وضعیت دارو نیازمند تصمیم کلان
همایون سامهیح نجفآبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
داروهای بیماران خاص، بهویژه بیماران سرطانی، طبق قانون باید تحت پوشش کامل بیمه باشند و هرگونه افزایش قیمت نیز باید به طور کامل توسط بیمه جبران شود. با این حال، واقعیت نشان میدهد بسیاری از بیماران ناچارند مبالغ هنگفتی برای داروهایی بپردازند که روزانه باید چند عدد از آنها مصرف شود و قیمت هر عدد آن به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. این داروها پیشتر تحت پوشش بیمه بودند، اما اکنون فشار مالی بر بیماران به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. سازمان غذا و دارو در زمینه افزایش قیمت دارو اقداماتی انجام داده که به نظر میرسد فشار مضاعفی بر بیماران وارد کرده و راهکارهای اجرایی کافی برای کاهش بار هزینهها ارائه نشده است.
دلایل افزایش قیمت دارو چندوجهی است؛ نرخ ارز نیمایی که اکنون حدود ۷۰ هزار تومان است، نسبت به سال گذشته که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود افزایش چشمگیری داشته و این تغییر نرخ بر قیمت داروهای وارداتی تأثیر مستقیم گذاشته است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی با توجه به تورم و افزایش هزینهها انتظار سود دارند و برای ادامه حیات صنعتی ناگزیر به افزایش قیمت هستند. بیمهها طبق تعرفه موظفند حدود ۹۰ درصد هزینه دارو را پوشش دهند و بیمار تنها ۱۰ درصد بپردازد، اما فاصله تعرفه بیمه با قیمت واقعی دارو فشار مالی مضاعفی بر بیماران ایجاد کرده است. این مشکل محدود به دارو نیست و خدمات پاراکلینیک، مانند آزمایشها، نیز با اختلاف فاحش بین هزینه واقعی و میزان تحت پوشش بیمه مواجه هستند. نقش سازمان غذا و دارو مهم است اما مشکل فراتر است؛ محدودیت بودجه بیمهها و نیاز تولیدکنندگان به سود، بحران دارو را پیچیده کرده و حل آن نیازمند تصمیمگیری کلان است.
بخش مهمی از داروهای حیاتی برای درمان سرطان از خارج کشور وارد میشود و هرگونه محدودیت در انتقال ارز یا واردات مستقیماً بر دسترسی بیماران اثرگذار است. تغییرات نرخ ارز بر قیمت داروهای وارداتی و تکنسخهای تأثیر داشته و هزینه داروهای خارجی به شدت افزایش یافته است. داروهای تولید داخل تا حدی تحت پوشش بیمه هستند و بیماران معمولاً تنها ۱۰ درصد هزینه را پرداخت میکنند، اما داروهای تکنسخهای که وارد فهرست رسمی نشدهاند، بیمه نمیشوند. تخصیص ارز برای واردات دارو در سالهای گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار بود. با وجود چالشهایی مانند قاچاق معکوس، امکان مدیریت اوضاع نیز فراهم بود، اما اکنون تولیدکنندگان داخلی با قیمت پایین دارو دیگر صرفه اقتصادی نمیبینند و برخی خطوط تولید متوقف شده که این موضوع وابستگی به واردات و تهدید صنعت دارو را افزایش میدهد.
حل این معضل با انتقاد از وزیر یا رئیس سازمان غذا و دارو امکانپذیر نیست. تنها با اتخاذ راهکارهای ریشهای و تصمیمگیریهای کلان در سطح حاکمیتی میتوان از بیماران، صنعت دارو و منافع عمومی حمایت و دسترسی عادلانه و پایدار به داروهای حیاتی را تضمین کرد.
دلایل افزایش قیمت دارو چندوجهی است؛ نرخ ارز نیمایی که اکنون حدود ۷۰ هزار تومان است، نسبت به سال گذشته که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود افزایش چشمگیری داشته و این تغییر نرخ بر قیمت داروهای وارداتی تأثیر مستقیم گذاشته است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی با توجه به تورم و افزایش هزینهها انتظار سود دارند و برای ادامه حیات صنعتی ناگزیر به افزایش قیمت هستند. بیمهها طبق تعرفه موظفند حدود ۹۰ درصد هزینه دارو را پوشش دهند و بیمار تنها ۱۰ درصد بپردازد، اما فاصله تعرفه بیمه با قیمت واقعی دارو فشار مالی مضاعفی بر بیماران ایجاد کرده است. این مشکل محدود به دارو نیست و خدمات پاراکلینیک، مانند آزمایشها، نیز با اختلاف فاحش بین هزینه واقعی و میزان تحت پوشش بیمه مواجه هستند. نقش سازمان غذا و دارو مهم است اما مشکل فراتر است؛ محدودیت بودجه بیمهها و نیاز تولیدکنندگان به سود، بحران دارو را پیچیده کرده و حل آن نیازمند تصمیمگیری کلان است.
بخش مهمی از داروهای حیاتی برای درمان سرطان از خارج کشور وارد میشود و هرگونه محدودیت در انتقال ارز یا واردات مستقیماً بر دسترسی بیماران اثرگذار است. تغییرات نرخ ارز بر قیمت داروهای وارداتی و تکنسخهای تأثیر داشته و هزینه داروهای خارجی به شدت افزایش یافته است. داروهای تولید داخل تا حدی تحت پوشش بیمه هستند و بیماران معمولاً تنها ۱۰ درصد هزینه را پرداخت میکنند، اما داروهای تکنسخهای که وارد فهرست رسمی نشدهاند، بیمه نمیشوند. تخصیص ارز برای واردات دارو در سالهای گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار بود. با وجود چالشهایی مانند قاچاق معکوس، امکان مدیریت اوضاع نیز فراهم بود، اما اکنون تولیدکنندگان داخلی با قیمت پایین دارو دیگر صرفه اقتصادی نمیبینند و برخی خطوط تولید متوقف شده که این موضوع وابستگی به واردات و تهدید صنعت دارو را افزایش میدهد.
حل این معضل با انتقاد از وزیر یا رئیس سازمان غذا و دارو امکانپذیر نیست. تنها با اتخاذ راهکارهای ریشهای و تصمیمگیریهای کلان در سطح حاکمیتی میتوان از بیماران، صنعت دارو و منافع عمومی حمایت و دسترسی عادلانه و پایدار به داروهای حیاتی را تضمین کرد.