگران به ساختار سازمان تأمیناجتماعی، مجموعهای از آثار نهادی و کارکردی را به همراه داشته که فراتر از اصلاح یک وضعیت اداری قابل ارزیابی است. در نخستین سطح، این بازگشت به ثبات مدیریتی و هماهنگی بیشتر در سیاستگذاری انجامیده است؛ هماهنگیای که امکان همراستاسازی تصمیمات مالی بانک با مأموریتهای بیمهای و اجتماعی سازمان را فراهم میکند. همزمان، حفظ هویت اجتماعی بانک رفاه و تداوم خدمترسانی هدفمند به جامعه کارگری و بازنشستگی، بار دیگر در مرکز عملکرد این نهاد مالی قرار گرفته و از فاصلهگیری آن از مأموریت تاریخیاش جلوگیری کرده است. در سطحی دیگر، یکپارچگی اطلاعاتی میان سامانههای بانکی و بیمهای، افق تازهای برای ارتقای کارآمدی و شفافیت گشوده است. این همافزایی اطلاعاتی میتواند به کاهش هزینههای مبادله، تسریع ارائه خدمات و بهبود شاخصهای مالی سازمان تأمیناجتماعی منجر شود؛ شاخصهایی که در سالهای اخیر زیر فشار تعهدات انباشته، با چالش جدی مواجه بودهاند. در همین چارچوب، بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای مشترک، امکان تدوین پیشنهادات راهبردی واقعبینانه را فراهم میسازد. تدوین سند راهبردی پنجساله با مشارکت ذینفعان، ایجاد شورای نظارت اجتماعی با حضور نمایندگان کارگران و بازنشستگان، توسعه بانکداری دیجیتال تخصصی و افزایش شفافیت از طریق گزارشدهی منظم، از جمله مسیرهایی است که میتواند این آثار مثبت را تثبیت و ماندگار کند. بانک رفاه، بهعنوان یکی از ارکان مهم نظام تأمیناجتماعی ایران، اکنون فرصت تاریخی بازتعریف نقش خود را در اختیار دارد؛ فرصتی که همزمان به حفظ ماهیت اجتماعی بانک و هماهنگی مؤثرتر میان خدمات مالی و بیمهای انجامیده است. از این منظر، بانک رفاه نه صرفاً یک مؤسسه اعتباری، بلکه بازوی مالی و تسهیلاتی سازمان تأمیناجتماعی در ایفای تعهدات در قبال بیمهشدگان، مستمریبگیران و شرکای اجتماعی به شمار میرود. به گفته رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری، تمرکز مدیریت کنونی تأمیناجتماعی بر پایداری منابع و پرکردن خلأهای برنامهای، نقش بانک رفاه را در کاهش فشارهای مالی برجسته کرده و آن را به یکی از عوامل کلیدی عبور سازمان از شرایط پرریسک کنونی بدل ساخته است.