تکنرخی شدن ارز و بازار مسکن
مهدی کرباسیان عضو هیأت رییسه اتحادیه مشاوران املاک
در همین یکی دو هفته اخیر به دنبال نوسانات ارزی، قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران بین 10 تا 20 درصد افزایش یافت. این در حالی است که خرید و فروش چندانی انجام نمیشود و در واقع بازار در رکود تورمی به سر میبرد. شرایط به گونهای است که فروشندهها از فروش امتناع میکنند و متقاضیان خانه اولی توان خرید ندارند. کسانی هم که قصد تبدیل به احسن واحدهای خود را دارند به دلیل عقبنشینی فروشندگان نمیتوانند واحد مرغوب پیدا کنند و به همین دلیل معاملات در پایینترین سطح قرار دارد.
این سردرگمی که در بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن ایجاد شده اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور نیست؛ چرا که بخش مسکن از بخشهای پیشران محسوب میشود و تحرک در این حوزه میتواند موجب رونق اقتصاد کشور شود.
بعد از اینکه ارز ترجیحی حذف شد و دلار بازار آزاد مبنا قرار گرفت، قیمت کالاها افزایشی شد و این موضوع بر قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار بود.
تورم ساخت باعث میشود بازار مسکن در همان رکود کاملی که قرار گرفته باقی بماند اما در ماههای آینده با افزایش قیمت مواجه میشود. به طور مثال، اگر امروز یک واحد مسکونی در محلهای از تهران، متری 100 میلیون تومان فروخته می شود دو ماه بعد بدون هیچ معاملهای قیمت آن 110 میلیون تومان خواهد بود که از افزایش نرخ مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. این وضعیتی است که بازار مسکن در هفت سال گذشته به آن دچار شده است.
رکودی که در معاملات ملک طی حدود دو سال اخیر وجود داشته به این بازار لطمه زده و به تبع آن دیگر بخشهای اقتصادی آسیب دیدند. بنابراین اگر دولتمردان قصد دارند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، باید به بخشهای پیشران مثل مسکن بیشازپیش توجه داشته باشند. معتقدم به دو دلیل در سال 1405 نرخها در بازار اجاره بیش از معمول رشد میکند؛ عامل اول آن است که بازار اجاره در مقایسه با رشد قیمت مسکن دچار عقبماندگی است و باید به تدریج این فاصله را جبران کند. رشد قیمت مسکن در هفتههای اخیر نیز مزید بر علت میشود تا احتمالاً اجارهبها بیش از سالهای گذشته رشد کند و شرایط برای مستأجران سختتر شود.
گسیل سرمایهها به سمت بازارهای طلا و ارز که از حدود یک سال قبل ایجاد شده باعث شده تا بازار مسکن کساد شود. در خصوص پیشبینی بازار مسکن در ماههای بهمن و اسفند نیز محتملترین سناریو رکود تورمی خواهد بود؛ چرا که متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم در فروش احتیاط میکنند و این مسأله به قفلشدگی بازار میانجامد. اما تجربه نشان داده رکود بازار ملک تا ابد ادامه نخواهد داشت و تورم سرکوب شده بخش مسکن در مقایسه با بازارهای موازی مثل ارز و طلا در آینده بروز خواهد کرد.
این سردرگمی که در بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن ایجاد شده اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور نیست؛ چرا که بخش مسکن از بخشهای پیشران محسوب میشود و تحرک در این حوزه میتواند موجب رونق اقتصاد کشور شود.
بعد از اینکه ارز ترجیحی حذف شد و دلار بازار آزاد مبنا قرار گرفت، قیمت کالاها افزایشی شد و این موضوع بر قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار بود.
تورم ساخت باعث میشود بازار مسکن در همان رکود کاملی که قرار گرفته باقی بماند اما در ماههای آینده با افزایش قیمت مواجه میشود. به طور مثال، اگر امروز یک واحد مسکونی در محلهای از تهران، متری 100 میلیون تومان فروخته می شود دو ماه بعد بدون هیچ معاملهای قیمت آن 110 میلیون تومان خواهد بود که از افزایش نرخ مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. این وضعیتی است که بازار مسکن در هفت سال گذشته به آن دچار شده است.
رکودی که در معاملات ملک طی حدود دو سال اخیر وجود داشته به این بازار لطمه زده و به تبع آن دیگر بخشهای اقتصادی آسیب دیدند. بنابراین اگر دولتمردان قصد دارند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، باید به بخشهای پیشران مثل مسکن بیشازپیش توجه داشته باشند. معتقدم به دو دلیل در سال 1405 نرخها در بازار اجاره بیش از معمول رشد میکند؛ عامل اول آن است که بازار اجاره در مقایسه با رشد قیمت مسکن دچار عقبماندگی است و باید به تدریج این فاصله را جبران کند. رشد قیمت مسکن در هفتههای اخیر نیز مزید بر علت میشود تا احتمالاً اجارهبها بیش از سالهای گذشته رشد کند و شرایط برای مستأجران سختتر شود.
گسیل سرمایهها به سمت بازارهای طلا و ارز که از حدود یک سال قبل ایجاد شده باعث شده تا بازار مسکن کساد شود. در خصوص پیشبینی بازار مسکن در ماههای بهمن و اسفند نیز محتملترین سناریو رکود تورمی خواهد بود؛ چرا که متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم در فروش احتیاط میکنند و این مسأله به قفلشدگی بازار میانجامد. اما تجربه نشان داده رکود بازار ملک تا ابد ادامه نخواهد داشت و تورم سرکوب شده بخش مسکن در مقایسه با بازارهای موازی مثل ارز و طلا در آینده بروز خواهد کرد.