مسکن کارگری در اولویت وزارت کار
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سیصدوسیوهشتمین جلسه شورایعالی کار اعلام کرد که ساخت مسکن کارگری در هفت استان کشور آغاز شده و بیش از ۷۹ هزار کارگر فاقد مسکن شناسایی شدهاند. این جلسه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تمرکز بر بررسی طرحهای رفاهی و مؤلفههای حداقل دستمزد برگزار و در آن تأکید شد که حمایت از معیشت نیروی کار و توسعه مسکن کارگری از اولویتهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزیر تعاون با اشاره به شرایط تورمی کشور گفت که هدایت منابع مالی به سمت کالا و خدمات ضروری میتواند قدرت خرید کارگران را تثبیت و در کنترل تورم مؤثر باشد. نمایندگان کارگری بر افزایش حداقل دستمزد و توجه ویژه به هزینههای مسکن تأکید کردند و نمایندگان کارفرمایان نیز از توسعه طرحهای حمایتی استقبال کردند.
میدری در این جلسه توضیح داد که پروژههای مسکن کارگری با حمایت دولت و همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست و استقبال قابل توجهی از سوی کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است. یعقوب رستمی مالخلیفه، معاون امور تعاون وزارت کار، اعلام کرد که ۱۴۹ هکتار زمین آماده ساخت مسکن در شهرکهای صنعتی شناسایی شده و بیش از ۷۹ هزار کارگر فاقد مسکن در این شهرکها ثبت شدهاند. همچنین بیش از ۱۱۶ هزار کارگر در بخش صنایع بزرگ فاقد مسکن هستند و مدارک آنان برای بررسی و تأمین واحدهای مسکونی به وزارت راه ارسال شده است. عملیات اجرایی ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در استانهای سمنان، خراسان رضوی، کرمان، هرمزگان، یزد، خوزستان و کرمانشاه آغاز شده و رئیس هیأت مدیره اتحادیه اسکان بر ضرورت تخصیص فوری زمین برای ساخت مسکن سازمانی تأکید کرد و آن را اقدامی مؤثر در تنظیم بازار مسکن و ارتقای رفاه کارگران دانست.
در بخش دیگری از جلسه، میدری به اهمیت حمایت از معیشت کارگران اشاره کرد و گفت بخشی از دستمزد شامل بن کارگری و حق مسکن در بستههای حمایتی قرار دارد و طرح کالابرگ الکترونیک به روش دوم نمونهای از هدایت منابع مالی برای تثبیت قدرت خرید است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، ضمن تأکید بر اهمیت مسکن کارگری، به افزایش سرسامآور اجارهبها و فشار بر کارگران دهکهای پایین درآمدی اشاره کرد و خواستار محاسبات دقیقتر و اقدامات پژوهشی در این زمینه شد. نمایندگان کارگری بر ضرورت افزایش حداقل دستمزد برای حفظ انگیزه نیروی کار و جلوگیری از بحران کمبود نیروی انسانی در کارگاهها تأکید کردند و یکی از اعضای شورای عالی کار یادآور شد که بالا بردن دستمزدها با رعایت آستانه تابآوری اقتصاد هیچ آسیبی به صنعت وارد نمیکند و جامعه کارگری بیش از پول به امید و اطمینان نیاز دارد.
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان ضمن استقبال از طرح مسکن کارگری و اقدامات حمایتی، بر ضرورت همکاری برای تأمین معیشت کارگران تأکید کردند. پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، نقش اصلی وزارت کار را در تنظیمگری و اجماعسازی میان کارگر و کارفرما در شورایعالی کار دانست و گفت که تعیین حداقل دستمزد سال آینده بر اساس تأمین معیشت، حفظ توان پرداخت کارگاهها و کاهش نرخ بیکاری پیگیری خواهد شد.