بسته حمایتی دولت برای صنایع تولیدی
رامین بیات روزنامه نگار
دولت برای حمایت از صنایع تولیدی کشور، بهویژه واحدهایی که در شرایط اقتصادی دشوار قرار دارند، تصمیمات جدیدی اتخاذ کرده است. در این راستا، هیات وزیران به پیشنهاد کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، «بسته حمایت از صنایع تولیدی» را به تصویب رساند. این بسته شامل تسهیلات 700 هزار میلیارد تومانی از منابع داخلی بانکها میشود که بهطور خاص برای حمایت از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی طراحی شده است. با توجه به وضعیت نامساعد برخی صنایع در سالهای اخیر، این تصمیم بهعنوان گامی مهم در جهت تسهیل شرایط اقتصادی و حمایت از تولید داخلی تلقی میشود.
حمایت دولت از تولید
دولت با درک کامل از مشکلات و چالشهایی که صنایع تولیدی کشور با آن مواجهاند، گام جدیدی در جهت حمایت از این بخش اساسی از اقتصاد کشور برداشته است. در شرایطی که واحدهای تولیدی بهویژه در میانه تغییرات سریع و نوسانات ارزی، بیش از پیش نیازمند مساعدت و همراهی هستند، هیات وزیران به پیشنهاد کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، تصمیم به تصویب یک بسته حمایتی بزرگ برای حمایت از صنایع تولیدی کشور گرفته است.
این بسته حمایتی ویژه برای تمامی تولیدکنندگان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، در نظر گرفته شده است و هدف آن جبران مشکلات مالی و ارزی ناشی از تغییرات نرخ ارز و انتقال کالاها از مرکز مبادله ارز و طلا به تالار دوم است؛ بهویژه در زمینه واردات مواد اولیه که نقشی حیاتی در چرخه تولید ایفا میکنند، صنایع با کسری شدید در سرمایه در گردش روبهرو شدهاند. مطابق ماده دوم این مصوبه، دولت از محل منابع داخلی بانکها، مبلغ 700 هزار میلیارد تومان را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی تخصیص داده است.
این منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی، تأمین مالی زنجیرهای تولید، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی به واحدهای تولیدی اختصاص مییابد تا کمبود نقدینگی جبران شده و زنجیره تأمین به حرکت بیفتد.
تسهیلات ویژه برای تولید
بر اساس ماده سه مصوبه اخیر، تولیدکنندگان مشمول که با تغییرات نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها از تالار اول به دوم روبهرو هستند، از امکان استفاده از اوراق گام ویژه بهرهمند خواهند شد. این اوراق، که بهطور ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا طراحی شدهاند، به تولیدکنندگان این فرصت را میدهند که مابهالتفاوت نرخ ارز بین تالار اول و دوم را جبران کنند. به این ترتیب، تولیدکنندگان قادر خواهند بود بدون نگرانی از نوسانات ارزی، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد و تولید خود را ادامه دهند. همچنین، مطابق با ماده چهارم این مصوبه، تمامی حمایتهای مالی و تسهیلاتی که در ماده دو ذکر شده، از طریق دستورالعملهای مشخصی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی تدوین میشود، در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد. این دستورالعملها با همکاری وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد طراحی و اجرایی خواهند شد تا فرآیند حمایت از صنایع تولیدی به بهترین شکل ممکن پیادهسازی گردد.
در ماده پنجم این مصوبه نیز تاکید شده است که بانک مرکزی و گمرک موظفند برای ثبت سفارش مواد اولیهای که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، تخصیص اعتباری صادر کنند. این تخصیصها شامل کلیه کد تعرفهها میشود که قبلاً قبض انبار شدهاند اما هنوز ترخیص نشدهاند، تا از بروز مشکلات تأمین مواد اولیه جلوگیری شود.
اوراق؛ گام ویژه تولیدکنندگان
بر اساس ماده (3) مصوبه اخیر هیأت وزیران، تولیدکنندگان مشمول که با تغییرات نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها از تالار اول به تالار دوم روبهرو هستند، این امکان را خواهند داشت که از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند. این اوراق بهطور اختصاصی برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا طراحی شدهاند و هدف اصلی آن جبران مابهالتفاوت نرخ ارز بین تالار اول و دوم است. بدین ترتیب، تولیدکنندگان میتوانند بدون نگرانی از نوسانات شدید ارزی، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد و فعالیتهای تولیدی خود را ادامه دهند.
استفاده از اوراق گام ویژه به معنای یک ابزار مالی هوشمند است که میتواند فشار ناشی از تغییرات نرخ ارز را از دوش تولیدکنندگان بردارد. تولیدکنندگان در گذشته با مواجهه با افزایش ناگهانی نرخ ارز، گاهی مجبور به توقف تولید یا کاهش حجم تولید خود میشدند، اما با ورود این ابزار، امکان برنامهریزی دقیقتر و ادامه فعالیت بدون وقفه فراهم خواهد شد. علاوه بر این، این اوراق میتوانند موجب کاهش هزینههای واردات و تثبیت قیمت مواد اولیه در بازار داخلی شوند و به طور غیرمستقیم از افزایش قیمت محصولات نهایی جلوگیری کنند، امری که به حفظ ثبات بازار و تقویت قدرت رقابت صنایع داخلی کمک میکند.
دستورالعملها و تخصیص اعتبارات
مطابق با ماده چهارم این مصوبه، تمامی حمایتهای مالی و تسهیلاتی که پیشتر در ماده دو ذکر شدهاند، از طریق دستورالعملهای مشخص به اجرا درخواهند آمد. این دستورالعملها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی تدوین میشوند و در کنار همکاری سایر وزارتخانهها شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد، فرایند حمایت از صنایع تولیدی را به شکل جامع و مؤثر پیادهسازی میکنند. هدف از این هماهنگی بین دستگاهی، جلوگیری از ایجاد بروکراسی زائد و سرعتبخشی به دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و تسهیلات است تا جریان تولید متوقف نشود و زنجیره تأمین مواد اولیه به شکل روان و مستمر ادامه یابد. در ماده پنجم این مصوبه، بر لزوم همکاری نزدیک بانک مرکزی و گمرک تأکید شده است. بر اساس این ماده، بانک مرکزی و گمرک موظفند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفههای مواد اولیهای که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، اقدام کنند. این تخصیص اعتباری شامل کالاهایی است که قبل از تاریخ 15 دی ماه قبض انبار شده اما هنوز ترخیص نشدهاند. هدف از این اقدام، جلوگیری از اختلال در تأمین مواد اولیه و تضمین تداوم فعالیت تولیدکنندگان است.
اجرای دقیق این مواد قانونی میتواند اثرات ملموسی بر صنایع مختلف داشته باشد، بهویژه در صنایعی که به واردات مواد اولیه وابستهاند و تغییرات نرخ ارز و محدودیتهای بانکی تاکنون روند تولید آنها را تحت فشار قرار داده است. با فراهم شدن امکان استفاده از اوراق گام ویژه و تخصیص اعتبارات توسط بانک مرکزی و گمرک، تولیدکنندگان میتوانند برنامهریزی بلندمدتتری برای تولید و سرمایهگذاری داشته باشند. این اقدامات نهتنها نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین میکند، بلکه اعتماد فعالان صنعتی و سرمایهگذاران را به سیاستهای دولت در حمایت از تولید داخلی تقویت میکند و زمینهساز رونق اقتصادی و پایداری صنایع خواهد شد.
در مجموع، این مصوبه بهعنوان یک بسته حمایتی چندجانبه طراحی شده است که تمامی ابعاد تأمین مالی و حمایت از تولید را پوشش میدهد. از اختصاص تسهیلات و منابع مالی از طریق بانکها گرفته تا ارائه ابزارهای نوین مالی مانند اوراق گام ویژه و تضمین تخصیص اعتبارات برای مواد اولیه وارداتی، تمامی این اقدامات در کنار یکدیگر میتوانند مسیر تولید را هموار کنند و به صنایع کشور اجازه دهند بدون توقف و با حداقل فشار اقتصادی، فعالیت خود را ادامه دهند.
چالش انرژی صنایع کشور
با وجود تسهیلات مالی گستردهای که دولت برای حمایت از صنایع در نظر گرفته، بخش تولید کشور همچنان با موانع جدی انرژی روبهرو است؛ محدودیتهایی که میتواند روند تولید، صادرات و اشتغال را به خطر بیندازد. همزمان با اوج مصرف گاز در زمستان، بخش صنعت و معدن با کاهش سهمیه گاز و برق مواجه شده است؛ وضعیتی که نهادهای ذیربط هشدار دادهاند اثر مستقیم بر توان تولید و ثبات زنجیره تأمین دارد. بر اساس برآوردهای رسمی، نیاز گاز کشور در زمان اوج مصرف روزانه به حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب میرسد که از این میزان، سهم بخش صنعت و معدن تنها ۱۶.۵ درصد است. این نسبت با وجود پایین بودن نسبت به مصرف خانگی و تجاری، در فصل سرما با محدودیتهای شدیدی روبهرو میشود؛ محدودیتهایی که بخش مهمی از ارزش افزوده، تأمین نیاز داخلی و حضور در بازارهای صادراتی را تحت تأثیر قرار میدهند. نیاز روزانه گاز صنایع و معادن در زمان اوج مصرف حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است؛ گازی که در صنایعی چون فولاد، سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و دیگر واحدهای تولیدی حیاتی مصرف میشود و مستقیماً به تولید کالا و پاسخ به تقاضای داخلی و خارجی اختصاص دارد. با این حال، از هفته دوم آذرماه و همزمان با افزایش مصرف بخش خانگی، برنامه اعمال محدودیت گاز صنایع از سوی شرکت ملی گاز آغاز و بهتدریج شدت یافته است، هرچند رئیسجمهور دستور تأمین انرژی برای بخش تولید را صادر کرده بود.
حمایت دولت از تولید
دولت با درک کامل از مشکلات و چالشهایی که صنایع تولیدی کشور با آن مواجهاند، گام جدیدی در جهت حمایت از این بخش اساسی از اقتصاد کشور برداشته است. در شرایطی که واحدهای تولیدی بهویژه در میانه تغییرات سریع و نوسانات ارزی، بیش از پیش نیازمند مساعدت و همراهی هستند، هیات وزیران به پیشنهاد کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، تصمیم به تصویب یک بسته حمایتی بزرگ برای حمایت از صنایع تولیدی کشور گرفته است.
این بسته حمایتی ویژه برای تمامی تولیدکنندگان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، در نظر گرفته شده است و هدف آن جبران مشکلات مالی و ارزی ناشی از تغییرات نرخ ارز و انتقال کالاها از مرکز مبادله ارز و طلا به تالار دوم است؛ بهویژه در زمینه واردات مواد اولیه که نقشی حیاتی در چرخه تولید ایفا میکنند، صنایع با کسری شدید در سرمایه در گردش روبهرو شدهاند. مطابق ماده دوم این مصوبه، دولت از محل منابع داخلی بانکها، مبلغ 700 هزار میلیارد تومان را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی تخصیص داده است.
این منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی، تأمین مالی زنجیرهای تولید، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی به واحدهای تولیدی اختصاص مییابد تا کمبود نقدینگی جبران شده و زنجیره تأمین به حرکت بیفتد.
تسهیلات ویژه برای تولید
بر اساس ماده سه مصوبه اخیر، تولیدکنندگان مشمول که با تغییرات نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها از تالار اول به دوم روبهرو هستند، از امکان استفاده از اوراق گام ویژه بهرهمند خواهند شد. این اوراق، که بهطور ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا طراحی شدهاند، به تولیدکنندگان این فرصت را میدهند که مابهالتفاوت نرخ ارز بین تالار اول و دوم را جبران کنند. به این ترتیب، تولیدکنندگان قادر خواهند بود بدون نگرانی از نوسانات ارزی، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد و تولید خود را ادامه دهند. همچنین، مطابق با ماده چهارم این مصوبه، تمامی حمایتهای مالی و تسهیلاتی که در ماده دو ذکر شده، از طریق دستورالعملهای مشخصی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی تدوین میشود، در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد. این دستورالعملها با همکاری وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد طراحی و اجرایی خواهند شد تا فرآیند حمایت از صنایع تولیدی به بهترین شکل ممکن پیادهسازی گردد.
در ماده پنجم این مصوبه نیز تاکید شده است که بانک مرکزی و گمرک موظفند برای ثبت سفارش مواد اولیهای که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، تخصیص اعتباری صادر کنند. این تخصیصها شامل کلیه کد تعرفهها میشود که قبلاً قبض انبار شدهاند اما هنوز ترخیص نشدهاند، تا از بروز مشکلات تأمین مواد اولیه جلوگیری شود.
اوراق؛ گام ویژه تولیدکنندگان
بر اساس ماده (3) مصوبه اخیر هیأت وزیران، تولیدکنندگان مشمول که با تغییرات نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها از تالار اول به تالار دوم روبهرو هستند، این امکان را خواهند داشت که از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند. این اوراق بهطور اختصاصی برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا طراحی شدهاند و هدف اصلی آن جبران مابهالتفاوت نرخ ارز بین تالار اول و دوم است. بدین ترتیب، تولیدکنندگان میتوانند بدون نگرانی از نوسانات شدید ارزی، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد و فعالیتهای تولیدی خود را ادامه دهند.
استفاده از اوراق گام ویژه به معنای یک ابزار مالی هوشمند است که میتواند فشار ناشی از تغییرات نرخ ارز را از دوش تولیدکنندگان بردارد. تولیدکنندگان در گذشته با مواجهه با افزایش ناگهانی نرخ ارز، گاهی مجبور به توقف تولید یا کاهش حجم تولید خود میشدند، اما با ورود این ابزار، امکان برنامهریزی دقیقتر و ادامه فعالیت بدون وقفه فراهم خواهد شد. علاوه بر این، این اوراق میتوانند موجب کاهش هزینههای واردات و تثبیت قیمت مواد اولیه در بازار داخلی شوند و به طور غیرمستقیم از افزایش قیمت محصولات نهایی جلوگیری کنند، امری که به حفظ ثبات بازار و تقویت قدرت رقابت صنایع داخلی کمک میکند.
دستورالعملها و تخصیص اعتبارات
مطابق با ماده چهارم این مصوبه، تمامی حمایتهای مالی و تسهیلاتی که پیشتر در ماده دو ذکر شدهاند، از طریق دستورالعملهای مشخص به اجرا درخواهند آمد. این دستورالعملها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی تدوین میشوند و در کنار همکاری سایر وزارتخانهها شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد، فرایند حمایت از صنایع تولیدی را به شکل جامع و مؤثر پیادهسازی میکنند. هدف از این هماهنگی بین دستگاهی، جلوگیری از ایجاد بروکراسی زائد و سرعتبخشی به دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و تسهیلات است تا جریان تولید متوقف نشود و زنجیره تأمین مواد اولیه به شکل روان و مستمر ادامه یابد. در ماده پنجم این مصوبه، بر لزوم همکاری نزدیک بانک مرکزی و گمرک تأکید شده است. بر اساس این ماده، بانک مرکزی و گمرک موظفند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفههای مواد اولیهای که از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، اقدام کنند. این تخصیص اعتباری شامل کالاهایی است که قبل از تاریخ 15 دی ماه قبض انبار شده اما هنوز ترخیص نشدهاند. هدف از این اقدام، جلوگیری از اختلال در تأمین مواد اولیه و تضمین تداوم فعالیت تولیدکنندگان است.
اجرای دقیق این مواد قانونی میتواند اثرات ملموسی بر صنایع مختلف داشته باشد، بهویژه در صنایعی که به واردات مواد اولیه وابستهاند و تغییرات نرخ ارز و محدودیتهای بانکی تاکنون روند تولید آنها را تحت فشار قرار داده است. با فراهم شدن امکان استفاده از اوراق گام ویژه و تخصیص اعتبارات توسط بانک مرکزی و گمرک، تولیدکنندگان میتوانند برنامهریزی بلندمدتتری برای تولید و سرمایهگذاری داشته باشند. این اقدامات نهتنها نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین میکند، بلکه اعتماد فعالان صنعتی و سرمایهگذاران را به سیاستهای دولت در حمایت از تولید داخلی تقویت میکند و زمینهساز رونق اقتصادی و پایداری صنایع خواهد شد.
در مجموع، این مصوبه بهعنوان یک بسته حمایتی چندجانبه طراحی شده است که تمامی ابعاد تأمین مالی و حمایت از تولید را پوشش میدهد. از اختصاص تسهیلات و منابع مالی از طریق بانکها گرفته تا ارائه ابزارهای نوین مالی مانند اوراق گام ویژه و تضمین تخصیص اعتبارات برای مواد اولیه وارداتی، تمامی این اقدامات در کنار یکدیگر میتوانند مسیر تولید را هموار کنند و به صنایع کشور اجازه دهند بدون توقف و با حداقل فشار اقتصادی، فعالیت خود را ادامه دهند.
چالش انرژی صنایع کشور
با وجود تسهیلات مالی گستردهای که دولت برای حمایت از صنایع در نظر گرفته، بخش تولید کشور همچنان با موانع جدی انرژی روبهرو است؛ محدودیتهایی که میتواند روند تولید، صادرات و اشتغال را به خطر بیندازد. همزمان با اوج مصرف گاز در زمستان، بخش صنعت و معدن با کاهش سهمیه گاز و برق مواجه شده است؛ وضعیتی که نهادهای ذیربط هشدار دادهاند اثر مستقیم بر توان تولید و ثبات زنجیره تأمین دارد. بر اساس برآوردهای رسمی، نیاز گاز کشور در زمان اوج مصرف روزانه به حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب میرسد که از این میزان، سهم بخش صنعت و معدن تنها ۱۶.۵ درصد است. این نسبت با وجود پایین بودن نسبت به مصرف خانگی و تجاری، در فصل سرما با محدودیتهای شدیدی روبهرو میشود؛ محدودیتهایی که بخش مهمی از ارزش افزوده، تأمین نیاز داخلی و حضور در بازارهای صادراتی را تحت تأثیر قرار میدهند. نیاز روزانه گاز صنایع و معادن در زمان اوج مصرف حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است؛ گازی که در صنایعی چون فولاد، سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و دیگر واحدهای تولیدی حیاتی مصرف میشود و مستقیماً به تولید کالا و پاسخ به تقاضای داخلی و خارجی اختصاص دارد. با این حال، از هفته دوم آذرماه و همزمان با افزایش مصرف بخش خانگی، برنامه اعمال محدودیت گاز صنایع از سوی شرکت ملی گاز آغاز و بهتدریج شدت یافته است، هرچند رئیسجمهور دستور تأمین انرژی برای بخش تولید را صادر کرده بود.