گسل تسهیلاتی میان دهکهای درآمدی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شانزدهمین گزارش سیاستی خود تصریح کرده است: سازوکارهای سیاستی نظیر مداخله مؤثر دولت در پرداخت منصفانه اعتبارات به اقشار فرودست، بازتوزیع نظام تسهیلات بانکی براساس تنوع جغرافیایی، بازطراحی نظام تخصیص منابع بانکی با رویکرد عدالت دهکی و لحاظ شدن شاخصهای جایگزین نظام وثیقه محور-نظیر ثبات در پرداخت قبوض- در ارزیابی تخصیص اعتبار، میتواند اثرات این نابرابری فزاینده را تا حدودی کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، دسترسی عادلانه به تسهیلات بانکی یکی از ارکان کلیدی سیاستهای رفاهی و توسعهای در ایران است. فلسفه بازتوزیعِ عادلانه فرصتهای دسترسی به تسهیلات، بهرهمندیِ اقشار محروم برای جبرانِ قرار داشتن در قاعده هرمِ طبقاتی است. با این حال، دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حکایت از تمرکز نابرابر تسهیلات در میان دهکهای بالای درآمدی و محرومیت ساختاری گروههای کمدرآمد از دسترسی به منابع اعتباری دارد. بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، تعداد افرادی که در دهکِ ۱۰ وام دریافت کردهاند به اندازه مجموعِ افرادی است که در ۳ دهکِ اول وام گرفتهاند و ۳۰ درصد از خانوارهای دهک اول در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند.
این وضعیت، عملاً نشان از معکوس شدنِ بازتوزیعِ تسهیلاتِ بانکی دارد که میتواند به فقرِ مضاعفِ دهکهای فرودست منجر شود. بررسیها نشان میدهد فقدانِ سازوکارهای ضمانتِ جایگزین برای اقشار کمدرآمد، عدم تناسب حجم وامها با نیاز واقعی اقشار ضعیف، نابرابری جغرافیایی در دسترسی به وام، ضعف نظام اعتبارسنجی اجتماعی، نبود رابطه میان تسهیلات و پسانداز در طرحهای تأمین مالی خرد و رویکرد موقتی در اجرای این برنامهها، عملاً موجب میشود تا محرومترین اقشار جامعه از سیاستهای بازتوزیعیِ عادلانه و منصفانه بازبمانند. از این رو، سازوکارهای سیاستی نظیر مداخله مؤثر دولت در پرداخت منصفانه اعتبارات به اقشار فرودست، بازتوزیع نظام تسهیلات بانکی بر اساس تنوع جغرافیایی، بازطراحی نظام تخصیص منابع بانکی با رویکرد عدالت دهکی و لحاظ شدن شاخصهای جایگزین نظام وثیقهمحور نظیر ثبات در پرداخت قبوض، سابقهی یارانه و اشتغال غیررسمی در ارزیابی تخصیص اعتبار میتواند اثرات این نابرابری فزاینده را تا حدودی کاهش دهد.
بررسی توزیع تسهیلات بانکی در کشور نشان میدهد که در طول سالهای گذشته ارزش کل وامهای دریافتی دهک اول کمتر از یک درصد از کل وامهای کشور بوده است؛ 30 درصد از خانوارهای دهک اول در 10 سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند و از ۲.۵ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بیش از یک میلیون خانوار در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند.
دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور وام دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸ میلیون نفر بوده؛ یعنی رشدی حدود ۲۵ درصدی در تعداد وامگیرندگان. این در حالی است که میانگین واقعی مبلغ وام دریافتی به قیمت ثابت (سال ۱۳۹۵) در سالهای اخیر به پایینترین سطح خود در دهه گذشته رسیده است.
بر اساس این گزارش، دسترسی عادلانه به تسهیلات بانکی یکی از ارکان کلیدی سیاستهای رفاهی و توسعهای در ایران است. فلسفه بازتوزیعِ عادلانه فرصتهای دسترسی به تسهیلات، بهرهمندیِ اقشار محروم برای جبرانِ قرار داشتن در قاعده هرمِ طبقاتی است. با این حال، دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حکایت از تمرکز نابرابر تسهیلات در میان دهکهای بالای درآمدی و محرومیت ساختاری گروههای کمدرآمد از دسترسی به منابع اعتباری دارد. بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، تعداد افرادی که در دهکِ ۱۰ وام دریافت کردهاند به اندازه مجموعِ افرادی است که در ۳ دهکِ اول وام گرفتهاند و ۳۰ درصد از خانوارهای دهک اول در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند.
این وضعیت، عملاً نشان از معکوس شدنِ بازتوزیعِ تسهیلاتِ بانکی دارد که میتواند به فقرِ مضاعفِ دهکهای فرودست منجر شود. بررسیها نشان میدهد فقدانِ سازوکارهای ضمانتِ جایگزین برای اقشار کمدرآمد، عدم تناسب حجم وامها با نیاز واقعی اقشار ضعیف، نابرابری جغرافیایی در دسترسی به وام، ضعف نظام اعتبارسنجی اجتماعی، نبود رابطه میان تسهیلات و پسانداز در طرحهای تأمین مالی خرد و رویکرد موقتی در اجرای این برنامهها، عملاً موجب میشود تا محرومترین اقشار جامعه از سیاستهای بازتوزیعیِ عادلانه و منصفانه بازبمانند. از این رو، سازوکارهای سیاستی نظیر مداخله مؤثر دولت در پرداخت منصفانه اعتبارات به اقشار فرودست، بازتوزیع نظام تسهیلات بانکی بر اساس تنوع جغرافیایی، بازطراحی نظام تخصیص منابع بانکی با رویکرد عدالت دهکی و لحاظ شدن شاخصهای جایگزین نظام وثیقهمحور نظیر ثبات در پرداخت قبوض، سابقهی یارانه و اشتغال غیررسمی در ارزیابی تخصیص اعتبار میتواند اثرات این نابرابری فزاینده را تا حدودی کاهش دهد.
بررسی توزیع تسهیلات بانکی در کشور نشان میدهد که در طول سالهای گذشته ارزش کل وامهای دریافتی دهک اول کمتر از یک درصد از کل وامهای کشور بوده است؛ 30 درصد از خانوارهای دهک اول در 10 سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند و از ۲.۵ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بیش از یک میلیون خانوار در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند.
دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور وام دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸ میلیون نفر بوده؛ یعنی رشدی حدود ۲۵ درصدی در تعداد وامگیرندگان. این در حالی است که میانگین واقعی مبلغ وام دریافتی به قیمت ثابت (سال ۱۳۹۵) در سالهای اخیر به پایینترین سطح خود در دهه گذشته رسیده است.