منابع یارانه جدید از کجا تأمین میشود؟
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین گفتوگوی تلویزیونی خود از تصمیم دولت برای تغییر شیوه حمایت معیشتی خبر داد و اعلام کرد که کالابرگ یک میلیون تومانی به عنوان ابزار اصلی جبران فشار تورمی برای دهکهای مختلف جامعه در دستور کار قرار گرفته است. به گفته او، اعتبار چهار ماهه این طرح، معادل چهار میلیون تومان به ازای هر نفر، پیشاپیش در حساب سرپرستان خانوار شارژ میشود و خانوارها میتوانند بر اساس جدول زمانبندی اعلامی، بدون پرداخت وجه نقد، کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از شبکه گسترده فروشگاهها و مراکز صنفی تهیه کنند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گسترش دامنه مشمولان این طرح توضیح داد که جمعیت دریافتکنندگان کالابرگ از حدود شصت میلیون نفر در سال گذشته به نزدیک به هشتاد میلیون نفر افزایش یافته است؛ افزایشی که به گفته او ناشی از بازنگری در سیاستهای حمایتی و تلاش برای بازگرداندن یارانه به حلقه نهایی مصرف یعنی مردم است. میدری تأکید کرد که رویکرد دولت تثبیت قدرت خرید خانوارها در برابر نوسانات قیمتی است و بر همین اساس در صورت تغییر نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ نیز متناسب با آن اصلاح خواهد شد. به باور دولت، تجربه پرداخت یارانه نقدی نشان داده که در شرایط تورمی، اثر حمایتی این روش به سرعت تضعیف میشود و از همین رو سیاست جدید با تمرکز بر کالابرگ در پی آن است که حمایت معیشتی را پایدارتر هدفمندتر و مؤثرتر به دست مردم برساند.
محبوبه نقرهخامه روزنامه نگار
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی
چندی پس از اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت یارانه ماهانه ۷۰۰ هزار تومانی، اینبار رئیس این سازمان با لحنی محتاطانهتر به تشریح ابعاد و الزامات اجرایی این سیاست پرداخت؛ توضیحاتی که بیش از آنکه بر زمانبندی قطعی دلالت داشته باشد، بر حساسیت موضوع و ملاحظات مالی دولت تأکید داشت. حمید پورمحمدی با اشاره به اینکه هنوز سازوکار نهایی و زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده، تصریح کرد که دولت نمیتواند بدون اتکا به درآمدهای پایدار و قطعی، تعهدی مستمر در حوزه هزینههای معیشتی ایجاد کند. او در عین حال افزایش تورم را مهمترین تهدید معیشت اقشار ضعیف دانست و تأکید کرد که سیاستگذار نسبت به آثار تورمی هر تصمیم اقتصادی حساسیت ویژهای دارد. از نگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسأله اصلی نه صرفاً پرداخت یک یارانه جدید، بلکه چگونگی اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است؛ اینکه این منابع به شکل ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره توزیع شود یا مستقیماً صرف تأمین کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکننده نهایی گردد. پورمحمدی با استناد به تجربه سالهای گذشته یادآور شد که ارز ترجیحی در فرایند تخصیص تا رسیدن به مردم، بهتدریج اثرگذاری خود را از دست میدهد و بخش قابل توجهی از آن هرگز به مصرفکننده نهایی نمیرسد. بر همین اساس، دولت در حال بررسی گزینههایی است که حمایت معیشتی بهجای واسطهها، مستقیماً به مردم منتقل شود. به باور او، این تغییر رویکرد علاوه بر اثربخشی بیشتر در حمایت از معیشت خانوارها، میتواند به تقویت تولید داخلی نیز کمک کند؛ چراکه واردات کالا با ارز ارزان عملاً یارانهای است که به تولیدکننده خارجی پرداخت میشود. برایند این مواضع نشان میدهد آنچه پیشتر از آن بهعنوان یارانه ۷۰۰ هزار تومانی یاد میشد، به احتمال زیاد در قالب اعتبار کالابرگی به حساب سرپرستان خانوار منظور شده است؛ اعتباری که نه بهصورت نقدی، بلکه برای تأمین مایحتاج ضروری خانوارها قابل استفاده خواهد بود.
مسیر تازه یارانه کالاهای اساسی
برای اجرای چنین طرحی که مستلزم تأمین اعتباری گسترده است. بر اساس اظهارات هفتههای اخیر قرار است منابع لازم از محل ارز ترجیحی تأمین شود. در واقع دولت با حذف تدریجی این ارز میکوشد یارانهای را که سالها در ابتدای زنجیره واردات توزیع میشد به انتهای زنجیره مصرف منتقل کند. مسعود پزشکیان این رویکرد را پاسخی به ناکارآمدی تجربه گذشته میداند و تأکید کرده که تخصیص دلارهای ترجیحی به واردکنندگان و تولیدکنندگان عملاً به شکلگیری رانت و فساد منجر شده است. به گفته او، این تغییر سیاست به معنای حذف حمایت دولت از کالاهای اساسی نیست بلکه هدف آن است که یارانه پنهان از مسیر واسطهها خارج و مستقیماً به دست مردم برسد. بر همین اساس دولت اعلام کرده منابع حاصل از اصلاح نظام ارزی به جای آنکه در زنجیره توزیع مستهلک شود در قالب حمایت معیشتی شفاف و قابل رصد به مصرفکنندگان نهایی اختصاص خواهد یافت تا همزمان با کاهش زمینههای رانت قدرت خرید خانوارها در برابر نوسانات قیمتی حفظ شود و سیاست یارانهای کارآمدتر پاسخگوتر و عادلانهتر در اقتصاد کشور تثبیت شود.
ابهام در زمانبندی یارانه
در شرایط تورمی و فشارهای اقتصادی بر خانوارها، پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی میتواند اثرگذار باشد، اما نکات متعددی در مسیر اجرای آن باید مدنظر قرار گیرد. مهمترین پرسش در حال حاضر به زمان و سازوکار واریز این یارانه بازمیگردد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ تازه به مجلس ارائه شده و رئیسجمهور بارها به محدودیت منابع بودجهای اشاره کرده است. از این رو، پرسش اساسی این است که آیا سازمان برنامه و بودجه پشتوانه لازم برای واریز منظم این مبلغ به حساب مردم را دارد یا مانند تجربه کالابرگ، زمان پرداخت هر ماه پس از اعلام رسمی مسئولان خواهد بود. این مسئله نشاندهنده اهمیت امکانسنجی دقیق پیش از اجرای طرح است تا مشکلات مضاعف در معیشت مردم ایجاد نشود. در هفتههای اخیر نیز پراکندگی اظهارات مسئولان، از وزیر کار تا معاون سازمان برنامه و بودجه، موجب افزایش نگرانیها شده است. محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که مردم میتوانند انتخاب کنند یارانه را به صورت اعتبار کالابرگ دریافت کنند یا سبد کالا و هر سه ماه یک بار این انتخاب را تغییر دهند. این اعتبار به شکل نقدی واریز نخواهد شد و خانوارها میتوانند از آن برای خرید کالاهای دلخواه خود استفاده کنند. تجربه گذشته نشان داده است که پرداختهای واسطهای مانند ارز ترجیحی، اثرگذاری کافی در معیشت خانوارها ندارد و بخش قابل توجهی از منابع به مصرفکننده نهایی نمیرسد. بر همین اساس، دولت در حال بررسی گزینههایی است که حمایت معیشتی مستقیماً به مردم منتقل شود.
ماجرای یارانه ۷۰۰ هزار تومانی
در کنار اعلام پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی هفتههای اخیر موضوع پرداخت یارانه ماهانه ۷۰۰ هزار تومانی نیز به یکی از محورهای اصلی گفتوگوی اقتصادی دولت بدل شده است. این بحث نخستینبار با اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی برجسته شد؛ جایی که اعلام شد دولت در نظر دارد منابع حاصل از ارز ترجیحی را بهصورت مستقیم و شفاف، در قالب یارانه نقدی یا سبد کالا، به خود مردم اختصاص دهد. بر اساس این توضیحات، به هر نفر ماهانه حداقل ۷۰۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت و دولت از دیماه آمادگی اجرای این سیاست را دارد. محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، این اقدام را بخشی از برنامه ۲۰ بندی دولت برای تقویت معیشت خانوارها دانست و تأکید کرد که هدف نهایی این بسته سیاستی، افزایش قدرت خرید آحاد جامعه است. به گفته او، جزئیات این برنامه در بازهای کوتاه در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت و همزمان با آغاز اجرا، تمامی یارانهبگیران مشمول دریافت این مبلغ خواهند شد. قاسمی همچنین درباره منابع مالی اجرای طرح تصریح کرده که تأمین اعتبار یارانه ۷۰۰ هزار تومانی از محل حذف ارز ترجیحی و در صورت لزوم با اتکا به صندوق توسعه ملی انجام میشود و بخشی از این اعتبار نیز بهصورت پیشاپیش به حساب خانوارها واریز خواهد شد.
وضعیت یارانه خانوارها
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بر حذف سه دهک پردرآمد از فهرست یارانهبگیران تأکید داشت؛ موضوعی که از ابتدای سال مورد توجه قرار گرفت و نیمه سال، سازوکار اجرایی آن نیز مشخص شد. با این حال، در مسیر اجرای طرح جدید، به نظر میرسد جمعیت حذفشده از یارانه نقدی بار دیگر برای دریافت کالابرگ یک میلیونی در فهرست قرار میگیرند. این تصمیم در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت و با هدف افزایش دقت و عدالت در تخصیص منابع اتخاذ شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر حساسیت حذف یارانه، اعلام کرده است که این موضوع ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد و به همین دلیل کل فرآیند حذف یارانهها پس از ابلاغ بخشنامه رئیسجمهور در شهریورماه دستخوش تغییر شد. در این دستورالعمل، دادههای سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه با یکدیگر تجمیع شده و کارپوشه ایرانیان در سازمان مالیاتی بهعنوان مبنای تصمیمگیری برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد. این اقدام باعث افزایش دقت دهکبندی و صحت اطلاعات میشود و زمینه شفافیت و عدالت بیشتر را در تخصیص یارانه فراهم میآورد. در ادامه، وزیر رفاه درباره ملاک حذف یارانه خانوارهای پردرآمد گفته است که پیشنهاد شده معیار درآمدی روشن جایگزین دهکبندی شود و این اقدام به اطلاعرسانی شفاف به مردم منجر خواهد شد. همچنین فرآیند بررسی اعتراضها به حذف یارانهها به گونهای طراحی شده است که نتایج تمامی اعتراضهای ثبت شده تا اول آذر، تا اواسط دیماه به صورت خودکار بررسی و اعلام شود. این مکانیزم علاوه بر کاهش تأخیرها، اعتماد عمومی به روند تصمیمگیری را تقویت میکند و امکان اعمال اصلاحات سریعتر را فراهم میسازد. در چارچوب طرح کالابرگ، ۱۱ قلم کالای اساسی که به طور سنتی در دورههای گذشته نیز وجود داشته، برای خرید از فروشگاههای تعیینشده تعریف شده است. با این حال، امکان پیشنهاد کالاهای جدید و افزودن آنها با تأیید ستاد تنظیم بازار همچنان وجود دارد. هدف نهایی این طرح، تأمین حداقل ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز هر ایرانی است تا ضمن حفظ قدرت خرید مردم، دسترسی به مایحتاج ضروری و تقویت امنیت غذایی خانوارها تضمین شود.
چندی پس از اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت یارانه ماهانه ۷۰۰ هزار تومانی، اینبار رئیس این سازمان با لحنی محتاطانهتر به تشریح ابعاد و الزامات اجرایی این سیاست پرداخت؛ توضیحاتی که بیش از آنکه بر زمانبندی قطعی دلالت داشته باشد، بر حساسیت موضوع و ملاحظات مالی دولت تأکید داشت. حمید پورمحمدی با اشاره به اینکه هنوز سازوکار نهایی و زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده، تصریح کرد که دولت نمیتواند بدون اتکا به درآمدهای پایدار و قطعی، تعهدی مستمر در حوزه هزینههای معیشتی ایجاد کند. او در عین حال افزایش تورم را مهمترین تهدید معیشت اقشار ضعیف دانست و تأکید کرد که سیاستگذار نسبت به آثار تورمی هر تصمیم اقتصادی حساسیت ویژهای دارد. از نگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسأله اصلی نه صرفاً پرداخت یک یارانه جدید، بلکه چگونگی اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است؛ اینکه این منابع به شکل ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره توزیع شود یا مستقیماً صرف تأمین کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکننده نهایی گردد. پورمحمدی با استناد به تجربه سالهای گذشته یادآور شد که ارز ترجیحی در فرایند تخصیص تا رسیدن به مردم، بهتدریج اثرگذاری خود را از دست میدهد و بخش قابل توجهی از آن هرگز به مصرفکننده نهایی نمیرسد. بر همین اساس، دولت در حال بررسی گزینههایی است که حمایت معیشتی بهجای واسطهها، مستقیماً به مردم منتقل شود. به باور او، این تغییر رویکرد علاوه بر اثربخشی بیشتر در حمایت از معیشت خانوارها، میتواند به تقویت تولید داخلی نیز کمک کند؛ چراکه واردات کالا با ارز ارزان عملاً یارانهای است که به تولیدکننده خارجی پرداخت میشود. برایند این مواضع نشان میدهد آنچه پیشتر از آن بهعنوان یارانه ۷۰۰ هزار تومانی یاد میشد، به احتمال زیاد در قالب اعتبار کالابرگی به حساب سرپرستان خانوار منظور شده است؛ اعتباری که نه بهصورت نقدی، بلکه برای تأمین مایحتاج ضروری خانوارها قابل استفاده خواهد بود.
مسیر تازه یارانه کالاهای اساسی
برای اجرای چنین طرحی که مستلزم تأمین اعتباری گسترده است. بر اساس اظهارات هفتههای اخیر قرار است منابع لازم از محل ارز ترجیحی تأمین شود. در واقع دولت با حذف تدریجی این ارز میکوشد یارانهای را که سالها در ابتدای زنجیره واردات توزیع میشد به انتهای زنجیره مصرف منتقل کند. مسعود پزشکیان این رویکرد را پاسخی به ناکارآمدی تجربه گذشته میداند و تأکید کرده که تخصیص دلارهای ترجیحی به واردکنندگان و تولیدکنندگان عملاً به شکلگیری رانت و فساد منجر شده است. به گفته او، این تغییر سیاست به معنای حذف حمایت دولت از کالاهای اساسی نیست بلکه هدف آن است که یارانه پنهان از مسیر واسطهها خارج و مستقیماً به دست مردم برسد. بر همین اساس دولت اعلام کرده منابع حاصل از اصلاح نظام ارزی به جای آنکه در زنجیره توزیع مستهلک شود در قالب حمایت معیشتی شفاف و قابل رصد به مصرفکنندگان نهایی اختصاص خواهد یافت تا همزمان با کاهش زمینههای رانت قدرت خرید خانوارها در برابر نوسانات قیمتی حفظ شود و سیاست یارانهای کارآمدتر پاسخگوتر و عادلانهتر در اقتصاد کشور تثبیت شود.
ابهام در زمانبندی یارانه
در شرایط تورمی و فشارهای اقتصادی بر خانوارها، پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی میتواند اثرگذار باشد، اما نکات متعددی در مسیر اجرای آن باید مدنظر قرار گیرد. مهمترین پرسش در حال حاضر به زمان و سازوکار واریز این یارانه بازمیگردد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ تازه به مجلس ارائه شده و رئیسجمهور بارها به محدودیت منابع بودجهای اشاره کرده است. از این رو، پرسش اساسی این است که آیا سازمان برنامه و بودجه پشتوانه لازم برای واریز منظم این مبلغ به حساب مردم را دارد یا مانند تجربه کالابرگ، زمان پرداخت هر ماه پس از اعلام رسمی مسئولان خواهد بود. این مسئله نشاندهنده اهمیت امکانسنجی دقیق پیش از اجرای طرح است تا مشکلات مضاعف در معیشت مردم ایجاد نشود. در هفتههای اخیر نیز پراکندگی اظهارات مسئولان، از وزیر کار تا معاون سازمان برنامه و بودجه، موجب افزایش نگرانیها شده است. محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که مردم میتوانند انتخاب کنند یارانه را به صورت اعتبار کالابرگ دریافت کنند یا سبد کالا و هر سه ماه یک بار این انتخاب را تغییر دهند. این اعتبار به شکل نقدی واریز نخواهد شد و خانوارها میتوانند از آن برای خرید کالاهای دلخواه خود استفاده کنند. تجربه گذشته نشان داده است که پرداختهای واسطهای مانند ارز ترجیحی، اثرگذاری کافی در معیشت خانوارها ندارد و بخش قابل توجهی از منابع به مصرفکننده نهایی نمیرسد. بر همین اساس، دولت در حال بررسی گزینههایی است که حمایت معیشتی مستقیماً به مردم منتقل شود.
ماجرای یارانه ۷۰۰ هزار تومانی
در کنار اعلام پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی هفتههای اخیر موضوع پرداخت یارانه ماهانه ۷۰۰ هزار تومانی نیز به یکی از محورهای اصلی گفتوگوی اقتصادی دولت بدل شده است. این بحث نخستینبار با اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی برجسته شد؛ جایی که اعلام شد دولت در نظر دارد منابع حاصل از ارز ترجیحی را بهصورت مستقیم و شفاف، در قالب یارانه نقدی یا سبد کالا، به خود مردم اختصاص دهد. بر اساس این توضیحات، به هر نفر ماهانه حداقل ۷۰۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت و دولت از دیماه آمادگی اجرای این سیاست را دارد. محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، این اقدام را بخشی از برنامه ۲۰ بندی دولت برای تقویت معیشت خانوارها دانست و تأکید کرد که هدف نهایی این بسته سیاستی، افزایش قدرت خرید آحاد جامعه است. به گفته او، جزئیات این برنامه در بازهای کوتاه در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت و همزمان با آغاز اجرا، تمامی یارانهبگیران مشمول دریافت این مبلغ خواهند شد. قاسمی همچنین درباره منابع مالی اجرای طرح تصریح کرده که تأمین اعتبار یارانه ۷۰۰ هزار تومانی از محل حذف ارز ترجیحی و در صورت لزوم با اتکا به صندوق توسعه ملی انجام میشود و بخشی از این اعتبار نیز بهصورت پیشاپیش به حساب خانوارها واریز خواهد شد.
وضعیت یارانه خانوارها
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بر حذف سه دهک پردرآمد از فهرست یارانهبگیران تأکید داشت؛ موضوعی که از ابتدای سال مورد توجه قرار گرفت و نیمه سال، سازوکار اجرایی آن نیز مشخص شد. با این حال، در مسیر اجرای طرح جدید، به نظر میرسد جمعیت حذفشده از یارانه نقدی بار دیگر برای دریافت کالابرگ یک میلیونی در فهرست قرار میگیرند. این تصمیم در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت و با هدف افزایش دقت و عدالت در تخصیص منابع اتخاذ شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر حساسیت حذف یارانه، اعلام کرده است که این موضوع ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد و به همین دلیل کل فرآیند حذف یارانهها پس از ابلاغ بخشنامه رئیسجمهور در شهریورماه دستخوش تغییر شد. در این دستورالعمل، دادههای سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه با یکدیگر تجمیع شده و کارپوشه ایرانیان در سازمان مالیاتی بهعنوان مبنای تصمیمگیری برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد. این اقدام باعث افزایش دقت دهکبندی و صحت اطلاعات میشود و زمینه شفافیت و عدالت بیشتر را در تخصیص یارانه فراهم میآورد. در ادامه، وزیر رفاه درباره ملاک حذف یارانه خانوارهای پردرآمد گفته است که پیشنهاد شده معیار درآمدی روشن جایگزین دهکبندی شود و این اقدام به اطلاعرسانی شفاف به مردم منجر خواهد شد. همچنین فرآیند بررسی اعتراضها به حذف یارانهها به گونهای طراحی شده است که نتایج تمامی اعتراضهای ثبت شده تا اول آذر، تا اواسط دیماه به صورت خودکار بررسی و اعلام شود. این مکانیزم علاوه بر کاهش تأخیرها، اعتماد عمومی به روند تصمیمگیری را تقویت میکند و امکان اعمال اصلاحات سریعتر را فراهم میسازد. در چارچوب طرح کالابرگ، ۱۱ قلم کالای اساسی که به طور سنتی در دورههای گذشته نیز وجود داشته، برای خرید از فروشگاههای تعیینشده تعریف شده است. با این حال، امکان پیشنهاد کالاهای جدید و افزودن آنها با تأیید ستاد تنظیم بازار همچنان وجود دارد. هدف نهایی این طرح، تأمین حداقل ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز هر ایرانی است تا ضمن حفظ قدرت خرید مردم، دسترسی به مایحتاج ضروری و تقویت امنیت غذایی خانوارها تضمین شود.