ارز ترجیحی، زمینهساز قاچاق نشود
علیرضا کلاهی صمدی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
ارز تدریجی در هفتههای گذشته حذف شد. حال چنانچه بخواهیم این اقدام در اقتصاد کشور مؤثر واقع شود لازم است چند پیششرط را در دستور کار قرار دهیم.
در گام اول پس از یکسانسازی نرخ ارز، باید حقوق گمرکی کاهش پیدا کند تا انگیزه برای قاچاق به حداقل برسد. تجربه نشان داده با افزایش تعرفههای گمرکی، قاچاق خارج از مبادی گمرکی افزایش مییابد.
از زمان دولت حسن روحانی و با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تا امروز، هدف کنترل تورم بود تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، قابل دسترس باشد؛ اما متأسفانه این موضوع هیچ زمانی محقق نشد و حتی بسیاری از کالاها گرانتر از معادل نرخ ارز در بازار آزاد به فروش میرسید.
برای مثال در حوزه موبایل از آنجایی که به تلفنهای کمتر از ۶۰۰ دلار ارز یارانهای و حتی اخیراً در تالار مرکز مبادله ارز تالار اول به آن تعلق میگرفت، انگیزه بالایی برای قاچاق موبایل وجود داشت و طبق برآوردهای فعالان این حوزه از زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به 8 میلیارد دلار موبایل از ایران خارج یا به عبارتی به خارج از کشور قاچاق شده است.
در مجموع میتوان گفت در اکثر زنجیرهها، بیشاظهاری قیمتها وجود داشت؛ حتی در زمینه کالاهای اساسی، شنیده شده که تعدادی از کشتیهای کالاهای اساسی حتی به کشور وارد نمیشدند که ماجرای اختلاس چای دبش تنها یکی از نمونههای این رانتهای ارزی بود.
حتی زمانی که در دولت سیزدهم، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافت، هشدار دادیم که ما نتایج و تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشاهده کردهایم و این اشتباه نباید دوباره تکرار شود اما به هشدارها توجه نشد و سیاستهایی مثل تثبیت اتخاذ گردید.
آن زمان به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم مرغ، نزدیک به ۳۰ هزار تومان بود و در حالی که همچنان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود تا چند وقت پیش به ۱۶۰ هزار تومان نیز رسید.
حتی امروز، قیمت روغن در ایران از کشورهایی مثل امارات متحده و عراق نیز گرانتر است که نشان میدهد ویژهخواری در این زمینه وجود دارد و باید به هر شکل این بازار مدیریت شود و به آرامش بازگردد و متعاقب آن با آزادسازی تجاری، جلوی رانتخواری توسط ویژهخواران گرفته شود.
سیاست چندنرخی بودن ارز در کشور و طی سالهای اخیر بیشترین آسیب را به صنعت کشور وارد کرد، اما از این تاریخ به بعد و پس از حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، باید کنترل شود. موضوع دیگر آنکه در این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت که یک تولیدکننده ظروف به عنوان مثال، نهاده مورد نیاز و مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۱۴۰ هزار تومانی خریداری کند و پس از صادرات، ارز خود را با نرخ ۹۰ هزار تومان بازگرداند؟!
در گام اول پس از یکسانسازی نرخ ارز، باید حقوق گمرکی کاهش پیدا کند تا انگیزه برای قاچاق به حداقل برسد. تجربه نشان داده با افزایش تعرفههای گمرکی، قاچاق خارج از مبادی گمرکی افزایش مییابد.
از زمان دولت حسن روحانی و با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تا امروز، هدف کنترل تورم بود تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، قابل دسترس باشد؛ اما متأسفانه این موضوع هیچ زمانی محقق نشد و حتی بسیاری از کالاها گرانتر از معادل نرخ ارز در بازار آزاد به فروش میرسید.
برای مثال در حوزه موبایل از آنجایی که به تلفنهای کمتر از ۶۰۰ دلار ارز یارانهای و حتی اخیراً در تالار مرکز مبادله ارز تالار اول به آن تعلق میگرفت، انگیزه بالایی برای قاچاق موبایل وجود داشت و طبق برآوردهای فعالان این حوزه از زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به 8 میلیارد دلار موبایل از ایران خارج یا به عبارتی به خارج از کشور قاچاق شده است.
در مجموع میتوان گفت در اکثر زنجیرهها، بیشاظهاری قیمتها وجود داشت؛ حتی در زمینه کالاهای اساسی، شنیده شده که تعدادی از کشتیهای کالاهای اساسی حتی به کشور وارد نمیشدند که ماجرای اختلاس چای دبش تنها یکی از نمونههای این رانتهای ارزی بود.
حتی زمانی که در دولت سیزدهم، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافت، هشدار دادیم که ما نتایج و تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشاهده کردهایم و این اشتباه نباید دوباره تکرار شود اما به هشدارها توجه نشد و سیاستهایی مثل تثبیت اتخاذ گردید.
آن زمان به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم مرغ، نزدیک به ۳۰ هزار تومان بود و در حالی که همچنان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود تا چند وقت پیش به ۱۶۰ هزار تومان نیز رسید.
حتی امروز، قیمت روغن در ایران از کشورهایی مثل امارات متحده و عراق نیز گرانتر است که نشان میدهد ویژهخواری در این زمینه وجود دارد و باید به هر شکل این بازار مدیریت شود و به آرامش بازگردد و متعاقب آن با آزادسازی تجاری، جلوی رانتخواری توسط ویژهخواران گرفته شود.
سیاست چندنرخی بودن ارز در کشور و طی سالهای اخیر بیشترین آسیب را به صنعت کشور وارد کرد، اما از این تاریخ به بعد و پس از حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، باید کنترل شود. موضوع دیگر آنکه در این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت که یک تولیدکننده ظروف به عنوان مثال، نهاده مورد نیاز و مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۱۴۰ هزار تومانی خریداری کند و پس از صادرات، ارز خود را با نرخ ۹۰ هزار تومان بازگرداند؟!