ارز تکنرخی و عقلانیت اقتصادی
محمدرضا توکلیزاده رئیس اتاق بازرگانی مشهد
سالها تجربه اقتصادی ایران، وجود نرخهای متعدد ارز را نه به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران، بلکه به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز بحران آشکار کرده است. این چندنرخی، سیگنالهای متناقض را در اقتصاد منتشر کرده و تولیدکنندگان را در بلاتکلیفی، صادرکنندگان را در معرض ریسکهای غیرقابل پیشبینی و واردکنندگان را درگیر فرایندهای پیچیده و تخصیصهای ناپایدار قرار داده است. در نهایت، این بینظمی، بار سنگینی را بر دوش خانوار ایرانی تحمیل کرده که هیچ تناسبی با نرخهای رسمی اعلامشده نداشته است. اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، باید به عنوان یک تعهد سیاسی-اقتصادی به شفافیت تلقی شود. این اقدام، بستری را برای رانت و فساد از بین میبرد، رقابتپذیری را بهبود میبخشد و قابلیت پیشبینی را به اقتصاد بازمیگرداند؛ قابلیتی که بدون آن، سرمایهگذاری پایدار غیرممکن است. پیام روشن و شفافی که این تحول به بازار ارسال میکند، میتواند انگیزهای برای برنامهریزی بلندمدت در استانها و مناطقی باشد که اقتصاد آنها به تجارت خارجی و زنجیرههای تأمین وابسته است.
برای بخش خصوصی، یکسانسازی نرخ ارز به معنای رهایی از «اقتصاد بلاتکلیف» است؛ اقتصادی که در آن تصمیمات بر اساس انتظار دریافت ارز ارزان یا تعویق در ایفای تعهدات اتخاذ میشد. هرچند این تغییر ممکن است در کوتاهمدت هزینههایی را به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت، زمینهساز انضباط اقتصادی، افزایش بهرهوری و شکلگیری رقابت سالم خواهد بود.
با این حال، تجارب گذشته نشان دادهاند که تکنرخی شدن ارز، در صورت اجرای جزیرهای و بدون اصلاحات مکمل، پایدار نخواهد بود. برای تحقق ثبات در این سیاست، لازم است به چند الزام بنیادین توجه شود. نخست، دولت باید از انضباط مالی برخوردار باشد و از استفاده از نرخ ارز برای جبران کسری بودجه پرهیز کند. دوم، باید از تداوم قیمتگذاری دستوری در سایر بازارها اجتناب کرد، زیرا واقعی شدن نرخ ارز در کنار سیاستهای دستوری، نهتنها ثبات ایجاد نمیکند، بلکه بازارهای غیررسمی و رانتهای جدید را به وجود میآورد. سوم، ثبات در سیاست خارجی و دسترسی پایدار به منابع ارزی، برای جلوگیری از آسیبپذیری در برابر شوکهای سیاسی ضروری است. چهارم، گفتوگوی مستمر با بخش خصوصی و تعامل فعال با جامعه، به عنوان ذینفعان مستقیم این سیاست، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
جامعه نیز باید در این فرایند سهیم باشد. تکنرخی شدن ارز بر انتظارات تورمی و احساس عدالت اقتصادی اثرگذار است و در صورت عدم همراهی با گفتوگوی شفاف و اقناع افکار عمومی، سرمایه اجتماعی لازم برای تداوم اصلاحات تضعیف خواهد شد.
تکنرخی شدن ارز، پایان مسیر اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه آغاز مرحلهای دشوارتر است؛ مرحلهای که مستلزم حفظ تصمیم درست در برابر فشارها و وسوسه بازگشت به سیاستهای کوتاهمدت گذشته است.