7 سال انتظار برای تحقق کامل عدالت اجتماعی
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
هفت سال از انتشار سند تأمیناجتماعی چندلایه و بیش از سه سال از ابلاغ سیاستهای کلی میگذرد، اما غفلت تصمیمگیران و کمتوجهی به بودجهریزی، اجرای این نظام حیاتی را همچنان به تأخیر انداخته است. در این سالها، جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته و گروههای آسیبپذیر، فاقد بیمه و فرودستان بدون حمایت کافی ماندهاند. دولت مجبور به پرداخت همگانی کالابرگ شده تا حداقل نیازهای ابتدایی زندگی مردم تأمین شود، اما این اقدام مقطعی جایگزین یک ساختار نظاممند و عادلانه نیست. استقرار نظام تأمیناجتماعی چندلایه، یک ضرورت فرادستی و الزام قانونی است که باید خیلی پیش از اینها به نتیجه میرسید. این نظام با ایجاد لایههای حمایتی، بیمه پایه و بیمه تکمیلی، میتواند فرودستان و افراد فاقد پوشش را از طریق منابع عمومی و خزانه دولت تحت حمایت حداکثری قرار دهد و همزمان از صندوقهای بیمهای صیانت کند. چتر تأمیناجتماعی شامل مستمری، از کارافتادگی، درمان و بیمه میشود و همان ساختاری است که اصل ۲۹ قانون اساسی آن را ضروری اجتماعی کشور دانسته است. اکنون ضرورت یک ساختار شفاف، فراگیر و بودجهدار برای حمایت از محرومان، ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش بار مالی صندوقها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ غفلتی که ادامه آن نه تنها زندگی مردم، بلکه آینده رفاه کشور را تهدید میکند.
غفلت از اصل ۲۹ قانون اساسی
در اصل ۲۹ قانون اساسی که به اعتقاد کارشناسان، ترجمان اصلیِ تمرکز بر یک دولت رفاه عادلانه و هدف قانونگذار در تدوین آن به رسمیت شناختن مداخله حداکثری دولت در تامینِ خدمات تأمیناجتماعی برای شهروندان بوده است، با تاکید بر وظایف حاکمیتی دولت و لزوم بهرهمندیِ «همگان» از یک تأمیناجتماعی بسیط، تصریح شده است: «برخورداری از تأمیناجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.»
اما در دهههای گذشته، الزامات این اصل قانونی نادیده گرفته شد و عملاً هیچ زمان زیرساختهای یک دولت رفاه به مرحله طراحی و استقرار نرسید. به همین دلیل است که در گوشه و کنار خیابانها و اماکن عمومی، شاهد سالمندانی هستیم که با هزار زحمت و سختی به مشاغل پست مثل دستفروشی و حتی تکدیگری روی آوردهاند. به همین دلیل است که در راهروهای بیمارستانها و کلینیکهای کشور، شاهد آدمهایی هستیم که هزینه دارو و درمان ندارند و مجبورند عطای درمان عزیزان خود را به لقای صورتحسابهای نجومی و هنگفت ببخشند.
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی با تأاکید بر اینکه نظام تأمیناجتماعی چند لایه، مزایای اجتماعی بسیار دارد و هم فقرا و نیازمندان و هم صندوقهای بیمهگر اجتماعی از این مزایا بهرهمند میشوند؛ در تشریح یک غفلت بزرگ تاریخی به آتیهنو گفت: «اگر در طول دهههای اخیر به الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی عمل میشد، نه امروز تا این اندازه فقیر و فرودست و شهروندان فاقد بیمه و حمایتهای اجتماعی داشتیم و نه صندوقهای بیمهای تا این اندازه زمین میخوردند.»
او اضافه کرد: «اگر تأمیناجتماعی براساس اسناد فرادستی، لایهبندی شود و لایه امدادی و حمایتی از بیتالمال و بودجههای سنواتی دولت تغذیه کند، بار حمایت از گروههای خاص بر دوش صندوق تأمیناجتماعی نمیافتد؛ در یک نظام تأمیناجتماعی چندلایه و مسنجم، بین لایههای حمایتی تمایز دقیق برقرار است و از منابع صندوقهای بیمهگر اجتماعی که از محل حق بیمههای بیمهشدگان تأمین میشود، صیانت میشود؛ از سوی دیگر، منابع و اعتبارات مشخصی برای حمایت از لایههای فرودست در نظر گرفته میشود که در نهایت یک نظام عادلانه تأمیناجتماعی با پوشش حداکثری شکل میگیرد.» به اعتقاد حیدری، دولتها و مجالس مختلف در این بیتوجهی تاریخی مقصر بودهاند؛ هیچ زمان بودجه مشخصی برای لایهبندی تأمیناجتماعی و حمایتهای اجتماعی از گروههای آسیبپذیر در نظر گرفته نشده است.
تاریخچه تأمیناجتماعی چندلایه
در بهار سال ۱۳۹۶، خبر آمد «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سند نظام تأمیناجتماعی چندلایه کشور را با هدف پایدارسازی قشرکمدرآمد، مصونسازی صندوقهای بازنشستگی از افزایش بار مالی و اولویتبندی خدمات برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه منتشر کرد. این سند بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت مجوز برقراری و استقرار نظام تأمیناجتماعی چند لایه را با رعایت حداقل سه لایه شامل «مساعدتهای اجتماعی»، «بیمههای پایه» و «بیمههای مکمل» میدهد. از ویژگیهای منحصر به فرد این برنامه، متمرکز کردن برنامههای حمایتی به خصوص برای اقشار آسیبپذیر است. در این الگوی جدید افراد به تناسب وضع شغلی، درآمدی و تواناییهای فردی از طریق دو راهبرد اساسی «بیمه ای» و «حمایتی» تحت حمایت قرار میگیرند، ضمن آنکه کمک و حمایتهای مالی دولت به نفع نیازمندترین خانوارها و بهصورت متمرکز خواهد بود.»
در همان زمان، «احمد میدری» معاون رفاه وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد استقرار نظام تأمیناجتماعی چندلایه ۱۱ مزیت به دنبال دارد. ۶ مورد از مهمترین مزایای مورد اشاره «تخصصی کردن حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای مبتنی بر تفکیک و تمایز امور تقسیم کار»؛ «سطحبندی و اولویتبندی خدمات و پوشش»؛ «تمرکز حمایتها و کمکهای مالی دولت»؛ «ممانعت از سرریز بار مالی مضاعف بر دوش دولت»؛ «استانداردسازی بیمههای تکمیلی»؛ «ساماندهی لایه بیمهای در حداقل دو سطح بیمههای فراگیر و بیمههای اجباری» است.
اما این لایههای مجزا چگونه شکل گرفتهاند و چطور عمل میکنند؟ در سند منتشره، سه لایه نظام تأمیناجتماعی جدید از سطحبندی متفاوت برخوردار است. لایه اول بهعنوان سطح مساعدت اجتماعی شامل دو دسته حمایتی کامل و حمایتی نسبی میشود. حمایت کامل شامل افرادی مانند معلولان ذهنی و سالمندان است که نمیتوانند وارد فرآیند توانمندسازی کامل شوند. در لایه حمایت نسبی، افرادی که امکان توانمندشدن در قالب برنامههای توانمندسازی داشته باشند بهصورت موقت تحت حمایت و پوشش قرار میگیرند. لایه دوم بخشی از جامعه را شامل میشود که شغل و درآمد مستمر دارند و میتوانند حق بیمه بپردازند. در این سطح، منابع مالی بیمههای اجتماعی از طریق حق بیمه تأمین میشود و سعی بر این است که دولت کمترین مشارکت مالی را داشته باشد. طرح بیمه اجتماعی پایه در دو سطح «بیمههای اجتماعی فراگیر» و «بیمههای اجتماعی اجباری» طراحی شده است. از مهمترین ویژگیهای این طرح این است که علاوه بر پوشش جمعیت شاغل، خویش فرمایان را نیز شامل میشود. لایه سوم، لایه بیمه تکمیلی است و کسانی را پوشش میدهد که بدون کمک دولت میتوانند حق بیمه بالاتری را برای خدمات تکمیلی بپردازند. اصل بر این است که همه خدماتی که در محدوده نیازهای اساسی و ضروری است در تعهد بیمههای اجتماعی و حمایتهای اجتماعی قرار گیرند و فقط خدماتی که جنبههای انتخابی، رفاهی و غیرضروری دارند به وسیله بیمههای تکمیلی ارائه شوند
از زمان انتشار این سند تا امروز بیش از ۷ سال میگذرد؛ در این ۷ سال، اقدامات اجرایی چندانی برای پیادهسازی و استقرار این ساختار چندلایه صورت نگرفته است و این در حالیست که هرنوع خوانش حداقلی از قانون، بر این الزام اساسی تأکید میکند.
براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمیناجتماعی نیز نظام تأمیناجتماعی چند لایه دارای دو حوزه بیمهای و حمایتی است. حوزه بیمهای شامل بیمههای اجتماعی و بیمههای درمانی است که از طریق سازمانها و صندوقهای بیمهای ارائه میشود. بیمههای اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری و… است. بندهای برنامههای توسعه و به طور مشخص برنامه پنجم نیز بر لزوم استقرار یک نظام تأمیناجتماعی چندلایه و لایهبندی کارشناسانه خدمات حمایتی نظام تأمیناجتماعی تاکید دارند؛ از سوی دیگر، سیاستهای کلی تأمیناجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری در فروردینماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، کارایی حداکثری نظام تأمیناجتماعی را در لایهبندی موثر و مهندسی شدهی آن دانسته است.
نیاز به بودجه و اعتبار مشخص
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی ادامه میدهد: «برای پیادهسازی ساختار چند لایه تأمیناجتماعی، بایستی در بودجههای سنواتی اعتبار مشخص در نظر گرفته شود؛ در این زمینه غفلت صورت گرفته؛ امسال هم در بودجه پیشنهادی سال بعد، اعتبار مشخصی برای پیادهسازی لایههای تأمیناجتماعی منظور نشده؛ دولت و به طور مشخص سازمان برنامه و بودجه و در مرحله بعد مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشند که چرا اعتبار لازم برای زدودن فقر، برقراری عدالت و رفع تبعیض طبقاتی پیشبینی نشده است. چه مسئلهای مهمتر از پوشش حمایتی از گروههای آسیبپذیر وجود دارد؟ اعتبارات کجا باید خرج شود که مهمتر از حمایت از زنان سرپرست خانوار یا آدمهاییست که در زندگی هیچ زمان شغل ثابت و بیمه نداشتهاند؟!»
به گفته این کارشناس رفاهی، هفت سال از انتظار سند تأمیناجتماعی چند لایه و طراحی اولیه آن میگذرد و سه سال و چند ماه از زمان ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی سپری شده است. با این حال، غفلت و بیتوجهی در سطوح تصمیمگیر و بودجهریز همچنان ادامه دارد. در طول این سالها به نرخ جمعیت زیر خط فقر به میزان قابل توجهی افزوده شده اما اولویتگذاریها اصلاح نشده است. بدون تردید این سیستم باید به نفع فرودستان و طبقات درگیر فقر مطلق تغییر کند.
اوضاع معیشت گروههای مختلف مردم خوب نیست. دولت اقدام به پرداخت همگانیِ کالابرگ کرده است؛ چراکه اگر حمایتهای اقتصادی دولت نباشد، تامین نیازهای ابتدایی زندگی برای گروههای مختلف مردم ممکن نیست. در چنین شرایطی، ضرورت تعمیم و گسترش حمایتهای اجتماعی و بیمهای بیش از همیشه احساس میشود. حمایت گسترده نیاز به یک ساختار نظاممند و تامین اعتبار کافی دارد. اما آیا غفلت تاریخیِ تصمیمسازان قرار است همچنان ادامه داشته باشد و به زندگی و معیشت مردم ضربههای پیاپی بزند؟!
سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
در مقدمه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، که به عنوان سندی بالادستی و راهبردی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، نقش نقشه راه اصلی در بازتعریف ساختار تأمیناجتماعی کشور را ایفا میکند و رعایت الزامات آن برای تمامی دستاندرکاران امری غیرقابل چشمپوشی و الزامآور است میخوانیم: «ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول ۳.۲۱، ۲۸.۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»
در ادامه، ترتیباتی مشخص برای رسیدن به این اهداف عالی تعریف شده که اولین آن، «استقرار نظام تأمیناجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» است و «ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور» دومین ترتیب پیشبینی شده در این سند فرادستی است.
بند پنجم این سند فرادستی، لایهبندی را با ذکر جزئیات تشریح کرده است: «لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل، امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت؛ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی؛ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت؛ امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابت؛ حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.»
غفلت از اصل ۲۹ قانون اساسی
در اصل ۲۹ قانون اساسی که به اعتقاد کارشناسان، ترجمان اصلیِ تمرکز بر یک دولت رفاه عادلانه و هدف قانونگذار در تدوین آن به رسمیت شناختن مداخله حداکثری دولت در تامینِ خدمات تأمیناجتماعی برای شهروندان بوده است، با تاکید بر وظایف حاکمیتی دولت و لزوم بهرهمندیِ «همگان» از یک تأمیناجتماعی بسیط، تصریح شده است: «برخورداری از تأمیناجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.»
اما در دهههای گذشته، الزامات این اصل قانونی نادیده گرفته شد و عملاً هیچ زمان زیرساختهای یک دولت رفاه به مرحله طراحی و استقرار نرسید. به همین دلیل است که در گوشه و کنار خیابانها و اماکن عمومی، شاهد سالمندانی هستیم که با هزار زحمت و سختی به مشاغل پست مثل دستفروشی و حتی تکدیگری روی آوردهاند. به همین دلیل است که در راهروهای بیمارستانها و کلینیکهای کشور، شاهد آدمهایی هستیم که هزینه دارو و درمان ندارند و مجبورند عطای درمان عزیزان خود را به لقای صورتحسابهای نجومی و هنگفت ببخشند.
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی با تأاکید بر اینکه نظام تأمیناجتماعی چند لایه، مزایای اجتماعی بسیار دارد و هم فقرا و نیازمندان و هم صندوقهای بیمهگر اجتماعی از این مزایا بهرهمند میشوند؛ در تشریح یک غفلت بزرگ تاریخی به آتیهنو گفت: «اگر در طول دهههای اخیر به الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی عمل میشد، نه امروز تا این اندازه فقیر و فرودست و شهروندان فاقد بیمه و حمایتهای اجتماعی داشتیم و نه صندوقهای بیمهای تا این اندازه زمین میخوردند.»
او اضافه کرد: «اگر تأمیناجتماعی براساس اسناد فرادستی، لایهبندی شود و لایه امدادی و حمایتی از بیتالمال و بودجههای سنواتی دولت تغذیه کند، بار حمایت از گروههای خاص بر دوش صندوق تأمیناجتماعی نمیافتد؛ در یک نظام تأمیناجتماعی چندلایه و مسنجم، بین لایههای حمایتی تمایز دقیق برقرار است و از منابع صندوقهای بیمهگر اجتماعی که از محل حق بیمههای بیمهشدگان تأمین میشود، صیانت میشود؛ از سوی دیگر، منابع و اعتبارات مشخصی برای حمایت از لایههای فرودست در نظر گرفته میشود که در نهایت یک نظام عادلانه تأمیناجتماعی با پوشش حداکثری شکل میگیرد.» به اعتقاد حیدری، دولتها و مجالس مختلف در این بیتوجهی تاریخی مقصر بودهاند؛ هیچ زمان بودجه مشخصی برای لایهبندی تأمیناجتماعی و حمایتهای اجتماعی از گروههای آسیبپذیر در نظر گرفته نشده است.
تاریخچه تأمیناجتماعی چندلایه
در بهار سال ۱۳۹۶، خبر آمد «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سند نظام تأمیناجتماعی چندلایه کشور را با هدف پایدارسازی قشرکمدرآمد، مصونسازی صندوقهای بازنشستگی از افزایش بار مالی و اولویتبندی خدمات برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه منتشر کرد. این سند بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت مجوز برقراری و استقرار نظام تأمیناجتماعی چند لایه را با رعایت حداقل سه لایه شامل «مساعدتهای اجتماعی»، «بیمههای پایه» و «بیمههای مکمل» میدهد. از ویژگیهای منحصر به فرد این برنامه، متمرکز کردن برنامههای حمایتی به خصوص برای اقشار آسیبپذیر است. در این الگوی جدید افراد به تناسب وضع شغلی، درآمدی و تواناییهای فردی از طریق دو راهبرد اساسی «بیمه ای» و «حمایتی» تحت حمایت قرار میگیرند، ضمن آنکه کمک و حمایتهای مالی دولت به نفع نیازمندترین خانوارها و بهصورت متمرکز خواهد بود.»
در همان زمان، «احمد میدری» معاون رفاه وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد استقرار نظام تأمیناجتماعی چندلایه ۱۱ مزیت به دنبال دارد. ۶ مورد از مهمترین مزایای مورد اشاره «تخصصی کردن حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای مبتنی بر تفکیک و تمایز امور تقسیم کار»؛ «سطحبندی و اولویتبندی خدمات و پوشش»؛ «تمرکز حمایتها و کمکهای مالی دولت»؛ «ممانعت از سرریز بار مالی مضاعف بر دوش دولت»؛ «استانداردسازی بیمههای تکمیلی»؛ «ساماندهی لایه بیمهای در حداقل دو سطح بیمههای فراگیر و بیمههای اجباری» است.
اما این لایههای مجزا چگونه شکل گرفتهاند و چطور عمل میکنند؟ در سند منتشره، سه لایه نظام تأمیناجتماعی جدید از سطحبندی متفاوت برخوردار است. لایه اول بهعنوان سطح مساعدت اجتماعی شامل دو دسته حمایتی کامل و حمایتی نسبی میشود. حمایت کامل شامل افرادی مانند معلولان ذهنی و سالمندان است که نمیتوانند وارد فرآیند توانمندسازی کامل شوند. در لایه حمایت نسبی، افرادی که امکان توانمندشدن در قالب برنامههای توانمندسازی داشته باشند بهصورت موقت تحت حمایت و پوشش قرار میگیرند. لایه دوم بخشی از جامعه را شامل میشود که شغل و درآمد مستمر دارند و میتوانند حق بیمه بپردازند. در این سطح، منابع مالی بیمههای اجتماعی از طریق حق بیمه تأمین میشود و سعی بر این است که دولت کمترین مشارکت مالی را داشته باشد. طرح بیمه اجتماعی پایه در دو سطح «بیمههای اجتماعی فراگیر» و «بیمههای اجتماعی اجباری» طراحی شده است. از مهمترین ویژگیهای این طرح این است که علاوه بر پوشش جمعیت شاغل، خویش فرمایان را نیز شامل میشود. لایه سوم، لایه بیمه تکمیلی است و کسانی را پوشش میدهد که بدون کمک دولت میتوانند حق بیمه بالاتری را برای خدمات تکمیلی بپردازند. اصل بر این است که همه خدماتی که در محدوده نیازهای اساسی و ضروری است در تعهد بیمههای اجتماعی و حمایتهای اجتماعی قرار گیرند و فقط خدماتی که جنبههای انتخابی، رفاهی و غیرضروری دارند به وسیله بیمههای تکمیلی ارائه شوند
از زمان انتشار این سند تا امروز بیش از ۷ سال میگذرد؛ در این ۷ سال، اقدامات اجرایی چندانی برای پیادهسازی و استقرار این ساختار چندلایه صورت نگرفته است و این در حالیست که هرنوع خوانش حداقلی از قانون، بر این الزام اساسی تأکید میکند.
براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمیناجتماعی نیز نظام تأمیناجتماعی چند لایه دارای دو حوزه بیمهای و حمایتی است. حوزه بیمهای شامل بیمههای اجتماعی و بیمههای درمانی است که از طریق سازمانها و صندوقهای بیمهای ارائه میشود. بیمههای اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری و… است. بندهای برنامههای توسعه و به طور مشخص برنامه پنجم نیز بر لزوم استقرار یک نظام تأمیناجتماعی چندلایه و لایهبندی کارشناسانه خدمات حمایتی نظام تأمیناجتماعی تاکید دارند؛ از سوی دیگر، سیاستهای کلی تأمیناجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری در فروردینماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، کارایی حداکثری نظام تأمیناجتماعی را در لایهبندی موثر و مهندسی شدهی آن دانسته است.
نیاز به بودجه و اعتبار مشخص
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی ادامه میدهد: «برای پیادهسازی ساختار چند لایه تأمیناجتماعی، بایستی در بودجههای سنواتی اعتبار مشخص در نظر گرفته شود؛ در این زمینه غفلت صورت گرفته؛ امسال هم در بودجه پیشنهادی سال بعد، اعتبار مشخصی برای پیادهسازی لایههای تأمیناجتماعی منظور نشده؛ دولت و به طور مشخص سازمان برنامه و بودجه و در مرحله بعد مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشند که چرا اعتبار لازم برای زدودن فقر، برقراری عدالت و رفع تبعیض طبقاتی پیشبینی نشده است. چه مسئلهای مهمتر از پوشش حمایتی از گروههای آسیبپذیر وجود دارد؟ اعتبارات کجا باید خرج شود که مهمتر از حمایت از زنان سرپرست خانوار یا آدمهاییست که در زندگی هیچ زمان شغل ثابت و بیمه نداشتهاند؟!»
به گفته این کارشناس رفاهی، هفت سال از انتظار سند تأمیناجتماعی چند لایه و طراحی اولیه آن میگذرد و سه سال و چند ماه از زمان ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی سپری شده است. با این حال، غفلت و بیتوجهی در سطوح تصمیمگیر و بودجهریز همچنان ادامه دارد. در طول این سالها به نرخ جمعیت زیر خط فقر به میزان قابل توجهی افزوده شده اما اولویتگذاریها اصلاح نشده است. بدون تردید این سیستم باید به نفع فرودستان و طبقات درگیر فقر مطلق تغییر کند.
اوضاع معیشت گروههای مختلف مردم خوب نیست. دولت اقدام به پرداخت همگانیِ کالابرگ کرده است؛ چراکه اگر حمایتهای اقتصادی دولت نباشد، تامین نیازهای ابتدایی زندگی برای گروههای مختلف مردم ممکن نیست. در چنین شرایطی، ضرورت تعمیم و گسترش حمایتهای اجتماعی و بیمهای بیش از همیشه احساس میشود. حمایت گسترده نیاز به یک ساختار نظاممند و تامین اعتبار کافی دارد. اما آیا غفلت تاریخیِ تصمیمسازان قرار است همچنان ادامه داشته باشد و به زندگی و معیشت مردم ضربههای پیاپی بزند؟!
سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
در مقدمه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، که به عنوان سندی بالادستی و راهبردی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است، نقش نقشه راه اصلی در بازتعریف ساختار تأمیناجتماعی کشور را ایفا میکند و رعایت الزامات آن برای تمامی دستاندرکاران امری غیرقابل چشمپوشی و الزامآور است میخوانیم: «ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول ۳.۲۱، ۲۸.۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»
در ادامه، ترتیباتی مشخص برای رسیدن به این اهداف عالی تعریف شده که اولین آن، «استقرار نظام تأمیناجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» است و «ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور» دومین ترتیب پیشبینی شده در این سند فرادستی است.
بند پنجم این سند فرادستی، لایهبندی را با ذکر جزئیات تشریح کرده است: «لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل، امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت؛ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی؛ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت؛ امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابت؛ حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.»