اقدامات لازم برای تداوم رشد بورس
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران در سال ۱۳۹۹ توانست به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دلاری دست یابد، اما از آن زمان تاکنون روند نزولی ارزش دلاری ادامه یافته است. کارشناسان چهار عامل اصلی را در کاهش ارزش بازار سهام موثر میدانند. نخست، قیمتگذاری دستوری است که موجب شده برخی سهمها بهویژه در گروه خودرویی زیانده شوند و جذابیت سرمایهگذاری کاهش یابد. دوم، افزایش شدید نرخ بهره اوراق بدهی است؛ اگر در خرداد ۱۳۹۹ نرخ بهره اوراق حدود ۱۳ درصد بود، اکنون به مرز ۴۰ درصد رسیده و عملاً هیچ فعالیت تولیدی با این شرایط اقتصادی مقرونبهصرفه نیست. سوم، ثبات نرخ ارز دولتی از سال ۱۳۹۹ به بعد موجب وارد آمدن زیان به صادرکنندگان شده است؛ پیش از تکنرخی شدن ارز، برای نمونه شرکتهای پتروشیمی ارز صادراتی را حدود ۷۰ هزار تومان دریافت میکردند در حالی که نرخ بازار آزاد تا ۴۰ درصد بالاتر بود و بانک مرکزی این تفاوت را تعدیل نکرد، حتی با وجود تورم ۲۸ درصدی در ۹ ماهه امسال. چهارمین عامل، ناترازی انرژی و محدودیت برق و گاز واحدهای تولیدی است که هزینهها را افزایش داده و در کنار اخذ عوارض، مالیات و حقوق دولتی بر واردات مواد اولیه، فشار مضاعفی بر تولید ایجاد میکند.
برای بازگرداندن بازار سرمایه به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار، اصلاح این عوامل ضروری است. نرخ ارز اکنون تا حد زیادی واقعی شده و گام بزرگی به سمت تکنرخی شدن ارز برداشته شده است. گام بعدی باید حذف محصولات شرکتهای تولیدی از شمول قیمتگذاری دستوری و کنترل نرخ بهره اوراق بدهی باشد تا تولید داخلی بار دیگر جذاب شود. اقدامات دولت برای کاهش ناترازی انرژی نیز آغاز شده، اما کافی نیست و نیازمند استمرار و برنامهریزی بلندمدت است.
رشد بورس ایران عمدتاً مرهون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود شرکتهای دولتی به بورس در دهه ۸۰ بود. اما خصوصیسازی واقعی پس از آن متوقف شد و بسیاری از شرکتهای نفتی، گازی، پتروشیمی، معادن و حملونقل همچنان دولتی باقی ماندهاند. واگذاری باقیمانده سهام این شرکتها میتواند هم بار دولت را سبکتر کند و هم عمق بازار سرمایه را افزایش دهد. علاوه بر این، بخش خصوصی فعال در استارتاپها نیز ظرفیت بالایی برای حضور در بورس دارد و میتواند نقدینگی و تنوع بازار را افزایش دهد. یکی از مهمترین چالشها، نرخ بهره بالای اوراق بدهی دولت است. با میانگین بازدهی شرکتهای تولیدی ۱۳ تا ۱۴ درصد و پرداخت سود ۳۵ درصدی اوراق، دولت عملاً فشار مضاعف بر بودجه و تولید وارد میکند. انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اوراق قدیمی چرخهای معیوب ایجاد کرده و کسری بودجه و تورم را افزایش میدهد. اگر دولت به جای اتکا به اوراق، با واگذاری باقیمانده سهام خود نقش خود را کاهش دهد، نتایج اقتصادی بهمراتب پایدارتر خواهد بود. در نهایت، بازگشت بورس به مسیر ۴۰۰ میلیارد دلاری بدون اصلاح قیمتگذاری دستوری، مدیریت بهره اوراق و تکمیل فرایند خصوصیسازی ممکن نیست.
برای بازگرداندن بازار سرمایه به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار، اصلاح این عوامل ضروری است. نرخ ارز اکنون تا حد زیادی واقعی شده و گام بزرگی به سمت تکنرخی شدن ارز برداشته شده است. گام بعدی باید حذف محصولات شرکتهای تولیدی از شمول قیمتگذاری دستوری و کنترل نرخ بهره اوراق بدهی باشد تا تولید داخلی بار دیگر جذاب شود. اقدامات دولت برای کاهش ناترازی انرژی نیز آغاز شده، اما کافی نیست و نیازمند استمرار و برنامهریزی بلندمدت است.
رشد بورس ایران عمدتاً مرهون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود شرکتهای دولتی به بورس در دهه ۸۰ بود. اما خصوصیسازی واقعی پس از آن متوقف شد و بسیاری از شرکتهای نفتی، گازی، پتروشیمی، معادن و حملونقل همچنان دولتی باقی ماندهاند. واگذاری باقیمانده سهام این شرکتها میتواند هم بار دولت را سبکتر کند و هم عمق بازار سرمایه را افزایش دهد. علاوه بر این، بخش خصوصی فعال در استارتاپها نیز ظرفیت بالایی برای حضور در بورس دارد و میتواند نقدینگی و تنوع بازار را افزایش دهد. یکی از مهمترین چالشها، نرخ بهره بالای اوراق بدهی دولت است. با میانگین بازدهی شرکتهای تولیدی ۱۳ تا ۱۴ درصد و پرداخت سود ۳۵ درصدی اوراق، دولت عملاً فشار مضاعف بر بودجه و تولید وارد میکند. انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اوراق قدیمی چرخهای معیوب ایجاد کرده و کسری بودجه و تورم را افزایش میدهد. اگر دولت به جای اتکا به اوراق، با واگذاری باقیمانده سهام خود نقش خود را کاهش دهد، نتایج اقتصادی بهمراتب پایدارتر خواهد بود. در نهایت، بازگشت بورس به مسیر ۴۰۰ میلیارد دلاری بدون اصلاح قیمتگذاری دستوری، مدیریت بهره اوراق و تکمیل فرایند خصوصیسازی ممکن نیست.