هشدار شامخ به سیاستگذاران اقتصادی
حمیدرضا بیاتینیا کاشانی روزنامه نگار
آخرین دادههای شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران تصویری روشن اما نگرانکننده از وضعیت کسبوکارهای کشور ارائه میدهد؛ تصویری که از تداوم رکود حکایت دارد، هرچند نشانههایی از کاهش شتاب افت نیز در آن دیده میشود. این شاخص که هر ماه توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران و در چارچوب اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار محاسبه و منتشر میشود، یکی از معتبرترین نماگرها برای سنجش حال و آینده اقتصاد به شمار میرود، چراکه بازتابدهنده ارزیابی و انتظارات فعالان اقتصادی از شرایط واقعی بازار است.
بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی میدانی در آذرماه، مقدار شاخص مدیران خرید کل اقتصاد به ۴۸٫۹ رسیده است؛ عددی که پایینتر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد و نشان میدهد اقتصاد کشور برای بیستویکمین ماه متوالی همچنان در مسیر رکود حرکت میکند. هرچند افت این شاخص نسبت به ماههای گذشته ملایمتر شده، اما باقی ماندن آن در محدوده رکودی، زنگ هشداری جدی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی محسوب میشود.
کاهش شامخ در آذرماه حاصل افت همزمان چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی آن است؛ کاهش در میزان تولید یا ارائه خدمات، کندی در انجام و تحویل سفارشها، افت موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده و نیز تداوم کاهش در استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی. مجموعه این عوامل نشان میدهد رکود نهتنها در سطح تقاضا، بلکه در عمق فعالیتهای تولیدی و عملیاتی بنگاهها ریشه دوانده و چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد را با ابهام همراه کرده است.
افت تولید و تزلزل تقاضا در بنگاهها
جزئیات شاخصهای شامخ در آذرماه نشان میدهد که رکود اقتصادی، اگرچه با آهنگی کندتر، همچنان بر فعالیت بنگاهها سایه انداخته است. شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در این ماه به عدد ۴۹٫۰ رسیده؛ رقمی که برای بیستویکمین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد و از تداوم کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی حکایت میکند. هرچند شدت افت تولید نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما عوامل بنیادینی همچنان مانع بازگشت بنگاهها به مسیر رشد هستند. جهش شدید نرخ ارز، افزایش تدریجی قیمت مواد اولیه و واسطهای و در کنار آن، تداوم محدودیتهای مالی و کمبود نقدینگی، مهمترین دلایل کاهش فعالیت کسبوکارها در این دوره عنوان شدهاند.
در این میان، شاخص سفارشات جدید مشتریان با ثبت عدد ۵۰٫۹ پس از دوازده ماه کاهش پیاپی، برای نخستینبار به محدوده خنثی بازگشته است. این تحول بیش از آنکه نشانه رونق پایدار باشد، بازتابی از تغییر رفتار فعالان اقتصادی در مواجهه با افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی است. در شرایط نااطمینانی، بخشی از تقاضا با هدف پوشش ریسک افزایش قیمتها زودتر از موعد وارد بازار شده است. با این حال، بیثباتی نرخ ارز، رشد تدریجی تورم و تضعیف قدرت خرید، همچنان اجازه شکلگیری تقاضای قوی و ماندگار را نمیدهد و سمت تقاضا در سطوحی شکننده باقی مانده است.
از سوی دیگر، بازار کار نیز تصویر امیدوارکنندهای ارائه نمیکند. شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی برای هفتمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی قرار دارد. محدودیت منابع مالی بنگاهها، ناتوانی در توسعه سرمایهگذاری و کاهش دستمزد واقعی، انگیزه نیروی کار را کاهش داده و به تشدید کمبود نیروی متخصص و تکنسین در واحدهای تولیدی انجامیده است. این وضعیت نشان میدهد رکود نهتنها تولید، بلکه ظرفیتهای انسانی اقتصاد را نیز تحت فشار قرار داده و ترمیم آن نیازمند سیاستهایی فراتر از اقدامات کوتاهمدت است.
اختلال در زنجیره تأمین
در کنار ضعف تقاضا، سمت عرضه اقتصاد نیز با چالشهای عمیقتری روبهرو شده است. شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده در آذرماه برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش یافته که نشانهای روشن از اختلال مستمر در زنجیره تأمین است. افزایش شدید نرخ ارز، رشد بهای مواد اولیه و تداوم محدودیتهای تخصیص ارز، آن هم در شرایطی که بنگاهها با کمبود شدید منابع مالی مواجهاند، موجب شده بسیاری از شرکتها با کمبود جدی نهادههای تولید روبهرو شوند. افزون بر این، مشکلات ساختاری نظیر عملکرد ناکارآمد بورس کالا و عدم تأیید بهموقع ثبت سفارشها از سوی وزارت صمت، دسترسی به نهادهها را دشوارتر کرده و نیاز به تدابیر پیشگیرانه و اصلاحی را دوچندان ساخته است.
فشار هزینهای ناشی از جهش نرخ ارز، خود را بهروشنی در شاخص قیمت مواد اولیه نشان میدهد؛ شاخصی که در آذرماه به بالاترین سطح ۴۳ ماهه خود از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. این افزایش هزینهها، بنگاهها را ناگزیر کرده برای جبران بخشی از فشارها، قیمت فروش محصولات و خدمات خود را افزایش دهند. به همین دلیل، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائهشده نیز بالاترین مقدار ۳۲ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۲ را ثبت کرده است. چنین روندی، اگرچه به حفظ حاشیه سود بنگاهها کمک میکند، اما همزمان با تضعیف قدرت خرید، میتواند رکود تقاضا را عمیقتر سازد.
در ادامه این زنجیره، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار و کارهای در حال تکمیل در آذرماه کاهش یافته و به کمترین سطح دوازدهماهه خود رسیده است. کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمتها باعث شده شرکتها برای پاسخ به سفارشها، بیش از گذشته به موجودی انبار متکی شوند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، میتواند به توقف خطوط تولید بینجامد. در حوزه تجارت خارجی نیز شرایط چندان مساعد نیست. شاخص صادرات کالا و خدمات برای چهاردهمین ماه متوالی زیر محدوده خنثی باقی مانده است. مشکلات رفع تعهد ارزی، محدودیتهای تجاری، ریسکهای ژئوپولیتیکی و نگرانی از تشدید تحریمها، صادرات غیرنفتی را با موانع جدی مواجه کرده و در نهایت، کاهش درآمدهای ارزی و افت توان رقابتی اقتصاد را به همراه داشته است.
تداوم رکود در صنعت کارخانهای
شاخص مدیران خرید بخش صنعت، بهعنوان یکی از دقیقترین نماگرهای سنجش وضعیت تولید و فروش در اقتصاد واقعی، تصویری شفافتر از عمق رکود در صنایع کارخانهای کشور ارائه میدهد. بر اساس نتایج نظرسنجی میدانی اتاق ایران از بنگاههای صنعتی، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیلشده) در آذرماه برای دومین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است؛ روندی که نگرانیها نسبت به تداوم رکود در بخش صنعت را تشدید میکند. کاهش این شاخص عمدتاً تحت تأثیر افت همزمان دو مؤلفه مهم، یعنی موجودی مواد اولیه خریداریشده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی رخ داده است؛ دو مؤلفهای که بهطور مستقیم با پایداری تولید و ظرفیتسازی صنعتی ارتباط دارند.
در همین حال، شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی در آذرماه برای دومین ماه پیاپی در محدوده مرزی خنثی ۵۰ قرار گرفته و نشان میدهد سطح تولید نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است. با این وجود، ثبات ظاهری این شاخص نباید بهعنوان نشانهای از بهبود تلقی شود؛ چراکه بیش از نیمی از صنایع کشور گزارش دادهاند به دلیل کمبود مواد اولیه، جهش نرخ ارز و محدودیت شدید نقدینگی، با کاهش تولید مواجه بودهاند. این موضوع بیانگر آن است که ایستایی شاخص تولید، حاصل تعادل شکننده میان کاهش فعالیت برخی صنایع و حفظ حداقلی تولید در بخشی دیگر است.
شاخص سفارشات جدید مشتریان در آذرماه نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشته، اما این بهبود محدود نتوانسته روند کلی رکود را تغییر دهد. در بخش تقاضای خارجی، شرایط بهمراتب نگرانکنندهتر است؛ بهگونهای که میزان صادرات کالا کمترین مقدار پنجماهه خود را به ثبت رسانده است. عواملی نظیر الزامات رفع تعهد ارزی، ریسکهای غیرتجاری و بیثباتی اقتصاد کلان، فشار مضاعفی بر صادرات صنعتی وارد کرده و مانع از شکلگیری یک مسیر پایدار برای رشد فروش خارجی شدهاند. در مجموع، دادههای آذرماه نشان میدهد صنعت کشور همچنان درگیر رکودی فرسایشی است که ریشه آن نهتنها در ضعف تقاضا، بلکه در محدودیتهای ساختاری سمت عرضه نیز قابل مشاهده است.
چالش نهادهها و آینده بازار کار
بررسی جزئیات شاخصهای صنعتی نشان میدهد بحران تأمین نهادهها و فشار هزینهای، به یکی از اصلیترین گلوگاههای تولید در کشور تبدیل شده است. شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در آذرماه برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته و کمترین مقدار پنجماهه خود را ثبت کرده است. در شرایطی که بنگاهها با تقاضای ضعیف، کمبود نقدینگی و افزایش هزینهها روبهرو هستند، رشد نرخ ارز موجب تشدید فشار مالی و کاهش توان شرکتها در تأمین مالی نیروی انسانی شده است. این وضعیت از یکسو به کاهش اشتغال و از سوی دیگر، به تضعیف انگیزه سرمایهگذاری در بخش صنعت انجامیده است.
در سمت عرضه نیروی کار نیز شرایط مساعد نیست. کاهش دستمزدهای واقعی در مقایسه با رشد هزینههای زندگی، انگیزه نیروی کار را تضعیف کرده و کمبود نیروی ماهر و متخصص را در برخی صنایع کارخانهای تشدید کرده است. این شکاف، در بلندمدت میتواند به افت بهرهوری و کاهش کیفیت تولید منجر شود. همزمان، شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در آذرماه برای بیستویکمین ماه متوالی کاهش یافته و به کمترین سطح ۷۸ ماهه خود از تیرماه ۱۳۹۸ رسیده است؛ آماری که عمق اختلال در زنجیره تأمین صنعت را بهخوبی نمایان میکند. افزایش شدید نرخ ارز نقش تعیینکنندهای در جهش شاخص قیمت خرید مواد اولیه داشته، بهگونهای که این شاخص در آذرماه به بالاترین سطح ۶۲ ماهه خود از آبان ۱۳۹۹ رسیده است. رشد قیمت نهادهها، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیتهای ارزی، تولیدکنندگان را ناگزیر کرده برای جبران بخشی از هزینهها، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. در نتیجه، قیمت فروش محصولات در سطوح بالایی تثبیت شده و پیشبینی میشود در صورت تداوم فشار هزینهای، این روند در ماههای آینده شدت بیشتری بگیرد. با این حال، افزایش قیمتها نیز نتوانسته فروش را تقویت کند؛ چراکه شاخص میزان فروش محصولات در آذرماه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است. در بخش فروش خارجی نیز شاخص صادرات کالا همچنان کاهشی بوده و کمترین مقدار پنجماهه خود را ثبت کرده است. ریسکهای تحریمی و مشکلات رفع تعهد ارزی از مهمترین عوامل این افت به شمار میروند. در نهایت، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده به کمترین سطح سهماهه رسیده و حدود نیمی از صنایع، چشمانداز ماههای آتی را به دلیل نوسانات نرخ ارز و ریسکهای موجود، نامساعد ارزیابی کردهاند؛ وضعیتی که حتی برنامهریزی کوتاهمدت را برای بنگاهها دشوار و بعضاً ناممکن ساخته است.
حذف سامانههای مزاحم از کسبوکار
حذف سامانههای متعدد و بعضاً بیارتباط از فضای کسبوکار کشور، بهتازگی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت تبدیل شده است؛ تصمیمی که در پاسخ به گلایههای گسترده فعالان اقتصادی اتخاذ شده و میتواند نقطه عطفی در بهبود محیط کسبوکار باشد. بر اساس دستور رئیسجمهور به وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات، مقرر شده سامانههای موازی و ناکارآمد تعیین تکلیف و حذف شوند و بهجای آن، یک چارچوب منسجم و یک درگاه واحد برای تعامل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با دستگاههای اجرایی شکل گیرد.
در همین راستا، مسعود پزشکیان وزیر ارتباطات را مأمور ساماندهی «اکوسیستم سامانهها» با اولویت حوزه صنعت و تجارت کرده است؛ اقدامی که هدف آن پایان دادن به مراجعات مکرر تولیدکنندگان به نهادهایی چون صمت، استاندارد، تعزیرات، بهداشت، بازرسی و سایر دستگاههاست. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به تعریف یک ساختار زیستبوممحور از ابتدای دولت چهاردهم، اعلام کرده وزارت اقتصاد رفع اشکالات پنج سامانه اصلی و پرمسئله را در اولویت قرار داده و بهطور کلی به دنبال تسهیل و یکپارچهسازی فرایندهای سامانهای است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سالهای گذشته، ازدیاد سامانهها و نبود هماهنگی میان آنها به یکی از جدیترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی از اختلال مداوم سامانهها، طولانی شدن فرآیندها، ضعف پشتیبانی و ناهماهنگی اطلاعاتی گلایه دارند؛ مشکلاتی که بهویژه در سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی نمود بیشتری یافته است. سامانههایی که قرار بود ابزار تسهیل باشند، امروز در عمل به مانعی جدی در مسیر تولید و تجارت بدل شدهاند.
حذف سامانههای مزاحم از کسبوکار
حذف سامانههای متعدد و بعضاً بیارتباط از فضای کسبوکار کشور، بهتازگی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت تبدیل شده است؛ تصمیمی که در پاسخ به گلایههای گسترده فعالان اقتصادی اتخاذ شده و میتواند نقطه عطفی در بهبود محیط کسبوکار باشد. بر اساس دستور رئیسجمهور به وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات، مقرر شده سامانههای موازی و ناکارآمد تعیین تکلیف و حذف شوند و بهجای آن، یک چارچوب منسجم و یک درگاه واحد برای تعامل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با دستگاههای اجرایی شکل گیرد.
در همین راستا، مسعود پزشکیان وزیر ارتباطات را مأمور ساماندهی «اکوسیستم سامانهها» با اولویت حوزه صنعت و تجارت کرده است؛ اقدامی که هدف آن پایان دادن به مراجعات مکرر تولیدکنندگان به نهادهایی چون صمت، استاندارد، تعزیرات، بهداشت، بازرسی و سایر دستگاههاست. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به تعریف یک ساختار زیستبوممحور از ابتدای دولت چهاردهم، اعلام کرده وزارت اقتصاد رفع اشکالات پنج سامانه اصلی و پرمسئله را در اولویت قرار داده و بهطور کلی به دنبال تسهیل و یکپارچهسازی فرایندهای سامانهای است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سالهای گذشته، ازدیاد سامانهها و نبود هماهنگی میان آنها به یکی از جدیترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی از اختلال مداوم سامانهها، طولانی شدن فرآیندها، ضعف پشتیبانی و ناهماهنگی اطلاعاتی گلایه دارند؛ مشکلاتی که بهویژه در سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی نمود بیشتری یافته است. سامانههایی که قرار بود ابزار تسهیل باشند، امروز در عمل به مانعی جدی در مسیر تولید و تجارت بدل شدهاند.
بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی میدانی در آذرماه، مقدار شاخص مدیران خرید کل اقتصاد به ۴۸٫۹ رسیده است؛ عددی که پایینتر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد و نشان میدهد اقتصاد کشور برای بیستویکمین ماه متوالی همچنان در مسیر رکود حرکت میکند. هرچند افت این شاخص نسبت به ماههای گذشته ملایمتر شده، اما باقی ماندن آن در محدوده رکودی، زنگ هشداری جدی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی محسوب میشود.
کاهش شامخ در آذرماه حاصل افت همزمان چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی آن است؛ کاهش در میزان تولید یا ارائه خدمات، کندی در انجام و تحویل سفارشها، افت موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده و نیز تداوم کاهش در استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی. مجموعه این عوامل نشان میدهد رکود نهتنها در سطح تقاضا، بلکه در عمق فعالیتهای تولیدی و عملیاتی بنگاهها ریشه دوانده و چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد را با ابهام همراه کرده است.
افت تولید و تزلزل تقاضا در بنگاهها
جزئیات شاخصهای شامخ در آذرماه نشان میدهد که رکود اقتصادی، اگرچه با آهنگی کندتر، همچنان بر فعالیت بنگاهها سایه انداخته است. شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در این ماه به عدد ۴۹٫۰ رسیده؛ رقمی که برای بیستویکمین ماه متوالی پایینتر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد و از تداوم کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی حکایت میکند. هرچند شدت افت تولید نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما عوامل بنیادینی همچنان مانع بازگشت بنگاهها به مسیر رشد هستند. جهش شدید نرخ ارز، افزایش تدریجی قیمت مواد اولیه و واسطهای و در کنار آن، تداوم محدودیتهای مالی و کمبود نقدینگی، مهمترین دلایل کاهش فعالیت کسبوکارها در این دوره عنوان شدهاند.
در این میان، شاخص سفارشات جدید مشتریان با ثبت عدد ۵۰٫۹ پس از دوازده ماه کاهش پیاپی، برای نخستینبار به محدوده خنثی بازگشته است. این تحول بیش از آنکه نشانه رونق پایدار باشد، بازتابی از تغییر رفتار فعالان اقتصادی در مواجهه با افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی است. در شرایط نااطمینانی، بخشی از تقاضا با هدف پوشش ریسک افزایش قیمتها زودتر از موعد وارد بازار شده است. با این حال، بیثباتی نرخ ارز، رشد تدریجی تورم و تضعیف قدرت خرید، همچنان اجازه شکلگیری تقاضای قوی و ماندگار را نمیدهد و سمت تقاضا در سطوحی شکننده باقی مانده است.
از سوی دیگر، بازار کار نیز تصویر امیدوارکنندهای ارائه نمیکند. شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی برای هفتمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی قرار دارد. محدودیت منابع مالی بنگاهها، ناتوانی در توسعه سرمایهگذاری و کاهش دستمزد واقعی، انگیزه نیروی کار را کاهش داده و به تشدید کمبود نیروی متخصص و تکنسین در واحدهای تولیدی انجامیده است. این وضعیت نشان میدهد رکود نهتنها تولید، بلکه ظرفیتهای انسانی اقتصاد را نیز تحت فشار قرار داده و ترمیم آن نیازمند سیاستهایی فراتر از اقدامات کوتاهمدت است.
اختلال در زنجیره تأمین
در کنار ضعف تقاضا، سمت عرضه اقتصاد نیز با چالشهای عمیقتری روبهرو شده است. شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده در آذرماه برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش یافته که نشانهای روشن از اختلال مستمر در زنجیره تأمین است. افزایش شدید نرخ ارز، رشد بهای مواد اولیه و تداوم محدودیتهای تخصیص ارز، آن هم در شرایطی که بنگاهها با کمبود شدید منابع مالی مواجهاند، موجب شده بسیاری از شرکتها با کمبود جدی نهادههای تولید روبهرو شوند. افزون بر این، مشکلات ساختاری نظیر عملکرد ناکارآمد بورس کالا و عدم تأیید بهموقع ثبت سفارشها از سوی وزارت صمت، دسترسی به نهادهها را دشوارتر کرده و نیاز به تدابیر پیشگیرانه و اصلاحی را دوچندان ساخته است.
فشار هزینهای ناشی از جهش نرخ ارز، خود را بهروشنی در شاخص قیمت مواد اولیه نشان میدهد؛ شاخصی که در آذرماه به بالاترین سطح ۴۳ ماهه خود از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. این افزایش هزینهها، بنگاهها را ناگزیر کرده برای جبران بخشی از فشارها، قیمت فروش محصولات و خدمات خود را افزایش دهند. به همین دلیل، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائهشده نیز بالاترین مقدار ۳۲ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۲ را ثبت کرده است. چنین روندی، اگرچه به حفظ حاشیه سود بنگاهها کمک میکند، اما همزمان با تضعیف قدرت خرید، میتواند رکود تقاضا را عمیقتر سازد.
در ادامه این زنجیره، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار و کارهای در حال تکمیل در آذرماه کاهش یافته و به کمترین سطح دوازدهماهه خود رسیده است. کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمتها باعث شده شرکتها برای پاسخ به سفارشها، بیش از گذشته به موجودی انبار متکی شوند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، میتواند به توقف خطوط تولید بینجامد. در حوزه تجارت خارجی نیز شرایط چندان مساعد نیست. شاخص صادرات کالا و خدمات برای چهاردهمین ماه متوالی زیر محدوده خنثی باقی مانده است. مشکلات رفع تعهد ارزی، محدودیتهای تجاری، ریسکهای ژئوپولیتیکی و نگرانی از تشدید تحریمها، صادرات غیرنفتی را با موانع جدی مواجه کرده و در نهایت، کاهش درآمدهای ارزی و افت توان رقابتی اقتصاد را به همراه داشته است.
تداوم رکود در صنعت کارخانهای
شاخص مدیران خرید بخش صنعت، بهعنوان یکی از دقیقترین نماگرهای سنجش وضعیت تولید و فروش در اقتصاد واقعی، تصویری شفافتر از عمق رکود در صنایع کارخانهای کشور ارائه میدهد. بر اساس نتایج نظرسنجی میدانی اتاق ایران از بنگاههای صنعتی، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیلشده) در آذرماه برای دومین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است؛ روندی که نگرانیها نسبت به تداوم رکود در بخش صنعت را تشدید میکند. کاهش این شاخص عمدتاً تحت تأثیر افت همزمان دو مؤلفه مهم، یعنی موجودی مواد اولیه خریداریشده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی رخ داده است؛ دو مؤلفهای که بهطور مستقیم با پایداری تولید و ظرفیتسازی صنعتی ارتباط دارند.
در همین حال، شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی در آذرماه برای دومین ماه پیاپی در محدوده مرزی خنثی ۵۰ قرار گرفته و نشان میدهد سطح تولید نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است. با این وجود، ثبات ظاهری این شاخص نباید بهعنوان نشانهای از بهبود تلقی شود؛ چراکه بیش از نیمی از صنایع کشور گزارش دادهاند به دلیل کمبود مواد اولیه، جهش نرخ ارز و محدودیت شدید نقدینگی، با کاهش تولید مواجه بودهاند. این موضوع بیانگر آن است که ایستایی شاخص تولید، حاصل تعادل شکننده میان کاهش فعالیت برخی صنایع و حفظ حداقلی تولید در بخشی دیگر است.
شاخص سفارشات جدید مشتریان در آذرماه نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشته، اما این بهبود محدود نتوانسته روند کلی رکود را تغییر دهد. در بخش تقاضای خارجی، شرایط بهمراتب نگرانکنندهتر است؛ بهگونهای که میزان صادرات کالا کمترین مقدار پنجماهه خود را به ثبت رسانده است. عواملی نظیر الزامات رفع تعهد ارزی، ریسکهای غیرتجاری و بیثباتی اقتصاد کلان، فشار مضاعفی بر صادرات صنعتی وارد کرده و مانع از شکلگیری یک مسیر پایدار برای رشد فروش خارجی شدهاند. در مجموع، دادههای آذرماه نشان میدهد صنعت کشور همچنان درگیر رکودی فرسایشی است که ریشه آن نهتنها در ضعف تقاضا، بلکه در محدودیتهای ساختاری سمت عرضه نیز قابل مشاهده است.
چالش نهادهها و آینده بازار کار
بررسی جزئیات شاخصهای صنعتی نشان میدهد بحران تأمین نهادهها و فشار هزینهای، به یکی از اصلیترین گلوگاههای تولید در کشور تبدیل شده است. شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در آذرماه برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته و کمترین مقدار پنجماهه خود را ثبت کرده است. در شرایطی که بنگاهها با تقاضای ضعیف، کمبود نقدینگی و افزایش هزینهها روبهرو هستند، رشد نرخ ارز موجب تشدید فشار مالی و کاهش توان شرکتها در تأمین مالی نیروی انسانی شده است. این وضعیت از یکسو به کاهش اشتغال و از سوی دیگر، به تضعیف انگیزه سرمایهگذاری در بخش صنعت انجامیده است.
در سمت عرضه نیروی کار نیز شرایط مساعد نیست. کاهش دستمزدهای واقعی در مقایسه با رشد هزینههای زندگی، انگیزه نیروی کار را تضعیف کرده و کمبود نیروی ماهر و متخصص را در برخی صنایع کارخانهای تشدید کرده است. این شکاف، در بلندمدت میتواند به افت بهرهوری و کاهش کیفیت تولید منجر شود. همزمان، شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در آذرماه برای بیستویکمین ماه متوالی کاهش یافته و به کمترین سطح ۷۸ ماهه خود از تیرماه ۱۳۹۸ رسیده است؛ آماری که عمق اختلال در زنجیره تأمین صنعت را بهخوبی نمایان میکند. افزایش شدید نرخ ارز نقش تعیینکنندهای در جهش شاخص قیمت خرید مواد اولیه داشته، بهگونهای که این شاخص در آذرماه به بالاترین سطح ۶۲ ماهه خود از آبان ۱۳۹۹ رسیده است. رشد قیمت نهادهها، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیتهای ارزی، تولیدکنندگان را ناگزیر کرده برای جبران بخشی از هزینهها، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. در نتیجه، قیمت فروش محصولات در سطوح بالایی تثبیت شده و پیشبینی میشود در صورت تداوم فشار هزینهای، این روند در ماههای آینده شدت بیشتری بگیرد. با این حال، افزایش قیمتها نیز نتوانسته فروش را تقویت کند؛ چراکه شاخص میزان فروش محصولات در آذرماه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است. در بخش فروش خارجی نیز شاخص صادرات کالا همچنان کاهشی بوده و کمترین مقدار پنجماهه خود را ثبت کرده است. ریسکهای تحریمی و مشکلات رفع تعهد ارزی از مهمترین عوامل این افت به شمار میروند. در نهایت، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده به کمترین سطح سهماهه رسیده و حدود نیمی از صنایع، چشمانداز ماههای آتی را به دلیل نوسانات نرخ ارز و ریسکهای موجود، نامساعد ارزیابی کردهاند؛ وضعیتی که حتی برنامهریزی کوتاهمدت را برای بنگاهها دشوار و بعضاً ناممکن ساخته است.
حذف سامانههای مزاحم از کسبوکار
حذف سامانههای متعدد و بعضاً بیارتباط از فضای کسبوکار کشور، بهتازگی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت تبدیل شده است؛ تصمیمی که در پاسخ به گلایههای گسترده فعالان اقتصادی اتخاذ شده و میتواند نقطه عطفی در بهبود محیط کسبوکار باشد. بر اساس دستور رئیسجمهور به وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات، مقرر شده سامانههای موازی و ناکارآمد تعیین تکلیف و حذف شوند و بهجای آن، یک چارچوب منسجم و یک درگاه واحد برای تعامل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با دستگاههای اجرایی شکل گیرد.
در همین راستا، مسعود پزشکیان وزیر ارتباطات را مأمور ساماندهی «اکوسیستم سامانهها» با اولویت حوزه صنعت و تجارت کرده است؛ اقدامی که هدف آن پایان دادن به مراجعات مکرر تولیدکنندگان به نهادهایی چون صمت، استاندارد، تعزیرات، بهداشت، بازرسی و سایر دستگاههاست. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به تعریف یک ساختار زیستبوممحور از ابتدای دولت چهاردهم، اعلام کرده وزارت اقتصاد رفع اشکالات پنج سامانه اصلی و پرمسئله را در اولویت قرار داده و بهطور کلی به دنبال تسهیل و یکپارچهسازی فرایندهای سامانهای است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سالهای گذشته، ازدیاد سامانهها و نبود هماهنگی میان آنها به یکی از جدیترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی از اختلال مداوم سامانهها، طولانی شدن فرآیندها، ضعف پشتیبانی و ناهماهنگی اطلاعاتی گلایه دارند؛ مشکلاتی که بهویژه در سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی نمود بیشتری یافته است. سامانههایی که قرار بود ابزار تسهیل باشند، امروز در عمل به مانعی جدی در مسیر تولید و تجارت بدل شدهاند.
حذف سامانههای مزاحم از کسبوکار
حذف سامانههای متعدد و بعضاً بیارتباط از فضای کسبوکار کشور، بهتازگی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت تبدیل شده است؛ تصمیمی که در پاسخ به گلایههای گسترده فعالان اقتصادی اتخاذ شده و میتواند نقطه عطفی در بهبود محیط کسبوکار باشد. بر اساس دستور رئیسجمهور به وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات، مقرر شده سامانههای موازی و ناکارآمد تعیین تکلیف و حذف شوند و بهجای آن، یک چارچوب منسجم و یک درگاه واحد برای تعامل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با دستگاههای اجرایی شکل گیرد.
در همین راستا، مسعود پزشکیان وزیر ارتباطات را مأمور ساماندهی «اکوسیستم سامانهها» با اولویت حوزه صنعت و تجارت کرده است؛ اقدامی که هدف آن پایان دادن به مراجعات مکرر تولیدکنندگان به نهادهایی چون صمت، استاندارد، تعزیرات، بهداشت، بازرسی و سایر دستگاههاست. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به تعریف یک ساختار زیستبوممحور از ابتدای دولت چهاردهم، اعلام کرده وزارت اقتصاد رفع اشکالات پنج سامانه اصلی و پرمسئله را در اولویت قرار داده و بهطور کلی به دنبال تسهیل و یکپارچهسازی فرایندهای سامانهای است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سالهای گذشته، ازدیاد سامانهها و نبود هماهنگی میان آنها به یکی از جدیترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی از اختلال مداوم سامانهها، طولانی شدن فرآیندها، ضعف پشتیبانی و ناهماهنگی اطلاعاتی گلایه دارند؛ مشکلاتی که بهویژه در سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی نمود بیشتری یافته است. سامانههایی که قرار بود ابزار تسهیل باشند، امروز در عمل به مانعی جدی در مسیر تولید و تجارت بدل شدهاند.