طرح اعتبار ایرانیان؛ گامی در جهت حمایت از معیشت
مهتاب زرینکلک روزنامه نگار
در راستای اقدامات دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و کمک به معیشت مردم، وزیر اقتصاد کشور، علی مدنیزاده، از اجرایی شدن طرح «اعتبار ایرانیان» خبر داد. این طرح که به عنوان «وام ۳۰ میلیون تومانی» در میان مردم شناخته میشود، بخشی از مجموعه تدابیر ۱۷گانه دولت برای مدیریت و مقابله با مشکلات اقتصادی است. هدف اصلی این طرح، ایجاد تعادل در چرخه اقتصادی و تأمین نیازهای فوری خانوارها و بنگاههای تولیدی است. بهطور ویژه، این اعتبار به مصرفکنندگان اجازه میدهد تا از فروشگاههای منتخب کالاهایی مانند لوازم ضروری و زودمصرف را خریداری کنند؛ اما آنچه این طرح را از دیگر برنامههای حمایتی متمایز میکند، رویکرد زنجیرهای آن است. اعتبار اعطایی در نهایت به تولیدکنندگان منتقل میشود تا آنها با استفاده از این اعتبار، مواد اولیه لازم را تأمین کرده و به این ترتیب، چرخه تولید و اقتصاد کشور به حرکت درآید.
امیر باقری، معاون وزیر اقتصاد، تأکید کرده که این طرح بهطور مستقیم به حفظ اشتغال و پایداری بنگاههای کوچک و متوسط کمک خواهد کرد. طبق اظهارات او، این طرح علاوه بر تأمین نیازهای خانوار، به رونق تولید و کاهش فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان کمک خواهد کرد. اجرای آزمایشی این طرح در حال انجام است و قرار است تا پیش از پایان سال جاری، به طور رسمی در سراسر کشور اجرایی شود.
زمان آغاز پرداخت اعتبار
این طرح که قرار بود از اواخر دی ماه اجرایی شود، بر اساس آخرین اظهارات صورت گرفته مسئولان وزارت اقتصاد این روزها در حال اجرای آزمایشی است و تا پیش از پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.
چنانچه اعلام شد، قراردادهایی نیز توسط چند بانک با فروشگاههای منتخب منعقد شده که طبق آن، به سرپرستان خانوار واجد شرایط (جامعه اولیه هدف، یارانهبگیران) پیامک ارسال میشود تا با مراجعه به سایت بانک و ثبت درخواست، پس از انجام اعتبارسنجی، تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کنند.
اعتبار 30 میلیونی در حساب سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و احتمالاً با سود چهار درصد به دست مصرفکننده میرسد.
اگرچه هنوز جزئیات اجرای این طرح منتشر نشده، اما وزیر اقتصاد چنین اعلام کرده که «این تسهیلات به سرپرستان خانوار، به ویژه زنان در پنج دهک پایین درآمدی، تعلق میگیرد و بازپرداخت آن بین ۶ تا ۱۲ ماهه خواهد بود .»
قسط وام چقدر است؟
چنانچه اشاره شد هنوز اطلاعات دقیقی درباره نحوه اجرای این طرح در دست نیست اما باتوجه به اظهارات صورت گرفته، احتمال میرود سود این تسهیلات چهار درصدی و مدت بازپرداخت آن نیز 6 تا 12 ماهه باشد. بر این اساس، دو شیوه متفاوت برای محاسبه اقساط باقی میماند. سناریو اول یعنی بازپرداخت 12 ماهه. اگر فرض کنیم کارمزد چهار درصد روی کل مبلغ محاسبه شود کل مبلغ بازپرداختی حدود 31 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود. سرپرست خانوار در این حالت باید ماهانه حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان قسط پرداخت کند. سناریوی دوم نیز مهلت شش ماهه برای بازپرداخت است. در بازپرداخت کوتاهمدت مبلغ اقساط بیشتر میشود. با احتساب کارمزد چهار درصدی قسط ماهانه به حدود 5 میلیون و 100 هزار تومان تا پنج میلیون و 200 هزار تومان میرسد.
صحبتهایی که تاکنون صورت گرفته از اعطای این وام به پنج دهک اول درآمدی حکایت داشته، اما در میان همین جمعیت نیز باید به این نکته توجه داشت که این رقم مانند تسهیلات به تمامی اعظای خانوار تعلق نمیگیرد و این رقم به طور کلی به حساب سرپرست خانوار واریز میشود؛ نه به ازای هر عضو خانواده.
بنابراین یک خانواده چهار نفره چهار وام 30 میلیونی دریافت نمیکند و پدر یا سرپرست خانواده اعتبار 30 میلیونی در اختیار خواهد داشت.
این یک تصمیم شبانه نیست
در این میان، وزیر اقتصاد تأکید دارد طرح اعتبار ملی ایرانیان تصمیم شبانه نیست بلکه بخشی از برنامه 20 بندی دولت است که با هدف مهار تورم و تقویت معیشت تدوین شده و قبلاً با بندهایی همچون ارتقای مبلغ کالابرگ الکترونیکی به یک میلیون تومان استارت خورده است.
مدنیزاده با اشاره به بیثباتی گذشته بازار ارز ناشی از رویههای پیشین، تأکید دارد که تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی و اعتباری، اقتصاد را پیشبینیپذیرتر خواهد کرد و فشار حداقلی بر مردم و تولیدکنندگان وارد میشود.
تسهیلات باید به دست همه برسد
آرمان خالقی، قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفتگویی با آتیهنو به ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح پرداخته و با اشاره به تجربیاتی که در گذشته در اجرای چنین طرحهایی وجود داشته، خاطرنشان کرد: «حال که صحبت از آن است که اعطای این تسهیلات به نفع صنعت باشد، باید توجه شود شرایط به گونهای تعریف شود که این مزیت تنها برای کارخانهها یا بخشهایی خاص از صنعت تعریف نشود.»
او به آنچه در گذشته نیز شاهد آن بودهایم، اشاره کرده و میگوید: «گاه در پرداخت تسهیلات بهگونهای عمل میشود که گویی یک خیاط قبایی را تهیه کرده که به درستی و دقیق قالب تن چند کارخانه خاص است.»
این فعال صنعت کشور ادامه میدهد: «ارائه تسهیلاتی به منظور افزایش قدرت خرید خانوار اتفاق جدیدی نیست و در گذشته نیز در قالب طرحهای مختلفی مانند «خرید کالای ایرانی» چنین ارقامی پرداخت میشد و مدل کار به این صورت بود که بانک مرکزی قراردادهایی را به امضاء میرساند و بر این اساس برخی شرکتها و مجموعههایی که تولید کالاهای مصرفی بادوام را در دستور کار داشتند، بخشی یا تمام هزینه را از بانکهای عامل دریافت کرده و به ازای آن محصول خود را به مشتری نهایی میفروختند.»
او با تأکید بر اینکه اجرای این نوع طرحها مزایای خاص خود را به همراه دارد، میگوید: «البته همواره در این مسیر جای انواع تقلبها نیز بوده است و مانند آنچه امروز در اجرای طرح کالابرگ شاهد آن هستیم در این نوع تسهیلات نیز در موارد متعدد تخلفاتی صورت میگرفت.»
احتمال سوءاستفاده از تسهیلات بانکی
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در واکنش به طرحهای جدید دولت در حوزه تسهیلات و کالابرگ الکترونیکی، نسبت به برخی مشکلات اجرایی هشدار میدهد. او به تجربه گذشته اشاره میکند و میگوید: «دولت مبلغ یک میلیون تومان را برای حدود 80 میلیون نفر در نظر گرفته تا به خرید اقلام خاصی بپردازند، اما متأسفانه در عمل برخی فروشگاهها به تخلفات دست زده و به مشتریان خود اعلام میکنند که میتوانند هر کالایی را از طریق اعتبار کالابرگ خریداری کنند؛ نه فقط اقلام خاصی که دولت تعیین کرده است.» این نوع تخلفات که در بسیاری از مواقع باعث سوءاستفاده از طرحها میشود، در بخش تسهیلات بانکی نیز مشابه بوده و شاهدیم که برخی شرکتها و افراد اقدام به خرید و فروش تسهیلات بانکی میکنند. خالقی میافزاید: «اگر نظارت کافی انجام نشود، احتمال سوءاستفاده از این تسهیلات وجود دارد. ممکن است افراد اعلام کنند که تسهیلات 30 میلیونی شما را با قیمت 25 میلیون تومان به صورت نقدی خریداری میکنند. این اتفاقات در گذشته بارها رخ داده است و حالا باید از این تجربیات استفاده کنیم و مراقب اجرای نادرست طرحها باشیم.»
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت به چالشهای تأمین منابع مالی برای پرداخت چنین تسهیلاتی اشاره میکند و میگوید: «در شرایط فعلی اقتصادی، تأمین منابع برای اجرای چنین طرحهایی دشوار است و هنوز مشخص نیست این منابع از کجا تأمین خواهد شد.»
او همچنین درباره هدف دولت از اجرای این طرحها تأکید میکند: «تورم، افزایش دنبالهدار قیمتها و حذف ارز ترجیحی باعث شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد و کسبه نیز در وضعیت بحرانی قرار گیرند. در این شرایط اگر دولت بخواهد تنها با پرداخت تسهیلات قدرت خرید مردم را افزایش دهد و یک محرک اقتصادی ایجاد کند، ممکن است تأثیرگذار باشد، اما اگر هدف دولت حمایت از صنایع و کالاهای داخلی است، باید تدابیر دیگری اتخاذ شود.»
خالقی در نهایت میگوید: «این تسهیلات نباید تنها به نفع چند برند خاص تمام شود. در گذشته نیز چنین مشکلاتی را در طرحهای مشابه شاهد بودیم که باعث شد برخی کارخانهها که امروز به بزرگترین تولیدکنندگان کشور تبدیل شدهاند، تنها از این طرحها سود ببرند. بنابراین باید به دقت بررسی شود که این طرحها در راستای منافع عمومی و حمایت از تولید داخلی باشد.»
لزوم ایجاد مشوقهای مؤثر
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از صنایع و تولید داخلی، پیشنهاد میدهد که در کنار طرحهای مالیاتی و تسهیلاتی، دولت باید از ابزارهای مکملی مانند تخفیفهای مالیاتی استفاده کند. به طور خاص، او پیشنهاد میکند که برای خرید کالای ایرانی، تخفیفی در حد دو درصد در مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شود. این امر میتواند انگیزهای برای مردم باشد تا کالاهای ایرانی را ترجیح دهند و از آنجا که بسیاری از فروشگاهها به عرضه اجناس خارجی پرداختهاند، این طرح میتواند رقابتپذیری کالاهای داخلی را تقویت کند. خالقی معتقد است که در شرایط تحریمی فعلی، کالاهای خارجی با قیمتهای بالا و تنوع زیاد در بازار موجود است و این خود دلیلی است که لزوم حمایت از تولید داخلی را بیشتر میکند. بنابراین، برای اینکه تسهیلات دادهشده به صنایع اثرگذار باشد، باید مشوقهایی برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شود که به نوعی زمینهساز رقابتپذیری بیشتر آنها در بازار باشد.
بررسی اثرات وام بر بازار مصرف
وام 30 میلیون تومانی که دولت به خانوارها اختصاص میدهد، در واقع بهعنوان یک کمک مالی برای تسهیل در خرید کالاهای مصرفی به بازار وارد شده است. هدف از این تسهیلات، تأمین تمام هزینههای خرید نیست بلکه ایجاد توان خرید برای مصرفکنندگان و تحریک تقاضا در بازار است. این وام میتواند به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد که در شرایط اقتصادی دشوار قرار دارند، ابزار مفیدی باشد. با این حال، به گفته کارشناسان، مبلغ 30 میلیون تومان برای خرید کالاهای لوکس یا وارداتی ممکن است کافی نباشد، اما برای خرید کالاهای ضروری و اساسی خانوارها یک تسهیلات قابل توجه به شمار میآید.
نکتهای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مبلغ این تسهیلات برای اقشار متوسط و کارگران که حقوق ماهانه آنها به مراتب کمتر از این رقم است، معادل تقریباً دو ماه حقوق است و در نتیجه نمیتوان آن را مبلغی ناچیز دانست. این در حالی است که در مواقعی مانند بحرانهای اقتصادی یا افزایش هزینههای زندگی، این نوع کمکها میتواند تفاوتهای زیادی در تأمین مایحتاج روزمره ایجاد کند.
اما این تسهیلات بدون چالش نیز نخواهد بود. یکی از اصلیترین نگرانیها در مورد اجرای این طرح، تضمینهای اجرایی و نظارت بر بازپرداخت وام است. در گذشته شاهد بودهایم که تسهیلات مشابه مانند وامهای زودبازده بهدرستی هدفگذاری نشد و منجر به سوءاستفاده یا استفاده نادرست از منابع مالی شد. اگر دولت نتواند ضمانتهای اجرایی مناسب برای این طرح فراهم کند و از فساد یا تخلف جلوگیری نماید، ممکن است منابع مالی هدر رفته و نتایج منفی به دنبال داشته باشد. از اینرو، تضمینگیری و نظارت دقیق بر دریافتکنندگان وام، از اهمیت بسیاری برخوردار است تا از تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی طرح اطمینان حاصل شود.
در این میان، کاهش قدرت خرید مردم موجب شده بخش صنعت و تولید نیز با مشکلات مضاعفی مواجه شوند. در چنین شرایطی بیشک اگر برای بخشی از جامعه توانی برای خرید ایجاد شود، این فرایند میتواند برای بقای صنایع و تولید مثمرثمر واقع شود.
امیر باقری، معاون وزیر اقتصاد، تأکید کرده که این طرح بهطور مستقیم به حفظ اشتغال و پایداری بنگاههای کوچک و متوسط کمک خواهد کرد. طبق اظهارات او، این طرح علاوه بر تأمین نیازهای خانوار، به رونق تولید و کاهش فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان کمک خواهد کرد. اجرای آزمایشی این طرح در حال انجام است و قرار است تا پیش از پایان سال جاری، به طور رسمی در سراسر کشور اجرایی شود.
زمان آغاز پرداخت اعتبار
این طرح که قرار بود از اواخر دی ماه اجرایی شود، بر اساس آخرین اظهارات صورت گرفته مسئولان وزارت اقتصاد این روزها در حال اجرای آزمایشی است و تا پیش از پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.
چنانچه اعلام شد، قراردادهایی نیز توسط چند بانک با فروشگاههای منتخب منعقد شده که طبق آن، به سرپرستان خانوار واجد شرایط (جامعه اولیه هدف، یارانهبگیران) پیامک ارسال میشود تا با مراجعه به سایت بانک و ثبت درخواست، پس از انجام اعتبارسنجی، تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کنند.
اعتبار 30 میلیونی در حساب سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و احتمالاً با سود چهار درصد به دست مصرفکننده میرسد.
اگرچه هنوز جزئیات اجرای این طرح منتشر نشده، اما وزیر اقتصاد چنین اعلام کرده که «این تسهیلات به سرپرستان خانوار، به ویژه زنان در پنج دهک پایین درآمدی، تعلق میگیرد و بازپرداخت آن بین ۶ تا ۱۲ ماهه خواهد بود .»
قسط وام چقدر است؟
چنانچه اشاره شد هنوز اطلاعات دقیقی درباره نحوه اجرای این طرح در دست نیست اما باتوجه به اظهارات صورت گرفته، احتمال میرود سود این تسهیلات چهار درصدی و مدت بازپرداخت آن نیز 6 تا 12 ماهه باشد. بر این اساس، دو شیوه متفاوت برای محاسبه اقساط باقی میماند. سناریو اول یعنی بازپرداخت 12 ماهه. اگر فرض کنیم کارمزد چهار درصد روی کل مبلغ محاسبه شود کل مبلغ بازپرداختی حدود 31 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود. سرپرست خانوار در این حالت باید ماهانه حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان قسط پرداخت کند. سناریوی دوم نیز مهلت شش ماهه برای بازپرداخت است. در بازپرداخت کوتاهمدت مبلغ اقساط بیشتر میشود. با احتساب کارمزد چهار درصدی قسط ماهانه به حدود 5 میلیون و 100 هزار تومان تا پنج میلیون و 200 هزار تومان میرسد.
صحبتهایی که تاکنون صورت گرفته از اعطای این وام به پنج دهک اول درآمدی حکایت داشته، اما در میان همین جمعیت نیز باید به این نکته توجه داشت که این رقم مانند تسهیلات به تمامی اعظای خانوار تعلق نمیگیرد و این رقم به طور کلی به حساب سرپرست خانوار واریز میشود؛ نه به ازای هر عضو خانواده.
بنابراین یک خانواده چهار نفره چهار وام 30 میلیونی دریافت نمیکند و پدر یا سرپرست خانواده اعتبار 30 میلیونی در اختیار خواهد داشت.
این یک تصمیم شبانه نیست
در این میان، وزیر اقتصاد تأکید دارد طرح اعتبار ملی ایرانیان تصمیم شبانه نیست بلکه بخشی از برنامه 20 بندی دولت است که با هدف مهار تورم و تقویت معیشت تدوین شده و قبلاً با بندهایی همچون ارتقای مبلغ کالابرگ الکترونیکی به یک میلیون تومان استارت خورده است.
مدنیزاده با اشاره به بیثباتی گذشته بازار ارز ناشی از رویههای پیشین، تأکید دارد که تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی و اعتباری، اقتصاد را پیشبینیپذیرتر خواهد کرد و فشار حداقلی بر مردم و تولیدکنندگان وارد میشود.
تسهیلات باید به دست همه برسد
آرمان خالقی، قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفتگویی با آتیهنو به ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح پرداخته و با اشاره به تجربیاتی که در گذشته در اجرای چنین طرحهایی وجود داشته، خاطرنشان کرد: «حال که صحبت از آن است که اعطای این تسهیلات به نفع صنعت باشد، باید توجه شود شرایط به گونهای تعریف شود که این مزیت تنها برای کارخانهها یا بخشهایی خاص از صنعت تعریف نشود.»
او به آنچه در گذشته نیز شاهد آن بودهایم، اشاره کرده و میگوید: «گاه در پرداخت تسهیلات بهگونهای عمل میشود که گویی یک خیاط قبایی را تهیه کرده که به درستی و دقیق قالب تن چند کارخانه خاص است.»
این فعال صنعت کشور ادامه میدهد: «ارائه تسهیلاتی به منظور افزایش قدرت خرید خانوار اتفاق جدیدی نیست و در گذشته نیز در قالب طرحهای مختلفی مانند «خرید کالای ایرانی» چنین ارقامی پرداخت میشد و مدل کار به این صورت بود که بانک مرکزی قراردادهایی را به امضاء میرساند و بر این اساس برخی شرکتها و مجموعههایی که تولید کالاهای مصرفی بادوام را در دستور کار داشتند، بخشی یا تمام هزینه را از بانکهای عامل دریافت کرده و به ازای آن محصول خود را به مشتری نهایی میفروختند.»
او با تأکید بر اینکه اجرای این نوع طرحها مزایای خاص خود را به همراه دارد، میگوید: «البته همواره در این مسیر جای انواع تقلبها نیز بوده است و مانند آنچه امروز در اجرای طرح کالابرگ شاهد آن هستیم در این نوع تسهیلات نیز در موارد متعدد تخلفاتی صورت میگرفت.»
احتمال سوءاستفاده از تسهیلات بانکی
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در واکنش به طرحهای جدید دولت در حوزه تسهیلات و کالابرگ الکترونیکی، نسبت به برخی مشکلات اجرایی هشدار میدهد. او به تجربه گذشته اشاره میکند و میگوید: «دولت مبلغ یک میلیون تومان را برای حدود 80 میلیون نفر در نظر گرفته تا به خرید اقلام خاصی بپردازند، اما متأسفانه در عمل برخی فروشگاهها به تخلفات دست زده و به مشتریان خود اعلام میکنند که میتوانند هر کالایی را از طریق اعتبار کالابرگ خریداری کنند؛ نه فقط اقلام خاصی که دولت تعیین کرده است.» این نوع تخلفات که در بسیاری از مواقع باعث سوءاستفاده از طرحها میشود، در بخش تسهیلات بانکی نیز مشابه بوده و شاهدیم که برخی شرکتها و افراد اقدام به خرید و فروش تسهیلات بانکی میکنند. خالقی میافزاید: «اگر نظارت کافی انجام نشود، احتمال سوءاستفاده از این تسهیلات وجود دارد. ممکن است افراد اعلام کنند که تسهیلات 30 میلیونی شما را با قیمت 25 میلیون تومان به صورت نقدی خریداری میکنند. این اتفاقات در گذشته بارها رخ داده است و حالا باید از این تجربیات استفاده کنیم و مراقب اجرای نادرست طرحها باشیم.»
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت به چالشهای تأمین منابع مالی برای پرداخت چنین تسهیلاتی اشاره میکند و میگوید: «در شرایط فعلی اقتصادی، تأمین منابع برای اجرای چنین طرحهایی دشوار است و هنوز مشخص نیست این منابع از کجا تأمین خواهد شد.»
او همچنین درباره هدف دولت از اجرای این طرحها تأکید میکند: «تورم، افزایش دنبالهدار قیمتها و حذف ارز ترجیحی باعث شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد و کسبه نیز در وضعیت بحرانی قرار گیرند. در این شرایط اگر دولت بخواهد تنها با پرداخت تسهیلات قدرت خرید مردم را افزایش دهد و یک محرک اقتصادی ایجاد کند، ممکن است تأثیرگذار باشد، اما اگر هدف دولت حمایت از صنایع و کالاهای داخلی است، باید تدابیر دیگری اتخاذ شود.»
خالقی در نهایت میگوید: «این تسهیلات نباید تنها به نفع چند برند خاص تمام شود. در گذشته نیز چنین مشکلاتی را در طرحهای مشابه شاهد بودیم که باعث شد برخی کارخانهها که امروز به بزرگترین تولیدکنندگان کشور تبدیل شدهاند، تنها از این طرحها سود ببرند. بنابراین باید به دقت بررسی شود که این طرحها در راستای منافع عمومی و حمایت از تولید داخلی باشد.»
لزوم ایجاد مشوقهای مؤثر
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از صنایع و تولید داخلی، پیشنهاد میدهد که در کنار طرحهای مالیاتی و تسهیلاتی، دولت باید از ابزارهای مکملی مانند تخفیفهای مالیاتی استفاده کند. به طور خاص، او پیشنهاد میکند که برای خرید کالای ایرانی، تخفیفی در حد دو درصد در مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شود. این امر میتواند انگیزهای برای مردم باشد تا کالاهای ایرانی را ترجیح دهند و از آنجا که بسیاری از فروشگاهها به عرضه اجناس خارجی پرداختهاند، این طرح میتواند رقابتپذیری کالاهای داخلی را تقویت کند. خالقی معتقد است که در شرایط تحریمی فعلی، کالاهای خارجی با قیمتهای بالا و تنوع زیاد در بازار موجود است و این خود دلیلی است که لزوم حمایت از تولید داخلی را بیشتر میکند. بنابراین، برای اینکه تسهیلات دادهشده به صنایع اثرگذار باشد، باید مشوقهایی برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شود که به نوعی زمینهساز رقابتپذیری بیشتر آنها در بازار باشد.
بررسی اثرات وام بر بازار مصرف
وام 30 میلیون تومانی که دولت به خانوارها اختصاص میدهد، در واقع بهعنوان یک کمک مالی برای تسهیل در خرید کالاهای مصرفی به بازار وارد شده است. هدف از این تسهیلات، تأمین تمام هزینههای خرید نیست بلکه ایجاد توان خرید برای مصرفکنندگان و تحریک تقاضا در بازار است. این وام میتواند به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد که در شرایط اقتصادی دشوار قرار دارند، ابزار مفیدی باشد. با این حال، به گفته کارشناسان، مبلغ 30 میلیون تومان برای خرید کالاهای لوکس یا وارداتی ممکن است کافی نباشد، اما برای خرید کالاهای ضروری و اساسی خانوارها یک تسهیلات قابل توجه به شمار میآید.
نکتهای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مبلغ این تسهیلات برای اقشار متوسط و کارگران که حقوق ماهانه آنها به مراتب کمتر از این رقم است، معادل تقریباً دو ماه حقوق است و در نتیجه نمیتوان آن را مبلغی ناچیز دانست. این در حالی است که در مواقعی مانند بحرانهای اقتصادی یا افزایش هزینههای زندگی، این نوع کمکها میتواند تفاوتهای زیادی در تأمین مایحتاج روزمره ایجاد کند.
اما این تسهیلات بدون چالش نیز نخواهد بود. یکی از اصلیترین نگرانیها در مورد اجرای این طرح، تضمینهای اجرایی و نظارت بر بازپرداخت وام است. در گذشته شاهد بودهایم که تسهیلات مشابه مانند وامهای زودبازده بهدرستی هدفگذاری نشد و منجر به سوءاستفاده یا استفاده نادرست از منابع مالی شد. اگر دولت نتواند ضمانتهای اجرایی مناسب برای این طرح فراهم کند و از فساد یا تخلف جلوگیری نماید، ممکن است منابع مالی هدر رفته و نتایج منفی به دنبال داشته باشد. از اینرو، تضمینگیری و نظارت دقیق بر دریافتکنندگان وام، از اهمیت بسیاری برخوردار است تا از تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی طرح اطمینان حاصل شود.
در این میان، کاهش قدرت خرید مردم موجب شده بخش صنعت و تولید نیز با مشکلات مضاعفی مواجه شوند. در چنین شرایطی بیشک اگر برای بخشی از جامعه توانی برای خرید ایجاد شود، این فرایند میتواند برای بقای صنایع و تولید مثمرثمر واقع شود.